قضايا مهمة جداً
كانت على جدول اجتماع مجلس محافظة طرطوس في دورته الثالثة تتجاوز القضايا
الخدمية التي تركزت عليها مداخلات الأعضاء في المدينة والريف...
وأبرز تلك القضايا كانت ضم القرى والتجمعات السكانية إلى الوحدات الإدارية
والبلديات القائمة وتأمين البيوت المطلوبة كبديل عن البيوت الآيلة للسقوط
في مدينة طرطوس القديمة... وواقع النظافة في المدينة والسكن الزراعي
ومشكلة تصدير المنتج الزراعي.. وقضية القرى العطشى والسلامة العامة على
شاطىء البحر والاستثمار على الكورنيش البحري.
بخصوص ضم القرى والتجمعات السكانية إلى الوحدات الإدارية والبلديات
القائمة وافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة
المحلية والمحافظة شريطة دراسة التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء التي
تتضمن تعديل الخدمات الفنية على البلديات لتخديمها واقتراح إحداث بلدية
وحيدة هي بلدية الجديدة في منطقة بانياس القدموس، علماً أن المجلس وافق
على ذلك دون العودة إلى رأي الأهالي في دورته السابقة... ويصل عدد قاطني
القرى والمزارع غير المتبعة إلى /50٪/ من أهالي المحافظة وهي محرومة من
الخدمات.
وحول النظافة في المدينة تمت الإشارة إلى تأمين مئة عامل عين منهم ستون...
وتم رفد الآليات بأربع سيارات ضاغطة حديثة وكانسة جديدة وخمس سيارات تبرع
من غرفة التجارة وبعض الفعاليات الاقتصادية... والحاويات وقد تم وضع
الشروط الفنية لشراء الحاويات وهي قيد الدراسة.
وبالنسبة للبيوت الآيلة للسقوط في مدينة طرطوس القديمة أشار محافظ طرطوس
عاطف النداف لضرورة تأمين البيوت المطلوبة وإيجاد الصفة القانونية لتوزيع
المنازل وآلية العمل التنفيذية.
كما أشار للاجتماع الذي عقده مع المعنيين حول السلامة العامة على شاطىء
البحر والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع الموانئ لتقديم
الخدمات... وإعطاء البلديات الشاطئية الإعانات المطلوبة وتوزيع /11/ سيارة
إسعاف لكافة المواقع على الشاطىء.
وأشار إلى أن السكن الزراعي لم يتم إيقافه بل تم تعميم كتاب بأخذ موافقة
مديرية الزراعة ريثما تصدر اللجنة الوزارية تعليمات جديدة.. مع التأكيد
على أن هذا الأمر وجد لحل مشكلة المواطن الفقير وليس للتجار... كما تم
التعميم على الوحدات الإدارية بضرورة لحظ سكن شعبي في المخططات التنظيمية
الجديدة.
أما بخصوص القرى العطشى والاهتمام أكثر بها أكد المحافظ أنه تم إجراء عقد
بقيمة /125/ مليون ليرة لتنفيذ مشروع يخدم /8/ قرى في ريف العنازة وحصل
المتعهد على أمر المباشرة به... وقد تم تصديق إضبارة مشروع خط الجر
الثاني..
كانت على جدول اجتماع مجلس محافظة طرطوس في دورته الثالثة تتجاوز القضايا
الخدمية التي تركزت عليها مداخلات الأعضاء في المدينة والريف...
وأبرز تلك القضايا كانت ضم القرى والتجمعات السكانية إلى الوحدات الإدارية
والبلديات القائمة وتأمين البيوت المطلوبة كبديل عن البيوت الآيلة للسقوط
في مدينة طرطوس القديمة... وواقع النظافة في المدينة والسكن الزراعي
ومشكلة تصدير المنتج الزراعي.. وقضية القرى العطشى والسلامة العامة على
شاطىء البحر والاستثمار على الكورنيش البحري.
بخصوص ضم القرى والتجمعات السكانية إلى الوحدات الإدارية والبلديات
القائمة وافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة
المحلية والمحافظة شريطة دراسة التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء التي
تتضمن تعديل الخدمات الفنية على البلديات لتخديمها واقتراح إحداث بلدية
وحيدة هي بلدية الجديدة في منطقة بانياس القدموس، علماً أن المجلس وافق
على ذلك دون العودة إلى رأي الأهالي في دورته السابقة... ويصل عدد قاطني
القرى والمزارع غير المتبعة إلى /50٪/ من أهالي المحافظة وهي محرومة من
الخدمات.
وحول النظافة في المدينة تمت الإشارة إلى تأمين مئة عامل عين منهم ستون...
وتم رفد الآليات بأربع سيارات ضاغطة حديثة وكانسة جديدة وخمس سيارات تبرع
من غرفة التجارة وبعض الفعاليات الاقتصادية... والحاويات وقد تم وضع
الشروط الفنية لشراء الحاويات وهي قيد الدراسة.
وبالنسبة للبيوت الآيلة للسقوط في مدينة طرطوس القديمة أشار محافظ طرطوس
عاطف النداف لضرورة تأمين البيوت المطلوبة وإيجاد الصفة القانونية لتوزيع
المنازل وآلية العمل التنفيذية.
كما أشار للاجتماع الذي عقده مع المعنيين حول السلامة العامة على شاطىء
البحر والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع الموانئ لتقديم
الخدمات... وإعطاء البلديات الشاطئية الإعانات المطلوبة وتوزيع /11/ سيارة
إسعاف لكافة المواقع على الشاطىء.
وأشار إلى أن السكن الزراعي لم يتم إيقافه بل تم تعميم كتاب بأخذ موافقة
مديرية الزراعة ريثما تصدر اللجنة الوزارية تعليمات جديدة.. مع التأكيد
على أن هذا الأمر وجد لحل مشكلة المواطن الفقير وليس للتجار... كما تم
التعميم على الوحدات الإدارية بضرورة لحظ سكن شعبي في المخططات التنظيمية
الجديدة.
أما بخصوص القرى العطشى والاهتمام أكثر بها أكد المحافظ أنه تم إجراء عقد
بقيمة /125/ مليون ليرة لتنفيذ مشروع يخدم /8/ قرى في ريف العنازة وحصل
المتعهد على أمر المباشرة به... وقد تم تصديق إضبارة مشروع خط الجر
الثاني..