الرئيسية
أقر
مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 22
لعام 2005 المتضمن إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 22
لعام 2005 المتضمن إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
ويهدف مشروع القانون الجديد تطوير آلية عمل الهيئة بما يعزز دورها في
مراقبة الشركات التي تخضع لإشراف الهيئة ومحاسبة الشركات المخالفة منها
لأحكام هذا القانون.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
وكان قانون إحداث هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية صدر تحت رقم
22 للعام 2005 ويقضي بتنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات
الملحقة بها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من
الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، و تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن
المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، و تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق
المالية والتعامل بها، و مراقبة الأسواق المالية.
