الرئيسية
أعلنت سوريا الأحد أنها أغلقت بشكل كامل ملف الديون الخارجية التي تترتب عليها، وذلك بعد توقيع اتفاقية تسوية مع بلغاريا لحل ديون تبلغ قيمتها 71 مليون دولار.
وجاء التوقيع بين وزير المالية السوري، محمد الحسين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية البلغاري، سيميون ديانكوف، وقال الحسين بعد التوقيع إن الاتفاقية تضمنت تسوية الديون الحكومية بين سوريا وبلغاريا مشيراً إلى أن مبلغ التسوية هو 17 مليون دولار من إجمالي الديون البالغ 71 مليون دولار.
وقال وزير المالية السوري أنه توقيع هذه الاتفاقية تكون دمشق قد "أغلقت ملف الديون الخارجية بشكل نهائي،" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء سانا .
وكانت سوريا قد وقعت سلسلة من الاتفاقيات المماثلة لمعالجة ديونها مع الكثير من دول الكتلة الاشتراكية السابقة، بينما اتفاقيات مع رومانيا وتشيكيا وبولندا، إلى جانب إعلان موسكو الموافقة على شطب 73 في المائة، أي 9.8 مليارات دولار، من صافي ديون سوريا لموسكو البالغة 13.4 مليار دولار.
يذكر أن سوريا كانت تعيش في ظل ديون متراكمة خلال السنوات الماضية، معظمها لصالح الدول الاشتراكية السابقة التي كانت متحالفة معها، وذلك بسبب ركود اقتصادي عاشته البلاد لعقود.
ولكن قوانين الاستثمار الأخيرة وتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية وظهور النفط بكميات تجارية - وإن محدودة - ساعد على تطوير اقتصاد البلاد التخلص من عبء الدين، إلى جانب أسباب سياسية تتعلق برغبة روسيا - الدائن الأكبر لدمشق - بمعالجة ملف الديون بينهما لتشجيع العلاقات بين البلدين.
وجاء التوقيع بين وزير المالية السوري، محمد الحسين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية البلغاري، سيميون ديانكوف، وقال الحسين بعد التوقيع إن الاتفاقية تضمنت تسوية الديون الحكومية بين سوريا وبلغاريا مشيراً إلى أن مبلغ التسوية هو 17 مليون دولار من إجمالي الديون البالغ 71 مليون دولار.
وقال وزير المالية السوري أنه توقيع هذه الاتفاقية تكون دمشق قد "أغلقت ملف الديون الخارجية بشكل نهائي،" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء سانا .
وكانت سوريا قد وقعت سلسلة من الاتفاقيات المماثلة لمعالجة ديونها مع الكثير من دول الكتلة الاشتراكية السابقة، بينما اتفاقيات مع رومانيا وتشيكيا وبولندا، إلى جانب إعلان موسكو الموافقة على شطب 73 في المائة، أي 9.8 مليارات دولار، من صافي ديون سوريا لموسكو البالغة 13.4 مليار دولار.
يذكر أن سوريا كانت تعيش في ظل ديون متراكمة خلال السنوات الماضية، معظمها لصالح الدول الاشتراكية السابقة التي كانت متحالفة معها، وذلك بسبب ركود اقتصادي عاشته البلاد لعقود.
ولكن قوانين الاستثمار الأخيرة وتشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية وظهور النفط بكميات تجارية - وإن محدودة - ساعد على تطوير اقتصاد البلاد التخلص من عبء الدين، إلى جانب أسباب سياسية تتعلق برغبة روسيا - الدائن الأكبر لدمشق - بمعالجة ملف الديون بينهما لتشجيع العلاقات بين البلدين.
