الرئيسية
أصدر وزير المالية محمد الحسين
قرارا يقضي بتعديل سقوف الإقراض في المصرف الزراعي التعاوني.
وتضمن القرار تعديل البند (ب)
من المادة 56 من نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني بحيث تحدد سقوف الإقراض على
الشكل التالي, القروض القصيرة الأجل غير محددة بسقف مهما بلغت, وتحديد سقف القروض
المتوسطة الأجل بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون ليرة و لكافة القطاعات، و يدخل في حساب
هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً.
كما حدد التعديل القروض الطويلة
الأجل بما لا يتجاوز مبلغ 50مليون ليرة سورية لكافة
القطاعات، و يدخل في حساب هذا السقف القرض الجديد و أرصدة القروض الممنوحة سابقاً.
وقال مدير عام المصرف الزراعي
فيصل قاسم في تصريحات صحفية نشرت يوم الأربعاء إن "سقوف القروض متوسطة الأجل كانت
سابقاً عشرة ملايين ليرة، وبموجب هذا القرار تمت مضاعفتها ما يعطي مجلس الإدارة
صلاحيات أكبر من أجل تمويل قروض أكبر تساهم في تأمين التمويل اللازم للفلاحين من
أجل النهوض بزراعتنا".
وأضاف القاسم "أما بالنسبة
للقروض طويلة الأجل وبعد مضاعفة سقوفها من 25 مليون ليرة إلى 50 مليوناً أصبح
بإمكاننا تمويل مشروعات الصناعات الزراعية الكبيرة، حيث كانت قدراتنا محدودة سابقاً
لتمويل مثل هذه المشروعات مما كان يدفع عملاءنا للتعامل مع المصارف الأخرى", لافتا
إلى انه "بإمكان المصرف الزراعي بعد هذا القرار الاستجابة لاحتياجات كل من
المشروعات الزراعية والصناعات الزراعية بشكل أفضل نظراً لتوافر السيولة لديه".
يشار إلى أن التعديل على نظام
المصرف الزراعي التعاوني يأتي بعد أشهر على قرار الحكومة زيادة رأس المال الاسمي
لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي إلى
مبلغ 10 مليارات ليرة سورية.
