الرئيسية
قال بدر عمر الدفع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) إن الهدف الذي حددته البلدان المتقدمة -وهو تقديم نسبة 0.7% من دخلها القومي الإجمالي في شكل مساعدات إنمائية رسمية إلى البلدان النامية- لم يتحقق بالرغم من مرور أكثر من ثلاثين سنة على اعتماده.
وأوضح في كلمة بمؤتمر تمويل التنمية المنعقد بالدوحة أن البلدان المتقدمة مدعوة إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015.
وأشار الدفع إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بلغت حوالي 25.5% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى تلك البلدان عام 2006، كما بلغت هذه المساعدات حوالي 47% من مجموع الأموال التي حولها العاملون في الخارج لهذه الدول في العام نفسه. لكنه قال إن جزءا كبيرا من هذه المساعدات استخدم في تخفيف أعباء الديون وآثار الكوارث الطبيعية.
وقال إن نصيب البلدان العربية من المساعدات الإنمائية الرسمية من جميع المصادر بلغ حوالي 15.7 مليار دولار عام 2006 و28 مليار دولار عام 2005، مقارنة بحوالي 4.2 مليارات دولار عام 2000، موضحا أن هذه الزيادة كانت نتيجة المساعدات التي قدمت لإعادة إعمار العراق.
وبلغ نصيب العراق من هذه المساعدات في عام 2005 حوالي 8.6 مليارات دولار أي بنسبة 55% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى الدول العربية، يليه السودان الذي حصل على 13% وفلسطين التي حصلت على حوالي 8% في العام ذاته.
مساعدات سخية
وأشار الدفع إلى أن دولا عربية خاصة المصدرة منها للنفط الأعضاء في مجلس التعاون قدمت مساعدات سخية لعدد كبير من الدول النامية بينما قدمت الصناديق العربية الإنمائية مساعدات بدورها لهذه الدول شملت 15% للدول الأفريقية و22% للدول الآسيوية و 63% للدول العربية الأخرى.
وقال إن حصة البنك الإسلامي للتنمية من هذه المساعدات بلغت حوالي 39% والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حوالي 31% والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي 14%.
وبين أن قطاع الخدمات نال أكبر حصة من هذه المساعدات في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية لمساعدات فنية في مختلف المجالات، وخاصة في ظل الأزمة المالية الحالية حيث بإمكان الدول الغنية تقديم خبراتها ومساعداتها للدول النامية في هذا المجال.
وتابع الدفع أن الدول العربية تدعم كذلك مبادرة "المساعدة من أجل التجارة" وسيلة لدعم وتمويل التنمية في البلدان النامية، موضحا أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينت ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة في هذا الإطار من 17.8 مليار دولار إلى 21.7 مليار دولار في الفترة من 2002 إلى 2005.
وقارن الدفع في كلمته بين المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية والمساعدات المقدمة من الدول الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية. وأوضح في هذا السياق أن نسبة المساعدات التي تقدمها الدول العربية من الدخل القومي الإجمالي تتجاوز تلك التي تقدمها دول لجنة المساعدات الإنمائية.
وقال إن نسبة هذه المساعدات بلغت على سبيل المثال 0.5% من الدخل القومي الإجمالي لدول مجلس التعاون لعام 2006 بينما بلغت هذه النسبة 0.31 % لدول لجنة المساعدة الإنمائية.
كما أشار إلى أن المعونة المالية العربية تمثل جزءا مهما من جهود الدول العربية في دعم التعاون الاقتصادي والفني في الدول النامية، لكنه رأى أن هذه المساعدات رغم أهميتها تبقى غير كافية لتلبية احتياجات الدول العربية النامية
وأوضح في كلمة بمؤتمر تمويل التنمية المنعقد بالدوحة أن البلدان المتقدمة مدعوة إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2015.
وأشار الدفع إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بلغت حوالي 25.5% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى تلك البلدان عام 2006، كما بلغت هذه المساعدات حوالي 47% من مجموع الأموال التي حولها العاملون في الخارج لهذه الدول في العام نفسه. لكنه قال إن جزءا كبيرا من هذه المساعدات استخدم في تخفيف أعباء الديون وآثار الكوارث الطبيعية.
وقال إن نصيب البلدان العربية من المساعدات الإنمائية الرسمية من جميع المصادر بلغ حوالي 15.7 مليار دولار عام 2006 و28 مليار دولار عام 2005، مقارنة بحوالي 4.2 مليارات دولار عام 2000، موضحا أن هذه الزيادة كانت نتيجة المساعدات التي قدمت لإعادة إعمار العراق.
وبلغ نصيب العراق من هذه المساعدات في عام 2005 حوالي 8.6 مليارات دولار أي بنسبة 55% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى الدول العربية، يليه السودان الذي حصل على 13% وفلسطين التي حصلت على حوالي 8% في العام ذاته.
| " عمر الدفع: البلدان الأعضاء في الأسكوا المصدرة للنفط خاصة السعودية والكويت والإمارات وقطر قدمت مساعدات سخية غير مشروطة للبلدان النامية في الفترة من 1970 إلى 2007 قدرت بحوالي 132 مليار دولار " |
وأشار الدفع إلى أن دولا عربية خاصة المصدرة منها للنفط الأعضاء في مجلس التعاون قدمت مساعدات سخية لعدد كبير من الدول النامية بينما قدمت الصناديق العربية الإنمائية مساعدات بدورها لهذه الدول شملت 15% للدول الأفريقية و22% للدول الآسيوية و 63% للدول العربية الأخرى.
وقال إن حصة البنك الإسلامي للتنمية من هذه المساعدات بلغت حوالي 39% والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حوالي 31% والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حوالي 14%.
وبين أن قطاع الخدمات نال أكبر حصة من هذه المساعدات في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية لمساعدات فنية في مختلف المجالات، وخاصة في ظل الأزمة المالية الحالية حيث بإمكان الدول الغنية تقديم خبراتها ومساعداتها للدول النامية في هذا المجال.
وتابع الدفع أن الدول العربية تدعم كذلك مبادرة "المساعدة من أجل التجارة" وسيلة لدعم وتمويل التنمية في البلدان النامية، موضحا أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينت ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة في هذا الإطار من 17.8 مليار دولار إلى 21.7 مليار دولار في الفترة من 2002 إلى 2005.
وقارن الدفع في كلمته بين المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان العربية والمساعدات المقدمة من الدول الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية. وأوضح في هذا السياق أن نسبة المساعدات التي تقدمها الدول العربية من الدخل القومي الإجمالي تتجاوز تلك التي تقدمها دول لجنة المساعدات الإنمائية.
وقال إن نسبة هذه المساعدات بلغت على سبيل المثال 0.5% من الدخل القومي الإجمالي لدول مجلس التعاون لعام 2006 بينما بلغت هذه النسبة 0.31 % لدول لجنة المساعدة الإنمائية.
كما أشار إلى أن المعونة المالية العربية تمثل جزءا مهما من جهود الدول العربية في دعم التعاون الاقتصادي والفني في الدول النامية، لكنه رأى أن هذه المساعدات رغم أهميتها تبقى غير كافية لتلبية احتياجات الدول العربية النامية
