الرئيسية
حولت محكمة الجنايات الأولى في حلب إلى النيابة العامة ملف الدعوى المتعلقة بجريمة قتل الصائغ أحمد تادفي بعد ورود كتاب من وزير الدفاع عن طريق النيابة العامة العسكرية إلى النيابة
العامة بحلب بتحويلهم إلى محكمة ميدانية.وكان قاضي التحقيق الخامس في حلب قد قرر بعد انتهاء التحقيقات الأولية بعد أسبوع من القبض على الفاعلين اتهام كل من "هشام عجوم،
و راكان محمد ، واللبناني عباس ركين " بجناية القتل تمهيداً للسرقة والتي يعاقب عليها بالإعدام شنقاً،ومرت الدعوى على قاضي الإحالة الذي قرر بدوره إحالتها إلى محكمة الجنايات الأولى.
وفي نفس القضية عقدت محكمة الجنايات الأولى في حلب اليوم الخميس جلسة ثانية للنظر في قضية الظن بالموقوف وائل ديري بجنحة إيواء مجرمين ،وتقرر تأجيل الحكم فيها إلى 5 أيار القادم.
وقال المحامي نزيه معلوف لسيريانيوز "أحدثت محكمة الميدان بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 والغرض منها التصدي للجرائم الخطرة والتي لها مساس بأمن الدولة ،
وكذلك الجرائم الخطيرة على المجتمع التي تحدث اضطراباً شديداً في حبل الأمن الاجتماعي"
وأضاف معلوف " الميزة فيها أنها دائماً تطبق العقوبات المقررة في قانون العقوبات العام ،وتتمتع فيها النيابة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق
و قراراتها قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ، و يجوز للمحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التعليمات النافذة، وقراراتها قطعية لا تقبل الطعن ،
ولا تنفذ أحكام الإعدام إلا بعد تصديقها من رئيس الدولة ".
واعتبر معلوف أنه نادراً ما يتم اللجوء إلى هذه المحكمة في سورية إلا في الحالات التي " تستوجب التدخل السريع لإعادة الأمن والطمأنينة للمجتمع بسبب سرعة الإجراءات وتنفيذ العقوبات
بحق المجرمين مما يعطي ثقة للمواطن ويعزز الطمأنينة لديه بأنه لن يفلت مجرم من العقاب خلافاً لما هو متبع في الأصول والإجراءات أمام المحاكم العادية لما يجري فيها من إطالة أمد المحاكمات" .
جدير ذكره أن هذه المحكمة لا يتم فيها توكيل محام للدفاع عن المتهمين ،وسبق أن شهدت حلب تنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها هذه المحكمة قبل عام ونصف بحق أفراد عصابتين مارستا القتل والسلب
إحداهما قتلت تسعة مواطنين وجرحت عشرة آخرين في أقل من شهر واحد في ظاهرة لم تشهدها سورية من قبل.
__________________روحنا الوسوف___________________
العامة بحلب بتحويلهم إلى محكمة ميدانية.وكان قاضي التحقيق الخامس في حلب قد قرر بعد انتهاء التحقيقات الأولية بعد أسبوع من القبض على الفاعلين اتهام كل من "هشام عجوم،
و راكان محمد ، واللبناني عباس ركين " بجناية القتل تمهيداً للسرقة والتي يعاقب عليها بالإعدام شنقاً،ومرت الدعوى على قاضي الإحالة الذي قرر بدوره إحالتها إلى محكمة الجنايات الأولى.
وفي نفس القضية عقدت محكمة الجنايات الأولى في حلب اليوم الخميس جلسة ثانية للنظر في قضية الظن بالموقوف وائل ديري بجنحة إيواء مجرمين ،وتقرر تأجيل الحكم فيها إلى 5 أيار القادم.
وقال المحامي نزيه معلوف لسيريانيوز "أحدثت محكمة الميدان بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 والغرض منها التصدي للجرائم الخطرة والتي لها مساس بأمن الدولة ،
وكذلك الجرائم الخطيرة على المجتمع التي تحدث اضطراباً شديداً في حبل الأمن الاجتماعي"
وأضاف معلوف " الميزة فيها أنها دائماً تطبق العقوبات المقررة في قانون العقوبات العام ،وتتمتع فيها النيابة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق
و قراراتها قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ، و يجوز للمحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التعليمات النافذة، وقراراتها قطعية لا تقبل الطعن ،
ولا تنفذ أحكام الإعدام إلا بعد تصديقها من رئيس الدولة ".
واعتبر معلوف أنه نادراً ما يتم اللجوء إلى هذه المحكمة في سورية إلا في الحالات التي " تستوجب التدخل السريع لإعادة الأمن والطمأنينة للمجتمع بسبب سرعة الإجراءات وتنفيذ العقوبات
بحق المجرمين مما يعطي ثقة للمواطن ويعزز الطمأنينة لديه بأنه لن يفلت مجرم من العقاب خلافاً لما هو متبع في الأصول والإجراءات أمام المحاكم العادية لما يجري فيها من إطالة أمد المحاكمات" .
جدير ذكره أن هذه المحكمة لا يتم فيها توكيل محام للدفاع عن المتهمين ،وسبق أن شهدت حلب تنفيذ أحكام بالإعدام أصدرتها هذه المحكمة قبل عام ونصف بحق أفراد عصابتين مارستا القتل والسلب
إحداهما قتلت تسعة مواطنين وجرحت عشرة آخرين في أقل من شهر واحد في ظاهرة لم تشهدها سورية من قبل.
__________________روحنا الوسوف___________________
