الرئيسية
أعرب وزير المالية محمد الحسين عن رغبة سورية في إنشاء مصرف سوري تركي مشترك, معلنا استعداد سورية لإجراء تعاون بين شركات التأمين السورية والتركية وإنشاء شركة تأمين مشتركة.
وقال وزير المالية خلال مباحثات جمعته والسفير التركي بدمشق عمر اوهون يوم الخميس إن "سورية ترغب في إنشاء مصرف سوري تركي مشترك", مشيرا إلى أن "مقر المصرف قد يكون سورية أو تركيا مع فتح فروع له في كلا البدين".
وكان رجال أعمال أتراك اعربوا عن رغبتهم في إقامة بنك سوري تركي مشترك في سورية, لإزالة آخر العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين, حيث يطالب الأتراك أن تكون حصتهم من البنك السوري التركي المشترك 60%, فيما ينص القانون السوري المتعلق بإحداث البنوك الخاصة أن تكون حصة السوريين 51% على الأقل.
وأضاف الحسين أن " الجانبين السوري والعراقي يرغبان في الاشتراك في رأسمال المصرف العربي التركي إضافة إلى ليبيا المشتركة بالأساس في هذا المصرف".
وكانت تصريحات رسمية قالت إنه تمت الموافقة للمصرف التجاري السوري بالدخول كشريك في البنك العربي التركي.
وفي سياق متصل, أعرب الوزير الحسين عن استعداد سورية لـ"إجراء تعاون بين شركات التأمين السورية والتركية لقبول الوثائق السورية في تركيا وبالعكس"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "رغبة الجانب السوري في إنشاء شركة تأمين سورية تركية مشتركة انطلاقا من أهمية هذا المجال للبلدين".
وكان وزير المالية بحث في شهر شباط الماضي مع وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية كورشاد توزمان عددا من القضايا أهمها التعاون في مجال المصارف والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتطورت العلاقات السورية التركية بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة في كل المجالات وبينها المجال الاقتصادي إذ ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار, فيما يسعى البلدان إلى زيادة هذا الرقم ليصل إلى 5 مليارات دولار مستقبلا.
ووقعت سورية وتركيا عدة اتفاقيات اقتصادية, كما عقدت عدة مؤتمرات مشتركة لرجال الأعمال في البلدين لتعزيز الاستثمار المشترك.
ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي يبدأ أعماله في تركيا يوم 6-10-2009 حيث سيلقي كلمة المجموعة العربية في المؤتمر.
وقال وزير المالية خلال مباحثات جمعته والسفير التركي بدمشق عمر اوهون يوم الخميس إن "سورية ترغب في إنشاء مصرف سوري تركي مشترك", مشيرا إلى أن "مقر المصرف قد يكون سورية أو تركيا مع فتح فروع له في كلا البدين".
وكان رجال أعمال أتراك اعربوا عن رغبتهم في إقامة بنك سوري تركي مشترك في سورية, لإزالة آخر العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين, حيث يطالب الأتراك أن تكون حصتهم من البنك السوري التركي المشترك 60%, فيما ينص القانون السوري المتعلق بإحداث البنوك الخاصة أن تكون حصة السوريين 51% على الأقل.
وأضاف الحسين أن " الجانبين السوري والعراقي يرغبان في الاشتراك في رأسمال المصرف العربي التركي إضافة إلى ليبيا المشتركة بالأساس في هذا المصرف".
وكانت تصريحات رسمية قالت إنه تمت الموافقة للمصرف التجاري السوري بالدخول كشريك في البنك العربي التركي.
وفي سياق متصل, أعرب الوزير الحسين عن استعداد سورية لـ"إجراء تعاون بين شركات التأمين السورية والتركية لقبول الوثائق السورية في تركيا وبالعكس"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "رغبة الجانب السوري في إنشاء شركة تأمين سورية تركية مشتركة انطلاقا من أهمية هذا المجال للبلدين".
وكان وزير المالية بحث في شهر شباط الماضي مع وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية كورشاد توزمان عددا من القضايا أهمها التعاون في مجال المصارف والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتطورت العلاقات السورية التركية بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة في كل المجالات وبينها المجال الاقتصادي إذ ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار, فيما يسعى البلدان إلى زيادة هذا الرقم ليصل إلى 5 مليارات دولار مستقبلا.
ووقعت سورية وتركيا عدة اتفاقيات اقتصادية, كما عقدت عدة مؤتمرات مشتركة لرجال الأعمال في البلدين لتعزيز الاستثمار المشترك.
ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي يبدأ أعماله في تركيا يوم 6-10-2009 حيث سيلقي كلمة المجموعة العربية في المؤتمر.
