الرئيسية
جهينة نيوز:
أقر مجلس الشعب مساء اليوم مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الاجمالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 وأصبح قانونا.
وطالب الاعضاء فى مداخلاتهم خلال الجلسة التى ترأسها الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس ببذل المزيد من الجهود لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبنى التحتية وزيادة فعالية القطاع الخاص ودوره فى الناتج المحلى الاجمالى اضافة الى احداث وزارة تعنى بشوءون الاستثمار وأخرى مختصة بالرياضة والشباب.
وأكد الاعضاء ضرورة التشدد فى محاسبة المقصرين ومحاربة الفساد والاهمال والترهل الوظيفى وسوء الادارة والحد من الهدر اضافة الى تشخيص مشكلة الموءسسات الخاسرة على أرض الواقع واعادة النظر بمشكلة العمالة الفائضة واصلاح القطاع العام الصناعى مشددين على دور وسائل الاعلام فى الاشارة الى مكامن الخلل لتصحيحها.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين فى معرض رده على أسئلة الاعضاء ومداخلاتهم الى حرص الحكومة على القطاع العام واعادة تأهيل الشركات الخاسرة لتطوير عملها والانتقال بها الى مرحلة الربح لافتا الى أن أسباب خسارة هذه الشركات تعود الى أسباب موضوعية ترتبط بالتسعير الادارى لمنتجاتها.
وبين الوزير الحسين أن التشابكات المالية بين الموءسسات والشركات العامة فى الدولة والتى تم اطفاوءها موءخرا والمقدرة ب507 مليارات ليرة يعود منها نحو 490 مليارا الى شركة محروقات ومصفاتى النفط وموءسسات المياه والكهرباء التى تقدم منتجاتها بأسعار اقل من التكلفة.
ولفت وزير المالية الى ضرورة اختصار النفقات الادارية ليصار الى نقل الفوائض الى الجانب الاستثمارى موءكدا أن وزارة المالية تدرس حاليا قانون نظام العقود ليصار الى تعديله فى المرحلة القادمة وتجاوز الثغرات التى ظهرت فيه أثناء التطبيق.
وبلغت نسبة التنفيذ فى موازنة عام 2008 "91%" حيث كانت نسبة التنفيذ فى الانفاق الجارى "90%" والانفاق الاستثمارى 95 بالمئة علما أن حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغ 600 مليار ليرة سورية منها 370 مليارا اعتمادات الانفاق الجارى و230 مليارا لاعتمادات الانفاق الاستثمارى.
وقلل الوزير الحسين من أهمية وجود 7 جهات عامة تقل نسب التنفيذ فيها عن 50 بالمئة خلال العام 2008 موضحا أن مجموع اعتمادات هذه الجهات لا يزيد عن 8 مليارات ليرة سورية وأن هذا التقصير فى التنفيذ يرتبط بظروف طارئة.
من جانبه أشار وزير الصناعة الدكتور فوءاد عيسى الجونى الى أن وزارة الصناعة بدأت فى منتصف عام 2008 باصلاح الشركات الخاسرة من خلال تأسيس صناعات استراتيجية جديدة فيها موءكدا أنه سيتم خلال العام الجارى اصلاح العديد من الموءسسات والشركات العامة الخاسرة الاخرى.
وأوضح وزير الصناعة أن أجمالى أرباح الموءسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة قبل حسم الضريبة بلغ فى عام 2008 نحو 931ر12 مليار ليرة سورية وأن الفوائض التى حولتها الوزارة الى الخزينة العامة للدولة بلغت نحو 8 مليارات ليرة اضافة الى 27 مليار ليرة كرسوم وضرائب.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتى تركزت حول امكانية وضع نظام داخلى لعمال اطفاء حرائق الغابات والحصول على دفتر خدمة العلم للمكلفين من شعب تجنيدهم بدل تكبدهم أعباء السفر الى المراكز المعتمدة وتخفيض نصاب المدرسين على أساس العمر وليس على اساس الخدمة اضافة الى امكانية تطوير الية عمل الاجهزة الرقابية المختلفة وايلاء الاهمية للرقابة الوقائية وقبول حملة الثانويات الفنية من الرياضيين فى كلية التربية الرياضية واجراء مسابقة لاستيعاب خريجى معاهد التربية الرياضية والتقيد بالحمولات المحورية للشاحنات والتى توءدى الى تخريب الطرق.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الاربعاء.
