الرئيسية
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً خفض فيه معدلات الفوائد على الودائع لأجل بمقدار نصف نقطة مئوية واحدة حيث كان سعر الفائدة على الودائع لأجل من 6-8 بالمئة ±2، وأصبح بموجب القرار الجديد 5.5–7.5 بالمئة ±2، كما تضمن القرار المذكور تخفيض أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية لتصبح 5.5 بالمئة ±2.
ويأتي هذا القرار بهدف الوصول إلى هيكل أسعار فائدة يتناسب مع احتياجات الاقتصاد السوري، وقال المصرف المركزي: إن الهدف الرئيسي من القرار هو تفعيل دور السياسة النقدية من خلال سياسة سعر فائدة داعمة لنمو الاستثمار داخل الاقتصاد من خلال تحفيز الطلب على الائتمان المصرفي وذلك عن طريق أسعار فائدة مناسبة مشجعة بشكل لا يعوق الادخار الوطني بالعملة الوطنية، وخصوصاً في ظل غياب الضغوط التضخمية المستقبلية المتوقعة، فالتوجه نحو تخفيض معدلات الفائدة الدائنة (على الودائع) كونها مصدر الأموال يساهم في تخفيض معدلات الفائدة المدينة (على القروض) وبالتالي تشجيع الإقراض، وتحفيز الطلب الكلي، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى دعم اتجاهات النمو الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من أهمية سياسة سعر الفائدة في إدارة الطلب الكلي على مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية عبر سلسلة التغيرات التي يسببها تغيير سعر الفائدة.
ومن جهة ثانية يهدف القرار إلى تشجيع المودعين على الإيداع لآجال أطول، وذلك بهدف خلق قاعدة ودائع مستقرة لدى المصارف تساعدها على الإقراض الاستثماري الطويل الأجل، فتخفيض معدلات الفوائد على الودائع يساهم في تنسيق هيكلية الودائع حيث ستقوم المصارف بعد تخفيض الهامش إلى مستوى جديد بتخفيض معدلات الفائدة لديها على الودائع القصيرة الأجل والإبقاء عليها مرتفعة على الأجل الطويل نظراً لحاجتها إلى ودائع مستقرة تساعدها في وجود قاعدة تمويلية جيدة ومستقرة بشكل يلبي طلبات المقترضين.
كما تجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور تضمن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطة مئوية (1بالمئة) من 6.5بالمئة إلى 5.5بالمئة وذلك بما ينسجم مع هيكل أسعار الفائدة الجديد بعد التخفيض.
