الرئيسية
لم يخفف من وطأة موجة الغلاء الكبيرة التي اجتاحت العالم ومنه سورية عام 2008 سوى تراجع اسعار النفط في الربع الاخير
من العام ذاته بعدما سجل مستويات قياسية بحدود 127 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2008 ما ادى محليا الى ارتفاع اسعار المواد خاصة الغذائية الى نسب وصلت حتى 35% ما جعل نسبة التضخم تسجل 14% خلال النصف الاول فقط من العام الماضي بحسب التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة الذي وصفه بالظاهرة الضارة عندما يتجاوز المعدلات الطبيعية ويصبح عندها حالة مرضية تستوجب المعالجة الفورية بالرغم من ان التضخم يعتبر حالة طبيعية عندما يكون بمعدلات منخفضة وهو ظاهرة ترافق النمو الاقتصادي عادة جراء تزايد النشاط الاقتصادي للدولة
وبين التقرير تخطي الاقتصاد نسبة نمو رسمية 6% عام 2008 المليء بالاحداث الاقتصادية التي عصفت بأغلب الاقتصاديات العالمية ولاتزال مفاعيل الازمة المالية تجتاح اغلب دول العالم.
ووصف نسبة النمو بالجيدة والتي جاءت نتيجة تراكم الجهد التنموي خلال السنوات الثلاث الماضية مع دخول استثمارات كبيرة في قطاع المصارف والتأمين والخدمات ما يؤكده ايضا مؤشر الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين لامتلاكه عوامل نمو رئيسية مهمة مع التأكيد على انه ليس اقتصاداً ريعياً او نفطياً وانما لتكونه من قطاعات انتاجية وخدمية متقاربة المشاركة ما جعله بمنأى عن الهزات الاقتصادية او الانخفاضات التي طرأت على المواد الخام (البترول).
وكشف التقرير عن وصول حجم الاستثمارات العقارية والسياحية المتدفقة الى حوالي 750 مليار ليرة ما يعادل 75% من مجمل الاستثمارات التي وظفت في الاقتصاد لهذا العام ما يعكس الاهمية النسبية التي توخاها اصحاب رؤوس الاموال في توجهاتهم رغم وجود فرص استثمارية في قطاعات انتاجية مازالت بحاجة للتنشيط والدعم..
على مستوى اخر يناقش اتحاد غرف التجارة في اجتماعه السنوي غدا في محافظة اللاذقية نشاطات الاتحاد خلال العام المنصرم والمذكرات والدراسات التي تم رفعها للجهات الرسمية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي الوطني ويسلط الضوء على نشاطات الاتحاد على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
وسوف يستمع المجلس الى مقترحات وملاحظات وانتقادات الاعضاء الخاصة في تطوير عمل الاتحاد وتفعيل دوره وخدماته ونشاطاته على كافة المستويات
من العام ذاته بعدما سجل مستويات قياسية بحدود 127 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2008 ما ادى محليا الى ارتفاع اسعار المواد خاصة الغذائية الى نسب وصلت حتى 35% ما جعل نسبة التضخم تسجل 14% خلال النصف الاول فقط من العام الماضي بحسب التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة الذي وصفه بالظاهرة الضارة عندما يتجاوز المعدلات الطبيعية ويصبح عندها حالة مرضية تستوجب المعالجة الفورية بالرغم من ان التضخم يعتبر حالة طبيعية عندما يكون بمعدلات منخفضة وهو ظاهرة ترافق النمو الاقتصادي عادة جراء تزايد النشاط الاقتصادي للدولة
وبين التقرير تخطي الاقتصاد نسبة نمو رسمية 6% عام 2008 المليء بالاحداث الاقتصادية التي عصفت بأغلب الاقتصاديات العالمية ولاتزال مفاعيل الازمة المالية تجتاح اغلب دول العالم.
ووصف نسبة النمو بالجيدة والتي جاءت نتيجة تراكم الجهد التنموي خلال السنوات الثلاث الماضية مع دخول استثمارات كبيرة في قطاع المصارف والتأمين والخدمات ما يؤكده ايضا مؤشر الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين لامتلاكه عوامل نمو رئيسية مهمة مع التأكيد على انه ليس اقتصاداً ريعياً او نفطياً وانما لتكونه من قطاعات انتاجية وخدمية متقاربة المشاركة ما جعله بمنأى عن الهزات الاقتصادية او الانخفاضات التي طرأت على المواد الخام (البترول).
وكشف التقرير عن وصول حجم الاستثمارات العقارية والسياحية المتدفقة الى حوالي 750 مليار ليرة ما يعادل 75% من مجمل الاستثمارات التي وظفت في الاقتصاد لهذا العام ما يعكس الاهمية النسبية التي توخاها اصحاب رؤوس الاموال في توجهاتهم رغم وجود فرص استثمارية في قطاعات انتاجية مازالت بحاجة للتنشيط والدعم..
على مستوى اخر يناقش اتحاد غرف التجارة في اجتماعه السنوي غدا في محافظة اللاذقية نشاطات الاتحاد خلال العام المنصرم والمذكرات والدراسات التي تم رفعها للجهات الرسمية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي الوطني ويسلط الضوء على نشاطات الاتحاد على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
وسوف يستمع المجلس الى مقترحات وملاحظات وانتقادات الاعضاء الخاصة في تطوير عمل الاتحاد وتفعيل دوره وخدماته ونشاطاته على كافة المستويات
