الرئيسية
عاد موضوع استجواب وزير الاعلام محسن بلال ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج عارف، ليطفو على السطح من جديد.
فبعد انتهاء جلسة الأحد، طلب رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش، من الأعضاء
البقاء للتشاور في موضوع الاستجواب الذي قدمه النائبان فراس سلوم ووائل
ملحم ووقع عليه عدد من أعضاء من مجلس الشعب، واعتبر - حسب ما نشر موقع
«شام برس»- طلب الاستجواب «غير منطقي»، مؤكدا أن «الاستجواب يجب أن يكون
مستندا الى مواضيع واضحة يتم طرحها على الوزراء المراد استجوابهم كما أنه
لا يجب أن يكون تدخلا بعمل السلطة التنفيذية كون مجلس الشعب جهة رقابية
يراقب عمل السلطة التنفيذية ويصوب عملها»، مؤكدا أن المجلس «لا يمكن أن
يسكت عن الأخطاء والتجاوزات».
بدوره قال سلوم: «أنا أصر على الاستجواب، وهذا حق كفله لي النظام الداخلي
للمجلس وبالتحديد المادة 152، وسأستمر بطلبي وبالتحديد استجواب وزيرة
الشؤون الاجتماعية (...) ومن حقنا أن نسأل عن الفساد في مكاتب التشغيل
وضعف أداء الوزارة اضافة الى أشياء أخرى كثيرة(...)»، سائلا رئيس المجلس:
«ما هو سبب منع الديوان من قبول طلب الاستجواب»؟ ما دفع بالابرش الى الطلب
من سلوم ومن معه «التخلي عن الفكرة».
وشدد النائب ملحم على أنه لن يتراجع وزملاؤه عن طلب استجواب الوزيرين،
وقال: «معي طلب الاستجواب ووقع عليه عدد جيد من النواب»، مشددا على حقهم
المشروع «في التساؤل عن سبب ضعف الأداء في وزارة الاعلام وعدم قدرة
الاعلام الرسمي على المنافسة وغيرها الكثير من القضايا التي تحتاج
للتفسير»، مؤكدا أن «الموضوع مستمر ولا تراجع عنه».
