الرئيسية
هاجمت صحيفة البعث الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد عمل شركتي الاتصالات في سوريا "سيريتل وإم تي إن " وذلك في مقال لها تحت عنوان "وعود خلبية"، حيث انتقدت رداءة الخدمات تتزايد يوما بعد يوم رغم مضي ثمانية اعوام على بدء عملهما ،مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الوعود التي تقدمها وقدمتها شركتي الاتصالات للمشتركين هي مجرد "وعود خلبية" وتبريراتها واعذارها تندرج تحت إطار "عذر أقبح من ذنب".
واستهلت الصحيفة مقالتها بالمطالبة بتصويب أداء عمل الشركتين من قبل الجهات المعنية وقالت "تصويب أداء الشركتين المشغّلتين للخلوي في سورية يوحي بأن الوضع القائم بين مؤسسة الاتصالات والشركتين يحتاج إلى أكثر من تصويب، لأن الحال تعدى سوء الخدمة، وأخصّ ما يسمّونه هروباً فترة الذروة، لأن عبارات خطأ في الاتصال والشبكة مشغولة تطورت للحد الذي تسمع فيه صوتك وصدى المكان أثناء طلبك رقماً ما والزمن يسجل عليك".
وأشارت الصحيفة إلى ان "سوء الخدمة هذا كان يغفر للشركتين لو أنهما في مراحل الاستثمار الأولى، بل سبق وأن غُفرلهما في بدايات التشغيل، أما الآن وبعد مضي حوالى ثمانية أعوام فأعتقد أن أي عذر يمكن إدراجه في خانة "أقبح من ذنب".
وتابعت "في مجمل الأحوال، القصة تعدّت مشكلات الخدمة وعدم التغطية، لأننا أمام استحقاقين مهمين، الأول هو إدخال مشغل ثالث بعد مضي سبع سنوات من الاستثمار، كما نصّ عقد الـ (B.O.T ) والثاني هو احتساب أجزاء الدقيقة كما تفعل بقية الشركات المشغلة في العالم".
ونوهت الصحيفة إلى مسألة انفراد الشركتين باستثمار الخليوي في سوريا وقالت "عدم دخول مشغل ثالث - بحسب القانون - يطرح أسئلة ما زال الالتفاف على إجاباتها طريقة معتمدة من قبل مؤسسة الاتصالات، لأن استمرار حصر السوق السورية بالشركتين المشغلتين فيه خرق لقانون الاستثمار الذي وقع عام 2001 والذي نصّ - للتذكير- بدخول مشغل ثالث بعد سبع سنوات من الحصرية وإعادة الاستثمار للدولة بعد فترة العقد والمحددة بخمسة عشر عاماً".
وهاجمت الصحيفة الوعود الخلبية التي تم تقديمها من مؤسسة الاتصالات حول البدء باحتساب اجزاء من الدقيقة على المكالمات الخليوية وقالت "أما الاستحقاق الثاني فهو عدم احتساب أجزاء الدقيقة كما وعدت مؤسسة الاتصالات، ولعل إجابات التسويف وتبادل رمي كرة المسؤولية لا تعني المشترك على الإطلاق، فإن كانت العلة في البنى التحتية أو في التجهيزات أو حتى في شروط احتساب أجزاء الدقيقة، فهذه الأعذار غير مقبولة لأن الطلب لم يأت في الأمس، بل كان لدى الأطراف متسع من الوقت لإنهاء كل إعاقة قبل أن تحدد المؤسسة مطلع الشهر الجاري لاحتساب أجزاء الدقيقة ومن ثم تقول " قلت هذا الشهر ولم أقل مطلعه".
وختمت الصحيفة حديثها بالقول "قضية الخلوي ليست بالعابرة التي يمكن غض الطرف عنها، لأن عدد المشتركين والعائدات والأرباح تجعلها من القضايا الاقتصادية التي تحتل الصدارة في البحث والبت، إلا أن ما يكتنفها من غموض وتضارب في المعلومات أوصل اللاهثين لمعرفة الحقيقة إلى اليأس والتسليم بالأمر الواقع".
واستهلت الصحيفة مقالتها بالمطالبة بتصويب أداء عمل الشركتين من قبل الجهات المعنية وقالت "تصويب أداء الشركتين المشغّلتين للخلوي في سورية يوحي بأن الوضع القائم بين مؤسسة الاتصالات والشركتين يحتاج إلى أكثر من تصويب، لأن الحال تعدى سوء الخدمة، وأخصّ ما يسمّونه هروباً فترة الذروة، لأن عبارات خطأ في الاتصال والشبكة مشغولة تطورت للحد الذي تسمع فيه صوتك وصدى المكان أثناء طلبك رقماً ما والزمن يسجل عليك".
وأشارت الصحيفة إلى ان "سوء الخدمة هذا كان يغفر للشركتين لو أنهما في مراحل الاستثمار الأولى، بل سبق وأن غُفرلهما في بدايات التشغيل، أما الآن وبعد مضي حوالى ثمانية أعوام فأعتقد أن أي عذر يمكن إدراجه في خانة "أقبح من ذنب".
وتابعت "في مجمل الأحوال، القصة تعدّت مشكلات الخدمة وعدم التغطية، لأننا أمام استحقاقين مهمين، الأول هو إدخال مشغل ثالث بعد مضي سبع سنوات من الاستثمار، كما نصّ عقد الـ (B.O.T ) والثاني هو احتساب أجزاء الدقيقة كما تفعل بقية الشركات المشغلة في العالم".
ونوهت الصحيفة إلى مسألة انفراد الشركتين باستثمار الخليوي في سوريا وقالت "عدم دخول مشغل ثالث - بحسب القانون - يطرح أسئلة ما زال الالتفاف على إجاباتها طريقة معتمدة من قبل مؤسسة الاتصالات، لأن استمرار حصر السوق السورية بالشركتين المشغلتين فيه خرق لقانون الاستثمار الذي وقع عام 2001 والذي نصّ - للتذكير- بدخول مشغل ثالث بعد سبع سنوات من الحصرية وإعادة الاستثمار للدولة بعد فترة العقد والمحددة بخمسة عشر عاماً".
وهاجمت الصحيفة الوعود الخلبية التي تم تقديمها من مؤسسة الاتصالات حول البدء باحتساب اجزاء من الدقيقة على المكالمات الخليوية وقالت "أما الاستحقاق الثاني فهو عدم احتساب أجزاء الدقيقة كما وعدت مؤسسة الاتصالات، ولعل إجابات التسويف وتبادل رمي كرة المسؤولية لا تعني المشترك على الإطلاق، فإن كانت العلة في البنى التحتية أو في التجهيزات أو حتى في شروط احتساب أجزاء الدقيقة، فهذه الأعذار غير مقبولة لأن الطلب لم يأت في الأمس، بل كان لدى الأطراف متسع من الوقت لإنهاء كل إعاقة قبل أن تحدد المؤسسة مطلع الشهر الجاري لاحتساب أجزاء الدقيقة ومن ثم تقول " قلت هذا الشهر ولم أقل مطلعه".
وختمت الصحيفة حديثها بالقول "قضية الخلوي ليست بالعابرة التي يمكن غض الطرف عنها، لأن عدد المشتركين والعائدات والأرباح تجعلها من القضايا الاقتصادية التي تحتل الصدارة في البحث والبت، إلا أن ما يكتنفها من غموض وتضارب في المعلومات أوصل اللاهثين لمعرفة الحقيقة إلى اليأس والتسليم بالأمر الواقع".
