الرئيسية
أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إطلاقها سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار، وذلك بقصد استخدامها في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المالية قررت إطلاق السوق المالية الحكومية، وذلك بعد أن تم استكمال كل الإجراءات والأطر القانونية والدراسات اللازمة.
ولفت وزير المالية، الدكتور محمد الحسين، إلى أنه "سيتم إصدار الأذونات أولاً بمزاد يوم الاثنين القادم، وهي عبارة عن إذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة سورية، وإذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة"، مضيفا أن "هناك مزاداً لثلاثة سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات.
وأشار الحسين إلى أنه "سيتم استعمال هذه الأوراق المالية، البالغة قيمتها خمسة مليارات ليرة سورية، في تمويل مشاريع تنموية، وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، حيث ستكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية".
وبين الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن "مستوى سعر الفائدة التأشيري لأذن الخزينة لمدة ثلاث أشهر لا يزيد عن واحد بالمئة، بينما لا يزيد المستوى عن 1,15 بالمئة بالنسبة لأذن الخزينة الذي تبلغ مدته ستة أشهر".
يذكر أن هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية، والذي أجاز لوزارة المالية الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
