الرئيسية
تناقل الشارع الرياضي المحلي ظهر أمس الأول الأحد خبراً مفاده أنه تم حل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، وتم التأكد من صحة الخبر بعد أن امتد صداه إلى وسائل الإعلام العربية التي وجدت فيه خبراً ساخناً ذا أهمية كبيرة كونه يعكس الاهتمام الكبير لقيادتنا الأعلى بمشهدنا الرياضي وحرصها على وضع رياضتنا في السكة الصحيحة.
وعلمت (الرياضية) أنه سيتم خلال فترة وجيزة تشكيل لجنة لتسيير أمور المكتب التنفيذي تضم عدداً من الكوادر الرياضية المعروفة بانتظار تحديد موعد ليس بعيداً لانتخاب قيادة رياضية جديدة.
وماذا بعــد..؟
إلى أين تسير كرتنا بعد حل المكتب التنفيذي؟ وما مصير لجنة التحقيق العليا؟
ألقى قرار حل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بظلاله لا على اتحاد الكرة فحسب، بل على الاتحادات الأخرى، وفرضت العشرات من الأسئلة نفسها.. ماذا بعد حل المكتب التنفيذي، وهل سيكون له هزات ارتدادية تطول باقي الاتحادات والفروع واللجان..؟.
وهل قرار الحل هذا يعكس بشكل أو بآخر عدم رضى القيادة الأعلى على سياسة العمل الرياضي بشكل عام؟!
وهل كان للعلاقة المتوترة نوعاً ما بين البرامكة والمزرعة دور ولو يسيرا في أسباب الحل.؟
هي مجرد أسئلة يتناقلها الوسط الرياضي منذ عصر أمس الأول الأحد، وكل كان يبرر ويجتهد حسب رؤيته لمشهدنا الرياضي. بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: إلى أين تسير كرتنا بعد هزة حل المكتب التنفيذي؟.
بين المعلوم والمجهول
في معرض الرد على التساؤلات السابقة ووفقاً للمعلومات التي وردتنا فلا علاقة لقرار الحل بما أشاعه البعض أنه بسبب الخلافات بين اتحاد الكرة والمكتب التنفيذي، لكن وتحت عشرة خطوط سوداء، فعندما تتصدى القيادة الأعلى لخلل ما مما يضطرها لاتخاذ قرار الحل على أعلى قيادة رياضية، فهذا يأتي نتيجة لدراسة كافية وتقييمية لعمل منظمة الاتحاد الرياضي العام خلال سنوات وإن كنت أعتقد ومن وجهة نظري أن لمشكلة الفساد الكروي حصة من حيثيات وأسباب الحل.
ولعل المسألة التي نتفق عليها أن قرار الحل قرع جرس الإنذار الذي وصل لآذان كل العاملين في مشهدنا الرياضي، وهي إشارة بل رسالة مليئة بالدروس ترسم ملامح ما هو مطلوب من اتحادات الألعاب التي تستعد لعملية تغيير من خلال مؤتمراتها الانتخابية القادمة.
كرتنا ولجنة التحقيق
وسؤال آخر يطرح نفسه.. ما مصير لجنة التحقيق العليا بعد قرار الحل؟ هل ستستمر؟.. وإن استمرت هل سيكون لقراراتها ومقرراتها أي فاعلية؟ وهل ستتابع عملها بذات الحماسة بعد قرار حل المكتب التنفيذي؟.
المعلومات التي وردتنا أمس الاثنين أكدت أن لجنة التحقيق العليا ستواصل عملها بمعزل عن قرار الحل، وهذه إشارة واضحة من القيادات العليا على مدى اهتمامها بحكاية الفساد الكروي التي يبدو أنها لن تتوقف عند القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة، وإن كان التوجه كما علمنا من مصادر مطلعة على توسيع رقعة العقوبات الفردية وتخفيف عقوبات الأندية (النواعير وجبلة). أما فيما يخص اقتراح البعض برفع عدد أندية المحترفين إلى (16) للهروب من مشاكل التحقيق فيبدو أنه لن يرى النور وفقاً لما أكده الدكتور أحمد جبان الذي أشار في تصريح تلفزيوني إلى رفضه لهذه الاقتراح الذي سينعكس سلباً على واقع كرتنا بشكل عام حسب قوله..
إلى متى..؟
ويبدو أننا في موسم الأسئلة.. ونسأل مجدداً: متى ستطلق لجنة التحقيق قراراتها..؟ وكم اجتماع يلزمها مع اتحاد الكرة للتشاور والتباحث؟. وهل سيوافق اتحاد الكرة على ما تقترحه اللجنة وتحديداً إلغاء عقوبة النواعير وجبلة..؟ وبقاء الفتوة وحطين في دوري الأضواء؟..
وهل صحيح أن السيناريو المتوقع يشير إلى إلغاء عقوبة عدم اعتماد النواعير وجبلة؟
وهل ستوافق القيادة الأعلى على هذا السيناريو؟ المشكلة أن إطالة عمر هذه التحقيقات سيقصر من عمر أنديتنا فيما يخص النواحي الفنية انعكاساً لما أقره اتحاد الكرة مؤخراً بعدم الاعتراف بكل الانتقالات والتعاقدات التي تمت مؤخراً بين عدد من اللاعبين والأندية وإن كان لهذا القرار إيجابياته المشروطة بسرعة الإفراج عن الجواب الأخير عن القرارات النهائية لاتحاد الكرة ولجنة التحقيق العليا ومن ثم اعتمادها والتصديق عليها من قبل الجهات الأعلى.
بين الإشاعة والحقيقة؟
ويسأل البعض.. إذا كانت القيادة العليا ضربت بقوة وحلّت المكتب التنفيذي وهو أعلى سلطة رياضية، فهل سيأتي الدور على اتحادات الألعاب؟..
وبالعربي الفصيح، هل يمكن أن يأتي الدور على اتحاد الكرة؟
هذا ما يتردد الآن في الشارع الرياضي الذي صحا أمس الأول على مفاجأة الحلّ فما الذي يمنع أن يصحو على مفاجأة أخرى؟.
خصوصاً أن الأمور ليست على ما يرام داخل أسرة اتحاد الكرة من خلال ارتفاع نسبة الخلافات وابتعاد عضوين عن الاجتماعات منذ عدة أشهر، وهذا بغض النظر عن نزاهة البعض وحرصهم على تنظيف اللعبة من الشوائب العالقة منذ سنوات، لكن عملية التنظيف يجب أن تبدأ أولاً من أنفسنا.. من داخل البيت قبل أن تمتد للجدران الأخرى..؟
ومن يدري قد تتحول الإشاعة إلى حقيقة؟!
على الوعد
وآخر ما حرر فقد علمت (لرياضية) أمس الاثنين أنه من المقرر أن تعلن لجنة التحقيق العليا عن كل اكتشافاتها من أسماء جديدة متورطة بفضائح الفساد دون عمليات البيع وشراء في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.
وإذا صدقت هذه الوعود فإن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد، لأنه من المفروض أن تعرض اللجنة اكتشافها على اتحاد الكرة ومن ثم الاتفاق على صياغة جديدة للعقوبات، مع الإشارة هنا إلى تمسك اتحاد الكرة بقراراته السابقة وفقاً لما أكده د.جبان أمس الاثنين على شاشة التلفزيون السوري؟!
