الرئيسية
منظمة التجارة العالمية
هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعددالأطراف. وهي توفر
الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكوماتبصياغة وتطبيق
قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذيمن
خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.
نشأة المنظمة وفلسفتها
أنشأت منظمة التجارة
العالمية في 1/1/1995كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من
المفاوضات التجارية بين أعضاءاتفاقية الجات .
تقوم المنظمة على مبادئ
الفكر الاقتصادي الذيينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب
التجارة بيسر وبحريه وبشكليمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش
الموقع في نيسان من عام 1994 الذياقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة
يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجمالتجارة العالمية والاستثمار
والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله".
مهام منظمة التجارةالعالمية:
- إدارة وتطبيق اتفاقات التجارةالمتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.
- العمل كمنتدى للمفاوضاتالتجارية المتعددة الأسواق.
- العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشابين الأعضاء
- الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجاريةتبين مؤشرات التجارة وتوضح
السياسات التجارية في الدول الأعضاء .
- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية
مقر الأمانة العامة لمنظمهالتجارة العالمية
يقع
مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري
للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتهاحاليا بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة
العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماعالأعضاء مما يوفر فرص متكافئة
للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.
الهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتألف منظمة التجارةالعالمية من المستويات الإدارية التالية :
أولا:المجلسالوزاري:ويرأس
المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو
المصدرالرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات
التجارة العالميةويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية
والاتفاقيات الخاصةبالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء
المناسب .
ثانيا: المجلس العام:
ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقداجتماعاته
كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس
التجارةوالبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة
والعضوية فيها متاحةلممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.
ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأسالأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .
المبادئ التي تقوم عليها المنظمة
تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدتغالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :-
أولا:مبدأ الدولة الأولى
بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة
معاملة تفضيلية علىحساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في
ظروف المنافسة في الأساسيالدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى
إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء فيالاتحادات الجمركية ومناطق التجارة
الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضعلمبدأ الدولة الأولى
بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتهاالناشئة
والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي
كانتمستعمرات لها .
ثانيا: مبدأ المعاملة
الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بينالسلع المنتجة محلياً وبين السلع
المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبةالمبيعات أو من حيث فرض
إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيعالسلع المستوردة
في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.
ثالثا: إلغاء القيود
الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميعالقيود
الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية كما
أنعلى الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية
وتحديدها ضمنجدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.
رابعا:مبدأالشفافية:
ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي
فانعلى الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من
يطلبها وإنشاءمراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي
يرغب المصدرونوالمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة
التجارة العالمية بالسياساتالاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ
على هذه السياسات والإجراءات .
خامسا:مبدأ التجارة
العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدولعلى أساس المقدرة
والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعدخاصة
بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي
ومنهاالدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .
سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حولالسياسات التجارية .
الاتفاقيات التي تجسدها المنظمة
تضمنت جولة الاوروغواي
التي أعلنت نتائجها بعد توقيع الوثيقة النهائيةبمدينة مراكش بتاريخ
15/4/1994 (28) اتفاقية وعددا من القرارات الوزارية التي تنظمالعمل في
المستقبل ويمكن تقسيم موضوعات هذه الاتفاقيات إلى ثلاث أقسام :
]1- النفاذ إلى الأساسي
2- الموضوعات ذات الصبغة القانونية
3- الموضوعات الجديدة
القسم الأول :النفاذ
الأساسي : ويتضمن بروتوكولالنفاذ إلى الأساسي جداول الالتزامات المحددة
لكل دولة أو التي تكون فيها نتيجةالمفاوضات الثنائية بين الأسواق
المتعاقدة والمتمثلة في إزالة أو تخفيض القيودالجمركية وغير الجمركية
ويضم:
أولا: اتفاق الزراعة:
ويعتبر هذا الاتفاقالأول في نوعه من حيث تحرير التجارة الدولية للسلع
الزراعية ويتناول هذه الاتفاقالالتزامات في المجالات التالية:
1-إزالة القيود غير الجمركية بعد تحويلهاإلى تعريفات جمركية
2-منح الأساسي أمام الواردات التي كانت خاضعة لقيود غيرجمركية بما لا يقل عن 3% تزداد إلى 5% في العام 2000
3-تخفيض دعم الإنتاجولتصدير بنسبة 21% و 36% على التوالي
4-تنظيم حق الدول في الرقابة الصحيةوالبيطرية بما لا يشكل عائقا تجاريا
ثانيا : اتفاق
المنسوجات: وينص هذهالاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص التي كانت
تنظم التجارة الدولية فيالمنتجات النسيجية ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع
مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسب16% و 17% و18% و94% على التوالي
القسم الثاني:مجموعة الاتفاقياتذات الصبغة القانونية المتعلقة بمنظمة الجات :
]1-الاتفاق المتعلق بالدعمالذي يهدف إلى فرض رسوم تعويضية على السلع المدعومة الزراعية .
2-اتفاقيةمكافحة الإغراق
وينص على الأحكام المرتبطة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكنهأن يؤدي
إلى إغلاق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج
المستوردللصناعة المحلية .
3-اتفاقية التدابير
الوقائية والتي بموجبها يحق للدولةاتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة
محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكلغير متوقع بما يسبب ضررا
بالغا لهذه الصناعة إما بفرض حصة على السلع المستوردة أوفرض رسوم إضافية
عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض .
القسم الثالث: الاتفاقيات المتعلقة بمواضيع جديدة:
لقدنجحت جولة الاوروغواي كما ذكرنا سابقا في إدراج بعض المواضيع الجديدة التي لمتشملها اتفاقية الجات وتشمل هذه المواضيع :
]1-إجراءات الاستثمار
trims وينصعلى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع
المحلية والاستثماراتالأجنبية وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة
خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسبالاتفاقيات.
2-الملكية الفكرية ويضمن
هذا الاتفاق المواضيع الرئيسية كحقوقالمؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية
بما في ذلك الكمبيوتر وبراءات الاختراع
3-تجارة الخدمات وتشمل الخدمات المالية كالاتصالات والنقل الجوي وانتقالالأيدي العاملة.
انضمامالدول إلى منظمة التجارة العالمية
المفاوضات التي تجريها الدول للانضمام :
1- مرحلة تقديم طلب
الانضمام إلىالسكرتارية ويعقبه النظر في هذا الطلب من قبل المجلس العام
وإذا قبل الطلب تعينالسكرتارية لجنة عمل للتفاوض مع الدولة وتعين رئيسا
لهذه المجموعة تختاره من أحدالسفراء المعتمدين لدى المنظمة.
2- مرحلة الأعداد
للمفاوضات من قبل الدولةطالبة العضوية ويشمل تقديم مذكرة عن الاقتصاد
الوطني ونظام التجارة الخارجية ويتمتوزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة
للاطلاع عليها ودراستها وتوجيه أسئلة للدولالتي تطلب العضوية .
3- وهي المرحلة التي
يكون قد تم اتفاق نهائي حولالتنازلات الجمركية وتثبيت سقوفها وعلى تحديد
التزامات قطاعات الخدمات التي سيتمتحرير التجارة فيها عندها تقوم مجموعة
العمل بأعداد تقريرها النهائي وقرارها بتنسيبالدولة للعضوية .وتعد مسودة
مشروع بروتوكول الانضمام مع ملحقاته من جداول التعريفةالجمركية وجداول
الخدمات التي تم الاتفاق عليها سابقا وترفع للمجلس العام والمجلسالوزاري
للموافقة عليها. ومتى تمت الموافقة عليها يبلغ العضو بذلك ويصبح
الانضمامنافذ المفعول بعد 30 يوما من توقيع البروتوكول .
آلية حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء
تتضمن مبادئ منظمة
التجارة العالميةاتفاقية القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات
حيث تتم تسوية النزاعاتبمطالبة الدولة التي أخلت بالتزاماتها بتعديل
إجراءاتها والامتثال لقواعد منظمةالتجارة العالمية وقد تم إنشاء مجلس
لتسوية النزاعات عند حدوث خلاف بين أي عضوين فيالمنظمة وتتم معالجة الخلاف
كما يلي :
1- إجراء تشاور بين
الدولتين للتوصلإلى حل عملي للخلاف وعلى أي عضو الاستجابة خلال عشرة أيام
لطلب إجراء التشاور ويبدأالتشاور خلال مدة أقصاها 30 يوما من طلب إجراء
التشاور وتقوم الدولة التي تطلبالتشاور بإرسال نسخة من الطلب إلى مجلس
معالجة الخلافات المشكل من قبل منظمةالتجارة العالمية مع توضيح الأسباب
الموجبة لطلب التشاور.
]2- تكوين لجنةلمعالجة
الخلافات من الخبراء المختصين من قبل مجلس معالجة الخلافات للنظر في
الخلاففي حالة عدم استجابة الدولة المعنية لطلب إجراء التشاور خلال عشرة
أيام أو إذا فشلتعملية التشاور في التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال ستين
يوما.
وتحدد لهذهاللجنة مرجعية
معينة للنظر في الخلاف وتقوم بالاستماع إلى حجج الطرفين
المتخاصمينوتقييمها وفق توصية بمعالجة الخلاف وفق مبادئ منظمة التجارة
العالمية.
سيريا بورصة
هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعددالأطراف. وهي توفر
الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكوماتبصياغة وتطبيق
قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذيمن
خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.
نشأة المنظمة وفلسفتها
أنشأت منظمة التجارة
العالمية في 1/1/1995كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من
المفاوضات التجارية بين أعضاءاتفاقية الجات .
تقوم المنظمة على مبادئ
الفكر الاقتصادي الذيينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب
التجارة بيسر وبحريه وبشكليمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش
الموقع في نيسان من عام 1994 الذياقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة
يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجمالتجارة العالمية والاستثمار
والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله".
مهام منظمة التجارةالعالمية:
- إدارة وتطبيق اتفاقات التجارةالمتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.
- العمل كمنتدى للمفاوضاتالتجارية المتعددة الأسواق.
- العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشابين الأعضاء
- الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجاريةتبين مؤشرات التجارة وتوضح
السياسات التجارية في الدول الأعضاء .
- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية
مقر الأمانة العامة لمنظمهالتجارة العالمية
يقع
مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري
للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتهاحاليا بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة
العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماعالأعضاء مما يوفر فرص متكافئة
للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.
الهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتألف منظمة التجارةالعالمية من المستويات الإدارية التالية :
أولا:المجلسالوزاري:ويرأس
المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو
المصدرالرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات
التجارة العالميةويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية
والاتفاقيات الخاصةبالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء
المناسب .
ثانيا: المجلس العام:
ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقداجتماعاته
كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس
التجارةوالبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة
والعضوية فيها متاحةلممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.
ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأسالأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .
المبادئ التي تقوم عليها المنظمة
تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدتغالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :-
أولا:مبدأ الدولة الأولى
بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة
معاملة تفضيلية علىحساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في
ظروف المنافسة في الأساسيالدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى
إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء فيالاتحادات الجمركية ومناطق التجارة
الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضعلمبدأ الدولة الأولى
بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتهاالناشئة
والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي
كانتمستعمرات لها .
ثانيا: مبدأ المعاملة
الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بينالسلع المنتجة محلياً وبين السلع
المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبةالمبيعات أو من حيث فرض
إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيعالسلع المستوردة
في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.
ثالثا: إلغاء القيود
الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميعالقيود
الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية كما
أنعلى الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية
وتحديدها ضمنجدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.
رابعا:مبدأالشفافية:
ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي
فانعلى الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من
يطلبها وإنشاءمراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي
يرغب المصدرونوالمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة
التجارة العالمية بالسياساتالاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ
على هذه السياسات والإجراءات .
خامسا:مبدأ التجارة
العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدولعلى أساس المقدرة
والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعدخاصة
بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي
ومنهاالدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .
سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حولالسياسات التجارية .
الاتفاقيات التي تجسدها المنظمة
تضمنت جولة الاوروغواي
التي أعلنت نتائجها بعد توقيع الوثيقة النهائيةبمدينة مراكش بتاريخ
15/4/1994 (28) اتفاقية وعددا من القرارات الوزارية التي تنظمالعمل في
المستقبل ويمكن تقسيم موضوعات هذه الاتفاقيات إلى ثلاث أقسام :
]1- النفاذ إلى الأساسي
2- الموضوعات ذات الصبغة القانونية
3- الموضوعات الجديدة
القسم الأول :النفاذ
الأساسي : ويتضمن بروتوكولالنفاذ إلى الأساسي جداول الالتزامات المحددة
لكل دولة أو التي تكون فيها نتيجةالمفاوضات الثنائية بين الأسواق
المتعاقدة والمتمثلة في إزالة أو تخفيض القيودالجمركية وغير الجمركية
ويضم:
أولا: اتفاق الزراعة:
ويعتبر هذا الاتفاقالأول في نوعه من حيث تحرير التجارة الدولية للسلع
الزراعية ويتناول هذه الاتفاقالالتزامات في المجالات التالية:
1-إزالة القيود غير الجمركية بعد تحويلهاإلى تعريفات جمركية
2-منح الأساسي أمام الواردات التي كانت خاضعة لقيود غيرجمركية بما لا يقل عن 3% تزداد إلى 5% في العام 2000
3-تخفيض دعم الإنتاجولتصدير بنسبة 21% و 36% على التوالي
4-تنظيم حق الدول في الرقابة الصحيةوالبيطرية بما لا يشكل عائقا تجاريا
ثانيا : اتفاق
المنسوجات: وينص هذهالاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص التي كانت
تنظم التجارة الدولية فيالمنتجات النسيجية ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع
مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسب16% و 17% و18% و94% على التوالي
القسم الثاني:مجموعة الاتفاقياتذات الصبغة القانونية المتعلقة بمنظمة الجات :
]1-الاتفاق المتعلق بالدعمالذي يهدف إلى فرض رسوم تعويضية على السلع المدعومة الزراعية .
2-اتفاقيةمكافحة الإغراق
وينص على الأحكام المرتبطة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكنهأن يؤدي
إلى إغلاق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج
المستوردللصناعة المحلية .
3-اتفاقية التدابير
الوقائية والتي بموجبها يحق للدولةاتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة
محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكلغير متوقع بما يسبب ضررا
بالغا لهذه الصناعة إما بفرض حصة على السلع المستوردة أوفرض رسوم إضافية
عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض .
القسم الثالث: الاتفاقيات المتعلقة بمواضيع جديدة:
لقدنجحت جولة الاوروغواي كما ذكرنا سابقا في إدراج بعض المواضيع الجديدة التي لمتشملها اتفاقية الجات وتشمل هذه المواضيع :
]1-إجراءات الاستثمار
trims وينصعلى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع
المحلية والاستثماراتالأجنبية وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة
خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسبالاتفاقيات.
2-الملكية الفكرية ويضمن
هذا الاتفاق المواضيع الرئيسية كحقوقالمؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية
بما في ذلك الكمبيوتر وبراءات الاختراع
3-تجارة الخدمات وتشمل الخدمات المالية كالاتصالات والنقل الجوي وانتقالالأيدي العاملة.
انضمامالدول إلى منظمة التجارة العالمية
المفاوضات التي تجريها الدول للانضمام :
1- مرحلة تقديم طلب
الانضمام إلىالسكرتارية ويعقبه النظر في هذا الطلب من قبل المجلس العام
وإذا قبل الطلب تعينالسكرتارية لجنة عمل للتفاوض مع الدولة وتعين رئيسا
لهذه المجموعة تختاره من أحدالسفراء المعتمدين لدى المنظمة.
2- مرحلة الأعداد
للمفاوضات من قبل الدولةطالبة العضوية ويشمل تقديم مذكرة عن الاقتصاد
الوطني ونظام التجارة الخارجية ويتمتوزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة
للاطلاع عليها ودراستها وتوجيه أسئلة للدولالتي تطلب العضوية .
3- وهي المرحلة التي
يكون قد تم اتفاق نهائي حولالتنازلات الجمركية وتثبيت سقوفها وعلى تحديد
التزامات قطاعات الخدمات التي سيتمتحرير التجارة فيها عندها تقوم مجموعة
العمل بأعداد تقريرها النهائي وقرارها بتنسيبالدولة للعضوية .وتعد مسودة
مشروع بروتوكول الانضمام مع ملحقاته من جداول التعريفةالجمركية وجداول
الخدمات التي تم الاتفاق عليها سابقا وترفع للمجلس العام والمجلسالوزاري
للموافقة عليها. ومتى تمت الموافقة عليها يبلغ العضو بذلك ويصبح
الانضمامنافذ المفعول بعد 30 يوما من توقيع البروتوكول .
آلية حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء
تتضمن مبادئ منظمة
التجارة العالميةاتفاقية القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات
حيث تتم تسوية النزاعاتبمطالبة الدولة التي أخلت بالتزاماتها بتعديل
إجراءاتها والامتثال لقواعد منظمةالتجارة العالمية وقد تم إنشاء مجلس
لتسوية النزاعات عند حدوث خلاف بين أي عضوين فيالمنظمة وتتم معالجة الخلاف
كما يلي :
1- إجراء تشاور بين
الدولتين للتوصلإلى حل عملي للخلاف وعلى أي عضو الاستجابة خلال عشرة أيام
لطلب إجراء التشاور ويبدأالتشاور خلال مدة أقصاها 30 يوما من طلب إجراء
التشاور وتقوم الدولة التي تطلبالتشاور بإرسال نسخة من الطلب إلى مجلس
معالجة الخلافات المشكل من قبل منظمةالتجارة العالمية مع توضيح الأسباب
الموجبة لطلب التشاور.
]2- تكوين لجنةلمعالجة
الخلافات من الخبراء المختصين من قبل مجلس معالجة الخلافات للنظر في
الخلاففي حالة عدم استجابة الدولة المعنية لطلب إجراء التشاور خلال عشرة
أيام أو إذا فشلتعملية التشاور في التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال ستين
يوما.
وتحدد لهذهاللجنة مرجعية
معينة للنظر في الخلاف وتقوم بالاستماع إلى حجج الطرفين
المتخاصمينوتقييمها وفق توصية بمعالجة الخلاف وفق مبادئ منظمة التجارة
العالمية.
سيريا بورصة
