الرئيسية
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري
يوم الأربعاء ثلاثة قرارات بحرمان شركات أجنبية من التعاقد مع الجهات
العامة في سورية لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.
ونص القرار الأول *على حرمان شركة
"شماينغ" الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات، وذلك
لإخلالها بتنفيذ شروط الاعتماد رقم 77/2006 لتوريد امكاك علوية وسفلية
لأنوال السجاد الأرضي لمصلحة شركة حلب العامة للأنسجة الحريرية, وعدم
استجابتها لتوريد المواد بالمواصفات المطلوبة.
وقضى القرار الثاني بحرمان شركة "هاودن"
الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإخلالها
بتنفيذ شروط الاعتماد رقم 179/2005 لتوريد مراوح هواء لزوم قسم حمض
الفوسفور في معمل السماد الفوسفاتي لدى الشركة العامة للأسمدة, وعدم
استجابة الشركة الألمانية لتوريد المواد بالمواصفات المطلوبة.
كما قضى القرار الثالث حرمان شركة
"لوبريزول" الأمريكية، فرع الإمارات دبي، من التعاقد مع الجهات العامة
لمدة سنة واحدة, وذلك لعدم التزامها بتوريد مادة محسّن جريان المازوت
للعقد رقم 131/40 خ بتاريخ 9-10-2000 مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة
لمصلحة الشركة العامة لمصفاة حمص.
يشار إلى أن عدد حالات الحرمان للمتعاقدين
مع الجهات العامة تزايدت في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة، ما يدعو إلى
إيجاد الرادع المناسب لغير الملتزمين بتنفيذ العقود مع القطاع العام، لما
يسببه من خسارات كبيرة وهدر للمال العام.
يوم الأربعاء ثلاثة قرارات بحرمان شركات أجنبية من التعاقد مع الجهات
العامة في سورية لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.
ونص القرار الأول *على حرمان شركة
"شماينغ" الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات، وذلك
لإخلالها بتنفيذ شروط الاعتماد رقم 77/2006 لتوريد امكاك علوية وسفلية
لأنوال السجاد الأرضي لمصلحة شركة حلب العامة للأنسجة الحريرية, وعدم
استجابتها لتوريد المواد بالمواصفات المطلوبة.
وقضى القرار الثاني بحرمان شركة "هاودن"
الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإخلالها
بتنفيذ شروط الاعتماد رقم 179/2005 لتوريد مراوح هواء لزوم قسم حمض
الفوسفور في معمل السماد الفوسفاتي لدى الشركة العامة للأسمدة, وعدم
استجابة الشركة الألمانية لتوريد المواد بالمواصفات المطلوبة.
كما قضى القرار الثالث حرمان شركة
"لوبريزول" الأمريكية، فرع الإمارات دبي، من التعاقد مع الجهات العامة
لمدة سنة واحدة, وذلك لعدم التزامها بتوريد مادة محسّن جريان المازوت
للعقد رقم 131/40 خ بتاريخ 9-10-2000 مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة
لمصلحة الشركة العامة لمصفاة حمص.
يشار إلى أن عدد حالات الحرمان للمتعاقدين
مع الجهات العامة تزايدت في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة، ما يدعو إلى
إيجاد الرادع المناسب لغير الملتزمين بتنفيذ العقود مع القطاع العام، لما
يسببه من خسارات كبيرة وهدر للمال العام.
