الرئيسية
اعتمدتْ لجنة قيادية برئاسة وزير النقل الدكتور يعرب بدر، الدراسة الأوليّة لطريق الشاطئ الممتد من اللاذقية إلى بانياس، والذي يبدأ من 
نهاية الكورنيش الجنوبي لمدينة اللاذقية وينتهي مع بداية الكورنيش الشمالي لمدينة بانياس بطول 45 كم بمسلكين مسلك ذهاب ومسلك إياب، والمسلك يتألف من حارتين مع جزيرة خضراء وجوانب أرصفة تتوافق وطبيعة التنظيم و العقارات المحيطة.
وقد أبلغ السيد وزير النقل رئاسة مجلس الوزراء بأنَّ الكلفة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع خارج المخططات التنظيمية لمدن اللاذقية – جبلة – بانياس تبلغ 3.9 مليار ليرة سورية، وذلك قبل زيادات الأسعار إذ تصبح بعد الزيادة بحدود 5.9مليار ليرة سورية .
ويرى الوزير بدر أنَّ أهمية هذا الطريق الذي وجّه السيد رئيس الجمهورية بدراسته أثناء زيارته الكريمة إلى محافظة اللاذقية بتاريخ 24/6/2006 ، تنبع – هذه الأهمية – من مسايرته للشاطئ البحري وتوفير إطلالة بحرية على كامل المسار ما يمنحه طابعاً سياحياً يشكل نقطة جذب للسياح والمصطافين والزوار ويساهم في تنشيط وتفعيل ونمو الاستثمارات السياحية ومرافقها إضافة إلى إتاحته لنشاطات ترفيهية كما يضمن حماية الشاطئ من التعديات و المخالفات وانتشار العمران العشوائي وكذلك مقالب ومكبات القمامة ( مثل مكب البصة بمساحة هكتار ) كما يساهم في ربط ثلاث مدن ( اللاذقية ، جبلة ، بانياس ) مرورا بتلال أثرية يصعب الوصول إليها حالياً ( تل الروس وتل سوكاس ) .
وأوضح وزير النقل أنَّ هذه الدراسة الأولية قد راعت في التصميم المحافظة على عناصر البيئة البحرية من رمال وصخور وخلجان وأخذت بعين الاعتبار واقع التضاريس والمناسيب لتوفير إطلالة بحرية للمسار إضافة إلى مراعاة حدود الأملاك البحرية لحماية الطريق من تأثيرات المياه وكذلك مراعاة الملكيات الخاصة واستملاكاتها والمحافظة على المواقع الهامة بحلول ملائمة وأيضاً اعتماد مسار الكورنيش التنظيمي في المدن الثلاثة .
وختمَ الوزير بأنَّ تنفيذ المشروع يتطلب مسبقاً دراسة الجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أنَّ السيد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كان قد أعرب عن موافقته المبدئية على تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع نظراً لأهميته السياحية .
وأوضح وزير النقل في مذكرته أنَّ هذا المشروع غير مدرج في الخطة الخمسية العاشرة وليس له اعتمادات مرصدة، ولذلك اقترح عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية للتمكُّن – في حال الموافقة – من متابعة مخاطبة الجهات المانحة لتأمين المعونة الفنية اللازمة لتمويل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ومن المنتظر أن تعطي اللجنة الاقتصادية توصيتها بهذا الشأن سلباً أم إيجاباً خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تقرر عرض هذا الموضوع على اللجنة فعلاً وبحضور السيد وزير النقل كي تتم مناقشته من مختلف الجوانب
نهاية الكورنيش الجنوبي لمدينة اللاذقية وينتهي مع بداية الكورنيش الشمالي لمدينة بانياس بطول 45 كم بمسلكين مسلك ذهاب ومسلك إياب، والمسلك يتألف من حارتين مع جزيرة خضراء وجوانب أرصفة تتوافق وطبيعة التنظيم و العقارات المحيطة.وقد أبلغ السيد وزير النقل رئاسة مجلس الوزراء بأنَّ الكلفة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع خارج المخططات التنظيمية لمدن اللاذقية – جبلة – بانياس تبلغ 3.9 مليار ليرة سورية، وذلك قبل زيادات الأسعار إذ تصبح بعد الزيادة بحدود 5.9مليار ليرة سورية .
ويرى الوزير بدر أنَّ أهمية هذا الطريق الذي وجّه السيد رئيس الجمهورية بدراسته أثناء زيارته الكريمة إلى محافظة اللاذقية بتاريخ 24/6/2006 ، تنبع – هذه الأهمية – من مسايرته للشاطئ البحري وتوفير إطلالة بحرية على كامل المسار ما يمنحه طابعاً سياحياً يشكل نقطة جذب للسياح والمصطافين والزوار ويساهم في تنشيط وتفعيل ونمو الاستثمارات السياحية ومرافقها إضافة إلى إتاحته لنشاطات ترفيهية كما يضمن حماية الشاطئ من التعديات و المخالفات وانتشار العمران العشوائي وكذلك مقالب ومكبات القمامة ( مثل مكب البصة بمساحة هكتار ) كما يساهم في ربط ثلاث مدن ( اللاذقية ، جبلة ، بانياس ) مرورا بتلال أثرية يصعب الوصول إليها حالياً ( تل الروس وتل سوكاس ) .
وأوضح وزير النقل أنَّ هذه الدراسة الأولية قد راعت في التصميم المحافظة على عناصر البيئة البحرية من رمال وصخور وخلجان وأخذت بعين الاعتبار واقع التضاريس والمناسيب لتوفير إطلالة بحرية للمسار إضافة إلى مراعاة حدود الأملاك البحرية لحماية الطريق من تأثيرات المياه وكذلك مراعاة الملكيات الخاصة واستملاكاتها والمحافظة على المواقع الهامة بحلول ملائمة وأيضاً اعتماد مسار الكورنيش التنظيمي في المدن الثلاثة .
وختمَ الوزير بأنَّ تنفيذ المشروع يتطلب مسبقاً دراسة الجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أنَّ السيد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كان قد أعرب عن موافقته المبدئية على تمويل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع نظراً لأهميته السياحية .
وأوضح وزير النقل في مذكرته أنَّ هذا المشروع غير مدرج في الخطة الخمسية العاشرة وليس له اعتمادات مرصدة، ولذلك اقترح عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية للتمكُّن – في حال الموافقة – من متابعة مخاطبة الجهات المانحة لتأمين المعونة الفنية اللازمة لتمويل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ومن المنتظر أن تعطي اللجنة الاقتصادية توصيتها بهذا الشأن سلباً أم إيجاباً خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تقرر عرض هذا الموضوع على اللجنة فعلاً وبحضور السيد وزير النقل كي تتم مناقشته من مختلف الجوانب
