الرئيسية
بات من المؤكد أنّ نص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لن يوقع يوم 26 الشهر
الحالي خلافاً لما أعلنه الأوروبيون ومن طرف واحد، إذ يبدو أنّ السوريين
قرروا أنّ نص الاتفاق يحتاج لمزيد من الدراسة والمراجعة خاصة وأنّ آثاره
السلبية تبدو كثيرة إذا ما تمّ قياس تجارب دول أخرى دخلت تجربة الشراكة
كالمغرب وتونس والجزائر...
على أنّ قلق السوريين من الاتفاق... يرتبط كثيراً بما يمكن أن يفسحه نص اتفاق
الشراكة من مس للسيادة وهو ما كان دائماً خطّاً أحمراً تحملت سورية في
سبيله الكثير دون أن تدع أحّداً يتجاوزه.. وفي السياسة كما الاقتصاد.
ومع الكثير من الأسباب الّتي قد تقف وراء تفضيل السوريين عدم توقيع اتفاقية
الشراكة بشكل نهائي بعد خمس سنوات من التوقيع عليها بالأحرف الأولى (غداً
تكمل اتفاقية الأحرف الأولى عامها الخامس تماماً) فإنّ محاولة وضع
الاتفاقية تحت المجهر ولو لمرة أخيرة ربما يشكل محاولة للعمل على نصوص
الاتفاقية قدر الإمكان بشكل يخفف من الطغيان الأوروبي كطرف قوي في
المعادلة الأورومتوسطية..
ولعل تجربة الجزائر الّتي نصحت السوريين بالانتباه إلى ضرورة أن تخلو الاتفاقية
من نص واضح يسمح للأوروبيين بالتدخل في القرارات الاقتصادية وتقييمها بعد
سريان اتفاقية الشراكة قد أثرت في الموقف السوري الجديد من الشراكة.
إلى
جانب محاولة رصد سورية لملاحظات الدول العربية الّتي دخلت الشراكة ومنذ
سنوات ولا يستهان بها وحيث كانت هناك نتائج سلبية على الصناعة والعمالة
والزراعة.... إلخ
ومع وجود أكثر من تيار حيال توقيع اتفاق الشراكة، فتيار يقول أنّ من حرر
التجارة مع بلد كتركيا بكل ما حملته وما ستحمله من آثار على صناعتنا
وتجارتنا وبضاعتنا.. لا بد له من أن يجد اتفاق الشراكة قابلاً للاستيعاب
وللتعامل معه بشكل أفضل من ذي قبل.
وبالتالي فهؤلاء (ومن بينهم أصوات حكومية) تقول بالمضي قدماً في توقيع اتفاق
الشراكة دون ان يسقطوا محاولة دراسة آثارها على الاقتصاد السوري.
ولكن
السؤال الّذي يطرح نفسه الشراكة الّتي لطالما تمنيناها وسعينا إليها وتعفف
عنها الاتحاد الأوروبي في السابق مدفوعاً بالسياسة أليس من المفروض أنّها
أُشبعت دراسة وفي كافة تفاصيلها وبالتالي ألا يبدو إعادة دراستها الآن
أمراً يستدعي التساؤل.
أما التيار الثاني فأنه يرى أن الاتفاقية جاءت أم تأخرت فلابد من ضمان تحقيقها
لأكبر كم من المزايا..وتجنيب الاقتصاد السوري الآثار السلبية المتأتية
منها قدر الإمكان خاصة وأن الصناعة تقبع في رأس هرم القطاعات المتأثرة وفي
شقيها العام والخاص على حدّ سواء، بل ومع ما يعانيه القطاع العام فإن
القطاع الخاص لم يتوان عن الإعلان انه ليس مستعداً بعد لاستحقاقات
الشراكة..إذ يبدو أن الوقت الذي أخذه طوال السنوات الماضية لم يكن كافياً
لتأهيل نفسه للشراكة.
النقطة الأخرى التي يمكن الحديث عنها هو الحصص الزراعية والتي رغم التوصل إلى
اتفاق قبل أشهر قليلة لزيادتها لاتبدو أنها أقنعت السوريين كفاية لذلك
رأوا أن اندفاع الأوروبيين لتوقيع الاتفاق أشعرهم بوجود هامش لا بأس به
للمراوغة فيه بحثاً عن رفع جديد للحصص .
وفي كل ذلك ووفقاً لمصدر حكومي فأن نص الاتفاقية قد دخل في حالة مكثفة من
الدراسة من قبل الوزارات والجهات المعنية لمراجعته بشكل نهائي ودراسة
آثاره على الاقتصاد الوطني ..مما يعني أن توقيع الاتفاق قد زحل بكل تأكيد
إلى العام القادم.
إذاً لا شراكة ولا حماس سوري لها الآن...وكل مافي الأمر أن النسخة المعدلة
للنسخة الموقعة عام 2004 دخلت مرحلة مراجعة جديدة دون أن يؤثر ذلك على على
العلاقات التجارية المميزة مع أوروبا ودون أن يؤثر على الانفتاح الذي تقوم به سوريا بل وقامت به في أصعب خمس سنوات مرت على اقتصادها ربما.
الحالي خلافاً لما أعلنه الأوروبيون ومن طرف واحد، إذ يبدو أنّ السوريين
قرروا أنّ نص الاتفاق يحتاج لمزيد من الدراسة والمراجعة خاصة وأنّ آثاره
السلبية تبدو كثيرة إذا ما تمّ قياس تجارب دول أخرى دخلت تجربة الشراكة
كالمغرب وتونس والجزائر...
على أنّ قلق السوريين من الاتفاق... يرتبط كثيراً بما يمكن أن يفسحه نص اتفاق
الشراكة من مس للسيادة وهو ما كان دائماً خطّاً أحمراً تحملت سورية في
سبيله الكثير دون أن تدع أحّداً يتجاوزه.. وفي السياسة كما الاقتصاد.
ومع الكثير من الأسباب الّتي قد تقف وراء تفضيل السوريين عدم توقيع اتفاقية
الشراكة بشكل نهائي بعد خمس سنوات من التوقيع عليها بالأحرف الأولى (غداً
تكمل اتفاقية الأحرف الأولى عامها الخامس تماماً) فإنّ محاولة وضع
الاتفاقية تحت المجهر ولو لمرة أخيرة ربما يشكل محاولة للعمل على نصوص
الاتفاقية قدر الإمكان بشكل يخفف من الطغيان الأوروبي كطرف قوي في
المعادلة الأورومتوسطية..
ولعل تجربة الجزائر الّتي نصحت السوريين بالانتباه إلى ضرورة أن تخلو الاتفاقية
من نص واضح يسمح للأوروبيين بالتدخل في القرارات الاقتصادية وتقييمها بعد
سريان اتفاقية الشراكة قد أثرت في الموقف السوري الجديد من الشراكة.
إلى
جانب محاولة رصد سورية لملاحظات الدول العربية الّتي دخلت الشراكة ومنذ
سنوات ولا يستهان بها وحيث كانت هناك نتائج سلبية على الصناعة والعمالة
والزراعة.... إلخ
ومع وجود أكثر من تيار حيال توقيع اتفاق الشراكة، فتيار يقول أنّ من حرر
التجارة مع بلد كتركيا بكل ما حملته وما ستحمله من آثار على صناعتنا
وتجارتنا وبضاعتنا.. لا بد له من أن يجد اتفاق الشراكة قابلاً للاستيعاب
وللتعامل معه بشكل أفضل من ذي قبل.
وبالتالي فهؤلاء (ومن بينهم أصوات حكومية) تقول بالمضي قدماً في توقيع اتفاق
الشراكة دون ان يسقطوا محاولة دراسة آثارها على الاقتصاد السوري.
ولكن
السؤال الّذي يطرح نفسه الشراكة الّتي لطالما تمنيناها وسعينا إليها وتعفف
عنها الاتحاد الأوروبي في السابق مدفوعاً بالسياسة أليس من المفروض أنّها
أُشبعت دراسة وفي كافة تفاصيلها وبالتالي ألا يبدو إعادة دراستها الآن
أمراً يستدعي التساؤل.
أما التيار الثاني فأنه يرى أن الاتفاقية جاءت أم تأخرت فلابد من ضمان تحقيقها
لأكبر كم من المزايا..وتجنيب الاقتصاد السوري الآثار السلبية المتأتية
منها قدر الإمكان خاصة وأن الصناعة تقبع في رأس هرم القطاعات المتأثرة وفي
شقيها العام والخاص على حدّ سواء، بل ومع ما يعانيه القطاع العام فإن
القطاع الخاص لم يتوان عن الإعلان انه ليس مستعداً بعد لاستحقاقات
الشراكة..إذ يبدو أن الوقت الذي أخذه طوال السنوات الماضية لم يكن كافياً
لتأهيل نفسه للشراكة.
النقطة الأخرى التي يمكن الحديث عنها هو الحصص الزراعية والتي رغم التوصل إلى
اتفاق قبل أشهر قليلة لزيادتها لاتبدو أنها أقنعت السوريين كفاية لذلك
رأوا أن اندفاع الأوروبيين لتوقيع الاتفاق أشعرهم بوجود هامش لا بأس به
للمراوغة فيه بحثاً عن رفع جديد للحصص .
وفي كل ذلك ووفقاً لمصدر حكومي فأن نص الاتفاقية قد دخل في حالة مكثفة من
الدراسة من قبل الوزارات والجهات المعنية لمراجعته بشكل نهائي ودراسة
آثاره على الاقتصاد الوطني ..مما يعني أن توقيع الاتفاق قد زحل بكل تأكيد
إلى العام القادم.
إذاً لا شراكة ولا حماس سوري لها الآن...وكل مافي الأمر أن النسخة المعدلة
للنسخة الموقعة عام 2004 دخلت مرحلة مراجعة جديدة دون أن يؤثر ذلك على على
العلاقات التجارية المميزة مع أوروبا ودون أن يؤثر على الانفتاح الذي تقوم به سوريا بل وقامت به في أصعب خمس سنوات مرت على اقتصادها ربما.
