الرئيسية
الحكومة تسمح للمصارف ببيع المواطنين 10 آلاف دولار شهريا للأغراض غير التجارية
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً, وذلك للأغراض غير التجارية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "مجلس الوزراء وافق على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي".
وتأتي موافقة مجلس الوزراء بعد أكثر من 5 سنوات على صدور المرسوم التشريعي رقم 82 والذي نص على انه يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.
وسيؤمن قرار الحكومة وسيلة دفع مرنة داخل وخارج سورية بالعملات الأجنبية حيث يتمكن المواطن السوري من سداد جميع نفقاته بما فيها نفقات السفر والاستشفاء والتعليم في الخارج والاشتراك بالدوريات والمجلات الشهرية وأي مدفوعات أخرى.
كما سيسهم هذا القرار, بحسب مصادر رسمية, بتنظيم وضبط عمليات شراء وتحويل العملات الأجنبية بحيث تتم داخل نطاق الجهاز المصرفي الأمر الذي يعتبر بدوره خطوة إضافية لاستكمال إلغاء أنظمة الرقابة على النقد، وضمن خطوات الإصلاح التي تم تبنيها لإعادة تنظيم دورة القطع لجعلها أكثر شفافية.
وفي سياق متصل, وافق مجلس الوزراء على السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
يشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح مصرف سورية المركزي.
سيريانيوز
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً, وذلك للأغراض غير التجارية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "مجلس الوزراء وافق على السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية نقداً أو حوالة أو لتغذية حساب بطاقة الدفع الصادرة عن أحد المصارف المرخصة لتستعمل خارج أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي".
وتأتي موافقة مجلس الوزراء بعد أكثر من 5 سنوات على صدور المرسوم التشريعي رقم 82 والذي نص على انه يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.
وسيؤمن قرار الحكومة وسيلة دفع مرنة داخل وخارج سورية بالعملات الأجنبية حيث يتمكن المواطن السوري من سداد جميع نفقاته بما فيها نفقات السفر والاستشفاء والتعليم في الخارج والاشتراك بالدوريات والمجلات الشهرية وأي مدفوعات أخرى.
كما سيسهم هذا القرار, بحسب مصادر رسمية, بتنظيم وضبط عمليات شراء وتحويل العملات الأجنبية بحيث تتم داخل نطاق الجهاز المصرفي الأمر الذي يعتبر بدوره خطوة إضافية لاستكمال إلغاء أنظمة الرقابة على النقد، وضمن خطوات الإصلاح التي تم تبنيها لإعادة تنظيم دورة القطع لجعلها أكثر شفافية.
وفي سياق متصل, وافق مجلس الوزراء على السماح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته التي لا تتوفر لديها المبالغ اللازمة بالقطع الأجنبي بهدف تحويل أرباح رأس المال المستثمر من قبل السوريين والعرب والأجانب وذلك وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
يشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح مصرف سورية المركزي.
سيريانيوز
