الرئيسية
أصبح المصرف العقاري مصرفا شاملا بشكل رسمي وذلك بعد أن صدر قرار عن اللجنة الاقتصادية بالسماح للمصرف الحكومي المتخصص بالتمويل العقاري بتمويل العمليات التجارية وبالقطع الأجنبي، وتقديم قرض إنمائي للشركات القائمة بهدف توسيع أعمالها.
وأعلن الدكتور ملهم ديوب في هذا السياق أن المصرف سيبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم بتقديم منتجاته الجديدة بعد أن جهز نفسه تقنيا وتم تزويده بالقطع و أمن مصارف مراسلة في الخارج.
وقال في مؤتمر صحفي: لقد صدر قرار عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للتعامل بالقطع الأجنبي والتحول إلى مصرف شامل ثم وضعت خطة للانطلاق مبيناً أنه تم إعداد تلك الخدمة في فترة قياسية.
وأشار ديبو إلى أنه تم إطلاق هذه الخدمة بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة وبخاصة ما يتعلق بعمل هذه المديريات وتطوير أسلوب عملها في هذا المجال لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر وما يتعلق بعمليات تخصيص القطع الأجنبي إضافة إلى بعض الامور المتعلقة بمسألة التوافق مع الليرة السورية.
وبين ديبو أنه تم تخصيص فرع الصالحية للتعامل بالقطع الأجنبي وستنطلق الخدمة بعدها إلى المدن الرئيسية ويقوم الفرع بجميع الأعمال المصرفية دون استثناء من بوالص إلى تعهدات إلى فتح حسابات وغيرها بما يتلاءم مع حداثة انطلاقة القطع في المصرف مشيراً إلى أن الخدمات ستكون مدروسة ومنتقاة في المرحلة الأولى.
وبالنسبة لخدمة القرض الإنمائي أشار مدير المصرف أن هذا القرض عبارة عن قرض استثماري يمنح لمشاريع وفعاليات اقتصادية قائمة لتوسيع إنتاجها وزيادة قدرتها التنافسية وتطوير أعمالها مبيناً أن الفائدة تبلغ 5ر10 بالمائة لمدة خمس سنوات و 11 بالمئة لعشر سنوات وتلك الفائدة ليست ثابتة بل عبارة عن فائدة تأشيرية يحق لمجالس المصارف تخفيضها أو رفعها.
ديبو الذي جمع حوله المدراء المعنيين بدا مستعدا للتحدي الجديد خاصة وأن مصرفه دخل عالم الأتمتة منذ بدايات العقد الحالي، ويمتلك من الخبرة والإمكانيات التي تخوله للقيام بتمويل أي عملية تجارية.
موضحا في هذا السياق أن المصارف الخاصة لم تكن متحمسة في البداية لأن يقوم العقاري بتمويل العمليات التجارية، ولكن قانون المنافسة هو الذي يحكم الأمور في النهاية.
المهم هو أن العقاري هو مصرف كبير ولا يستهان به، وهو في أتم الجاهزية للقيام بالمهام الجديدة ولتحقيق المزيد من الأرباح والأعمال، فما المانع طالما أنه يملك المقومات.
وأعلن الدكتور ملهم ديوب في هذا السياق أن المصرف سيبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم بتقديم منتجاته الجديدة بعد أن جهز نفسه تقنيا وتم تزويده بالقطع و أمن مصارف مراسلة في الخارج.
وقال في مؤتمر صحفي: لقد صدر قرار عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للتعامل بالقطع الأجنبي والتحول إلى مصرف شامل ثم وضعت خطة للانطلاق مبيناً أنه تم إعداد تلك الخدمة في فترة قياسية.
وأشار ديبو إلى أنه تم إطلاق هذه الخدمة بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة وبخاصة ما يتعلق بعمل هذه المديريات وتطوير أسلوب عملها في هذا المجال لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر وما يتعلق بعمليات تخصيص القطع الأجنبي إضافة إلى بعض الامور المتعلقة بمسألة التوافق مع الليرة السورية.
وبين ديبو أنه تم تخصيص فرع الصالحية للتعامل بالقطع الأجنبي وستنطلق الخدمة بعدها إلى المدن الرئيسية ويقوم الفرع بجميع الأعمال المصرفية دون استثناء من بوالص إلى تعهدات إلى فتح حسابات وغيرها بما يتلاءم مع حداثة انطلاقة القطع في المصرف مشيراً إلى أن الخدمات ستكون مدروسة ومنتقاة في المرحلة الأولى.
وبالنسبة لخدمة القرض الإنمائي أشار مدير المصرف أن هذا القرض عبارة عن قرض استثماري يمنح لمشاريع وفعاليات اقتصادية قائمة لتوسيع إنتاجها وزيادة قدرتها التنافسية وتطوير أعمالها مبيناً أن الفائدة تبلغ 5ر10 بالمائة لمدة خمس سنوات و 11 بالمئة لعشر سنوات وتلك الفائدة ليست ثابتة بل عبارة عن فائدة تأشيرية يحق لمجالس المصارف تخفيضها أو رفعها.
ديبو الذي جمع حوله المدراء المعنيين بدا مستعدا للتحدي الجديد خاصة وأن مصرفه دخل عالم الأتمتة منذ بدايات العقد الحالي، ويمتلك من الخبرة والإمكانيات التي تخوله للقيام بتمويل أي عملية تجارية.
موضحا في هذا السياق أن المصارف الخاصة لم تكن متحمسة في البداية لأن يقوم العقاري بتمويل العمليات التجارية، ولكن قانون المنافسة هو الذي يحكم الأمور في النهاية.
المهم هو أن العقاري هو مصرف كبير ولا يستهان به، وهو في أتم الجاهزية للقيام بالمهام الجديدة ولتحقيق المزيد من الأرباح والأعمال، فما المانع طالما أنه يملك المقومات.
