الرئيسية
تجارة السندات
من المتوقع أن تدرج في السوق السورية سندات دين حكومية وسندات دين لشركات في فترة
ما قادمة، وفيما يلي نذكر موجزا عن آلية المتاجرة بالسندات، ونشرح لما يقوم المستثمرون به
من تبادل السندات، ولماذا يتغير سعرها ما دامت تعطي فوائد ثابتة؟
تقسم السندات إلى عدة أقسام، حيث نناقش هنا السندات ذات الكوبونات الثابتة.
لنأخذ مثالا افتراضيا، عن طرح الدولة لسند تبيعه الآن في الأسواق بسعر 1000 ليرة، حيث إن
قيمة استرداده أيضا تبلغ 1000 ليرة بعد عشر سنوات، وتلتزم الدولة في هذا السند الافتراضي
بإعطاء شاري السند مبلغا سنويا مقداره 60 ليرة أي فائدة سنوية مقدارها 6% طوال مدة
السند، ولو افترضنا أيضا أنه بعد عام انخفضت أسعار الفائدة في الأسواق وأصبحت الدولة تلتزم
بإعطاء 50 ليرة سنويا لمالكي السندات الجديدة، فإن قيمة سندنا سترتفع لأنه يعطي أموالا
أكثر من السند الجديد، وإذا قمنا ببيعه عبر السوق المالية فإننا سنربح، أما إذا ارتفعت الفائدة
في الأسواق فإن قيمة سندنا ستنخفض، وهكذا فتغير أسعار الفائدة هو من المحركات
الرئيسية لأسواق السندات.
من ناحية أخرى فإن سندات الشركات، تتأثر أيضا بالقوة المالية للشركة، فلو كانت الشركة
ضعيفة ماليا فقد تعطي على السند ذي الألف ليرة 110 ليرات بينما تعطي الدولة على
سنداتها ذات المدة نفسها 60 ليرة، وهذا الفارق يعود لاحتمال عدم قدرة الشركة على رد
الديون، ما يجعل المستثمر يطالب بفائدة أعلى لأخذه مخاطرة أعلى، وفي حال اشترى
المستثمر مثل هذا السند، وتحسن الوضع المالي للشركة طارحة السند وارتفع تقييمها
الائتماني، فإن الشركة الحديثة قد لا تضطر لإعطاء أكثر من 90 ليرة مثلا على السندات الحديثة
ما يجعل سندنا يرتفع بسعره لأن الشركة التزمت بإعطاء 110 ليرات لحامله سنويا، أما في
حال انخفض التقييم الائتماني للشركة فقد تنخفض قيمة سندنا، وهذا ما يسمى المخاطرة
الائتمانية للاستثمار في السندات، وهناك عوامل أخرى تؤثر على تغير أسعار السندات نذكرها في أعداد قادمة.
المصدر :جريدة الاقتصادية السورية
من المتوقع أن تدرج في السوق السورية سندات دين حكومية وسندات دين لشركات في فترة
ما قادمة، وفيما يلي نذكر موجزا عن آلية المتاجرة بالسندات، ونشرح لما يقوم المستثمرون به
من تبادل السندات، ولماذا يتغير سعرها ما دامت تعطي فوائد ثابتة؟
تقسم السندات إلى عدة أقسام، حيث نناقش هنا السندات ذات الكوبونات الثابتة.
لنأخذ مثالا افتراضيا، عن طرح الدولة لسند تبيعه الآن في الأسواق بسعر 1000 ليرة، حيث إن
قيمة استرداده أيضا تبلغ 1000 ليرة بعد عشر سنوات، وتلتزم الدولة في هذا السند الافتراضي
بإعطاء شاري السند مبلغا سنويا مقداره 60 ليرة أي فائدة سنوية مقدارها 6% طوال مدة
السند، ولو افترضنا أيضا أنه بعد عام انخفضت أسعار الفائدة في الأسواق وأصبحت الدولة تلتزم
بإعطاء 50 ليرة سنويا لمالكي السندات الجديدة، فإن قيمة سندنا سترتفع لأنه يعطي أموالا
أكثر من السند الجديد، وإذا قمنا ببيعه عبر السوق المالية فإننا سنربح، أما إذا ارتفعت الفائدة
في الأسواق فإن قيمة سندنا ستنخفض، وهكذا فتغير أسعار الفائدة هو من المحركات
الرئيسية لأسواق السندات.
من ناحية أخرى فإن سندات الشركات، تتأثر أيضا بالقوة المالية للشركة، فلو كانت الشركة
ضعيفة ماليا فقد تعطي على السند ذي الألف ليرة 110 ليرات بينما تعطي الدولة على
سنداتها ذات المدة نفسها 60 ليرة، وهذا الفارق يعود لاحتمال عدم قدرة الشركة على رد
الديون، ما يجعل المستثمر يطالب بفائدة أعلى لأخذه مخاطرة أعلى، وفي حال اشترى
المستثمر مثل هذا السند، وتحسن الوضع المالي للشركة طارحة السند وارتفع تقييمها
الائتماني، فإن الشركة الحديثة قد لا تضطر لإعطاء أكثر من 90 ليرة مثلا على السندات الحديثة
ما يجعل سندنا يرتفع بسعره لأن الشركة التزمت بإعطاء 110 ليرات لحامله سنويا، أما في
حال انخفض التقييم الائتماني للشركة فقد تنخفض قيمة سندنا، وهذا ما يسمى المخاطرة
الائتمانية للاستثمار في السندات، وهناك عوامل أخرى تؤثر على تغير أسعار السندات نذكرها في أعداد قادمة.
المصدر :جريدة الاقتصادية السورية
