الرئيسية
نظريات سـعر الفائدة
1- النظرية الكلاسيكية في أسعار الفائدة:
أولا: مضمون النظرية:
كما ذكرنا في تحديد نظريات كمية النقود , يجسد الموديل الأصيل لنظريات أسعار الفائدة النموذج الأساس , فكلمة كلاسيك تعني الأصل , وبالتالي المقصود بالموديل الكلاسيكي : الموديل الأصل , أو بكلمات أخرى الموديل المتكون من الحقائق والقوانين الموضوعية فقط . لذلك سيبقى هذا النموذج الأساس أو البوصلة لبقية النماذج والتي بدورها , ليست سوى تعبير عن عوامل وعناصر محددة في مكان وزمان محددين , بحيث تجسد في تطبيقها الطبيعة النسبية لهذا النموذج الكلاسيكي . وعليه سنعرض لهذا النموذج بالشكل (أو المخطط ) التالي:
من الملاحظ أن أهم ما في هذا المخطط التالي:
أولا: يتكون هذا المخطط من الحقائق والقوانين الموضوعية فقط.
ثانيا: الكشف والتأكيد على الحقائق والقوانين الموضوعية التالية:
1- سوف يتحتم تحديد سعر الفائدة بفعل آلية اقتصاد السوق أو آلية العرض والطلب, باعتبار أن الادخار يمثل العرض وعلاقته بسعر الفائدة طردية, وأن الاستثمار يمثل الطلب وعلاقته بسعر الفائدة عكسية.
2- يمثل طلب القطاع الخاص على الاستثمار المكون الرئيس في دالة الطلب الكلاسيكية.
3- يتحدد سعر الفائدة التوازني عند نقطة تقاطع كل من منحنى الطلب على الاستثمار ومنحنى العرض من الادخار.
4- وبالتالي عند سعر الفائدة ما فوق التوازني تحدث فجوة الفائض, ويتشكل ما يدعى بالطاقة المالية المكبوتة أو العاطلة, وعلى العكس من ذلك, عند سعر الفائدة ما دون التوازني تحدث فجوة العجز و ويتشكل ما يدعى بالعجز في الطاقة المالية.
5- نتيجة لآليات المرونة والشفافية والمنافسة سوف يعاد التوازن تلقائيا بفعل آلية السوق.
6- وذلك لأنه عند سعر الفائدة ما فوق التوازني سوف تزداد الطاقة الائتمانية بشكل متزايد وبالتالي سيزداد حجم الودائع أو العرض من المدخرات (لأن العلاقة طردية) و يشبع معها الطلب على الاستثمار لدرجة يبدأ معها هذا الطلب على الاستثمار بالتراجع (العلاقة عكسية), وبالنتيجة ستحدث فجوة الفائض أو الطاقة المالية المكبوتة و وبالتالي وبفعل آلية السوق( حيث) سينخفض حتما معدل الفائدة ويعود مرة أخرى إلى وضع التوازن.
7- أما في حالة سعر الفائدة ما دون التوازني سوف يزداد الطلب على الاستثمار بسرعة (بفعل العلاقة العكسية) وستتحرر الطاقة المالية من مخازنها (بفعل العلاقة الطردية), سواء كودائع أو كأصول مالية (العقارات, الأوراق المالية, الذهب ......الخ.) ويعود معها معدل الفائدة إلى وضع التوازن من جديد (وليس إلى نفس معدل الفائدة التوازني السابق) لدرجة تبدأ معها فجوة العجز في الطاقة المالية بالتشكل, لتضغط مرة أخرى على معدل الفائدة ولترفعه إلى مافوق المعدل التوازني الجديد, وهكذا..الخ.
2 - نظرية الأرصدة المتاحة للإقراض
أولا: مضمون النظرية, أكدت هذه النظرية على الحقائق التالية:
1- يتأئر العرض المالي أو الادخار الكلي ليس فقط بمعدل الفائدة، بل أيضا بالدخل , لأنه في غياب هذا الدخل سوف لن تزداد المدخرات مهما ارتفع معها معدل الفائدة إلى ما فوق التوازني.
2- يتأئر الطلب المالي أو الاستثمار الكلي ليس فقط بمعدل الفائدة, بل أيضا بمناخ الاستثمار, لأنه في غياب هذا المناخ سوف لن يزداد الاستثمار مهما ارتفع معها انخفض معدل الفائدة إلى ما دون التوازني, ويتجه معها باتجاه الاكتناز أو الريع أو المضاربة العقيمة التي تجسد الحلقة المفرغة للاقتصاد.
3- بالإضافة إلى معدل الفائدة الكلاسيكي هنا عدة عوامل أخرى تؤثر على كل من العرض أو الادخار وعلى الطلب أو الاستثمار.
4- يشكل طلب القطاع الخاص على الأرصدة المتاحة للإقراض المكون الرئيس في دالة الطلب.
ثانيا: مزايا النظرية:
1) يتوقف العرض من الأرصدة المتاحة للإقراض على:
§ المدخرات
§ المكتنزات السابقة
§ النقود الائتمانية التي تخلقها البنوك التجارية
§ مستوى الدخل
§ الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي
2) يتوقف الطلب على الأرصدة المتاحة للإقراض على :
§ سعر الفائدة (كمكون رئيس في تكلفة التمويل)
§ سلع الاستهلاك المعمرة
§ المكتنزات المستقبلية
§ العائد المتوقع من الاستثمار أو الإنتاجية الصافية لرأس المال المقترض
3) نتيجة للعوامل الحقيقية في تحديد أسعار الفائدة يمكن أن نطلق على نظرية الأرصدة المتاحة للإقراض بنظرية أسعار الفائدة الحقيقية.
4) يتحدد معدل الفائدة التوازني من خلال تقاطع كل من الطلب والعرض على الأرصدة المتاحة للإقراض (وكما بينتها هنا).
5) تفسير تقلبات الفائدة في السوق النقدية وفي الأجل القصير.
ثالثا: عيوب النظرية:
1- إغفالها لعوامل أخرى تؤثر على كل من الادخار والاستثمار, مثل :
¨ على الاستثمار من خلال الرغبة في الاكتناز نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية .........الخ.
¨ على الادخار من خلال قدرة البنوك على تحديد حجم الائتمان الكلي .
2- عدم تمكنها من التحليل الحقيقي للطلب على النقود في سياق اقتصاد السوق.
3- عدم تمكنها من التحليل الحقيقي للعرض على النقود في سياق اقتصاد السوق.
3-نظرية التفضيل النقدي
أولا: مضمون النظرية:
1- يحدد البنك المركزي العرض من النقود
2- يتحدد الطلب على النقود كمجموع لثلاثة مكونات رئيسة , وتتمثل في :
¨ الطلب على النقود للمعاملات (كما رأينا عند المدرسة الكلاسيكية).
¨ الطلب على النقود للاحتياط , حسب مدرسة الأرصدة النقدية.
¨ الطلب على النقود للمضاربة , حسب المدرسة الحديثة.
3- إن الطلب على النقود للمعاملات والاحتياط يتوقف في الغالب على الدخل .
4- إن الطلب على النقود للمضاربة يتوقف في الغالب على معدل الفائدة.
ثانيا: مزايا النظرية
1- يمكن للأفراد أن يشاركوا بحرية أكبر في آلية السوق وذلك من خلال إعادة توزيع النقود ما بين دوافع المعاملات والاحتياط, وخير دليل على ذلك في الدول المتقدمة حصول الإفراد على عوائدهم عن طريق البنوك بحيث يتجسد الدخل كوديعة في هذا البنك من أجل تحقق حرية الفرد في توزيع وإعادة توزيع طاقته المالية ما بين دوافعه ووفقا لما يريد وبالتالي وفقا لآلياته وأولوياته, وبكامل حريته.
2- يمكن للأفراد أن يشاركوا بحرية أكبر في آلية السوق وذلك من خلال إعادة توزيع النقود ما بين دوافع المعاملات والمضاربة بحيث يتخلصون مما لديهم من أوراق مالية بالبيع ليزداد العرض وتنخفض أسعار هذه الأوراق.
3- يمكن للحكومة من خلا المصرف المركزي من الرقابة على الائتمان وخاصة من خلال عمليات السوق المفتوحة.
4- وبهذا تمكن هذه النظرية الجميع من المشاركة في آلية السوق , مما يؤدي إلى تسريع عجلة النمو والتطور والتقدم ووفقا لآليات اقتصاد السوق أ وآليات المرونة والشفافية والمنافسة .
ثالثا: عيوب النظرية
تأتي عيوب هذه النظرية من خلال الصعوبات التي تواجه كلا من:
1) كفاءة اقتصاد السوق وحرية المشاركة.
2) ضعف المرونة وخاصة من خلال دور نقابات العمال.
3) ضعف الشفافية والمنافسة نتيحه ل:
· عوامل موضوعية ,تخلف البنية التحتية للاقتصاد, أو غياب مؤسسات اقتصاد السوق كالمصارف والبورصة وغيرها.
· عوامل قانونية, كتخلف القوانين أو قابليتها للتأويل بحيث تصبح هي نفسها المشكلة بدلا من أن تكون عكس ذلك, الخ من الاقتصادية والمالية والنقدية والتي لا مجال لذكرها هنا.
· تبعية الاقتصاد للسياسة , وليس العكس , فالاقتصاد أولا".
1- النظرية الكلاسيكية في أسعار الفائدة:
أولا: مضمون النظرية:
كما ذكرنا في تحديد نظريات كمية النقود , يجسد الموديل الأصيل لنظريات أسعار الفائدة النموذج الأساس , فكلمة كلاسيك تعني الأصل , وبالتالي المقصود بالموديل الكلاسيكي : الموديل الأصل , أو بكلمات أخرى الموديل المتكون من الحقائق والقوانين الموضوعية فقط . لذلك سيبقى هذا النموذج الأساس أو البوصلة لبقية النماذج والتي بدورها , ليست سوى تعبير عن عوامل وعناصر محددة في مكان وزمان محددين , بحيث تجسد في تطبيقها الطبيعة النسبية لهذا النموذج الكلاسيكي . وعليه سنعرض لهذا النموذج بالشكل (أو المخطط ) التالي:
من الملاحظ أن أهم ما في هذا المخطط التالي:
أولا: يتكون هذا المخطط من الحقائق والقوانين الموضوعية فقط.
ثانيا: الكشف والتأكيد على الحقائق والقوانين الموضوعية التالية:
1- سوف يتحتم تحديد سعر الفائدة بفعل آلية اقتصاد السوق أو آلية العرض والطلب, باعتبار أن الادخار يمثل العرض وعلاقته بسعر الفائدة طردية, وأن الاستثمار يمثل الطلب وعلاقته بسعر الفائدة عكسية.
2- يمثل طلب القطاع الخاص على الاستثمار المكون الرئيس في دالة الطلب الكلاسيكية.
3- يتحدد سعر الفائدة التوازني عند نقطة تقاطع كل من منحنى الطلب على الاستثمار ومنحنى العرض من الادخار.
4- وبالتالي عند سعر الفائدة ما فوق التوازني تحدث فجوة الفائض, ويتشكل ما يدعى بالطاقة المالية المكبوتة أو العاطلة, وعلى العكس من ذلك, عند سعر الفائدة ما دون التوازني تحدث فجوة العجز و ويتشكل ما يدعى بالعجز في الطاقة المالية.
5- نتيجة لآليات المرونة والشفافية والمنافسة سوف يعاد التوازن تلقائيا بفعل آلية السوق.
6- وذلك لأنه عند سعر الفائدة ما فوق التوازني سوف تزداد الطاقة الائتمانية بشكل متزايد وبالتالي سيزداد حجم الودائع أو العرض من المدخرات (لأن العلاقة طردية) و يشبع معها الطلب على الاستثمار لدرجة يبدأ معها هذا الطلب على الاستثمار بالتراجع (العلاقة عكسية), وبالنتيجة ستحدث فجوة الفائض أو الطاقة المالية المكبوتة و وبالتالي وبفعل آلية السوق( حيث) سينخفض حتما معدل الفائدة ويعود مرة أخرى إلى وضع التوازن.
7- أما في حالة سعر الفائدة ما دون التوازني سوف يزداد الطلب على الاستثمار بسرعة (بفعل العلاقة العكسية) وستتحرر الطاقة المالية من مخازنها (بفعل العلاقة الطردية), سواء كودائع أو كأصول مالية (العقارات, الأوراق المالية, الذهب ......الخ.) ويعود معها معدل الفائدة إلى وضع التوازن من جديد (وليس إلى نفس معدل الفائدة التوازني السابق) لدرجة تبدأ معها فجوة العجز في الطاقة المالية بالتشكل, لتضغط مرة أخرى على معدل الفائدة ولترفعه إلى مافوق المعدل التوازني الجديد, وهكذا..الخ.
2 - نظرية الأرصدة المتاحة للإقراض
أولا: مضمون النظرية, أكدت هذه النظرية على الحقائق التالية:
1- يتأئر العرض المالي أو الادخار الكلي ليس فقط بمعدل الفائدة، بل أيضا بالدخل , لأنه في غياب هذا الدخل سوف لن تزداد المدخرات مهما ارتفع معها معدل الفائدة إلى ما فوق التوازني.
2- يتأئر الطلب المالي أو الاستثمار الكلي ليس فقط بمعدل الفائدة, بل أيضا بمناخ الاستثمار, لأنه في غياب هذا المناخ سوف لن يزداد الاستثمار مهما ارتفع معها انخفض معدل الفائدة إلى ما دون التوازني, ويتجه معها باتجاه الاكتناز أو الريع أو المضاربة العقيمة التي تجسد الحلقة المفرغة للاقتصاد.
3- بالإضافة إلى معدل الفائدة الكلاسيكي هنا عدة عوامل أخرى تؤثر على كل من العرض أو الادخار وعلى الطلب أو الاستثمار.
4- يشكل طلب القطاع الخاص على الأرصدة المتاحة للإقراض المكون الرئيس في دالة الطلب.
ثانيا: مزايا النظرية:
1) يتوقف العرض من الأرصدة المتاحة للإقراض على:
§ المدخرات
§ المكتنزات السابقة
§ النقود الائتمانية التي تخلقها البنوك التجارية
§ مستوى الدخل
§ الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي
2) يتوقف الطلب على الأرصدة المتاحة للإقراض على :
§ سعر الفائدة (كمكون رئيس في تكلفة التمويل)
§ سلع الاستهلاك المعمرة
§ المكتنزات المستقبلية
§ العائد المتوقع من الاستثمار أو الإنتاجية الصافية لرأس المال المقترض
3) نتيجة للعوامل الحقيقية في تحديد أسعار الفائدة يمكن أن نطلق على نظرية الأرصدة المتاحة للإقراض بنظرية أسعار الفائدة الحقيقية.
4) يتحدد معدل الفائدة التوازني من خلال تقاطع كل من الطلب والعرض على الأرصدة المتاحة للإقراض (وكما بينتها هنا).
5) تفسير تقلبات الفائدة في السوق النقدية وفي الأجل القصير.
ثالثا: عيوب النظرية:
1- إغفالها لعوامل أخرى تؤثر على كل من الادخار والاستثمار, مثل :
¨ على الاستثمار من خلال الرغبة في الاكتناز نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية .........الخ.
¨ على الادخار من خلال قدرة البنوك على تحديد حجم الائتمان الكلي .
2- عدم تمكنها من التحليل الحقيقي للطلب على النقود في سياق اقتصاد السوق.
3- عدم تمكنها من التحليل الحقيقي للعرض على النقود في سياق اقتصاد السوق.
3-نظرية التفضيل النقدي
أولا: مضمون النظرية:
1- يحدد البنك المركزي العرض من النقود
2- يتحدد الطلب على النقود كمجموع لثلاثة مكونات رئيسة , وتتمثل في :
¨ الطلب على النقود للمعاملات (كما رأينا عند المدرسة الكلاسيكية).
¨ الطلب على النقود للاحتياط , حسب مدرسة الأرصدة النقدية.
¨ الطلب على النقود للمضاربة , حسب المدرسة الحديثة.
3- إن الطلب على النقود للمعاملات والاحتياط يتوقف في الغالب على الدخل .
4- إن الطلب على النقود للمضاربة يتوقف في الغالب على معدل الفائدة.
ثانيا: مزايا النظرية
1- يمكن للأفراد أن يشاركوا بحرية أكبر في آلية السوق وذلك من خلال إعادة توزيع النقود ما بين دوافع المعاملات والاحتياط, وخير دليل على ذلك في الدول المتقدمة حصول الإفراد على عوائدهم عن طريق البنوك بحيث يتجسد الدخل كوديعة في هذا البنك من أجل تحقق حرية الفرد في توزيع وإعادة توزيع طاقته المالية ما بين دوافعه ووفقا لما يريد وبالتالي وفقا لآلياته وأولوياته, وبكامل حريته.
2- يمكن للأفراد أن يشاركوا بحرية أكبر في آلية السوق وذلك من خلال إعادة توزيع النقود ما بين دوافع المعاملات والمضاربة بحيث يتخلصون مما لديهم من أوراق مالية بالبيع ليزداد العرض وتنخفض أسعار هذه الأوراق.
3- يمكن للحكومة من خلا المصرف المركزي من الرقابة على الائتمان وخاصة من خلال عمليات السوق المفتوحة.
4- وبهذا تمكن هذه النظرية الجميع من المشاركة في آلية السوق , مما يؤدي إلى تسريع عجلة النمو والتطور والتقدم ووفقا لآليات اقتصاد السوق أ وآليات المرونة والشفافية والمنافسة .
ثالثا: عيوب النظرية
تأتي عيوب هذه النظرية من خلال الصعوبات التي تواجه كلا من:
1) كفاءة اقتصاد السوق وحرية المشاركة.
2) ضعف المرونة وخاصة من خلال دور نقابات العمال.
3) ضعف الشفافية والمنافسة نتيحه ل:
· عوامل موضوعية ,تخلف البنية التحتية للاقتصاد, أو غياب مؤسسات اقتصاد السوق كالمصارف والبورصة وغيرها.
· عوامل قانونية, كتخلف القوانين أو قابليتها للتأويل بحيث تصبح هي نفسها المشكلة بدلا من أن تكون عكس ذلك, الخ من الاقتصادية والمالية والنقدية والتي لا مجال لذكرها هنا.
· تبعية الاقتصاد للسياسة , وليس العكس , فالاقتصاد أولا".
