الرئيسية
وضعت
إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حدوداً سعرية لارتفاع وانخفاض السهم بما
لا يتجاوز الـ 2 بالمئة خلال جلسة التداول الواحدة انطلاقاً من رؤيتها
بحماية المستثمر بهذه الحدود السعرية الضيقة إلا أنه بالمقابل ظهرت بعض
الآراء التي تنادي بضرورة توسيع الحد السعري لتنشيط حركة التداول في سوق
دمشق للأوراق المالية والتي بدت ضعيفة خلال الأشهر الماضية على الرغم من
دخول عدة شركات للتداول خلال الفترة الماضية.
الآن يتم تداول فكرة
توسيع الحدود السعرية في السوق من أجل تنشيط السوق وانطلاقاً من أهمية هذا
القرار على السوق من حيث التداول والأسعار والتطور فقد تم توقع هذه الآثار
بناء على دراسة علمية.
تأثير زيادة الحدود السعرية على حركة التداول
زيادة
الحدود السعرية سيدفع مزيداً من الكتلة النقدية إلى سوق دمشق للأوراق
المالية الأمر الذي سيزيد من حجم التداول كما أنه سيشجع العديد من الشركات
المساهمة غير المدرجة من إدراج أسهمها للاستفادة من حدود سعرية أعلى.
ورفد
السوق بكتلة نقدية أكبر سيزيد من مستوى عمق السوق ومن ثم فإن عدداً قليلاً
من الصفقات لا تؤثر على اتجاه السوق على ألا تكون هذه الكتل النقدية مجمعة
بأيد قليلة الأمر الذي سيفقد السوق عمقه حتى مع ازدياد عدد الصفقات ومن ثم
حركة التداول.
تأثير زيادة الحدود السعرية
على اتجاهات الأسعار فيه
إن
زيادة الحدود السعرية في السوق سيعطي مضاعفاً لاتجاه السوق سواء في عملية
الصعود أو في عملية الهبوط أي إن زيادة الحدود السعرية ستولد ضغطاً أكبر
تجاه الاتجاه السائد في السوق ولا يعني بالضرورة أن زيادة الحدود السعرية
سيرفع من الأسعار السوقية من الأسهم ولكنه سيضاعف من تسارع الاتجاه السائد
في السوق.
تأثير زيادة الحدود السعرية في سوق
دمشق للأوراق المالية على كفاءة السوق
إن
كفاءة السوق تعني مدى سرعة استجابة السوق للأسعار العادلة للورقة المالية
وكلما كانت كفاءة السوق أكبر كانت أسعار الأسهم تعكس جميع المعلومات
المتاحة في السوق أي إن كفاءة السوق مرتبطة بصورة مباشرة بالمعلومة وسرعة
انتشارها وهذا العامل مرتبط بكفاءة إدارة السوق وقدرتها على ضمان وصول
جميع المعلومات المتعلقة بالشركات المساهمة بالسرعة الممكنة إلى جميع
المستثمرين وبوقت واحد وتوافر أجهزة إعلامية محترفة قادرة على نشر
المعلومة بأقصى سرعة ممكنة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
إذاً
لن تغير زيادة الحدود السعرية في كفاءة السوق ولكن ستجعله أكثر حساسية
للمعلومة وأشد استجابة لها مع اتساع هذه الحدود في سعر السهم بجلسة
التداول الواحدة.
تأثير زيادة الحدود السعرية على قدوم رؤوس أموال أجنبية للاستثمار المباشر في السوق
رأس
المال الأجنبي هو رأس مال مضارب بالدرجة الأولى وهو يبحث عن فرص استثمارية
واعدة في الأسواق المالية الناشئة ورفع الحدود السعرية للسوق سيجعله أكثر
جذباً لهذه الأموال الأجنبية المضاربة بل من الممكن أن يشجع شركات مساهمة
أجنبية على الاندراج في السوق ومن ثم خطوة للانخراط في النظام الاقتصادي
العالمي.
ولكن من السلبيات التي لا بد من ذكرها هي سرعة هروب رأس المال
الأجنبي من السوق عند حدوث هزات مالية فيه وخبرة رأس المال الأجنبي
المتفوقة على رأس المال المحلي في توقيت عملية البيع والشراء الأمر الذي
سيزيد من حدوث التذبذبات السعرية في السوق.
إلا أن ذلك مرتبط في النهاية بالسماح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية الذي لم يصدر قرار به حتى الآن.
فعالية زيادة الحدود السعرية في سوق دمشق في ظل عدد الشركات المدرجة في السوق حالياً
زيادة
الحدود السعرية ستزيد من حال التذبذب العام في حركة الأسهم للشركات
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وفي حال كان الوضع الاستثماري في
السوق صحياً وشفافاً والنتائج المالية للشركات المساهمة تنعكس بشكل صحيح
على سعر السهم السوقي فإن زيادة الحدود السعرية ستدفع مزيداً من الشركات
المساهمة إلى تقديم طلب إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية.
تأثير زيادة الحدود السعرية على تحول السوق إلى سوق للمضاربة بدلاً من الاستثمار وتأثره بالأزمات العالمية
الحدود
السعرية الضيقة تحمي المستثمر الصغير بالدرجة الأولى بسبب ضعف خبرته
باتجاهات السوق المستقبلية ودخول عامل الخوف والطمع إلى قراراته
الاستثمارية بمعزل عن اعتبار المؤشرات المالية الأخرى التي تؤثر في سعر
السهم السوقي.
المستفيد الأكبر من زيادة الحدود السعرية هو المضارب لأن
زيادة الحدود السعرية تعني زيادة هوامش الربح وكلما ازدادت قوة المركز
المالي للمضارب زادت قدرته في التأثير على الهوامش السعرية صعوداً ونزولاً
الأمر الذي يجعل المستثمر الصغير في حال ارتباك في تحديد اتجاه السوق
العام.
أما من جهة حساسية السوق تجاه الأزمات المالية الخارجية
فبالتأكيد زيادة الحدود السعرية ستجعله بالضرورة أكثر سرعة بالتأثر
بالأزمات المالية الخارجية ولكن هذا التسارع يعتمد بالدرجة الأولى على مدى
اتصال سوق دمشق بالأسواق المالية الخارجية ولكن سيجعله بالمقابل أسرع
استفادة من فترات الازدهار الاقتصادي العالمي أي إن زيادة الحدود السعرية
ستزيد من تسارع اتجاه السوق ولكن قوة هذا التسارع ستعتمد على مدى ارتباط
سوق دمشق بالأسواق المالية الدولية مستقبلاً.
تأثير زيادة الحدود السعرية على تأسيس شركات مساهمة جديدة تدرج في السوق المالية
إن
قرار شركة مساهمة بإدراجها في سوق دمشق المالية يحتاج إلى تشجيع من خلال
أداء السوق المالية وفعالية أنظمته وازدياد عمقه وانعكاس البيانات المالية
للشركة على أداء سعر السهم، كل هذه العوامل تشجع العديد من الشركات على
تحولها إلى شركات مساهمة تمهيداً لدخولها سوق الأوراق المالية لاحقاً.
تسمح
الحدود السعرية الواسعة بشكل عام بتحرك السوق بشكل أكبر صعوداً أو نزولاً
وتحرك أسعار الأسهم ضمن الحدود السعرية دون الوصول إلى الحد الأعلى أو
الحد الأدنى وهذا مؤشر صحي على عملية التداول إلا أن ضغط حركة التداول
باتجاه الحد الأعلى أو الحد الأدنى بشكل متتابع دليل على توجه محدد سلفاً
لتحريك السهم باتجاه محدد.
تأثير زيادة الحدود السعرية على صغار المستثمرين المحليين في سوق دمشق للأوراق المالية
من
أهم عناصر السوق المالية هو صغار المستثمرين لأنهم يشكلون من حيث الكم
كتلة نقدية ضخمة تؤثر في السوق من حيث حجم التداول واتجاهاته السعرية
ولذلك فإن دور صغار المستثمرين كبير ومهم جداً إلا أنه بالوقت نفسه خطر
لأن الأغلبية منهم تقع ضمن فئة ضعيفي الخبرة والمعرفة بالسوق ومن ثم فهم
عادة الذين يطلق عليهم التابعين وتبرز خطورة الحدود السعرية العالية من
هذه الزاوية إذ إن احتكار القلة لعدد كبير من الأسهم يدفع السوق وخاصة
الناشئة إلى اتجاه سعري يجعل التابعين من صغار المستثمرين يتبعونه دون
التفكير بأسبابه الدافعة إلى هذا الاتجاه إذ يتعمد أصحاب الكتل النقدية
الكبيرة في السوق إلى دفع الأسعار للارتفاع ثم بيعها لتخلق بذلك اتجاهاً
نزولياً بالأسعار يجعل معظم المتضررين من صغار المساهمين.
تأثير زيادة الحدود السعرية على ثقافة
المواطن السوري تجاه الأوراق المالية
المواطن
السوري ينظر إلى الأسهم على أنها استثمار غير مأمون النتائج ويحمل مخاطر
عالية على الرغم من ضرورة التوعية في إبراز أهمية الشركات المساهمة ودورها
وميزاتها للمستثمر الفرد كقناة استثمارية مهمة لمدخراته.
إلا أن تحويل
ثقافة الادخار إلى ثقافة استثمار تحتاج إلى خلق بيئة آمنة للمواطن ليوجه
مدخراته نحو الاستثمار وحتى هذه اللحظة لم تستطع السوق أن تخلق هذه الصورة
للمواطن السوري، أي إن ثقافة التحويل هذه لم تكتمل بعد وانطلاقاً من أهمية
هذا المبدأ التي قامت عليه سوق دمشق للأوراق المالية فإن عملية زيادة
الحدود السعرية في هذا التوقيت لن تخدم أهداف السوق بل من الممكن أن يحدث
أثر عكسي تجاه ثقافة المواطن السوري تجاه مفهوم السوق المالية، ولذلك فلا
غنى بالفترة الحالية عن الندوات التعريفية في المراكز الثقافية والبرامج
التلفزيونية والإذاعية وحملات اعلانية مستمرة على مدار العام كما أن
للجامعات ضمن برامجها التعليمية لنشر الثقافة ضمن الجيل الشاب الدور المهم
دون أن نغفل ضرورة الترويج لموقع السوق الالكتروني بين فئات مستخدمي
الانترنت.
تأثير الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية على شركات الوساطة المالية
تعتمد
شركات الوساطة المالية في إيراداتها بشكل رئيسي على العمولات المتحققة من
عمليات البيع والشراء للعملاء أي إنه كلما زاد حجم التداول وعدد الصفقات
المسجلة في السوق زادت إيرادات شركات الوساطة المالية إلا أن الحدود
السعرية الواسعة لن تزيد بالضرورة عدد الصفقات المسجلة بالسوق لأن عدد
الصفقات مرتبط بكثافة عمليات التداول ووجود طلبات شراء وبيع كثيفة، فوجود
طلبات شراء دون وجود طلبات بيع أو العكس حتى بظل توسيع الحدود السعرية لن يزيد من حجم التداول بل وجود بائع لكل مشتر ووجود مشتر لكل بائع وهذه المعادلة تتحقق بمعزل عن ضيق أو اتساع الحدود السعرية
د. محمد وائل حبش
إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حدوداً سعرية لارتفاع وانخفاض السهم بما
لا يتجاوز الـ 2 بالمئة خلال جلسة التداول الواحدة انطلاقاً من رؤيتها
بحماية المستثمر بهذه الحدود السعرية الضيقة إلا أنه بالمقابل ظهرت بعض
الآراء التي تنادي بضرورة توسيع الحد السعري لتنشيط حركة التداول في سوق
دمشق للأوراق المالية والتي بدت ضعيفة خلال الأشهر الماضية على الرغم من
دخول عدة شركات للتداول خلال الفترة الماضية.
الآن يتم تداول فكرة
توسيع الحدود السعرية في السوق من أجل تنشيط السوق وانطلاقاً من أهمية هذا
القرار على السوق من حيث التداول والأسعار والتطور فقد تم توقع هذه الآثار
بناء على دراسة علمية.
تأثير زيادة الحدود السعرية على حركة التداول
زيادة
الحدود السعرية سيدفع مزيداً من الكتلة النقدية إلى سوق دمشق للأوراق
المالية الأمر الذي سيزيد من حجم التداول كما أنه سيشجع العديد من الشركات
المساهمة غير المدرجة من إدراج أسهمها للاستفادة من حدود سعرية أعلى.
ورفد
السوق بكتلة نقدية أكبر سيزيد من مستوى عمق السوق ومن ثم فإن عدداً قليلاً
من الصفقات لا تؤثر على اتجاه السوق على ألا تكون هذه الكتل النقدية مجمعة
بأيد قليلة الأمر الذي سيفقد السوق عمقه حتى مع ازدياد عدد الصفقات ومن ثم
حركة التداول.
تأثير زيادة الحدود السعرية
على اتجاهات الأسعار فيه
إن
زيادة الحدود السعرية في السوق سيعطي مضاعفاً لاتجاه السوق سواء في عملية
الصعود أو في عملية الهبوط أي إن زيادة الحدود السعرية ستولد ضغطاً أكبر
تجاه الاتجاه السائد في السوق ولا يعني بالضرورة أن زيادة الحدود السعرية
سيرفع من الأسعار السوقية من الأسهم ولكنه سيضاعف من تسارع الاتجاه السائد
في السوق.
تأثير زيادة الحدود السعرية في سوق
دمشق للأوراق المالية على كفاءة السوق
إن
كفاءة السوق تعني مدى سرعة استجابة السوق للأسعار العادلة للورقة المالية
وكلما كانت كفاءة السوق أكبر كانت أسعار الأسهم تعكس جميع المعلومات
المتاحة في السوق أي إن كفاءة السوق مرتبطة بصورة مباشرة بالمعلومة وسرعة
انتشارها وهذا العامل مرتبط بكفاءة إدارة السوق وقدرتها على ضمان وصول
جميع المعلومات المتعلقة بالشركات المساهمة بالسرعة الممكنة إلى جميع
المستثمرين وبوقت واحد وتوافر أجهزة إعلامية محترفة قادرة على نشر
المعلومة بأقصى سرعة ممكنة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
إذاً
لن تغير زيادة الحدود السعرية في كفاءة السوق ولكن ستجعله أكثر حساسية
للمعلومة وأشد استجابة لها مع اتساع هذه الحدود في سعر السهم بجلسة
التداول الواحدة.
تأثير زيادة الحدود السعرية على قدوم رؤوس أموال أجنبية للاستثمار المباشر في السوق
رأس
المال الأجنبي هو رأس مال مضارب بالدرجة الأولى وهو يبحث عن فرص استثمارية
واعدة في الأسواق المالية الناشئة ورفع الحدود السعرية للسوق سيجعله أكثر
جذباً لهذه الأموال الأجنبية المضاربة بل من الممكن أن يشجع شركات مساهمة
أجنبية على الاندراج في السوق ومن ثم خطوة للانخراط في النظام الاقتصادي
العالمي.
ولكن من السلبيات التي لا بد من ذكرها هي سرعة هروب رأس المال
الأجنبي من السوق عند حدوث هزات مالية فيه وخبرة رأس المال الأجنبي
المتفوقة على رأس المال المحلي في توقيت عملية البيع والشراء الأمر الذي
سيزيد من حدوث التذبذبات السعرية في السوق.
إلا أن ذلك مرتبط في النهاية بالسماح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية الذي لم يصدر قرار به حتى الآن.
فعالية زيادة الحدود السعرية في سوق دمشق في ظل عدد الشركات المدرجة في السوق حالياً
زيادة
الحدود السعرية ستزيد من حال التذبذب العام في حركة الأسهم للشركات
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وفي حال كان الوضع الاستثماري في
السوق صحياً وشفافاً والنتائج المالية للشركات المساهمة تنعكس بشكل صحيح
على سعر السهم السوقي فإن زيادة الحدود السعرية ستدفع مزيداً من الشركات
المساهمة إلى تقديم طلب إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية.
تأثير زيادة الحدود السعرية على تحول السوق إلى سوق للمضاربة بدلاً من الاستثمار وتأثره بالأزمات العالمية
الحدود
السعرية الضيقة تحمي المستثمر الصغير بالدرجة الأولى بسبب ضعف خبرته
باتجاهات السوق المستقبلية ودخول عامل الخوف والطمع إلى قراراته
الاستثمارية بمعزل عن اعتبار المؤشرات المالية الأخرى التي تؤثر في سعر
السهم السوقي.
المستفيد الأكبر من زيادة الحدود السعرية هو المضارب لأن
زيادة الحدود السعرية تعني زيادة هوامش الربح وكلما ازدادت قوة المركز
المالي للمضارب زادت قدرته في التأثير على الهوامش السعرية صعوداً ونزولاً
الأمر الذي يجعل المستثمر الصغير في حال ارتباك في تحديد اتجاه السوق
العام.
أما من جهة حساسية السوق تجاه الأزمات المالية الخارجية
فبالتأكيد زيادة الحدود السعرية ستجعله بالضرورة أكثر سرعة بالتأثر
بالأزمات المالية الخارجية ولكن هذا التسارع يعتمد بالدرجة الأولى على مدى
اتصال سوق دمشق بالأسواق المالية الخارجية ولكن سيجعله بالمقابل أسرع
استفادة من فترات الازدهار الاقتصادي العالمي أي إن زيادة الحدود السعرية
ستزيد من تسارع اتجاه السوق ولكن قوة هذا التسارع ستعتمد على مدى ارتباط
سوق دمشق بالأسواق المالية الدولية مستقبلاً.
تأثير زيادة الحدود السعرية على تأسيس شركات مساهمة جديدة تدرج في السوق المالية
إن
قرار شركة مساهمة بإدراجها في سوق دمشق المالية يحتاج إلى تشجيع من خلال
أداء السوق المالية وفعالية أنظمته وازدياد عمقه وانعكاس البيانات المالية
للشركة على أداء سعر السهم، كل هذه العوامل تشجع العديد من الشركات على
تحولها إلى شركات مساهمة تمهيداً لدخولها سوق الأوراق المالية لاحقاً.
تسمح
الحدود السعرية الواسعة بشكل عام بتحرك السوق بشكل أكبر صعوداً أو نزولاً
وتحرك أسعار الأسهم ضمن الحدود السعرية دون الوصول إلى الحد الأعلى أو
الحد الأدنى وهذا مؤشر صحي على عملية التداول إلا أن ضغط حركة التداول
باتجاه الحد الأعلى أو الحد الأدنى بشكل متتابع دليل على توجه محدد سلفاً
لتحريك السهم باتجاه محدد.
تأثير زيادة الحدود السعرية على صغار المستثمرين المحليين في سوق دمشق للأوراق المالية
من
أهم عناصر السوق المالية هو صغار المستثمرين لأنهم يشكلون من حيث الكم
كتلة نقدية ضخمة تؤثر في السوق من حيث حجم التداول واتجاهاته السعرية
ولذلك فإن دور صغار المستثمرين كبير ومهم جداً إلا أنه بالوقت نفسه خطر
لأن الأغلبية منهم تقع ضمن فئة ضعيفي الخبرة والمعرفة بالسوق ومن ثم فهم
عادة الذين يطلق عليهم التابعين وتبرز خطورة الحدود السعرية العالية من
هذه الزاوية إذ إن احتكار القلة لعدد كبير من الأسهم يدفع السوق وخاصة
الناشئة إلى اتجاه سعري يجعل التابعين من صغار المستثمرين يتبعونه دون
التفكير بأسبابه الدافعة إلى هذا الاتجاه إذ يتعمد أصحاب الكتل النقدية
الكبيرة في السوق إلى دفع الأسعار للارتفاع ثم بيعها لتخلق بذلك اتجاهاً
نزولياً بالأسعار يجعل معظم المتضررين من صغار المساهمين.
تأثير زيادة الحدود السعرية على ثقافة
المواطن السوري تجاه الأوراق المالية
المواطن
السوري ينظر إلى الأسهم على أنها استثمار غير مأمون النتائج ويحمل مخاطر
عالية على الرغم من ضرورة التوعية في إبراز أهمية الشركات المساهمة ودورها
وميزاتها للمستثمر الفرد كقناة استثمارية مهمة لمدخراته.
إلا أن تحويل
ثقافة الادخار إلى ثقافة استثمار تحتاج إلى خلق بيئة آمنة للمواطن ليوجه
مدخراته نحو الاستثمار وحتى هذه اللحظة لم تستطع السوق أن تخلق هذه الصورة
للمواطن السوري، أي إن ثقافة التحويل هذه لم تكتمل بعد وانطلاقاً من أهمية
هذا المبدأ التي قامت عليه سوق دمشق للأوراق المالية فإن عملية زيادة
الحدود السعرية في هذا التوقيت لن تخدم أهداف السوق بل من الممكن أن يحدث
أثر عكسي تجاه ثقافة المواطن السوري تجاه مفهوم السوق المالية، ولذلك فلا
غنى بالفترة الحالية عن الندوات التعريفية في المراكز الثقافية والبرامج
التلفزيونية والإذاعية وحملات اعلانية مستمرة على مدار العام كما أن
للجامعات ضمن برامجها التعليمية لنشر الثقافة ضمن الجيل الشاب الدور المهم
دون أن نغفل ضرورة الترويج لموقع السوق الالكتروني بين فئات مستخدمي
الانترنت.
تأثير الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية على شركات الوساطة المالية
تعتمد
شركات الوساطة المالية في إيراداتها بشكل رئيسي على العمولات المتحققة من
عمليات البيع والشراء للعملاء أي إنه كلما زاد حجم التداول وعدد الصفقات
المسجلة في السوق زادت إيرادات شركات الوساطة المالية إلا أن الحدود
السعرية الواسعة لن تزيد بالضرورة عدد الصفقات المسجلة بالسوق لأن عدد
الصفقات مرتبط بكثافة عمليات التداول ووجود طلبات شراء وبيع كثيفة، فوجود
طلبات شراء دون وجود طلبات بيع أو العكس حتى بظل توسيع الحدود السعرية لن يزيد من حجم التداول بل وجود بائع لكل مشتر ووجود مشتر لكل بائع وهذه المعادلة تتحقق بمعزل عن ضيق أو اتساع الحدود السعرية
د. محمد وائل حبش
