دخلت المسألة مرحلة الخطر هذه المرة وبات المهربون لا يراهنون ويقامرون
فقط باقتصاد الوطن بل باتت صحة شبابنا وأبنائنا محل الرهان الدنيء الذي
يمارسه البعض فأن يضبط كيس حبوب هنا وبعض البودرة هناك فذلك أمر مقبول أما
أن يصل الأمر إلى مئات الكيلوغرامات فذلك ما لا يقبله الدين والأخلاق
والأعراف الاجتماعية.
ومجمل الأمر أن معلومات وردت إلى الآمر العام للضابطة الجمركية تفيد
بوجود سيارة محمّلة بكميات كبيرة من المواد المخدرة وبناء على الأمر
الصادر عنه أعدت ضابطة حمص كميناً غير منظور عند الساعة الحادية عشرة من
ليل أول من أمس ضم رئيس الضابطة ورئيس المنطقة الجمركية لسيارة كيا من
طراز سبيكترا تحمل اللوحات السورية الخاصة- دمشق، سائقها سوري من أبناء
منطقة القصير الحدودية في محافظة حمص قادمة من لبنان بشكل غير نظامي وعند
مرور السيارة أعطى عناصر الجمارك الكثير من الإشارات التي تفيد بالتوقف
إلى السيارة لكنها استمرت بالسير ودخلت منطقة البيوت السكنية في مدينة
القصير بسرعة جنونية دون أن تتمكن عناصر الضابطة من إطلاق أي عيار ناري
تحذيري حرصاً على حياة المواطنين الذين تجمهروا بالمئات نتيجة أصوات
الملاحقة ونفير السيارات وبالنتيجة ارتطمت السيارة التي تحمل المهربات
بأحد الأرصفة ومن ثم انكسر محور عجلاتها الأمامية وتوقفت فاندفع سائقها
هارباً بين زحام الأهالي ورغم مطاردته على الأقدام إلا أن خبرته بمدينته
حالت دون إلقاء القبض عليه.
وبتحري السيارة تبين أنها محملة بكميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة
الممنوعة والمعبأة ضمن أكياس مغلّفة وملصقة باللاصق الأصفر حيث إن الحمولة
احتلت مكان الكرسي الخلفي والأمامي في السيارة وبالعد والإحصاء تبين أن
الأكياس عديدة ووصل وزنها إجمالياً إلى 321 كيلوغراماً من الحشيش المخدر
من النوعية الممتازة، وقد بلغت قيمة البضاعة المصادرة 1.6 مليون ليرة
سورية على حين بلغت غراماتها 12.9 مليون ليرة سورية، كما تبين أن السيارة
مستأجرة وتمت إذاعة البحث عن صاحب السيارة ومستأجرها ونظم ضبط أصولي
بالبضاعة الممنوعة.
وفي سياق متصل فقد حققت الضابطة الجمركية قضية ممتازة تأسيساً على معلومات
وردت إلى الآمر العام للضابطة ضمنت من خلالها ملايين الليرات للخزينة
العامة ولكنها ملايين تحمل رائحة مياه البحر حيث ضبطت دوريات الضابطة
البحرية في عرض البحر قبالة مرفأ طرطوس، زورقاً متوقفاً محملاً بالدخان
الأجنبي الممتاز، وحال مشاهدة القارب بادر سائقه بالفرار عن طريق السباحة
بالاتجاه المعاكس وبعد ترفيق القارب إلى الشاطئ تبين أنه محمل بكمية كبيرة
من الدخان الأجنبي وصلت إلى ما يقارب 400 صندوق كرتوني أو ما يعادل 20 ألف
كروز «باعتبار الصندوق يحتوي على 50 كروز دخان» وبنتيجة الجرد والتقييم
والتقدير المبدئي فقد تبين أن قيمة هذه الصناديق تصل إلى 6 ملايين ليرة
سورية، كما وصلت رسومها إلى 3 ملايين ليرة سورية، على حين وصلت غراماتها
إلى 27 مليون ليرة سورية، وتم تنظيم الضبط اللازم بالقضية وأحيلت إلى
القضاء المختص أصولاً للملاحقة.