الرئيسية
بيانات حديثة عن كامل 2008
الودائع المصرفية ارتفعت 20 مليار ليرة في 3 أشهر والتسليفات 11 مليار
كشفت الإحصائيات النقدية الصادرة حديثا عن مصرف سورية المركزي حول الأوضاع النقدية في العام 2008 عن أن حجم الودائع في المصارف العاملة في السوق السورية ارتفع من 1.049 تريليون ليرة سورية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 لتصل إلى نحو 1.069 تريليون ليرة خلال كامل العام المذكور، أي أن الودائع زادت في المصارف السورية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 20 مليار ليرة سورية...
و توزعت هذه الودائع تبعا لنوع العملة المودعة بها بين 854.1 مليار ليرة بالعملة السورية و نحو 215.2 مليار ليرة بالقطع الأجنبي، أما لجهة نوع الوديعة فإن البيانات تقول أن 344.6 مليار ليرة كانت ودائع لأجل، و 487.1 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و 237.4 مليار ليرة ودائع توفير....
و بمقارنة أخرى لحجم ودائع العام الماضي، فإنه و بالاستعانة بحجم ودائع العام 2007 يتكشف أن ودائع العام الماضي زادت بنحو 144.9 مليار ليرة..... فهل زادت التسليفات بذات النسبة؟!.
تظهر الإحصائيات النقدية ما ذهبنا إليه في مقال سابق من حديث البعض من مسؤولين و اقتصاديين عن ضرورة استثمار الودائع المصرفية و توظيفها يجري دون محاولة الوقوف على بيانات التسليف ومقارنتها بالودائع الموجودة، إذ بلغ حجم التسليفات الممنوحة من قبل المصارف السورية العامة والخاصة خلال كامل العام الماضي نحو 870.2 مليار ليرة سورية بزيادة تبلغ 236.9 مليار ليرة مقارنة بتسليفات العام 2007، وهو ما يعني عمليا أن المصارف العاملة في السوق قامت بتوظيف ما نسبته 81.38 % من حجم الودائع التي لديها....فهل ثمة ودائع فائضة ؟! وهل تكفي النسبة الباقية و التي تقل عن 19% كاحتياطي إلزامي و مؤونة...الخ؟!. كما انه وبمقارنة تسليفات الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بتسليفات العام كاملا يتضح أن التسليفات خلال الربع الأخير بلغت نحو 11.8 مليار ليرة سورية.
و تكشف بيانات التسليف عن جهل أخر يسود أحاديث كثير من أركان متابعي الشأن الاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بدور المصارف العامة في عمليات التسليف و الظلم الذي يلحق بخدماتها و دورها، فالإحصائيات الرسمية تقول إن ما يقرب من 745.2 مليار ليرة من التسليفات جاءت من المصارف العامة، فيما اكتفت المصارف الخاصة التقليدية بتسليف ما قدره 110.8 مليار ليرة و المصارف الإسلامية لم تزد تسليفاتها أو خدماتها عن 14.176 مليار ليرة سورية...
العودة إلى تركيبة الودائع و التسليفات ليس هدفها الدفاع عن المصارف العامة والخاصة، إنما محاولة لقراءة الواقع بعيدا عن عبارات و أفكار معلبة مسبقا وعدم الانجرار خلف معلومات غير موضوعية ولا تستند لبيانات رسمية قد تؤدي لاتخاذ مواقف خاطئة...إلا إذا كان البعض يشكك ببيانات المصرف المركزي فعندئذ تصبح مهمته مزدوجة....تحديد مكمن الخطأ في تلك الإحصائيات، و ثانيا البرهنة على أن ثمة ودائع مصرفية في الإطار الإجمالي بحاجة لتوظيف؟!.
الودائع المصرفية ارتفعت 20 مليار ليرة في 3 أشهر والتسليفات 11 مليار
كشفت الإحصائيات النقدية الصادرة حديثا عن مصرف سورية المركزي حول الأوضاع النقدية في العام 2008 عن أن حجم الودائع في المصارف العاملة في السوق السورية ارتفع من 1.049 تريليون ليرة سورية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 لتصل إلى نحو 1.069 تريليون ليرة خلال كامل العام المذكور، أي أن الودائع زادت في المصارف السورية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 20 مليار ليرة سورية...
و توزعت هذه الودائع تبعا لنوع العملة المودعة بها بين 854.1 مليار ليرة بالعملة السورية و نحو 215.2 مليار ليرة بالقطع الأجنبي، أما لجهة نوع الوديعة فإن البيانات تقول أن 344.6 مليار ليرة كانت ودائع لأجل، و 487.1 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و 237.4 مليار ليرة ودائع توفير....
و بمقارنة أخرى لحجم ودائع العام الماضي، فإنه و بالاستعانة بحجم ودائع العام 2007 يتكشف أن ودائع العام الماضي زادت بنحو 144.9 مليار ليرة..... فهل زادت التسليفات بذات النسبة؟!.
تظهر الإحصائيات النقدية ما ذهبنا إليه في مقال سابق من حديث البعض من مسؤولين و اقتصاديين عن ضرورة استثمار الودائع المصرفية و توظيفها يجري دون محاولة الوقوف على بيانات التسليف ومقارنتها بالودائع الموجودة، إذ بلغ حجم التسليفات الممنوحة من قبل المصارف السورية العامة والخاصة خلال كامل العام الماضي نحو 870.2 مليار ليرة سورية بزيادة تبلغ 236.9 مليار ليرة مقارنة بتسليفات العام 2007، وهو ما يعني عمليا أن المصارف العاملة في السوق قامت بتوظيف ما نسبته 81.38 % من حجم الودائع التي لديها....فهل ثمة ودائع فائضة ؟! وهل تكفي النسبة الباقية و التي تقل عن 19% كاحتياطي إلزامي و مؤونة...الخ؟!. كما انه وبمقارنة تسليفات الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بتسليفات العام كاملا يتضح أن التسليفات خلال الربع الأخير بلغت نحو 11.8 مليار ليرة سورية.
و تكشف بيانات التسليف عن جهل أخر يسود أحاديث كثير من أركان متابعي الشأن الاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بدور المصارف العامة في عمليات التسليف و الظلم الذي يلحق بخدماتها و دورها، فالإحصائيات الرسمية تقول إن ما يقرب من 745.2 مليار ليرة من التسليفات جاءت من المصارف العامة، فيما اكتفت المصارف الخاصة التقليدية بتسليف ما قدره 110.8 مليار ليرة و المصارف الإسلامية لم تزد تسليفاتها أو خدماتها عن 14.176 مليار ليرة سورية...
العودة إلى تركيبة الودائع و التسليفات ليس هدفها الدفاع عن المصارف العامة والخاصة، إنما محاولة لقراءة الواقع بعيدا عن عبارات و أفكار معلبة مسبقا وعدم الانجرار خلف معلومات غير موضوعية ولا تستند لبيانات رسمية قد تؤدي لاتخاذ مواقف خاطئة...إلا إذا كان البعض يشكك ببيانات المصرف المركزي فعندئذ تصبح مهمته مزدوجة....تحديد مكمن الخطأ في تلك الإحصائيات، و ثانيا البرهنة على أن ثمة ودائع مصرفية في الإطار الإجمالي بحاجة لتوظيف؟!.
