الرئيسية
بدا لافتا الارقام التي وصلت اليها قيمة التداولات في الاسابيع الاخيرة حيث بلغت قيمتها 70مليون ليرة سورية و رغم ان هذه التداولات لا تشمل جميع البنوك فقد تعود للتراجع خصوصا مع وجود قوانين صارمة تحد من المضاربات و تحد من حركة السوق
و يذكر ان دراسات خاصة بسوق الاوراق المالية تتوقع وصول معدلات التداول الى مئة مليون ليرة سورية مع نهاية العام الحالي ..
و هنا تعليق صغير يفسر لنا سبب حصول ذلك فاذا كنت \كنتي من المهتمين بمعرفة سبب ذلك فاليكم التحليل الاتي الذي اعدته الاقتصادية السورية :
بعد ارتفاع أسعار الأسهم بشكل مستمر منذ افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بدأ البعض
بالبيع لجني ما تحقق من أرباح، إلا أن وجود قوانين صارمة تبعد المضاربين وتحد من تحرك
الأسعار فإن كميات التداول لا يتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل مطرد، بل يتوقع أن تكون على
شكل أمواج بيع وشراء تحدث كل حين، ما يعني احتمال انخفاض التداولات في فترات معينة
وعودة ارتفاعها، وهذه من الخصائص التي فرضتها القوانين الصارمة، فعند حدوث تغيرات في
أساسيات الاقتصاد أو في أوضاع الشركة تستلزم ارتفاع أو انخفاض الأسهم بشكل كبير فإن
التداولات ستنخفض بسبب ضيق هامش التداول وهذا سيستمر ما دام الهامش 2%، فلو
افترضنا أن شركة ما كسبت صفقة مع جهة مهمة قد تؤثر على أرباحها في المستقبل، فإن
مالكي أسهم الشركة لن يرضوا بالبيع حتى بارتفاع 2% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة،
رغم أن هناك مشترين مستعدين لدفع السعر الأعلى إلا أن السوق ستمنع ذلك، وقد تستمر
تلك الأحوال لمدة طويلة كما يحدث الآن مع سهمي بيمو وعودة.
و يذكر ان دراسات خاصة بسوق الاوراق المالية تتوقع وصول معدلات التداول الى مئة مليون ليرة سورية مع نهاية العام الحالي ..
و هنا تعليق صغير يفسر لنا سبب حصول ذلك فاذا كنت \كنتي من المهتمين بمعرفة سبب ذلك فاليكم التحليل الاتي الذي اعدته الاقتصادية السورية :
بعد ارتفاع أسعار الأسهم بشكل مستمر منذ افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بدأ البعض
بالبيع لجني ما تحقق من أرباح، إلا أن وجود قوانين صارمة تبعد المضاربين وتحد من تحرك
الأسعار فإن كميات التداول لا يتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل مطرد، بل يتوقع أن تكون على
شكل أمواج بيع وشراء تحدث كل حين، ما يعني احتمال انخفاض التداولات في فترات معينة
وعودة ارتفاعها، وهذه من الخصائص التي فرضتها القوانين الصارمة، فعند حدوث تغيرات في
أساسيات الاقتصاد أو في أوضاع الشركة تستلزم ارتفاع أو انخفاض الأسهم بشكل كبير فإن
التداولات ستنخفض بسبب ضيق هامش التداول وهذا سيستمر ما دام الهامش 2%، فلو
افترضنا أن شركة ما كسبت صفقة مع جهة مهمة قد تؤثر على أرباحها في المستقبل، فإن
مالكي أسهم الشركة لن يرضوا بالبيع حتى بارتفاع 2% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة،
رغم أن هناك مشترين مستعدين لدفع السعر الأعلى إلا أن السوق ستمنع ذلك، وقد تستمر
تلك الأحوال لمدة طويلة كما يحدث الآن مع سهمي بيمو وعودة.
