الرئيسية
حذر أحدث تقرير للبنك الدولي من كون العام 2009 هو الأسوأ اقتصادياً على مستوى العالم حيث من المتوقع أن يشهد النمو انخفاضاً كبيراً ولاسيما في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والدول النامية.
وأشار التقرير إلى أن روسيا سجلت أكثر المعدلات انخفاضاً في النمو الاقتصادي وجاءت الهند والصين لتكون هي الأكثر نمواً اقتصادياً خلافاً لكل بلاد العالم.
وقال أسامة القاضي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في تصريح لإذاعة لندن أن هذا الانخفاض هو نتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية التي مر بها النظام الاقتصادي العالمي موضحاً أنه ليس من المتوقع أن يعود معدل النمو الاقتصادي لما كان عليه.
وأضاف القاضي أن المشكلة الاقتصادية تكمن في الولايات المتحدة الأميركية التي تقود فلسفة ليبرالية خالية من القيم الإنسانية مشيراً إلى وجود 37 مليون فقير تحت خط الفقر بالإضافة إلى أن توزيع الدخل يشهد فوارق كبيرة بين الغنى والفقر منذ ثلاثة عقود.
واعتبر القاضي أن الحلول التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هي إجراءات إسعافية و ليست سياسات فاعلة و السبب أن أوباما اندفع نحو إنقاذ البنوك وليس الأشخاص بينما المطلوب رفع القوة الشرائية للمواطن.
من جهته أشار الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى ما سماه التقرير الإجراءات التصحيحية التي سيشهدها العام 2010 في الأجهزة المصرفية خاصة في دول أوروبا والولايات المتحدة والتي ستخرج العالم من محنته ليصبح قوياً.
وأرجع شاكر سبب الأزمة إلى مخالفة بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة للضوابط الدولية مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط رقابية جديدة على الأداء الاقتصادي وموحدة تلتزم بها الدول الغنية والفقيرة. وقال شاكر إن الضخ النقدي والقروض الحكومية الكثيفة والتوسع النقدي ستؤدي إلى حالات تضخم في الأمد المتوسط بما قد يخلق أزمة أخرى قادمة لهذا يجب الانصراف إلى حلول ايجابية وعدم تكرار نفس الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن روسيا سجلت أكثر المعدلات انخفاضاً في النمو الاقتصادي وجاءت الهند والصين لتكون هي الأكثر نمواً اقتصادياً خلافاً لكل بلاد العالم.
وقال أسامة القاضي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في تصريح لإذاعة لندن أن هذا الانخفاض هو نتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية التي مر بها النظام الاقتصادي العالمي موضحاً أنه ليس من المتوقع أن يعود معدل النمو الاقتصادي لما كان عليه.
وأضاف القاضي أن المشكلة الاقتصادية تكمن في الولايات المتحدة الأميركية التي تقود فلسفة ليبرالية خالية من القيم الإنسانية مشيراً إلى وجود 37 مليون فقير تحت خط الفقر بالإضافة إلى أن توزيع الدخل يشهد فوارق كبيرة بين الغنى والفقر منذ ثلاثة عقود.
واعتبر القاضي أن الحلول التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هي إجراءات إسعافية و ليست سياسات فاعلة و السبب أن أوباما اندفع نحو إنقاذ البنوك وليس الأشخاص بينما المطلوب رفع القوة الشرائية للمواطن.
من جهته أشار الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى ما سماه التقرير الإجراءات التصحيحية التي سيشهدها العام 2010 في الأجهزة المصرفية خاصة في دول أوروبا والولايات المتحدة والتي ستخرج العالم من محنته ليصبح قوياً.
وأرجع شاكر سبب الأزمة إلى مخالفة بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة للضوابط الدولية مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط رقابية جديدة على الأداء الاقتصادي وموحدة تلتزم بها الدول الغنية والفقيرة. وقال شاكر إن الضخ النقدي والقروض الحكومية الكثيفة والتوسع النقدي ستؤدي إلى حالات تضخم في الأمد المتوسط بما قد يخلق أزمة أخرى قادمة لهذا يجب الانصراف إلى حلول ايجابية وعدم تكرار نفس الأزمة.
