الرئيسية
قالت وكالة آكي الإيطالية للأنباء أن عدداً من رجال الأعمال السوريين فككوا معاملهم في البلاد ونقلوها إلى دول عربية أخرى خوفاً من خسارتها نتيجة العنف الدائر في البلاد.
وأشارت الوكالة نقلاً عمن سمتها مصادر اقتصادية سورية إلى أن أكثر من 70% من كبار رجال المال والأعمال غادروا وعائلاتهم سوريا وشرع بعضهم بتأسيس أعمال بديلة في الخارج.
ونقلت الوكالة عن المصادر قولها"منذ نهاية العام الماضي شعر بعض الصناعيين بخطورة الوضع على استثماراتهم في سوريا وقاموا بتفكيك مصانع كبيرة لهمونقلوها إلى دول خليجية، كما غادر البلاد نحو 70% من كبار رجال المال والأعمال مع أسرهم وتوجّهوا خاصة إلى الإمارات والولايات المتحدة وكندا وأوروبا".
وحسب الوكالة فإن بعض المصانع التي تم تفكيكها يقدّر ثنتها بعشرات ملايين الدولارات، وهي عموماً مصانع تحويلية وهندسية.
وبينت الوكالة اعتماداً على "تقارير" لم تكشف عنها أن الأزمة المستمرة في سوريا منذ 16 شهراً أدت إلى إغلاق عشرات المصانع والشركات، ومئات الورشات الأصغر وخاصة المنتجة للمواد غير الأساسية، وإلى تدمير آلاف المحال التجارية، كما واجه الصناعيون صعوبات في استيراد المواد الأولية وفي تصدير منتجاتهم، كما أوقفت الشركات الحكومية كافة مشاريعها الاستثمارية
وأضافت "تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا تراجع خلال السنة الأخيرة من 3.2% إيجاباً إلى 4% سلباً، وارتفعت نسبة التضخم من 4.4% إلى 6.6%، كما تراجعت الصادرات السورية للخارج أكثر من 50%".
وأردفت الوكالة "فقد نحو ربع مليون سوري وظائفهم خلال السنة الأخيرة، وارتفعت البطالة إلى نحو 40% من قوة العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 20%، ويعانيالفلاحون من عدم توافر الأسمدة وارتفاع أسعارها بسبب العقوبات وتقييد السلطات الأمنية عملية بيعها خوفاً من استخدامها كمواد متفجرة".
وقالت الوكالة "انخفضت قيمة العملة السورية بمعدل 50% خلال عام، كما ارتفعت الأسعار بمعدل 50% كحد أدنى، وتراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة 50%، وفقد مؤشر البورصة في دمشق نحو 80% من قيمته وتداولاته، وتوقفت البنوك عن تمويل عملياتالاستيراد، ولم يعد بالإمكان تحويل قيمة المستورات السورية عبر مصارف دولية، وأنفقت الحكومةالسورية عدة مليارات من الدولارات من رصيدها لدعم عملتها
كما أشارت الوكالة إلى "تراجع السياحة في سورية بأكثر من 98% بعدما كانت توفر دخلاً يقربمن 6 مليارات دولار سنوياً لنحو 2 مليون شخص يعمل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوقف تجارة الترانزيت من دول الجوار بشكل كلي. كما خفضت سورية إنتاج النفط إلى الحد الأدنى وأغلقت بعض الآبار المُنتجة، ما يعني خسائر تفوق 3 مليار دولار سنوياً،وتقول مصادر سياسية أوربية إن احتياطيات سورية من النقد الأجنبي تراجع من نحو 17 مليار دولار إلى نحو 8.5 مليار".
وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات جديدة بحق سوريا، حيث شملت هذه العقوبات أكثر من 200 مسؤولاً بما فيهم الرئيس الأسدوعدد من أفراد أسرته ومعاونيه وأكثر من 40 هيئة ومؤسسة.
وكذلك فعلت الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا وغيرها، وقلّصت الدول العربية وتركيا تعاملات مع سوريا إلى الحد الأدنى، وحتى المنظمات الدولية أوقفت مساعدتها ومعوناتها للحكومة، وما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
كما طالت العقوبات شركات الهاتف المحمول وشركات قابضة، ووسائل إعلام وأقنية تلفزيونية، والمؤسسة العامة للنفط، والمصرف التجاري السوري الحكومي، وشركات وهيئات حكومية.
المصدر : الخبر
وأشارت الوكالة نقلاً عمن سمتها مصادر اقتصادية سورية إلى أن أكثر من 70% من كبار رجال المال والأعمال غادروا وعائلاتهم سوريا وشرع بعضهم بتأسيس أعمال بديلة في الخارج.
ونقلت الوكالة عن المصادر قولها"منذ نهاية العام الماضي شعر بعض الصناعيين بخطورة الوضع على استثماراتهم في سوريا وقاموا بتفكيك مصانع كبيرة لهمونقلوها إلى دول خليجية، كما غادر البلاد نحو 70% من كبار رجال المال والأعمال مع أسرهم وتوجّهوا خاصة إلى الإمارات والولايات المتحدة وكندا وأوروبا".
وحسب الوكالة فإن بعض المصانع التي تم تفكيكها يقدّر ثنتها بعشرات ملايين الدولارات، وهي عموماً مصانع تحويلية وهندسية.
وبينت الوكالة اعتماداً على "تقارير" لم تكشف عنها أن الأزمة المستمرة في سوريا منذ 16 شهراً أدت إلى إغلاق عشرات المصانع والشركات، ومئات الورشات الأصغر وخاصة المنتجة للمواد غير الأساسية، وإلى تدمير آلاف المحال التجارية، كما واجه الصناعيون صعوبات في استيراد المواد الأولية وفي تصدير منتجاتهم، كما أوقفت الشركات الحكومية كافة مشاريعها الاستثمارية
وأضافت "تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا تراجع خلال السنة الأخيرة من 3.2% إيجاباً إلى 4% سلباً، وارتفعت نسبة التضخم من 4.4% إلى 6.6%، كما تراجعت الصادرات السورية للخارج أكثر من 50%".
وأردفت الوكالة "فقد نحو ربع مليون سوري وظائفهم خلال السنة الأخيرة، وارتفعت البطالة إلى نحو 40% من قوة العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 20%، ويعانيالفلاحون من عدم توافر الأسمدة وارتفاع أسعارها بسبب العقوبات وتقييد السلطات الأمنية عملية بيعها خوفاً من استخدامها كمواد متفجرة".
وقالت الوكالة "انخفضت قيمة العملة السورية بمعدل 50% خلال عام، كما ارتفعت الأسعار بمعدل 50% كحد أدنى، وتراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة 50%، وفقد مؤشر البورصة في دمشق نحو 80% من قيمته وتداولاته، وتوقفت البنوك عن تمويل عملياتالاستيراد، ولم يعد بالإمكان تحويل قيمة المستورات السورية عبر مصارف دولية، وأنفقت الحكومةالسورية عدة مليارات من الدولارات من رصيدها لدعم عملتها
كما أشارت الوكالة إلى "تراجع السياحة في سورية بأكثر من 98% بعدما كانت توفر دخلاً يقربمن 6 مليارات دولار سنوياً لنحو 2 مليون شخص يعمل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوقف تجارة الترانزيت من دول الجوار بشكل كلي. كما خفضت سورية إنتاج النفط إلى الحد الأدنى وأغلقت بعض الآبار المُنتجة، ما يعني خسائر تفوق 3 مليار دولار سنوياً،وتقول مصادر سياسية أوربية إن احتياطيات سورية من النقد الأجنبي تراجع من نحو 17 مليار دولار إلى نحو 8.5 مليار".
وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات جديدة بحق سوريا، حيث شملت هذه العقوبات أكثر من 200 مسؤولاً بما فيهم الرئيس الأسدوعدد من أفراد أسرته ومعاونيه وأكثر من 40 هيئة ومؤسسة.
وكذلك فعلت الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا وغيرها، وقلّصت الدول العربية وتركيا تعاملات مع سوريا إلى الحد الأدنى، وحتى المنظمات الدولية أوقفت مساعدتها ومعوناتها للحكومة، وما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
كما طالت العقوبات شركات الهاتف المحمول وشركات قابضة، ووسائل إعلام وأقنية تلفزيونية، والمؤسسة العامة للنفط، والمصرف التجاري السوري الحكومي، وشركات وهيئات حكومية.
المصدر : الخبر
