الرئيسية
نقلا عن موقع شوكو ماكو ... أحد المنجزات التصحيحية التي لا يراها أغبياء الفورة
أثنى البنك الدولي في تقرير له بالإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها سوريا في الأونة الأخيرة، والتي جعلتها تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية بإعتمادها 3 إصلاحات محورية وجوهرية في المجال الإقتصادي.
وأكد التقرير أن أهم هذه الإصلاحات يتمثل بتخفيض الحد الأدنى من الرأسمال اللازم لبدء المشروع من 3 ملايين ل.س إلى مليون واحد، وبنقل سلطة التوقيع على عقود تأسيس الشركات إلى العديد من المديرين في أنحاء البلاد ومنها تفويض صلاحيات وزارية إلى وكيل وزارة التجارة والاقتصاد وسجل الشركات لما وفر يومين على أصحاب المشاريع وبتعزيز القدرة بالحصول على الائتمان من خلال إلغاء الحد الأدنى من القروض الواجب إدخالها على قاعدة البيانات.
ورأى التقرير من خلال المقارنة بين الإصلاحات الإقتصادية في سوريا و مثيلاتها في الوطن العربي أن هامش التطور الإقتصادي السوري يعتبر الأكثر تسارعاً في المنطقة، فالبيئة الإقتصادية السورية ستكون أكثر جذباً للإستثمارات بعد أن يتم اتخاذ القرار بشأنها، كتخفيض الحد الأدنى من الرأسمال اللازم لبدء المشروع والذي يبلغ الآن حوالي 355٪ من متوسط دخل الفرد، إضافة إلى تخفيف كلفة استخراج تراخيص البناء والتي تكلّف 568٪ من متوسط دخل الفرد.
ووضع التقرير سوريا في مرتبة أعلى للإصلاح الإقتصادي بعد السعودية، متقدمة على العديد من البلاد العربية كالإمارات والأردن والبحرين والمغرب ولبنان وغيرها.
أثنى البنك الدولي في تقرير له بالإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها سوريا في الأونة الأخيرة، والتي جعلتها تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية بإعتمادها 3 إصلاحات محورية وجوهرية في المجال الإقتصادي.
وأكد التقرير أن أهم هذه الإصلاحات يتمثل بتخفيض الحد الأدنى من الرأسمال اللازم لبدء المشروع من 3 ملايين ل.س إلى مليون واحد، وبنقل سلطة التوقيع على عقود تأسيس الشركات إلى العديد من المديرين في أنحاء البلاد ومنها تفويض صلاحيات وزارية إلى وكيل وزارة التجارة والاقتصاد وسجل الشركات لما وفر يومين على أصحاب المشاريع وبتعزيز القدرة بالحصول على الائتمان من خلال إلغاء الحد الأدنى من القروض الواجب إدخالها على قاعدة البيانات.
ورأى التقرير من خلال المقارنة بين الإصلاحات الإقتصادية في سوريا و مثيلاتها في الوطن العربي أن هامش التطور الإقتصادي السوري يعتبر الأكثر تسارعاً في المنطقة، فالبيئة الإقتصادية السورية ستكون أكثر جذباً للإستثمارات بعد أن يتم اتخاذ القرار بشأنها، كتخفيض الحد الأدنى من الرأسمال اللازم لبدء المشروع والذي يبلغ الآن حوالي 355٪ من متوسط دخل الفرد، إضافة إلى تخفيف كلفة استخراج تراخيص البناء والتي تكلّف 568٪ من متوسط دخل الفرد.
ووضع التقرير سوريا في مرتبة أعلى للإصلاح الإقتصادي بعد السعودية، متقدمة على العديد من البلاد العربية كالإمارات والأردن والبحرين والمغرب ولبنان وغيرها.
