الرئيسية
يبدو أنَّ
الشكل النهائي لآلية إيصال الدعم إلى مستحقيه قد نضجت وصارت جاهزة للإعلان عنها
وتداولها، وصار كل واحدٍ منَّا قادراً على أن يقيس وضعه، ويعرف سلفاً إن كان من
مستحقي الدعم أم لم يكن
.
فالذي
يستحق الدعم – ياشباب – هو :
أولاً : العربي السوري أومن بحكمه،
ويقيمُ إقامة دائمة في سورية، ونحن نعرف أن المقصود بمن في حكمه – قانوناً – هم
الأخوة العرب الفلسطينيين المقيمين في سورية، مايعني أنَّ الأخوة العرب الآخرين
سواء كانوا من العراق الشقيق، أم من الدول العربية الشقيقة الأخرى، ليسوا من
مستحقي هذا الدعم، ودفعاً لأي لُبس فإنَّ هذا التفسير ليس حكومياً وإنما هو
استنتاج من قبلنا نحن هنا في صحيفة الخبر
.
ثانياً : إذا كان دخل الشخص ( المُتاح له ) ولأفراد أسرته القاطنين معه
لايتجاوز 300 ألف ليرة
سورية سنوياً .
وهنا
نُركّز من عندنا أيضاً على عبارة (
المتاح له )
لنستنتج أن المقصود بذلك أنَّ مقياس هذه الناحية لن يكون الراتب
الرسمي الذي يتقاضاه الشخص، فإن كان لديه عمل هامشي آخر ويأتيه دخلاً من ورائه
فإنَّ هذا الدخل يجب أن يُحسب كدخلٍ مُتاح، فالحكومة تعرف جيداً لماذا وضعت هذه
العبارة، وهي في مكانها فعلاً فالكثيرون منّا يعمل هنا وهناك والحكومة تُدرك ذلك
جيداً، حتى أن السيد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
قالها لنا مرة هكذا في وجهنا:
" نحن نعلم أن الكثيرين منكم يعملون هنا وهناك وتتدبرون أموركم ونحنُ
ساكتون لأنَّ أحوالكم المعيشية تتحسَّن ولسنا ضد ذلك " ونحن نقول : دعونا هكذا نعمل بالمعقول ولا نريد أي دعم فعلاً،
فنستفيد نحن بعرقنا وجهودنا، وتستفيد الحكومة بطرحنا من مثل هذه الاعتبارات
.ثالثاً : أن لايكون هناك أي دخل إضافي
لأي فرد من أفراد الأسرة التي تقطن مع بعضها
.رابعاً : أن لايملك سيارة سياحية خاصة
تزيد سعة محركها عن 1600 cc ، وهنا نقول بأنَّ هذا تساهل كبير وواضح، فالحكومة
لاتجد غضاضة في اعتبار من يمتلك سيارة سياحية خاصة 1600 cc وما دون بأنه قد يكون من
المستحقين للدعم فيما إن توافرت فيه الشروط الأخرى، وفي الحقيقة فالكثيرون منّا
يرون أن من يمتلك سيارة – أي سيارة – أو حتى طرطيرة لايثير الدافع لأي دعم، ومع
هذا تضعه الحكومة باعتباراتها، وهذا بالفعل تساهل كبير وكرمٌ حكومي فوق التوقعات
كلها
.خامساً : أن لايكون لديه أي سجل تجاري
أو صناعي أوزراعي أو سياحي .
وهذا في
مكانه أيضاً لأنَّ من يستحوذ على مثل هذا السجل لابد وأن يكون دخله أكبر من
المعيار المحدد، وإلا لكان قد ألغاه أصلاً
.
سادساً :
أن لايكون
لديه أي عقارات سكنية أوتجارية تدر عليه دخلاً إضافياً له ولأفراد أسرته القاطنين
معه، باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه
.سابعاً : أن لايتجاوز متوسط إنفاقه هو
وأفراد أسرته القاطنين معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقّالة مبلغ 3500 ليرة سورية
,والحقيقة
فإنَّ من تزيد مصاريفه فوق هذا المبلغ من أجل هذه الخدمات فهذا يعني أنه مدعوم
خالص، وداعمٌ نفسه بنفسه
.
في الحقيقة
إن هذه البنود السبعة هي البيانات التي استقرّتْ الحكومة أخيراً على جمعها من أجل
قياس أحقية الدعم، وفي الحقيقة هي ليست منصفة فقط وإنما تميل إلى التساهل مع الناس
بوضوح، فمن لاتنطبق عليه هذه الشروط يكون من المُعيب فعلاً أن يعتبر بأن الدولة قد
سلبت حقه بالدعم لأنه لايستحق هذا الدعم فعلاً ، ولذلك علينا أن نقبلَ برضى
كاملاً، ولاداعي لأية محاولات لأحد من أجل أن يظهر بما ليس فيه وينضم بالتلاعب إلى
قائمة مستحقي الدعم، ويقتنص ماليس له حق فيه لأن هذا سيكون خطأ قبل كل شيء، كما
أنَّ من يفعل ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة وللعقوبات القانونية، لأنَّ هذه البيانات
التي استقرت عليها الحكومة سوف تأتي على شكل تعهدات يقوم كل طالب للدعم بوضع اسمه
ورقمه الوطني والتوقيع على التعهد بصحة هذه البيانات وبتحمّل كامل المسؤولية وأية
عقوبات تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن، وسوف يجد كل طالب للدعم
ثلاثة ملاحظات في أسفل التعهد الذي سيوقعه، تقول الأولى : في حال تقديم بيانات غير صحيحة فسيتم اتخاذ
الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالف، وتقول الثانية : هذه البيانات هي بيانات إحصائية فقط، أما الثالثة
فتقول : هذه
البيانات خاضعة للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المعنية
.
، كما تقرر في ذلك الاجتماع تقديم الدعم
للمستحقين دفعة واحدة اعتباراً من 1/9/2009/
وإصدار التعهد باسم وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل، أو المكتب المركزي للإحصاء.
وعلمت
الخبر أيضاً أن الجهات المختصة قد هيَّأت ثلاث نسخ من التعهد كل نسخة باسم جهة من
الجهات الثلاثة غير أن الترجيحات بدأت تميل نحو اعتماد النسخة الصادرة باسم وزارة
الداخلية.
والواقع
فإن اعتماد النسخة باسم وزارة الداخلية أفضل بكثير فعلاً لأن هذا قد يمنع نصف
حالات التلاعب على الأقل للابتعاد عن أي إشكالات مع الداخلية التي لن تضحك في وجه
المخالفين كثيراً .
المصدر : الخبر
