الرئيسية
وضعت شركة (ميريل لينش) دراسة عن الدولار وبعض عملات العشرة الكبار والتوقعات لهذا العام، جاء فيها:
نعتقد ان الحجة التي ترتكز على الحالة الاقتصادية الشاملة ونتوقع مكتسبات اضافية للدولار الأميركي إزاء العملات الاوروبية تزداد قوة، فإعادة التوازن تستمر في ايجاد تقلّص سريع بالعجز الخارجي للولايات المتحدة ثم ان سياسة العشرة الكبار النقدية تسير بازدياد على خطى الولايات المتحدة، وتخفض بذلك من الوصمة المقترنة اصلاً بالتيسير الكمي. ثم ان النفور من المجازفة يبقى عنصراً ايجابياً في صالح الدولار الاميركي. وتبرز السياسة المالية الحكومية كعامل سلبي رئيسي للعملات الأوروبية، إذ تتسع الفجوة في السندات الحكومية بين أعضاء الإتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
ومن المتوقع ان يبقى اليورو ضعيفاً في المدى القصير، ان السندات الحكومية في منطقة اليورو تستمر في التشتت، اذ ان الفروقات في الدين السيادي بالنسبة لالمانيا هي الآن في أعلى مستوى بلغته منذ إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وقد حصل ذلك على اثر التخفيضات في مرتبة الديون السيادية العائدة لاسبانيا والبرتغال واليونان. ان سوقاً أقل تجانساً لسندات الاتحاد الاقتصادي والنقدي تخفض السيولة، التي قد تؤثر على مقررات التخصيص في الحقائب الاستثمارية التي يقوم بها المستثمرون الكبار. وعلى الخصوص، يمكن ان تقوّض قدرة اليورو على البقاء كعملة احتياطية بديلة عن الدولار.
ومن المتوقع ان يظل الين الياباني قوياً، مع ان استمرار ارتفاعه يمكن ان يبقيه، على الأخص، معرّضاً لبعض التصحيح في المدى القصير. وقد استمر الين الياباني في قوته إذ تظل قابلية المجازفة العالمية تحت ضغط كبير. ان معاودة مشكلات القطاع المالي حول العالم يؤثر بوضوح على الشعور الشامل، كما ان استمرار تدفق المعطيات الاقتصادية السيئة دون هوادة، من شأنه ايضاً ان يبقي العملات المحافظة كالعملة اليابانية في مستوى رفيع. ربما كان في السابق، بعض الأمل ان تكون الأخبار السيئة قد استوعبتها الأسواق المالية، لكننا نستمر في رأينا ان الضعف والأنباء المالية السيئة ستستمر، وهذا من شأنه ان يضع عبئاً في المدى الاطول على الشعور العام وهذا مفيد للين الياباني.
الليرة الاسترلينية
ان النظرة الى الليرة الاسترلينية هي سلبية. قد يكون ثمة خطر من بعض قفزات قصيرة المدى نظراً لسرعة الهبوط التي حصلت مؤخراً. كنا نتوقع ان تبلغ الليرة الاسترلينية 39،1 دولار في أواخر الفصل الاول من العام، لكن السوق تجاوزت هذا السعر وسط المشاكل المتنوعة التي تواجه المملكة المتحدة. وقد بات هذا الأمر واضحاً الى درجة ان مصادر رويترز قد أفادت ان ضعف الاسترلينية سيكون موضوع نقاش في الاجتماعات التي ستعقدها الدول السبع الكبرى في روما في 13 و14 شباط.
ومن المتوقع ان يبقى الدولار الكندي ضعيفاً في المدى القصير. فالعوامل الداخلية والخارجية ترخي بثقلها على هذه العملة والنمو يستمر في التدهور، وقد خفض بنك كندا المركزي من توقعاته للناتج الداخلي الاجمالي في النصف الاول من العام، ويتوقع الآن نزولاً بيّناً في الاسعار في منتصف عام .2009 كما ان المعطيات الاساسية تتدهور ايضاً. فالفائض التجاري انخفض بحدة نظراً الى تراجع الطلب من الولايات المتحدة، في الوقت الذي يرجح ان تصبح الموازنة الحكومية في عجز بعد سنوات عديدة من الفائض الزهيد وذلك نتيجة للهبوط الاقتصادي والإنفاق الحكومي التحفيزي. اما خارجياً، فإن قابلية المخاطرة المتدنية وأسعار النفط المتدهورة كلها تنذر بحالة سلبية للدولار الكندي في المدى القريب. نتوقع ان يرتفع الدولار الاميركي ازاء الدولار الكندي في النصف الاول من 2009 ونترقب بعض الانتعاش في اواخر العام إذ قد تستقر الأوضاع الاقتصادية الكلية على مر الزمن.
نعتقد ان الحجة التي ترتكز على الحالة الاقتصادية الشاملة ونتوقع مكتسبات اضافية للدولار الأميركي إزاء العملات الاوروبية تزداد قوة، فإعادة التوازن تستمر في ايجاد تقلّص سريع بالعجز الخارجي للولايات المتحدة ثم ان سياسة العشرة الكبار النقدية تسير بازدياد على خطى الولايات المتحدة، وتخفض بذلك من الوصمة المقترنة اصلاً بالتيسير الكمي. ثم ان النفور من المجازفة يبقى عنصراً ايجابياً في صالح الدولار الاميركي. وتبرز السياسة المالية الحكومية كعامل سلبي رئيسي للعملات الأوروبية، إذ تتسع الفجوة في السندات الحكومية بين أعضاء الإتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
ومن المتوقع ان يبقى اليورو ضعيفاً في المدى القصير، ان السندات الحكومية في منطقة اليورو تستمر في التشتت، اذ ان الفروقات في الدين السيادي بالنسبة لالمانيا هي الآن في أعلى مستوى بلغته منذ إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وقد حصل ذلك على اثر التخفيضات في مرتبة الديون السيادية العائدة لاسبانيا والبرتغال واليونان. ان سوقاً أقل تجانساً لسندات الاتحاد الاقتصادي والنقدي تخفض السيولة، التي قد تؤثر على مقررات التخصيص في الحقائب الاستثمارية التي يقوم بها المستثمرون الكبار. وعلى الخصوص، يمكن ان تقوّض قدرة اليورو على البقاء كعملة احتياطية بديلة عن الدولار.
ومن المتوقع ان يظل الين الياباني قوياً، مع ان استمرار ارتفاعه يمكن ان يبقيه، على الأخص، معرّضاً لبعض التصحيح في المدى القصير. وقد استمر الين الياباني في قوته إذ تظل قابلية المجازفة العالمية تحت ضغط كبير. ان معاودة مشكلات القطاع المالي حول العالم يؤثر بوضوح على الشعور الشامل، كما ان استمرار تدفق المعطيات الاقتصادية السيئة دون هوادة، من شأنه ايضاً ان يبقي العملات المحافظة كالعملة اليابانية في مستوى رفيع. ربما كان في السابق، بعض الأمل ان تكون الأخبار السيئة قد استوعبتها الأسواق المالية، لكننا نستمر في رأينا ان الضعف والأنباء المالية السيئة ستستمر، وهذا من شأنه ان يضع عبئاً في المدى الاطول على الشعور العام وهذا مفيد للين الياباني.
الليرة الاسترلينية
ان النظرة الى الليرة الاسترلينية هي سلبية. قد يكون ثمة خطر من بعض قفزات قصيرة المدى نظراً لسرعة الهبوط التي حصلت مؤخراً. كنا نتوقع ان تبلغ الليرة الاسترلينية 39،1 دولار في أواخر الفصل الاول من العام، لكن السوق تجاوزت هذا السعر وسط المشاكل المتنوعة التي تواجه المملكة المتحدة. وقد بات هذا الأمر واضحاً الى درجة ان مصادر رويترز قد أفادت ان ضعف الاسترلينية سيكون موضوع نقاش في الاجتماعات التي ستعقدها الدول السبع الكبرى في روما في 13 و14 شباط.
ومن المتوقع ان يبقى الدولار الكندي ضعيفاً في المدى القصير. فالعوامل الداخلية والخارجية ترخي بثقلها على هذه العملة والنمو يستمر في التدهور، وقد خفض بنك كندا المركزي من توقعاته للناتج الداخلي الاجمالي في النصف الاول من العام، ويتوقع الآن نزولاً بيّناً في الاسعار في منتصف عام .2009 كما ان المعطيات الاساسية تتدهور ايضاً. فالفائض التجاري انخفض بحدة نظراً الى تراجع الطلب من الولايات المتحدة، في الوقت الذي يرجح ان تصبح الموازنة الحكومية في عجز بعد سنوات عديدة من الفائض الزهيد وذلك نتيجة للهبوط الاقتصادي والإنفاق الحكومي التحفيزي. اما خارجياً، فإن قابلية المخاطرة المتدنية وأسعار النفط المتدهورة كلها تنذر بحالة سلبية للدولار الكندي في المدى القريب. نتوقع ان يرتفع الدولار الاميركي ازاء الدولار الكندي في النصف الاول من 2009 ونترقب بعض الانتعاش في اواخر العام إذ قد تستقر الأوضاع الاقتصادية الكلية على مر الزمن.
