الرئيسية
أكد مصرف سورية المركزي أنه تم توقيف 27 مكتب صرافة بعد ظهر يوم الخميس الماضي عن العمل نتيجة مخالفات تم ضبطها بعد عدة جولات رقابية, كما تم توجيه تحذير شديد اللهجة لكل من يتلاعب بقيمة الليرة السورية، في وقت أشار فيه مدير أحد مكاتب الصرافة التي شملها قرار الإغلاق أن ختم المكتب جاء بسبب أخطاء مسلكية ولا علاقة لها بالتلاعب بسعر صرف الدولار.
وقال نائب الحاكم الأول لمصرف سوريا المركزي تيسير عربيني لسيريانيوز إن "القرار صدر عن حاكم المصرف وجاء نتيجة المخالفات التي قامت بها شركات الصرافة بصرف القطع الأجنبي خلافاً للأسعار المعتمدة وفق مصرف سوريا المركزي"، مشيراً إلى أن "فرض العقوبات جاء إثر جولات رقابية للمصرف المركزي قام بها قبل يوم الخميس".
وأضاف العربيني أن "قرار الإغلاق طال بعض المكاتب المرخصة وذلك بسبب العمل خارج إطار الترخيص وخلافاً للتعليمات والقوانين والمرجعيات المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي"، لافتاً إلى أن "أي طلب يقدم إلى المصرف المركزي لدراسة تعديل العقوبة يتم بحثه وفي حال ثبت بالدليل القاطع عدم وجود أي مخالفة لن يكون هناك أي تقصير بمعالجة الموضوع".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن خسائر كبيرة لحقت بعدد محدود من رجال الأعمال الذين سارعوا إلى شراء الدولار بسعر عال صباح الخميس دون أن يتبين إن كان هؤلاء ضحية الصيرافة أم من الذين حاولوا التلاعب بقيمة الليرة.
بالمقابل, اعتبر أحد التجار في الحريقة (رفض الكشف عن اسمه) أن "الأزمة التي وقعت عبارة عن فعل, وردة فعل طغت على السوق, نتيجة حاجة بعض التجار للقطع الأجنبي لدفع بعض المستحقات المترتبة عليهم ونتيجة عدم توفرها لدى البنك المركزي دفعت بهم إلى الإسراع إلى مكاتب الصرافة"، مشيراً إلى أن "تعميم البنك المركزي بوضع شروط على بيع الدولار للمواطنين وتحديد سقف المبلغ المباع خلال شهر بخمسة آلاف دولار مجحف بحق المواطن".
وكان مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً تعميما على المصارف العامة يضع فيها شروطا على بيع الدولار للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان 10 آلاف دولار في السابق.
ويوضح التعميم أن بيع الدولار للمواطن يجب أن يتم في حال إما إعانة الأهل والأقارب في الخارج، ويشترط التعميم في هذه الحالة وجود وثيقة تثبت ذلك, كما يشترط أن تتم العملية بموجب حواله بشكل مباشر، أو رسوم دراسة في الخارج، وتتطلب هذه الحالة وجود وثيقة تسجيل مصدقة أصولا، وكذلك هو الحال بالنسبة لنفقات معيشة الطلاب في الخارج.
بالإضافة إلى حالات السفر والسياحة، ويشترط التعميم وجود تأشيرة وتذكرة سفر، ونفقات علاج في الخارج، وفي هذه الحالة يجب إبراز ملف صحي أو قبول معالجة في الخارج، ورواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج، وهذا يتطلب وجود وثيقة إقامة في الخارج للمتقاعد، و دفع بدل نقدي للخدمة العسكرية، وتشترط وجود أمر دفع صادر عن شعبة التجنيد، والاشتراك في المجلات والصحف الأجنبية، ويجب أن ترفق بوثيقة تثبت الاشتراك في المجلة أو الصحيفة، والاشتراك في معارض دولية، ويتطلب ذلك أيضا وثيقة تثبت هذه المشاركة.
العقوبات أقرت تبعاً لأخطاء مسلكية
بدوره، أكد مدير أحد مكاتب الصرافة المرخصة والتي طالها قرار الإغلاق(رافضاً الكشف عن اسمه) أن "حماية الوطن هدف الجميع وإن كان قرار البنك المركزي يصب في صالح الوطن فالمصلحة العامة أبدى من المصلحة الشخصية"، مشيراً إلى أنه "تم توجيه طلب إلى البنك المركزي لإعادة النظر بالعقوبة كونه لا يوجد أي دليل على وجود جرم متعلق بتبيض الأموال أو دعم الإرهاب".
وحول سبب العقوبة, لفت إلى أنه"قد توجد بعض الأخطاء المسلكية تم توجيهها إلى بعض مكاتب وشركات الصرافة والتي طلب البنك المركزي تداركها، لكن وبعد جولة له على هذه المكاتب لاحظ إهمالاً بتداركها وعدم تطبيق لها ما دفع به لتوجيه هذه العقوبة "، مشدداً على أن "أي إشكال مع المركزي يتم حله ضمن إطار القانون والتشريعات المتبعة في مصرف سوريا المركزي".
ولفت إلى أن "عقوبة الإغلاق أتت ضمن إطار العقوبات المتخذة تبعاً للأخطاء المسلكية ولا علاقة لها بالتلاعب بسعر الدولار"، لافتاً إلى "عتب أصحاب المكاتب التي تم إغلاقها على البنك المركزي كونه لم يتدرج بفرض العقوبات كما جاءت ضمن اللوائح والتشريعات بدءاً من التنبيه إلى الإنذار وصولاً إلى الإغلاق المؤقت فالإغلاق النهائي".
وفيما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار يوم الخميس ليصل إلى حوالي 58 ليرة سورية أوضح أن "هذه الأزمة وقعت بعد حالة الهلع التي سادت بعض المواطنين قبل اجتماع مجلس الأمن وتخوفهم من فرض عقوبات على سوريا، كما لعب ميل بعض المواطنين إلى شراء الذهب لرفع سعر الدولار"، مشيراً إلى أنه "بعد فشل مجلس الأمن بإصدار أي قرار ضد سوريا خلق هذا الوضع أريحية كبيرة لدى المواطنين ما دفع لتخفيف الطلب على شراء الدولار".
وأضاف أن "أصحاب المكاتب التي تم إغلاقها على ثقة تامة ألا علاقة للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بموضوع الإغلاق"، مشيراً إلى أن "زيادة المظلة الشرعية تقدم المزيد من الاستفادة لأصحاب المكاتب وتزيد العلاقة قوة وثقة أكبر مع المصرف المركزي والمفوضية العليا وهيئة تبيض الأموال ومكافحة الإرهاب".
القرار لم يؤثر على الملتزم بالترخيص
في السياق ذاته, أكد مدير شركة السلطان للصرافة والتحويل محمود سلطان أن "البنك المركزي قام بإغلاق عدد من مكاتب الصرافة غير المرخصة فيما لم يؤثر قراره على أي شركة أو مكتبة صرافة يعمل وفق ترخيصه وبشكل نظامي"، مشيراً إلى أن "خطوة المركزي جاءت بعد تلاعب بعض المكاتب بسعر الدولار, وتداوله في السوق بطرق غير مشروعة".
وأضاف أن "البنك المركزي أضاف شرطاً جديداً لإجراء أي عملية تحويل وهو المبرر الاقتصادي للقيام بعملية التحويل كما طلب من كافة المكاتب المرخصة عدم صرف أي دولار دون هذا التبرير".
حسام قدورة - سيريانيوز
وقال نائب الحاكم الأول لمصرف سوريا المركزي تيسير عربيني لسيريانيوز إن "القرار صدر عن حاكم المصرف وجاء نتيجة المخالفات التي قامت بها شركات الصرافة بصرف القطع الأجنبي خلافاً للأسعار المعتمدة وفق مصرف سوريا المركزي"، مشيراً إلى أن "فرض العقوبات جاء إثر جولات رقابية للمصرف المركزي قام بها قبل يوم الخميس".
وأضاف العربيني أن "قرار الإغلاق طال بعض المكاتب المرخصة وذلك بسبب العمل خارج إطار الترخيص وخلافاً للتعليمات والقوانين والمرجعيات المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي"، لافتاً إلى أن "أي طلب يقدم إلى المصرف المركزي لدراسة تعديل العقوبة يتم بحثه وفي حال ثبت بالدليل القاطع عدم وجود أي مخالفة لن يكون هناك أي تقصير بمعالجة الموضوع".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن خسائر كبيرة لحقت بعدد محدود من رجال الأعمال الذين سارعوا إلى شراء الدولار بسعر عال صباح الخميس دون أن يتبين إن كان هؤلاء ضحية الصيرافة أم من الذين حاولوا التلاعب بقيمة الليرة.
بالمقابل, اعتبر أحد التجار في الحريقة (رفض الكشف عن اسمه) أن "الأزمة التي وقعت عبارة عن فعل, وردة فعل طغت على السوق, نتيجة حاجة بعض التجار للقطع الأجنبي لدفع بعض المستحقات المترتبة عليهم ونتيجة عدم توفرها لدى البنك المركزي دفعت بهم إلى الإسراع إلى مكاتب الصرافة"، مشيراً إلى أن "تعميم البنك المركزي بوضع شروط على بيع الدولار للمواطنين وتحديد سقف المبلغ المباع خلال شهر بخمسة آلاف دولار مجحف بحق المواطن".
وكان مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً تعميما على المصارف العامة يضع فيها شروطا على بيع الدولار للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان 10 آلاف دولار في السابق.
ويوضح التعميم أن بيع الدولار للمواطن يجب أن يتم في حال إما إعانة الأهل والأقارب في الخارج، ويشترط التعميم في هذه الحالة وجود وثيقة تثبت ذلك, كما يشترط أن تتم العملية بموجب حواله بشكل مباشر، أو رسوم دراسة في الخارج، وتتطلب هذه الحالة وجود وثيقة تسجيل مصدقة أصولا، وكذلك هو الحال بالنسبة لنفقات معيشة الطلاب في الخارج.
بالإضافة إلى حالات السفر والسياحة، ويشترط التعميم وجود تأشيرة وتذكرة سفر، ونفقات علاج في الخارج، وفي هذه الحالة يجب إبراز ملف صحي أو قبول معالجة في الخارج، ورواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج، وهذا يتطلب وجود وثيقة إقامة في الخارج للمتقاعد، و دفع بدل نقدي للخدمة العسكرية، وتشترط وجود أمر دفع صادر عن شعبة التجنيد، والاشتراك في المجلات والصحف الأجنبية، ويجب أن ترفق بوثيقة تثبت الاشتراك في المجلة أو الصحيفة، والاشتراك في معارض دولية، ويتطلب ذلك أيضا وثيقة تثبت هذه المشاركة.
العقوبات أقرت تبعاً لأخطاء مسلكية
بدوره، أكد مدير أحد مكاتب الصرافة المرخصة والتي طالها قرار الإغلاق(رافضاً الكشف عن اسمه) أن "حماية الوطن هدف الجميع وإن كان قرار البنك المركزي يصب في صالح الوطن فالمصلحة العامة أبدى من المصلحة الشخصية"، مشيراً إلى أنه "تم توجيه طلب إلى البنك المركزي لإعادة النظر بالعقوبة كونه لا يوجد أي دليل على وجود جرم متعلق بتبيض الأموال أو دعم الإرهاب".
وحول سبب العقوبة, لفت إلى أنه"قد توجد بعض الأخطاء المسلكية تم توجيهها إلى بعض مكاتب وشركات الصرافة والتي طلب البنك المركزي تداركها، لكن وبعد جولة له على هذه المكاتب لاحظ إهمالاً بتداركها وعدم تطبيق لها ما دفع به لتوجيه هذه العقوبة "، مشدداً على أن "أي إشكال مع المركزي يتم حله ضمن إطار القانون والتشريعات المتبعة في مصرف سوريا المركزي".
ولفت إلى أن "عقوبة الإغلاق أتت ضمن إطار العقوبات المتخذة تبعاً للأخطاء المسلكية ولا علاقة لها بالتلاعب بسعر الدولار"، لافتاً إلى "عتب أصحاب المكاتب التي تم إغلاقها على البنك المركزي كونه لم يتدرج بفرض العقوبات كما جاءت ضمن اللوائح والتشريعات بدءاً من التنبيه إلى الإنذار وصولاً إلى الإغلاق المؤقت فالإغلاق النهائي".
وفيما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار يوم الخميس ليصل إلى حوالي 58 ليرة سورية أوضح أن "هذه الأزمة وقعت بعد حالة الهلع التي سادت بعض المواطنين قبل اجتماع مجلس الأمن وتخوفهم من فرض عقوبات على سوريا، كما لعب ميل بعض المواطنين إلى شراء الذهب لرفع سعر الدولار"، مشيراً إلى أنه "بعد فشل مجلس الأمن بإصدار أي قرار ضد سوريا خلق هذا الوضع أريحية كبيرة لدى المواطنين ما دفع لتخفيف الطلب على شراء الدولار".
وأضاف أن "أصحاب المكاتب التي تم إغلاقها على ثقة تامة ألا علاقة للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بموضوع الإغلاق"، مشيراً إلى أن "زيادة المظلة الشرعية تقدم المزيد من الاستفادة لأصحاب المكاتب وتزيد العلاقة قوة وثقة أكبر مع المصرف المركزي والمفوضية العليا وهيئة تبيض الأموال ومكافحة الإرهاب".
القرار لم يؤثر على الملتزم بالترخيص
في السياق ذاته, أكد مدير شركة السلطان للصرافة والتحويل محمود سلطان أن "البنك المركزي قام بإغلاق عدد من مكاتب الصرافة غير المرخصة فيما لم يؤثر قراره على أي شركة أو مكتبة صرافة يعمل وفق ترخيصه وبشكل نظامي"، مشيراً إلى أن "خطوة المركزي جاءت بعد تلاعب بعض المكاتب بسعر الدولار, وتداوله في السوق بطرق غير مشروعة".
وأضاف أن "البنك المركزي أضاف شرطاً جديداً لإجراء أي عملية تحويل وهو المبرر الاقتصادي للقيام بعملية التحويل كما طلب من كافة المكاتب المرخصة عدم صرف أي دولار دون هذا التبرير".
حسام قدورة - سيريانيوز
