الرئيسية
حديث يدور حول نسب الإنجاز المنخفضة في بعض مؤسسات القطاع العام الصناعية،
ولو اقتصر الأمر على التحليل والوصف، لكنا بخير؛ ولكن الأمر يتعدى ذلك
للتهجم والتجريح أحياناً.
فوزارة الصناعة هي أحد قطاعات السوق الحقيقية التي تتأثر بتقلباته، وليست مجرد خطط ورقية تحمل في طياتها الغث والسمين.
وزارة
الصناعة، هي والكهرباء، قطاعان ملموسان، على حين قد تلقي الزراعة باللائمة
لسوء محصول ما على قلة الأمطار مثلا !!! والإسكان على زيادة الطلب أو
السكن العشوائي الخ.
لنعالج الأمر بروية!! أحد أهم خطوات تحليل مشكلة
ما هو البحث عن جذورها الحقيقية (لا المعلنة منها) فالمشكلة مثل الجبل
الجليدي لا نرى منها سوى الجزء الطائف فوق الماء، أما ما هو مختف فحجمه لا
يعرفه إلا الضليعون بالعلم!!!
الأسس الأربعة للإدارة Management هي
التخطيط، التنظيم، القيادة، المراقبة. وهي كلها بعيدة عن متناول يد
«المدير العام»، لأسباب ليس أقلها وجود الجهات الوسيطة التي تؤخر القرار
إذا لم تك تؤثر في مجرياته، فخططه السنوية تأتيه من «فوق»، وكذا القرارات
المصيرية، وفي عصرنا هذا ليس البقاء للأكبر ولا للأقوى بل للأسرع، وهذه
أهم صفات المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر SMEs والتابعة للقطاع
الخاص، فهي مرنة باتخاذ القرار ورشيقة في تنفيذه، والبطء فيه سيفرز نتائج
مدمرة تذكرنا بانقراض الديناصورات لبطئها في التفاعل مع مستجدات الكرة
الأرضية منذ القدم!!
أحد المديرين العامين انبرى في ندوة منذ سنوات
قائلاً بغضب: أنا أضعف شخص في شركتي، لا أستطيع أن أعين أو أفصل (Hire
& Fire)، وكل أوامري خلبية، ولم يكن مجانباً الحقيقة عندما نطق
بأقواله في غضب.
نسب إنجاز منخفضة، ولكن براعة الإدارة هي اتخاذ القرار
المناسب في الوقت المناسب، فهل فكرنا في بطء تشريع والموافقة وتنفيذ
القرارات التي لا تحتمل التأجيل، وأحد أسباب البطء هو المؤسسات الوسيطة:
العامة (الغذائية، الهندسية، الكيماوية... الخ) والتي اقتضت الحاجة وجودها
في فترة من الفترات، ثم انتفت الحاجة لاحقاً ولكنها بقيت كالطود الشامخ
تمتص موازنات، وفيها جحافل من الموظفين، ولديها أساطيل من الآليات، وعملها
قد يعطي قيمة مضافة لا يمكن إنكارها للقرار، ولكنه في الوقت نفسه يزوّد
القرار الإنتاجي بعزم عطالة يؤخره، ويبلوره ولكن، بعد فوات الأوان.
أطرح
مثالاً حول المشكلات المالية التي عصفت منذ سنوات بشركة الدباغة في حلب،
والتي كانت نتيجة لتأخر وصول القرار في غالب الأحيان؛ في حين مدبغة صغيرة
تربح الملايين بأدواتها المتواضعة نتيجة القرار الصائب في الوقت المناسب،
يصادف وجود كميات من الجلود الخامية وبسعر مغرٍ، تقوم المدابغ الخاصة
باتخاذ القرار بدقائق، في حين يجتمع مجلس إنتاجي في مدبغة ق.ع، ويتخذ
قراراً، يتم إرساله للمؤسسة العامة التي بدورها قد لا تبت فيه بل ترفع
توصية لوزارة الصناعة، وحين يأتي الرد، يكون قد فات الأوان على الترياق!!
حرّروا
مؤسسات القطاع العام من الأغلال التي تقيدها، ضعوا محاسبة على الأداء،
قيموا المديرين بمبدأ الإنتاج والإنتاجية، كل هذا في شفافية، وإذا أخطأ
أحدهم – وليس معصوماً - فلتقوّم أخطاؤه، أما إذا أساء بارتكابات فاسدة فلا
تعملوا بالمقولة السائدة (سنحوّله إلى مؤسسة أخرى)!!!
القطاع العام
إحدى دعائم الدولة، وكان رديفا للتنمية في فترة سابقة، وهو عنصر مهم بها
الآن، وقد يكون هرم بعض الشيء، فالأولى إدخال التجديد لمفاصله، فأهم معضلة
لدى التخلي عنه هو القيام بعبء عشرات الألوف من العمال وأسرهم، ونكون
أصلحنا قطاعاً وخرّبنا قطاعات أخرى بمجال البطالة، (جينا نكحلها، عميناها).
طرفة
بذات السياق: زوجة أحد المديرين العامين تقول بأسى: «أسوأ شيء أن يعيش
المرء مع مدير عام»، أجابها أحدهم بلؤم «الأسوأ من ذلك أن تعيشي بلا
مدير»، ولكن، شتان بين مدير ومدير.
ختاماً صرّح سيادة وزير الصناعة
بعزمه على توجيه إدارة مؤسسات القطاع العام للعمل بعقلية القطاع الخاص،
وفصل الإدارة عن الملكية، وهذا لا يتأتى إلا باختيار المدير بحسب مؤهلاته،
وإطلاق يد رأس الهرم في المؤسسة، ومراقبته عن بعد، ومحاسبته بحسب نتاج
منشأته في آخر العام، أما أن نقيّد يديه، ونطالبه بالإنتاج فهذا لعمري من
سابع المستحيلات!!
د. سعد بساطة
