الرئيسية
يعكف محرك البحث على إعداد برنامج جديد يسمح للصحف بتحصيل رسوم من المستخدمين لمحتوى إنترنت معين باستخدام نظام دفعات صغيرة.
وقالت
قناة الجزيرة في تقرير لها اليوم إن هذا الإجراء يأتي بعد شهر واحد من
زيادة روبرت مردوخ صاحب أكبر الاحتكارات الإعلامية في العالم الحظر على
مؤسسته الصحفية متأملا أن تفرض صحفه الرئيسة ذي تايمز وصن تايمز رسوما على
محتوى الإنترنت مع نهاية حزيران 2010 .
وأضافت
القناة إن معظم العاملين بالصحافة يرون أن الربح من الإنترنت هو بمنزلة
الهدف الأسمى وسط تدني قراء الصحف المطبوعة وانخفاض الإعلانات
وقالت
القناة إن غوغل يلبي بذلك دعوات مؤسسة الصحف الأميركية التي طالبت عددا من
شركات التقنية بتقديم مقترحات حول كيفية جني أموال من محتوى الإنترنت.
وتشير
وثيقة غوغل إلى أن نظامها للدفع الدقيق الذي يمكن أن يفرض رسما على القراء
لكل مقالة خاصة الأخبار الحصرية أو التقارير الوصفية المطولة أو الأعمدة.
يذكر
أن الصحف الوحيدة التي نجحت في فرض رسوم على قرائها هي وول ستريت جورنال
الأميركية وفايننشال تايمز البريطانية رغم أن كلتيهما تقدمان مادة تغطية
مجانية للقراء العابرين.
في
سياق آخر التحقت ماريبيث بيترس مديرة مكتب حقوق المؤلف الأميركي بالأصوات
المنتقدة للاتفاق الذي أبرمته مجموعة الانترنت غوغل مع الناشرين والكتاب
بهدف إصدار نسخ رقمية من الكتب التقليدية.
وذكرت ا ف ب أن بيترس شرحت أن فريقها في مرحلة أولى رحب بالاتفاق الذي أبرم مع غوغل قبل أن يعود ليشعر بقلق متعاظم في شأنه.
و
قالت بيترس خلال جلسة استماع في الكونغرس إن الاتفاق يسمح لغوغل بنسخ وعرض
وتوزيع الكتب من دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق في حال أقر غوغل والكتاب
والناشرين الذين وقعوا على الاتفاق أن هذه الكتب قد نفدت من السوق.
و
هي ترى أن المشكلة تكمن في أن هذه الآلية التي يدرسها القضاء الشهر المقبل
تعفي غوغل من ضرورة البحث عن أصحاب الحقوق أو الحصول على إذنهم المسبق
فضلا عن أنها تحصن مجموعة الانترنت تماما من أي ملاحقة قضائية.
وأشارت
بيترس إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يهدد لسنوات طويلة الحقوق الحصرية
لملايين الشركات في الولايات المتحدة وخارجها والتي تضمن التحكم بسلعها
وبالأسواق التي تعمل فيها.
ومن
جهته رد ديفيد دروموند المدير القانوني في غوغل على هذه الاتهامات قائلا
إن الاتفاق يساعد على ألا يتم نسيان ملايين الكتب التي نفدت من الأسواق.
وسيق
هذا الانتقاد مدفوعا بعشرات الاعتراضات عبر القضاء مصدرها منافسون لغوغل
مثل مايكروسوفت وأمازون وياهو فضلا عن انتقادات عبرت عنها السلطات
الألمانية والفرنسية وجمعيات عدة في حين أيدت شركة الالكترونيات اليابانية
سوني وهي إحدى الرواد في سوق الكتب الالكترونية غوغل شأنها في ذلك شأن
مجموعة من اثنين وثلاثين أستاذا في القانون والاقتصاد.
وينص
الاتفاق الذي أبرم في تشرين الأول من العام الماضي بين غوغل ونقابات
الناشرين والكتاب الأميركيين على منح مجموعة الانترنت غوغل حصة 37 في
المئة من الأرباح التي يدرها استخدام الكتب المنشورة على شبكة الانترنت في
حين يحصل الكتاب والناشرون على نسبة 63 في المئة
وقالت
قناة الجزيرة في تقرير لها اليوم إن هذا الإجراء يأتي بعد شهر واحد من
زيادة روبرت مردوخ صاحب أكبر الاحتكارات الإعلامية في العالم الحظر على
مؤسسته الصحفية متأملا أن تفرض صحفه الرئيسة ذي تايمز وصن تايمز رسوما على
محتوى الإنترنت مع نهاية حزيران 2010 .
وأضافت
القناة إن معظم العاملين بالصحافة يرون أن الربح من الإنترنت هو بمنزلة
الهدف الأسمى وسط تدني قراء الصحف المطبوعة وانخفاض الإعلانات
وقالت
القناة إن غوغل يلبي بذلك دعوات مؤسسة الصحف الأميركية التي طالبت عددا من
شركات التقنية بتقديم مقترحات حول كيفية جني أموال من محتوى الإنترنت.
وتشير
وثيقة غوغل إلى أن نظامها للدفع الدقيق الذي يمكن أن يفرض رسما على القراء
لكل مقالة خاصة الأخبار الحصرية أو التقارير الوصفية المطولة أو الأعمدة.
يذكر
أن الصحف الوحيدة التي نجحت في فرض رسوم على قرائها هي وول ستريت جورنال
الأميركية وفايننشال تايمز البريطانية رغم أن كلتيهما تقدمان مادة تغطية
مجانية للقراء العابرين.
في
سياق آخر التحقت ماريبيث بيترس مديرة مكتب حقوق المؤلف الأميركي بالأصوات
المنتقدة للاتفاق الذي أبرمته مجموعة الانترنت غوغل مع الناشرين والكتاب
بهدف إصدار نسخ رقمية من الكتب التقليدية.
وذكرت ا ف ب أن بيترس شرحت أن فريقها في مرحلة أولى رحب بالاتفاق الذي أبرم مع غوغل قبل أن يعود ليشعر بقلق متعاظم في شأنه.
و
قالت بيترس خلال جلسة استماع في الكونغرس إن الاتفاق يسمح لغوغل بنسخ وعرض
وتوزيع الكتب من دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق في حال أقر غوغل والكتاب
والناشرين الذين وقعوا على الاتفاق أن هذه الكتب قد نفدت من السوق.
و
هي ترى أن المشكلة تكمن في أن هذه الآلية التي يدرسها القضاء الشهر المقبل
تعفي غوغل من ضرورة البحث عن أصحاب الحقوق أو الحصول على إذنهم المسبق
فضلا عن أنها تحصن مجموعة الانترنت تماما من أي ملاحقة قضائية.
وأشارت
بيترس إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يهدد لسنوات طويلة الحقوق الحصرية
لملايين الشركات في الولايات المتحدة وخارجها والتي تضمن التحكم بسلعها
وبالأسواق التي تعمل فيها.
ومن
جهته رد ديفيد دروموند المدير القانوني في غوغل على هذه الاتهامات قائلا
إن الاتفاق يساعد على ألا يتم نسيان ملايين الكتب التي نفدت من الأسواق.
وسيق
هذا الانتقاد مدفوعا بعشرات الاعتراضات عبر القضاء مصدرها منافسون لغوغل
مثل مايكروسوفت وأمازون وياهو فضلا عن انتقادات عبرت عنها السلطات
الألمانية والفرنسية وجمعيات عدة في حين أيدت شركة الالكترونيات اليابانية
سوني وهي إحدى الرواد في سوق الكتب الالكترونية غوغل شأنها في ذلك شأن
مجموعة من اثنين وثلاثين أستاذا في القانون والاقتصاد.
وينص
الاتفاق الذي أبرم في تشرين الأول من العام الماضي بين غوغل ونقابات
الناشرين والكتاب الأميركيين على منح مجموعة الانترنت غوغل حصة 37 في
المئة من الأرباح التي يدرها استخدام الكتب المنشورة على شبكة الانترنت في
حين يحصل الكتاب والناشرون على نسبة 63 في المئة
