الرئيسية
المصرف المركزي: السيولة الفائضة للمصارف السورية تتجاوز 242 مليار ليرة نهاية تموز الماضي
كشف مصرف سورية المركزي أن حجم السيولة الفائضة لدى إجمالي المصارف العاملة في السوق السورية في نهاية شهر تموز الماضي يصل 120ر242 مليار ليرة سورية أي حوالي خمسة مليارات و260 مليون دولار أمريكي.
وقال المصرف المركزي في تقرير اقتصادي أسبوعي عن الواقع الاقتصادي المصرفي بين الفترة (30/10 إلى 5/11) إن "حجم السيولة الفائضة بالليرة السورية والقطع الأجنبي (النقد في صناديق المصارف + الأرصدة لدى مصرف سورية المركزي بعد اقتطاع الاحتياطي الإلزامي على الودائع) لدى إجمالي المصارف العاملة في السوق السورية بلغ ما يعادل 120ر242 مليار ليرة سورية في نهاية شهر تموز من العام الجاري".
وأضاف التقرير إن "الليرة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي السيولة الفائضة بنسبة 92 % في حين اقتصرت حصة السيولة الفائضة بالقطع الأجنبي على نسبة 8 %".
وأرجع التقرير ارتفاع حجم السيولة الفائضة لدى المصارف وخاصة بالليرة السورية إلى زيادة حجم مدخرات القطاع العائلي وذلك في ظل تفضيل الليرة كأداة ادخار على القطع الأجنبي نظرا لارتفاع معدلات الفائدة على الليرة مقارنة بمعدلات الفائدة على القطع الأجنبي والى استقرار سعر صرف الليرة.
ويترافق ارتفاع حجم السيولة في المصارف السورية مع ضيق مجالات الاستثمارات الكافية لتوظيف هذه السيولة في سوق للأوراق المالية الحكومية متزامناً مع غياب أدوات السوق المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي والتي تمكنه من امتصاص هذه السيولة.
وبحسب تقرير المصرف المركزي تركزت السيولة لدى المصارف العامة مستحوذة 63 % من إجمالي السيولة مقابل حصة بلغت 29 % للمصارف الخاصة التقليدية في حين اقتصرت حصة المصارف الإسلامية على 8 %.
وينشر مصرف سورية المركزي العديد من التقارير الدورية مثل ( التقرير اليومي للأسواق المالية والتقرير النقدي الشهري و تقرير التضخم الشهري بالإضافة إلى التقرير الاقتصادي الأسبوعي).
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي (البنك المركزي) يقوم بإصدار الأوراق النقدية وإدارة الصندوق النقدي ومكتب القطع الأجنبي، ويعمل المصرف على تنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليف وتنفيذ السياسات المالية والنقدية والمصرفية للحكومة، ويمارس الرقابة على الجهاز المصرفي ويتابع حسن تنفيذ أحكام نظام النقد الأساسي وما يتفرع عنه من أنظمة وتعليمات وضوابط نقدية ومصرفية.
