الرئيسية
سبق أن تناولت وسائل الإعلام قضية شركة "كويست نت سورية"، إلا أنَّ تسارع الأحداث وإلغاء وكالة مكتبها في سورية، يفرضُ من جديد فتح ملف الشركة، التي انضمَّ إليها ما بين 15 و20 ألف مواطن سوري منذ عام 2003. ورغم أنَّ القضية تحتاج إلى عدة صفحات لاستيفاء شرحها والإحاطة بكل تفاصيلها، إلا أنَّ مستجدات كثيرة تسارعت خلال الأسبوع الأخير، كان آخرها إلغاءُ وكالة الشركة من قبل وزارة الاقتصاد بالقرار رقم 759 تاريخ 1/4/ 2009، وترقين قيد الوكالة المسجلة برقم 8170، وذلك لقيامها بأعمال تجارية مخالفة للسجل التجاري الممنوح لها.البداية
"كويست نت" شركةٌ ماليزية الأصل، انطلقت على شبكة الإنترنت عام 1998، تعرض مجموعة من المنتجات عبر موقعها الإلكتروني، كالعملات المعدنية والتذكارية والميداليات ومنتجات الطاقة والعناية بالصحة والساعات ومجموعة من الخدمات السياحية وخدمات الاتصالات، أقل سعر لأصغر منتج تطرحه الشركة يساوي 18 ألف ليرة سورية وقد تصل بعض المنتجات إلى 600 ألف ليرة سورية. تعتمد الشركة التسويق الشبكي كوسيلة مباشرة للوصول إلى زبائنها والتسويق الشبكي بشكل عام هو الوصول إلى الزبائن من خلال البيع المباشر وله عدة تسميات {من شخص إلى شخص - متعدد المستويات - تزكية الزبائن} حيث تستغني الشركة عن الصرف على الإعلانات و تستفيد من الدعاية الشفهية التي يمارسها الزبون بنفسه وتمنحة عمولات على المنتجات التي تباع من خلاله وفي كويست نت يمنح الزبون 250 دولار بعد أن يقنع ستة زبائن غيره بالاشتراك بحيث يكونون شبكة "3 على اليسار 3 على اليمين" وكلما تشكل 6 زبائن جدد من خلاله أو من خلال عملائه يحصل على 250 دولار. .
وعلية فإن عمل الشركة من حيث المبدأ يدخل تحت عنوان التجارة الالكترونية و التسويق الشخصي (الشبكي) طالما أن زبون سابق عرض على زبون جديد المنتج فاقتنع به واشتراه قبل أن ترسله له الشركة من مقرها في ماليزيا إلى عنوانه في طرطوس مثلا... إلا أن ما حصل ويحصل في سورية أبعد من ذلك بكثير بل الواقع أن الكثير من المواطنين "موظفين وعاطلين عن العمل" وقعوا ضحايا لأحلام رسمها عملاء الشركة ومعرفيها منذ عام 2003وحتى اللحظة .
تجميع اشتراكات
من الملاحظ في أسلوب وطريقة عمل شركات التسويق الشبكي ومنها كويست نت أن المنتج ليس مقصوداً للمشتركين؛ وإنما المقصود الأول والدافع المباشر للاشتراك هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام فالتسويق الشبكي بنظر معظم المشتركين ليس سوى تجميع اشتراكات من المواطنين تديرها شركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين في أسفل الشبكة حوافز من سبقهم في أعلى الشبكة بالإضافة لعمولة الشركة بصرف النظر عن المنتج ويقول المشترك (ج.ب) : أن الأغلبية الساحقة من المشتركين يدفعون لمن فوقهم ليس من أجل فائدة المنتج الذي بالكاد يتعرفون عليه بل بهدف الدخول إلى الشبكة من أجل إقناع مشتركين جدد وتحقيق الربح الذي يبلغ في المستوى الأول 250 دولار وقد لا يتحقق هذا المبلغ إذا لم يتوزع الزبائن الجدد بشكل متوازن على الجهتين اليمين واليسار فمثلا نجاح الزبائن على الجانب الأيمن بإشراك 1000 زبون وفشل الزبائن في الجانب الأيسر بإشراك ثلاثة لا يحقق أي ربح، أي كلما زادت الشبكة 6 زبائن جدد متوزعين بالتوازي على الجانبين يصرف الربح وهو 250 دولار لمرة واحدة بانتظار تشكل 6 آخرين، إذاً المقصد والهدف هو بناء نظام حوافز شبكي وليس تسويق المنتج كما يدعي
"كويست نت" شركةٌ ماليزية الأصل، انطلقت على شبكة الإنترنت عام 1998، تعرض مجموعة من المنتجات عبر موقعها الإلكتروني، كالعملات المعدنية والتذكارية والميداليات ومنتجات الطاقة والعناية بالصحة والساعات ومجموعة من الخدمات السياحية وخدمات الاتصالات، أقل سعر لأصغر منتج تطرحه الشركة يساوي 18 ألف ليرة سورية وقد تصل بعض المنتجات إلى 600 ألف ليرة سورية. تعتمد الشركة التسويق الشبكي كوسيلة مباشرة للوصول إلى زبائنها والتسويق الشبكي بشكل عام هو الوصول إلى الزبائن من خلال البيع المباشر وله عدة تسميات {من شخص إلى شخص - متعدد المستويات - تزكية الزبائن} حيث تستغني الشركة عن الصرف على الإعلانات و تستفيد من الدعاية الشفهية التي يمارسها الزبون بنفسه وتمنحة عمولات على المنتجات التي تباع من خلاله وفي كويست نت يمنح الزبون 250 دولار بعد أن يقنع ستة زبائن غيره بالاشتراك بحيث يكونون شبكة "3 على اليسار 3 على اليمين" وكلما تشكل 6 زبائن جدد من خلاله أو من خلال عملائه يحصل على 250 دولار. .
وعلية فإن عمل الشركة من حيث المبدأ يدخل تحت عنوان التجارة الالكترونية و التسويق الشخصي (الشبكي) طالما أن زبون سابق عرض على زبون جديد المنتج فاقتنع به واشتراه قبل أن ترسله له الشركة من مقرها في ماليزيا إلى عنوانه في طرطوس مثلا... إلا أن ما حصل ويحصل في سورية أبعد من ذلك بكثير بل الواقع أن الكثير من المواطنين "موظفين وعاطلين عن العمل" وقعوا ضحايا لأحلام رسمها عملاء الشركة ومعرفيها منذ عام 2003وحتى اللحظة .
تجميع اشتراكات
من الملاحظ في أسلوب وطريقة عمل شركات التسويق الشبكي ومنها كويست نت أن المنتج ليس مقصوداً للمشتركين؛ وإنما المقصود الأول والدافع المباشر للاشتراك هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام فالتسويق الشبكي بنظر معظم المشتركين ليس سوى تجميع اشتراكات من المواطنين تديرها شركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين في أسفل الشبكة حوافز من سبقهم في أعلى الشبكة بالإضافة لعمولة الشركة بصرف النظر عن المنتج ويقول المشترك (ج.ب) : أن الأغلبية الساحقة من المشتركين يدفعون لمن فوقهم ليس من أجل فائدة المنتج الذي بالكاد يتعرفون عليه بل بهدف الدخول إلى الشبكة من أجل إقناع مشتركين جدد وتحقيق الربح الذي يبلغ في المستوى الأول 250 دولار وقد لا يتحقق هذا المبلغ إذا لم يتوزع الزبائن الجدد بشكل متوازن على الجهتين اليمين واليسار فمثلا نجاح الزبائن على الجانب الأيمن بإشراك 1000 زبون وفشل الزبائن في الجانب الأيسر بإشراك ثلاثة لا يحقق أي ربح، أي كلما زادت الشبكة 6 زبائن جدد متوزعين بالتوازي على الجانبين يصرف الربح وهو 250 دولار لمرة واحدة بانتظار تشكل 6 آخرين، إذاً المقصد والهدف هو بناء نظام حوافز شبكي وليس تسويق المنتج كما يدعي
البعض".
إلا أن أيمن قريعية وكيل الشركة في سورية يؤكد لـ"بلدنا" أن هدف الشركة وعمادها المنتجات التي تسوقها بالدرجة الأولى مثل الساعات السويسرية وقلادات الطاقة ومنتجات العناية بالصحة بالإضافة إلى التذكارات ذات القيمة المعنوية العالية التي تحمل صور شخصيات مشهورة أو مؤسسات عالمية أو دول أو مناسبات، وحول عدم توازن القيمة الفعلية لهذه المنتجات وسعرها المرتفع بالنسبة للمواطن السوري يبين وكيل كويست نت أن السعر المرتفع للمنتج ليس بسبب قيمته المادية أو وزن الذهب فيه بل يرد إلى قيمته المعنوية ومحدودية عدده ويضيف : الأمر اختياري وليس إلزامي ولا أحد يجبر الزبون على الشراء إذا لم
إلا أن أيمن قريعية وكيل الشركة في سورية يؤكد لـ"بلدنا" أن هدف الشركة وعمادها المنتجات التي تسوقها بالدرجة الأولى مثل الساعات السويسرية وقلادات الطاقة ومنتجات العناية بالصحة بالإضافة إلى التذكارات ذات القيمة المعنوية العالية التي تحمل صور شخصيات مشهورة أو مؤسسات عالمية أو دول أو مناسبات، وحول عدم توازن القيمة الفعلية لهذه المنتجات وسعرها المرتفع بالنسبة للمواطن السوري يبين وكيل كويست نت أن السعر المرتفع للمنتج ليس بسبب قيمته المادية أو وزن الذهب فيه بل يرد إلى قيمته المعنوية ومحدودية عدده ويضيف : الأمر اختياري وليس إلزامي ولا أحد يجبر الزبون على الشراء إذا لم
يقتنع بالمنتج.
إلا أن أحد المشتركين (جلال .م) يستغرب هذا الكلام مؤكدا أن معرّفي الشركة والمسوقين لها لا يركزون على المنتج بقدر ما يتحدثون عن الأهداف المترتبة على الاشتراك والأرباح المنتظرة بعد شراء المنتج الذي يعبر عنه بنقطة أو نقطتين حسب سعره ومركزه في الشبكة التسويقية مع العلم أن النقطة تساوي 500 دولار ويضيف: تستطيعون زيارة موقع الشركة على الانترنت لتعرفوا كيفية تعاملها مع الزوار حيث تستقبل الزائر بعبارات النجاح وتحقيق الأحلام وتغيير المستقبل وكلمات تبشّر بطمر الفقر واستقبال الثراء بينما هناك أيقونة واحدة للتحدث عن منتجات الشركة.
بينما يؤكد مشترك آخر أن شعار الشركة هو حقق أحلامك وأعد ترتيب مستقبلك لذلك سيكون مقصد وأهداف المشتركين في مثل هذه الشركات هو الدخل المتولد من الاشتراك في المرتبة الأولى وليس المنتج.
بهدف الربح
أغلب من التقتهم بلدنا من المشتركين في الشبكة كانوا موظفين في جهات عامة أو خاصة والبعض منهم ظروفه المادية متردية جدا بحيث استدان سعر المنتج الذي ظن أنه سيفتح له أبواب النعيم، وتجاوز الأمر في بعض الحالات ذلك إلى دخول بعض المشتركين بأكثر من ثلاثة "نقاط" بتكلفة تتجاوز 75 ألف ليرة سورية أو اشراك جميع أفراد العائلة وذلك من أجل اكمال مستويات الشبكة وبالتالي تحقيق الربح الذي يبلغ في المستوى الأول 250 دولار فقط وقد لا يتحقق أبدا.
وكيل كويست نت يؤكد أن لا شيء يمنع الشخص من التسجيل بهدف الربح وليس من أجل الاستفادة من المنتج نفسه والشركة تعتمد العرض والطلب والزبون يجب أن يطلع على كل شروط الشركة قبل التسجيل ويبين قريعية أن طلبات الشراء موجودة في سورية منذ عام 2003 عن طريق موقع الشركة الإلكتروني وبعد تأسيس مكتب الخدمات في تموز 2008 ازدادت طلبات الاشتراك لتصل إلى نحو 20 ألف طلب اشتراك.
موقف وزارة الاقتصاد
حول طريقة تعامل الجهات الحكومية مع هذا النوع من الشركات يقول سامر الحافظ مدير المعلوماتية في وزارة الاقتصاد:لا يمكن حصر المبالغ التي تجمع الكترونيا بسهولة دون الضوابط والتشريعات اللازمة وقال نحن بحاجة إلى بنية تشريعية وغرف مقاصة أي محول وطني يقوم بضبط التعاملات المالية الالكترونية.
بعد زيارة "بلدنا" مكتب خدمات كويست نت في دمشق اتضح أنه مازال يقدم خدماته للعملاء بشكل اعتيادي رغم قرار وزارة الاقتصاد إلغاء الوكالة، ومن أجل استبيان الوضع القانوني للمكتب التقت "بلدنا" العديد من المدراء في وزارة الاقتصاد وجميعهم استغرب استمرار الشركة في العمل، مؤكدين إيقافها، ونفى عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد استمرار عمل الشركة مؤكداً أن الشركة تعرضت إلى إنذار وعدة مخالفات سحب على إثرها الترخيص التجاري وفي حال استمرار نشاطها تحوّل إلى القضاء مباشرة.
بدوره أكد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية إلغاء وكالة الشركة ومنعها عن العمل مضيفا أن المديرية على علم بمنتجات الشركة وموادها لكنه نفى علم مديرية التجارة الداخلية بالأسعار التي تطرح ثمنا لهذه المنتجات والتي يتعدى بعضها عشرين ضعف سعرها الحقيقي مثل القلادات وأقراص الطاقة التي تباع بسعر يتراوح بين 18 و600 ألف ليرة سورية .
أيمن قريعية وكيل شركة كويست نت في سورية يؤكد أن للشركة علاقة مباشرة مع زبائنها عبر الانترنت بغض النظر عن وجود المكتب ويضيف"مكتبنا يقدم خدمات للشركة فقط ونحن التزمنا بصك الوكالة لكن وزارة الاقتصاد لم تشكل لجنة مختصة لدراسة الموضوع ولم تبحث وتحقق فيه " ويؤكد قريعية أنه ليس على الشركة أي ملف قضائي أو دعوى قضائية ضدها.
إلا أن بشير هزاع مدير التجارة الداخلية قال تابعنا نشاط الشركة وقمنا بإلغاء وكالتها لأنها لا توزع منتجاتها كما ورد في صك الوكالة بل تقوم بعمليات التسويق الشبكي .
أحد المشتركين يقول كيف أرفع دعوى وقد أعطاني عميل الشركة (المعرّف) وصل اشتراك فقط وهو غير مصدق أصولا وحتى لم يعطوني المنتج وقالوا لي حين اشتراكي أن هناك "عرض" وفي حال نجحت في إشراك 6 أشخاص سأربح 800 دولار لكنني في الحقيقة أنصح أي شخص بعدم الاشتراك لاسيما أن تفاصيل الربح لا تعطى للمشترك إلا بعد الدفع".
أين الخلل؟
يقول خبير التسويق عصام سلامة : إن الحلقة المفرغة في نظام التسويق الشبكي هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد للشجرة من نهاية تصطدم بها وتتوقف الشبكة، وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة، علما أن الطبقات الأخيرة تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تبيع الوهم للجمهور لمصلحة القلة (أصحاب الشركة).
ويؤيده الاقتصادي ايلي عبيد باعتبار أن التسويق الشبكي لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، ولا بد أن يتوقف وعندها غالبية المشاركين فيه من الخاسرين.
إلا أن وكيل كويست نت يرفض هذه المعلومات ويقول : طالما هناك مبيعات هناك عمولة وطالما هناك امكانية لشراء منتج جديد هناك دائما ربح وليس هناك خسارة او انتهاء للشبكة التسويقية لأن الشركة دائما تقدم منتجات جديدة وهنالك أمثلة كثيرة عن مشتركين اشتروا عدة منتجات وبالتالي يستحيل انتهاء الشبكة التسويقية إلا أن الاقتصادي ايلي عبيد يعود ليؤكد عدم قدرة السوق أن تستوعب هذا العدد الهائل من المبيعات. ويضيف : لكل منتج درجة معينة من المبيعات تبلغ السوق بعدها درجة التشبع الإغراق، فيتعذر بعدها تحقيق أي مبيعات إضافية، ومن ثم يتعذر نمو الشبكة بعدها.
ويبين عبيد أنه حتى لو فرضناً استمرار الشبكة بالنمو نتيجة ادخال منتجات جديدة أو شبكات أخرى، فإن واقع المستويات الأربعة الأخيرة دائماً خاسرة، ولا يمكنها الخروج من الخسارة إلا باستقطاب أعضاء جدد ليكوّنوا مستويات دنيا تحتهم، فتكون المستويات الجديدة هي الخاسرة، وهكذا. فالخسارة ضرورية لنمو الشبكة، ولا يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يصبح الجميع رابحاً أبداً.
ويضيف: التسويق الشبكي وهم أكثر منه حقيقة، والأغلبية الساحقة من المشاركين في هذا البرنامج يخسرون لمصلحة القلة القليلة.
ويقول قريعية بالتأكيد ليس هناك ربح فاحش بالمنتجات وحتى في القانون ليس هناك ما يحدد نسبة الربح ويفترض بالزبون عدم شراء منتج غير مقتنع فيه أو لا يحقق له فائدة وفي كل الأحوال لدينا قسم لاستقبال الشكاوى حول مخالفات بعض المعرفين أو المسوقين.
أخيرا لا يمكن معرفة نتائج خطوة وزارة الاقتصاد بإلغاء وكالة مكتب الشركة حتى اكتمالها واستبيان تأثيرها على عمل الشركة ونشاطها بين المواطنين إلا أن الثابت أن المتضررين من أسلوب عملها ونظامها ينتظرون الخطوة التالية وأن المحتجين على السماح لها بالعمل ضمن هذه الصورة ينتظرون إجابة من قبل المسؤولين في وزارة الاقتصاد!!!
لغز الـ CD
أفادنا مجموعة من المشتركين في مدينتي حلب وطرطوس أن معرِّفي الشركة يقومون بتوزيع "cd" يقولون أنه يثبت حضور وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي حفل افتتاح مكتب "كويست نت سورية" في تموز 2008 ويقول المشترك ج.م: يريدون من خلاله إضفاء نوع من المصداقية والشرعية على عمل الشركة كما يوزعون نسخ من مجلة المشهد الاقتصادي التي أجرت لقاء مدفوع مع وكيل الشركة في عددها رقم 7 لعام 2008 إلا أن قريعية يؤكد أن الشركة ليست راضية عن المعرفين الذين يتجاهلون أهداف الشركة ويخالفون قوانينها مثل توزيع الأقراص الليزرية حول افتتاح الشركة من قبل الوزير وما إلى ذلك ويضيف: الحقيقة أن الوزير كان في ورشة عمل رعتها الشركة حول التجارة الالكترونية لكنه لم يكن موجودا في افتتاح مكتب خدمات الشركة.
يتحدث وكيل الشركة عن طريقين للتسويق عبر كويست نت إما الطريقة المعتمدة من خلال التسويق الشبكي "متعدد المستويات" أو التسويق دون شراء المنتجات بدفع 10 دولار فقط ، لكن الملاحظ في عمل المسوّق دون شراء أن الشركة لا تقبل أن يكون من دونه في التسلسل الشبكي هم أيضاً مسوقون بدون شراء، بل لا بد من الشراء ممن يليه لكي يحصل على العمولة. وهذا بنظر خبير التسويق عصام سلامة تضييق على التسويق بدون شراء. وشركة سكاي بز الأمريكية، تملك نفس التنظيم والترتيب لنظام التسويق بدون شراء. ومع ذلك اعتبرت وزارة التجارة الأمريكية الشركة مجرد بناء هرمي ولا قيمة للمنتج فيه ويذكر أن وزارة العدل السودانية أصدرت قرار بتاريخ 8/1/2009 اغلاق شركة كويست نت والتي تمثلها في السودان شركة أرائك و تمت مخاطبة بنك السودان بحجز كافة أرصدة وأموال الشركة المذكورة.
إلا أن أحد المشتركين (جلال .م) يستغرب هذا الكلام مؤكدا أن معرّفي الشركة والمسوقين لها لا يركزون على المنتج بقدر ما يتحدثون عن الأهداف المترتبة على الاشتراك والأرباح المنتظرة بعد شراء المنتج الذي يعبر عنه بنقطة أو نقطتين حسب سعره ومركزه في الشبكة التسويقية مع العلم أن النقطة تساوي 500 دولار ويضيف: تستطيعون زيارة موقع الشركة على الانترنت لتعرفوا كيفية تعاملها مع الزوار حيث تستقبل الزائر بعبارات النجاح وتحقيق الأحلام وتغيير المستقبل وكلمات تبشّر بطمر الفقر واستقبال الثراء بينما هناك أيقونة واحدة للتحدث عن منتجات الشركة.
بينما يؤكد مشترك آخر أن شعار الشركة هو حقق أحلامك وأعد ترتيب مستقبلك لذلك سيكون مقصد وأهداف المشتركين في مثل هذه الشركات هو الدخل المتولد من الاشتراك في المرتبة الأولى وليس المنتج.
بهدف الربح
أغلب من التقتهم بلدنا من المشتركين في الشبكة كانوا موظفين في جهات عامة أو خاصة والبعض منهم ظروفه المادية متردية جدا بحيث استدان سعر المنتج الذي ظن أنه سيفتح له أبواب النعيم، وتجاوز الأمر في بعض الحالات ذلك إلى دخول بعض المشتركين بأكثر من ثلاثة "نقاط" بتكلفة تتجاوز 75 ألف ليرة سورية أو اشراك جميع أفراد العائلة وذلك من أجل اكمال مستويات الشبكة وبالتالي تحقيق الربح الذي يبلغ في المستوى الأول 250 دولار فقط وقد لا يتحقق أبدا.
وكيل كويست نت يؤكد أن لا شيء يمنع الشخص من التسجيل بهدف الربح وليس من أجل الاستفادة من المنتج نفسه والشركة تعتمد العرض والطلب والزبون يجب أن يطلع على كل شروط الشركة قبل التسجيل ويبين قريعية أن طلبات الشراء موجودة في سورية منذ عام 2003 عن طريق موقع الشركة الإلكتروني وبعد تأسيس مكتب الخدمات في تموز 2008 ازدادت طلبات الاشتراك لتصل إلى نحو 20 ألف طلب اشتراك.
موقف وزارة الاقتصاد
حول طريقة تعامل الجهات الحكومية مع هذا النوع من الشركات يقول سامر الحافظ مدير المعلوماتية في وزارة الاقتصاد:لا يمكن حصر المبالغ التي تجمع الكترونيا بسهولة دون الضوابط والتشريعات اللازمة وقال نحن بحاجة إلى بنية تشريعية وغرف مقاصة أي محول وطني يقوم بضبط التعاملات المالية الالكترونية.
بعد زيارة "بلدنا" مكتب خدمات كويست نت في دمشق اتضح أنه مازال يقدم خدماته للعملاء بشكل اعتيادي رغم قرار وزارة الاقتصاد إلغاء الوكالة، ومن أجل استبيان الوضع القانوني للمكتب التقت "بلدنا" العديد من المدراء في وزارة الاقتصاد وجميعهم استغرب استمرار الشركة في العمل، مؤكدين إيقافها، ونفى عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد استمرار عمل الشركة مؤكداً أن الشركة تعرضت إلى إنذار وعدة مخالفات سحب على إثرها الترخيص التجاري وفي حال استمرار نشاطها تحوّل إلى القضاء مباشرة.
بدوره أكد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية إلغاء وكالة الشركة ومنعها عن العمل مضيفا أن المديرية على علم بمنتجات الشركة وموادها لكنه نفى علم مديرية التجارة الداخلية بالأسعار التي تطرح ثمنا لهذه المنتجات والتي يتعدى بعضها عشرين ضعف سعرها الحقيقي مثل القلادات وأقراص الطاقة التي تباع بسعر يتراوح بين 18 و600 ألف ليرة سورية .
أيمن قريعية وكيل شركة كويست نت في سورية يؤكد أن للشركة علاقة مباشرة مع زبائنها عبر الانترنت بغض النظر عن وجود المكتب ويضيف"مكتبنا يقدم خدمات للشركة فقط ونحن التزمنا بصك الوكالة لكن وزارة الاقتصاد لم تشكل لجنة مختصة لدراسة الموضوع ولم تبحث وتحقق فيه " ويؤكد قريعية أنه ليس على الشركة أي ملف قضائي أو دعوى قضائية ضدها.
إلا أن بشير هزاع مدير التجارة الداخلية قال تابعنا نشاط الشركة وقمنا بإلغاء وكالتها لأنها لا توزع منتجاتها كما ورد في صك الوكالة بل تقوم بعمليات التسويق الشبكي .
أحد المشتركين يقول كيف أرفع دعوى وقد أعطاني عميل الشركة (المعرّف) وصل اشتراك فقط وهو غير مصدق أصولا وحتى لم يعطوني المنتج وقالوا لي حين اشتراكي أن هناك "عرض" وفي حال نجحت في إشراك 6 أشخاص سأربح 800 دولار لكنني في الحقيقة أنصح أي شخص بعدم الاشتراك لاسيما أن تفاصيل الربح لا تعطى للمشترك إلا بعد الدفع".
أين الخلل؟
يقول خبير التسويق عصام سلامة : إن الحلقة المفرغة في نظام التسويق الشبكي هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد للشجرة من نهاية تصطدم بها وتتوقف الشبكة، وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة، علما أن الطبقات الأخيرة تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تبيع الوهم للجمهور لمصلحة القلة (أصحاب الشركة).
ويؤيده الاقتصادي ايلي عبيد باعتبار أن التسويق الشبكي لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، ولا بد أن يتوقف وعندها غالبية المشاركين فيه من الخاسرين.
إلا أن وكيل كويست نت يرفض هذه المعلومات ويقول : طالما هناك مبيعات هناك عمولة وطالما هناك امكانية لشراء منتج جديد هناك دائما ربح وليس هناك خسارة او انتهاء للشبكة التسويقية لأن الشركة دائما تقدم منتجات جديدة وهنالك أمثلة كثيرة عن مشتركين اشتروا عدة منتجات وبالتالي يستحيل انتهاء الشبكة التسويقية إلا أن الاقتصادي ايلي عبيد يعود ليؤكد عدم قدرة السوق أن تستوعب هذا العدد الهائل من المبيعات. ويضيف : لكل منتج درجة معينة من المبيعات تبلغ السوق بعدها درجة التشبع الإغراق، فيتعذر بعدها تحقيق أي مبيعات إضافية، ومن ثم يتعذر نمو الشبكة بعدها.
ويبين عبيد أنه حتى لو فرضناً استمرار الشبكة بالنمو نتيجة ادخال منتجات جديدة أو شبكات أخرى، فإن واقع المستويات الأربعة الأخيرة دائماً خاسرة، ولا يمكنها الخروج من الخسارة إلا باستقطاب أعضاء جدد ليكوّنوا مستويات دنيا تحتهم، فتكون المستويات الجديدة هي الخاسرة، وهكذا. فالخسارة ضرورية لنمو الشبكة، ولا يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يصبح الجميع رابحاً أبداً.
ويضيف: التسويق الشبكي وهم أكثر منه حقيقة، والأغلبية الساحقة من المشاركين في هذا البرنامج يخسرون لمصلحة القلة القليلة.
ويقول قريعية بالتأكيد ليس هناك ربح فاحش بالمنتجات وحتى في القانون ليس هناك ما يحدد نسبة الربح ويفترض بالزبون عدم شراء منتج غير مقتنع فيه أو لا يحقق له فائدة وفي كل الأحوال لدينا قسم لاستقبال الشكاوى حول مخالفات بعض المعرفين أو المسوقين.
أخيرا لا يمكن معرفة نتائج خطوة وزارة الاقتصاد بإلغاء وكالة مكتب الشركة حتى اكتمالها واستبيان تأثيرها على عمل الشركة ونشاطها بين المواطنين إلا أن الثابت أن المتضررين من أسلوب عملها ونظامها ينتظرون الخطوة التالية وأن المحتجين على السماح لها بالعمل ضمن هذه الصورة ينتظرون إجابة من قبل المسؤولين في وزارة الاقتصاد!!!
لغز الـ CD
أفادنا مجموعة من المشتركين في مدينتي حلب وطرطوس أن معرِّفي الشركة يقومون بتوزيع "cd" يقولون أنه يثبت حضور وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي حفل افتتاح مكتب "كويست نت سورية" في تموز 2008 ويقول المشترك ج.م: يريدون من خلاله إضفاء نوع من المصداقية والشرعية على عمل الشركة كما يوزعون نسخ من مجلة المشهد الاقتصادي التي أجرت لقاء مدفوع مع وكيل الشركة في عددها رقم 7 لعام 2008 إلا أن قريعية يؤكد أن الشركة ليست راضية عن المعرفين الذين يتجاهلون أهداف الشركة ويخالفون قوانينها مثل توزيع الأقراص الليزرية حول افتتاح الشركة من قبل الوزير وما إلى ذلك ويضيف: الحقيقة أن الوزير كان في ورشة عمل رعتها الشركة حول التجارة الالكترونية لكنه لم يكن موجودا في افتتاح مكتب خدمات الشركة.
يتحدث وكيل الشركة عن طريقين للتسويق عبر كويست نت إما الطريقة المعتمدة من خلال التسويق الشبكي "متعدد المستويات" أو التسويق دون شراء المنتجات بدفع 10 دولار فقط ، لكن الملاحظ في عمل المسوّق دون شراء أن الشركة لا تقبل أن يكون من دونه في التسلسل الشبكي هم أيضاً مسوقون بدون شراء، بل لا بد من الشراء ممن يليه لكي يحصل على العمولة. وهذا بنظر خبير التسويق عصام سلامة تضييق على التسويق بدون شراء. وشركة سكاي بز الأمريكية، تملك نفس التنظيم والترتيب لنظام التسويق بدون شراء. ومع ذلك اعتبرت وزارة التجارة الأمريكية الشركة مجرد بناء هرمي ولا قيمة للمنتج فيه ويذكر أن وزارة العدل السودانية أصدرت قرار بتاريخ 8/1/2009 اغلاق شركة كويست نت والتي تمثلها في السودان شركة أرائك و تمت مخاطبة بنك السودان بحجز كافة أرصدة وأموال الشركة المذكورة.
منقول من بلدنا
