الرئيسية
أقرت الحكومة اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 و البيان الحكومي حول مشروع القانون وجداول الموازنة موزعة على القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية لكافة الوزارات والجهات التابعة لها.
و لوحظ زيادة ارقام الموازنة في هذا العام حيث وصل إلى 853 مليار ليرة سورية ، بينما كانت 754 مليار ليرة العام الماضي ، بنسبة زيادة 12 % .
كما لوحظ زيادة الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة من 327 مليار ل.س عام 2010 إلى 380 مليار ل.س في عام 2011 أي بزيادة نسبتها 2ر16 بالمئة.
و شكلت الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري ما نسبته 5ر45 بالمئة في موازنة عام 2011 مقارنة بـ 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010.
و تميزت الموازنة بانها توفر بحدود 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي.
