الرئيسية
رجحت الأمم المتحدة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي من 3.8% في 2007 إلى 2.5% في العام الجاري. وتوقعت انخفاض النمو بنسبة 1.6% في عام 2009 في أحسن الأحوال.
وقال تقرير أصدرته المنظمة الدولية اليوم وتم توزيعه على هامش مؤتمر تمويل التنمية المنعقد حاليا بالدوحة إن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد ينكمش بنسبة 0.4% في تقديرات أقل تفاؤلا.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات بنيت على أساس احتمال عودة أسواق المال في الدول الصناعية إلى حالتها الطبيعية في الأشهر التسع القادمة، وعلى استمرار البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في تقديم خطط لتحفيز الاقتصاد في نهاية العام الحالي وفي العام القادم.
وتوقع التقرير استمرار السياسة الحالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بحيث تبقي على أسعار الفائدة بنسبة 1% في 2009.
وتوقع استمرار ضخ البنوك المركزية للأموال في النظام المالي العالمي، كما توقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في نهاية 2008 من 3.25% حاليا إلى 2.75%.
أما في 2009 فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليبلغ 2.25% وأن يبقي على هذا المستوى كل العام.
وبالنسبة لسعر صرف الدولار توقع التقرير أن يبقى اليورو عند نحو 1.28 دولار بالربع الأخير من العام الحالي وأن ينخفض بصورة أكبر في 2009 ليصل إلى 1.2 دولار.
وتوقع أن يبقى سعر صرف الين الياباني قريبا من 99 ينا للدولار في الربع الحالي وأن يصل الدولار إلى 91 ينا في الربع الأخير من العام القادم.
 |
واستعرض التقرير التطورات التي خضعت لها أسعار السلع في 2008. وقال إن أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى أظهرت تقلبات كبيرة في العام الحالي بسبب الأزمة المالية العالمية والتغير الذي حدث في موازين العرض والطلب.
وأشار إلى أن أسعار معظم السلع ارتفعت بشكل كبير في النصف الأول من العام الحالي، مستمرة في الاتجاه الصعودي الذي بدأ في 2003. فقد ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوى له في بداية العام الحالي ما أدى إلى أزمة غذاء في نحو أربعين دولة. كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% وانخفضت أسعار الحبوب بشكل كبير.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع مع انخفاض الطلب العالمي، لكنه قال إن الخفض الذي تقرره أوبك لإنتاجها قد يحد من تراجع كبير في أسعار النفط.
| " حذر التقرير من أن احتياطيات العملات الأجنبية التي استطاعت بعض الدول النامية الحصول عليها سوف تنخفض بشكل كبير في حال استمرار تداعيات الأزمة المالية في العالم " |
واعتبر التقرير أن الأزمة المالية ستعصف بالتجارة العالمية، فسجل أن معدل نمو التجارة الدولية انخفض إلى 4.4% في بداية العام الحالي من 6.3% في 2007 لسبب أساسي وهو انخفاض الطلب في الولايات المتحدة.
فقد سجلت واردات الولايات المتحدة انخفاضا في كل فصل منذ الربع الأخير في 2007، وهبطت بمعدل 7% في الربع الثاني من العام الحالي.
وقد انخفض معدل نمو التجارة الدولية بنسبة 2% بحلول سبتمبر/أيلول الماضي، أي بنحو ثلث معدل النمو في نفس الشهر من العام الماضي. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب في معظم دول العالم، ما سيؤدي بالتالي إلى هبوط أكبر في معدل نمو التجارة الدولية في 2009.
وسيؤدي هبوط الطلب في الدول المتقدمة إلى إلحاق الضرر بالدول النامية. وحذر التقرير من أن احتياطيات العملات الأجنبية التي استطاعت بعض الدول النامية الحصول عليها في السنوات السابقة سوف تنخفض بشكل كبير إذا استمرت تداعيات الأزمة المالية في العالم.
وتوقع التقرير انخفاض النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 4.1% عام 2009 من 5.1% في 2008، كما توقع انخفاضه بنسب متفاوتة في مناطق شرق وجنوب وغرب آسيا وفي أميركا الجنوبية والكاريبي.
