الرئيسية
تشترط هيئة الأوراق المالية عدة مقومات لإدراج الشركات ضمن سوق دمشق للأوراق المالية تتضمن عاما رابحا للشركة في السوق الموازي يقابله ثلاثة أعوام للنظامي، إلى جانب شروط التداول نفسها التي لاتسمح بتغير في السعر أكثر من 2% ارتفاعا أو انخفاضا، لتمثل هذه الشروط من وجهة نظر الهيئة إجراءات وقائية لحماية السوق والمستثمر.
ولكن وبعيداً عن شروط هيئة الأوراق هناك السوق الخارجي الذي يتم التداول فيه على أسهم الشركات الحديثة وغير المدرجة بالسوق، والملفت - وبغض النظر عن كون عدد الشركات خارج السوق أكبر من داخلها- أن حجم التداول داخل هذا السوق أكبر منه داخل سوق دمشق.
هذه السوق ما أطلقت عليه شركات الوساطة السوق الثالث الذي رأت ضرورة تنظيمه من قبل هيئة الأوراق المالية لحماية المكتتب الذي هو مستثمر المستقبل على حد تعبير لؤي حبال المدير التنفيذي في شركة بايونيرز سوريا " لابد من الإسراع في إدراج الشركات داخل السوق وهي أهم خطوة يمكن أن تقوم بها الهيئة، فعندما تسمح للشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي تجعل المواطن شريكا فيها، فمالذي يمنع طرح أسهم هذه الشركة في السوق مادامت أصبحت قيد البيع والشراء ولكن خارج السوق في غرف تداول خاصة، لماذا لا تنضم الشركة إلى السوق حال الانتهاء من طرح أسهمها للاكتتاب العام أي حال إشهارها، فالمواطن المكتتب يجب أن يحمى كالمواطن المساهم أو المستثمر داخل السوق فالمكتتب اليوم هو مساهم المستقبل، فعلى الأقل لابد من تنظيم هذا السوق الذي يمثل مرحلة انتقالية إلى البورصة ضمن شروط الهيئة".
ويؤكد عمر الغراوي مدير العمليات في شركة بيمو السعودية الفرنسية المالية أن التداول على أسهم الشركات غير المدرجة في السوق اليوم يفوق حجم التداول على الشركات المدرجة فيه، ويرى أنه طالما كان هدف الهيئة حماية المواطن وفي ظل شروط الإدراج التي تضعها، لابد أن تحمي المواطن المكتتب الذي سمحت له بالاكتتاب وقت إصدار الشركة كما تحمي المساهم في السوق من خلال تنظيم هذا السوق كرديف للبورصة .
ويرى مصعب سلايمة مدير إصدارات أولية في شركة ايفا للخدمات المالية أن وجود بورصة جانبية يتم التداول فيها على أسهم الشركات التي لم تستوف شروط الإدراج كمرحلة مؤقتة ريثما تدرج في السوق، تمنح فرصة في زيادة ثقافة ووعي بيع وشراء الأسهم.
في حين يرى البعض أن تبني السوق فقط للشركات الرابحة دون أن تمنح الحديثة منها فرصة التداول يؤثر سلبا على سوق الاكتتاب على هذه الشركات، لأن الهيئة تمنح ضمانا للمستثمر بموثوقية الشركات المدرجة فقط، مع أنها سمحت له التملك في الحديثة منها.
ولكن وبعيداً عن شروط هيئة الأوراق هناك السوق الخارجي الذي يتم التداول فيه على أسهم الشركات الحديثة وغير المدرجة بالسوق، والملفت - وبغض النظر عن كون عدد الشركات خارج السوق أكبر من داخلها- أن حجم التداول داخل هذا السوق أكبر منه داخل سوق دمشق.
هذه السوق ما أطلقت عليه شركات الوساطة السوق الثالث الذي رأت ضرورة تنظيمه من قبل هيئة الأوراق المالية لحماية المكتتب الذي هو مستثمر المستقبل على حد تعبير لؤي حبال المدير التنفيذي في شركة بايونيرز سوريا " لابد من الإسراع في إدراج الشركات داخل السوق وهي أهم خطوة يمكن أن تقوم بها الهيئة، فعندما تسمح للشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي تجعل المواطن شريكا فيها، فمالذي يمنع طرح أسهم هذه الشركة في السوق مادامت أصبحت قيد البيع والشراء ولكن خارج السوق في غرف تداول خاصة، لماذا لا تنضم الشركة إلى السوق حال الانتهاء من طرح أسهمها للاكتتاب العام أي حال إشهارها، فالمواطن المكتتب يجب أن يحمى كالمواطن المساهم أو المستثمر داخل السوق فالمكتتب اليوم هو مساهم المستقبل، فعلى الأقل لابد من تنظيم هذا السوق الذي يمثل مرحلة انتقالية إلى البورصة ضمن شروط الهيئة".
ويؤكد عمر الغراوي مدير العمليات في شركة بيمو السعودية الفرنسية المالية أن التداول على أسهم الشركات غير المدرجة في السوق اليوم يفوق حجم التداول على الشركات المدرجة فيه، ويرى أنه طالما كان هدف الهيئة حماية المواطن وفي ظل شروط الإدراج التي تضعها، لابد أن تحمي المواطن المكتتب الذي سمحت له بالاكتتاب وقت إصدار الشركة كما تحمي المساهم في السوق من خلال تنظيم هذا السوق كرديف للبورصة .
ويرى مصعب سلايمة مدير إصدارات أولية في شركة ايفا للخدمات المالية أن وجود بورصة جانبية يتم التداول فيها على أسهم الشركات التي لم تستوف شروط الإدراج كمرحلة مؤقتة ريثما تدرج في السوق، تمنح فرصة في زيادة ثقافة ووعي بيع وشراء الأسهم.
في حين يرى البعض أن تبني السوق فقط للشركات الرابحة دون أن تمنح الحديثة منها فرصة التداول يؤثر سلبا على سوق الاكتتاب على هذه الشركات، لأن الهيئة تمنح ضمانا للمستثمر بموثوقية الشركات المدرجة فقط، مع أنها سمحت له التملك في الحديثة منها.
