الرئيسية
علم
عكس السير من مصادر واسعة الاطلاع أن شرطة حلب قامت بتوقيف عدد كبير من
الصيادلة والأطباء ( بينهم صيدلانيات و مدير مشفى خاص ) على خلفية اكتشاف
أدوية " متلفة " موجودة لديهم من إنتاج شركة " شفا " ، يقومون ببيعها
للمرضى على أنها أدوية نظامية
وبحسب
المصادر فإن قسم شرطة " جبل سمعان " قام بتوقيف عدد كبير من الصيادلة بحلب
بعد اكتشاف وجود أدوية تم إخراجها من مقبرة مخصصة لإتلاف الأدوية سيئة
الصنع والتي يتم فرزها أثناء تصنيع الدواء من قبل الشركات المنتجة للدواء .
وقال
المصدر ( الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ) لـ عكس السير : " بدأت القصة عندما
اكتشف قسم جبل سمعان تداول بعض الأشخاص لأدوية تم إخراجها من مقبرة إتلاف
الأدوية في منطقة تل الضمان ، حيث قام بمتابعة القضية وتمكن من القاء
القبض على عدد من الأشخاص من بينهم سائق تركس قام بنبش المقبرة واستخراج
الأدوية "
وتابع
" كما طال التوقيف عدد من الأشخاص الذي اعترفوا باشتراكهم في عملية توزيع
الأدوية بعد تنظيفها من الأتربة على عدد من الصيدليات و الأطباء والمشافي،
حيث قام عناصر الشرطة بالقبض على الصيادلة والأطباء الذين اشتروا الأدوية
وتم توقيفهم على ذمة التحقيق ".[/size][/size]
و
أشار المصدر إلى أن معظم الأدوية التي تم " نبشها " من المقبرة عبارة عن
أمبولات تستخدم للحقن العضلي وهي ذات التركيب العلمي ( ديكلوفيناك
الصوديوم ، ديكساميتازون ) وتحمل الاسم التجاري لشركة " شفا " للصناعات
الدوائية ، وبتاريخ انتاج وصلاحية قابلة للتداول ( غير منتهية الصلاحية )
، وقال المصدر " إلا أن الأمبولات كانت معبئة ضمن أكياس قمامة وعليها آثار
الأتربة ، وهي غير مغلفة بغلاف الشركة ".[/size][/size][/size]
وبين
المصدر أن عدد من مندوبي توزيع الأدوية قاموا بتسويق الأدوية ، وبيعها
بسعر " بخس " لعدد من الصيدليات والمشافي ، كما أشار إلى نفاد الكمية
المشتراة من عدد من المقبوض عليهم ، الأمر الذي يدل أنه قد تم تسويقها
وبيعها للمرضى .
ولفت
المصدر إلى أن الأمبولات التي سلمتها شركة شفا للجنة الخاصة بالاتلاف يبلغ
عددها حوالي 110 آلاف أمبول و تفوق قيمتها خمس وثلاثون مليون ليرة سورية ،
على حد تعبير المصدر .
المقبرة وآلية الاتلاف
ومقبرة
إتلاف الأدوية في حلب ، هي عبارة عن مقبرة مسيجة ومخصصة للتخلص من المواد
الدوائية الغير صالحة للتداول ، تقع في جنوب حلب منطقة " تل الضمان "
ويطلق عليها اسم " مقبرة ابن خلدون " وتخضع لرقابة عدة جهات حكومية ، من
ضمنها الصحة ونقابة الصيادلة و مديرية المالية و المكتب التنفيذي لمحافظة
حلب ، والبلدية .
وبحسب
تعليمات وزارة الصحة ، تقوم كل شركة بمراقبة انتاجها وفحص الأدوية أثناء
تصنيعها ، حيث يتم سحب الأدوية الغير قابلة للتداول ( سواء كانت تعاني من
مشكلة في التركيب الكيمائي أو مشكلة فيزيائية من حيث المعايرة وكمية
المادة الفعالة ) وحجرها في مستودع خاص يسمى " مستودع الحجر " .
ويضاف
إلى الأدوية الموجودة في مستودع الحجر الأدوية التي يتم سحبها من
الصيدليات بشكل دوري بسبب وجود مشكلة في تركيبها ، أو انتهاء صلاحيتها .
وفي
نهاية كل عام ، تقوم كل شركة بجرد مستودع الحجر لديها ، وتسليم بيانات
موثقة عن كمية ونوعية ورقم تحضير كل صنف إلى لجنة خاصة بالاتلاف ، حيث يتم
نقل الأدوية من مستودع الحجر إلى المقبرة المخصصة لإتلاف الأدوية ( كونها
غير قابلة لإعادة التدوير والتصنيع من جديد ) ليتم إتلافها عن طريق حرقها
بداية ودفنها في المقبرة .]
وتشرف
على عملية الاتلاف لجنة مشكلة يتبع أعضائها إلى عدة جهات حكومية ، من
ضمنها الصحة ، نقابة الصيادلة ، و مديرية المالية ( التي تعنى بالضرائب
على الأرباح الحقيقية ) ، إضافة إلى الجهة المسؤولة عن المقبرة ، والتي
لايزال الأمر متنازع عليه بين البلدية والمكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب
وتقوم
هذه اللجنة بإتلاف الأدوية أصولاً ، ودفنها بعد جردها والتأكد من مطابقة
الأرقام التي سلمتها شركات الأدوية ، والأدوية المسلمة ، ويتم دفن
الأدوية بعد حرقها في المقبرة ، والتأكد من عدم تسريب أية أدوية منها عن
طريق حراسة موجودة على المقبرة
بين الجهات المسؤولة " ضاع المسؤول "
وأثناء
متابعة عكس السير للقضية عن طريق التواصل مع الجهات المسؤولة ( صحة ،
نقابة صيادلة ، مالية ) ، تراشق المسؤولون التهم فيما بينهم ، وأعاد كل
مسؤول " مسؤولية " تسريب الأدوية وتوزيعها إلى وجود " فساد " في الطرف
الآخر من اللجنة
وعلق عدد من المسؤولين على القضية بالقول " يوجد فساد ، ولكن لاتزال توجد حلقة ضائعة "
رئيس لجنة الرقابة الدوائية : مندوبو المالية هم السبب
ومن
جهته ، قال رئيس لجنة الاتلاف ، ورئيس الرقابة الدوائية بحلب الدكتور "
جميل حاتوت " لـ عكس السير : " إن الملام في هذه القضية هم الصيادلة
بالدرجة الأولى ، لأنهم اشتروا الأدوية دون إيصالات رسمية ".[/size][/size][/size]
وتابع
" يجب على نقابة الصيادلة أن تشدد رقابتها وتنبه الصيادلة على خطر شراء
الأدوية من العابرين ، لأن هذه الأدوية غير موثوقة المصدر ".
ونفى
الدكتور " حاتوت " أية مسؤولية تقع على مديريته ، وقال لـ عكس السير : "
مهمتنا في مديرية الرقابة الدوائية تقوم على مراقبة معامل الأدوية ،
وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة ، أما التواصل مع الصيادلة وتوعيتهم ومراقبتهم
فهي مسؤولية نقابة الصيادلة ".
واتهم
مدير الرقابة الدوائية بحلب مندوبي مديرية المالية في اللجنة بالتورط في "
نبش " الأدوية بعد دفنها ، والتلاعب بالإيصالات المالية ".
مدير مالية حلب : نحن جهة رقابة مالية ولسنا مسؤولون عن الرقابة الدوائية
ونفى
مدير مالية حلب " عبد الوهاب طفي " الاتهامات التي وجهها مدير الرقابة
الدوائية للمالية بالـ " فساد " ، وقال لـ عكس السير : " إن وجود ممثلين
عن المالية في اللجنة ليس بهدف الرقابة على الأدوية وجودتها ، و لاحتى
إتلافها ، وجودنا في اللجنة يكون بهدف حساب الضرائب على الأرباح الحقيقية
فقط ".
واعتبر " طفي " الاتهامات الموجهة للمالية بأنها " تهم باطلة ومحاولة للتملص من المسؤولية من بعض الجهات المتورطة في القضية "
وينتدب
من مديرية مالية حلب إلى لجنة الاتلاف رئيس قسم الأرباح الحقيقية ،
وموظفان آخران يقومان بعملية حساب قيمة الأدوية المتلفة لأخذها بعين
الاعتبار أثناء عملية حساب أرباح كل شركة بهدف حساب الأرباح الحقيقة وقيمة
الضريبة المفروضة عليها .
نقيب الصيادلة : الصيادلة وقعوا ضحية مؤامرة كبيرة ضدهم .. وتوقيفهم مخالفة جسيمة
وبدوره
، دافع نقيب الصيادلة بحلب الدكتور " مصطفى سواس " عن الصيادلة ، وتحدث عن
وجود " مؤامرة " ضد الصيادلة ، وقال لـ عكس السير : " إن الصيادلة هم
الحلقة الأضعف في هذه القضية ، لأن الشرطة تركت أعضاء اللجنة والمتورطين
وألقت القبض على الصيادلة على الرغم من وجود قانون يمنع توقيف الصيادلة ".[/size][/size][/size]
وتابع
" كان من الأجدر البحث عن الأشخاص الذين نبشوا المقبرة وأخرجوا الدواء ،
والتحقيق معهم وليس توقيف عدد من الصيادلة الذين وثقوا بالموزع واشتروا
كمية قليلة "
وتابع
" يقتضي القانون التحقيق مع الصيدلي طليقاً ، وإحالته لنا كوننا الجهة
المسؤولة ، حيث نقوم بمعاقبته "مسلكياً " ، وأوضح " وتتدرج العقوبة بين
الغرامة المالية ، وتشميع الصيدلية تعليق الشهادة وحتى سحبها "
وتناقل
عدد من المواطنين نبأ إغلاق ( تشميع ) عدد من الصيدليات على خلفية اكتشاف
أدوية " منبوشة من المقبرة " الأمر الذي نفاه نقيب الصيادلة ، وقال "
نقوم بشكل دوري بالتعاون مع مديرية الرقابة الدوائية بمديرية الصحة بجولات
على الصيدليات ونرفع اقتراحات بإغلاق بعض الصيدليات المخالفة ، وهو أمر
روتيني ، ولا علاقة له بالقضية ".
أحد الصيادلة " المتورطين " : اشترينا الدواء من موزع معتمد .. ولم يحرر لنا فاتورة بحجة " التنافسية "
ومن
جهة أخرى ، قال أحد الصيادلة " المتورطين بشراء كمية من الأمبولات " لـ
عكس السير : " نحن لم نخالف القانون ، فتاريخ الصلاحية ورقم التحضير
واضح على الأمبول ، وقد اشتريناه من موزع معتمد لشركة شفا "
وتابع
" رفض الموزع تحرير فاتورة نظامية لنا بحجة أن السعر الذي عرضه علينا قد
يزعج المستودعات الأخرى ، وقد وثقنا به و اشترينا الدواء منه "
وأضاف
" كما أن نوعية الأمبول الذي اشتريناه اعتدنا على بيعه للمواطنين بالقطعة
وليس بالعلبة ، الأمر الذي لايؤثر على شراءه بالقطعة ".
مدير معمل " شفا " لـ عكس السير : سلمنا الأدوية أصولاً للاتلاف ونحن نقاضي من يتلاعب بصحة المواطنين
وقال
مدير معمل شركة " شفا " للصناعات الدوائية وأحد الشركاء في الشركة " عبد
الكريم صابوني" لـ عكس السير : " إن الأدوية المتلفة تعاني من مشكلة
فيزيائية وليست جرثومية أو كيميائية " .
وأوضح
" لدينا آلات حساسة جداً تقوم بمراقبة الأدوية عن طريق التصوير بجهاز
الإيكو ، ويتم سحب كل مستحضر يعاني من خلل فيزيائي ( كمية زائدة من
المستحضر ، أو نقص في الكمية داخل الأمبول ) حيث نضعها في مستودع الحجر
أصولاً ، ونسلمه للجهات المعنية " .
وتابع
" ليس من المعقول أن يقوم مندوبنا بتوزيع الدواء ، لأننا نحن من سلمنا
الدواء للإتلاف ، وأي شخص يتهم الشركة أو مندوبها هو شخص يحاول تشويه سمعة
الشركة "
وختم بالقول " نحن إذ نقاضي الصيادلة والمتورطين ليس هدفنا تشويه سمعة أحد ، إنما نحن نقاضي كل من يتلاعب بصحة وأرواح المواطنين "
يذكر
أن القضية لاتزال قيد التحقيق ، ومن المتوقع إطلاق سراح الصيادلة والأطباء
الموقوفين ليتم التحقيق معهم وهم طلقاء ( بحسب القانون ) ، في الوقت الذي
أكد فيه عدد من المعنيين أن " دائرة التحقيق في اتساع وقد تطال بعض
المسؤولين "
وتعتبر
هذه الحالة الثانية من نوعها في حلب ، حيث شهدت المحافظة " نبش مقبرة
الأدوية " قبل حوالي أربعة أعوام ، إلا أنها تعتبر سابقة من حيث توقيف
صيادلة وأطباء .[/size]
عكس السير من مصادر واسعة الاطلاع أن شرطة حلب قامت بتوقيف عدد كبير من
الصيادلة والأطباء ( بينهم صيدلانيات و مدير مشفى خاص ) على خلفية اكتشاف
أدوية " متلفة " موجودة لديهم من إنتاج شركة " شفا " ، يقومون ببيعها
للمرضى على أنها أدوية نظامية
وبحسب
المصادر فإن قسم شرطة " جبل سمعان " قام بتوقيف عدد كبير من الصيادلة بحلب
بعد اكتشاف وجود أدوية تم إخراجها من مقبرة مخصصة لإتلاف الأدوية سيئة
الصنع والتي يتم فرزها أثناء تصنيع الدواء من قبل الشركات المنتجة للدواء .
وقال
المصدر ( الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ) لـ عكس السير : " بدأت القصة عندما
اكتشف قسم جبل سمعان تداول بعض الأشخاص لأدوية تم إخراجها من مقبرة إتلاف
الأدوية في منطقة تل الضمان ، حيث قام بمتابعة القضية وتمكن من القاء
القبض على عدد من الأشخاص من بينهم سائق تركس قام بنبش المقبرة واستخراج
الأدوية "
وتابع
" كما طال التوقيف عدد من الأشخاص الذي اعترفوا باشتراكهم في عملية توزيع
الأدوية بعد تنظيفها من الأتربة على عدد من الصيدليات و الأطباء والمشافي،
حيث قام عناصر الشرطة بالقبض على الصيادلة والأطباء الذين اشتروا الأدوية
وتم توقيفهم على ذمة التحقيق ".[/size][/size]
و
أشار المصدر إلى أن معظم الأدوية التي تم " نبشها " من المقبرة عبارة عن
أمبولات تستخدم للحقن العضلي وهي ذات التركيب العلمي ( ديكلوفيناك
الصوديوم ، ديكساميتازون ) وتحمل الاسم التجاري لشركة " شفا " للصناعات
الدوائية ، وبتاريخ انتاج وصلاحية قابلة للتداول ( غير منتهية الصلاحية )
، وقال المصدر " إلا أن الأمبولات كانت معبئة ضمن أكياس قمامة وعليها آثار
الأتربة ، وهي غير مغلفة بغلاف الشركة ".[/size][/size][/size]
وبين
المصدر أن عدد من مندوبي توزيع الأدوية قاموا بتسويق الأدوية ، وبيعها
بسعر " بخس " لعدد من الصيدليات والمشافي ، كما أشار إلى نفاد الكمية
المشتراة من عدد من المقبوض عليهم ، الأمر الذي يدل أنه قد تم تسويقها
وبيعها للمرضى .
ولفت
المصدر إلى أن الأمبولات التي سلمتها شركة شفا للجنة الخاصة بالاتلاف يبلغ
عددها حوالي 110 آلاف أمبول و تفوق قيمتها خمس وثلاثون مليون ليرة سورية ،
على حد تعبير المصدر .
المقبرة وآلية الاتلاف
ومقبرة
إتلاف الأدوية في حلب ، هي عبارة عن مقبرة مسيجة ومخصصة للتخلص من المواد
الدوائية الغير صالحة للتداول ، تقع في جنوب حلب منطقة " تل الضمان "
ويطلق عليها اسم " مقبرة ابن خلدون " وتخضع لرقابة عدة جهات حكومية ، من
ضمنها الصحة ونقابة الصيادلة و مديرية المالية و المكتب التنفيذي لمحافظة
حلب ، والبلدية .
وبحسب
تعليمات وزارة الصحة ، تقوم كل شركة بمراقبة انتاجها وفحص الأدوية أثناء
تصنيعها ، حيث يتم سحب الأدوية الغير قابلة للتداول ( سواء كانت تعاني من
مشكلة في التركيب الكيمائي أو مشكلة فيزيائية من حيث المعايرة وكمية
المادة الفعالة ) وحجرها في مستودع خاص يسمى " مستودع الحجر " .
ويضاف
إلى الأدوية الموجودة في مستودع الحجر الأدوية التي يتم سحبها من
الصيدليات بشكل دوري بسبب وجود مشكلة في تركيبها ، أو انتهاء صلاحيتها .
وفي
نهاية كل عام ، تقوم كل شركة بجرد مستودع الحجر لديها ، وتسليم بيانات
موثقة عن كمية ونوعية ورقم تحضير كل صنف إلى لجنة خاصة بالاتلاف ، حيث يتم
نقل الأدوية من مستودع الحجر إلى المقبرة المخصصة لإتلاف الأدوية ( كونها
غير قابلة لإعادة التدوير والتصنيع من جديد ) ليتم إتلافها عن طريق حرقها
بداية ودفنها في المقبرة .]
وتشرف
على عملية الاتلاف لجنة مشكلة يتبع أعضائها إلى عدة جهات حكومية ، من
ضمنها الصحة ، نقابة الصيادلة ، و مديرية المالية ( التي تعنى بالضرائب
على الأرباح الحقيقية ) ، إضافة إلى الجهة المسؤولة عن المقبرة ، والتي
لايزال الأمر متنازع عليه بين البلدية والمكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب
وتقوم
هذه اللجنة بإتلاف الأدوية أصولاً ، ودفنها بعد جردها والتأكد من مطابقة
الأرقام التي سلمتها شركات الأدوية ، والأدوية المسلمة ، ويتم دفن
الأدوية بعد حرقها في المقبرة ، والتأكد من عدم تسريب أية أدوية منها عن
طريق حراسة موجودة على المقبرة
بين الجهات المسؤولة " ضاع المسؤول "
وأثناء
متابعة عكس السير للقضية عن طريق التواصل مع الجهات المسؤولة ( صحة ،
نقابة صيادلة ، مالية ) ، تراشق المسؤولون التهم فيما بينهم ، وأعاد كل
مسؤول " مسؤولية " تسريب الأدوية وتوزيعها إلى وجود " فساد " في الطرف
الآخر من اللجنة
وعلق عدد من المسؤولين على القضية بالقول " يوجد فساد ، ولكن لاتزال توجد حلقة ضائعة "
رئيس لجنة الرقابة الدوائية : مندوبو المالية هم السبب
ومن
جهته ، قال رئيس لجنة الاتلاف ، ورئيس الرقابة الدوائية بحلب الدكتور "
جميل حاتوت " لـ عكس السير : " إن الملام في هذه القضية هم الصيادلة
بالدرجة الأولى ، لأنهم اشتروا الأدوية دون إيصالات رسمية ".[/size][/size][/size]
وتابع
" يجب على نقابة الصيادلة أن تشدد رقابتها وتنبه الصيادلة على خطر شراء
الأدوية من العابرين ، لأن هذه الأدوية غير موثوقة المصدر ".
ونفى
الدكتور " حاتوت " أية مسؤولية تقع على مديريته ، وقال لـ عكس السير : "
مهمتنا في مديرية الرقابة الدوائية تقوم على مراقبة معامل الأدوية ،
وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة ، أما التواصل مع الصيادلة وتوعيتهم ومراقبتهم
فهي مسؤولية نقابة الصيادلة ".
واتهم
مدير الرقابة الدوائية بحلب مندوبي مديرية المالية في اللجنة بالتورط في "
نبش " الأدوية بعد دفنها ، والتلاعب بالإيصالات المالية ".
مدير مالية حلب : نحن جهة رقابة مالية ولسنا مسؤولون عن الرقابة الدوائية
ونفى
مدير مالية حلب " عبد الوهاب طفي " الاتهامات التي وجهها مدير الرقابة
الدوائية للمالية بالـ " فساد " ، وقال لـ عكس السير : " إن وجود ممثلين
عن المالية في اللجنة ليس بهدف الرقابة على الأدوية وجودتها ، و لاحتى
إتلافها ، وجودنا في اللجنة يكون بهدف حساب الضرائب على الأرباح الحقيقية
فقط ".
واعتبر " طفي " الاتهامات الموجهة للمالية بأنها " تهم باطلة ومحاولة للتملص من المسؤولية من بعض الجهات المتورطة في القضية "
وينتدب
من مديرية مالية حلب إلى لجنة الاتلاف رئيس قسم الأرباح الحقيقية ،
وموظفان آخران يقومان بعملية حساب قيمة الأدوية المتلفة لأخذها بعين
الاعتبار أثناء عملية حساب أرباح كل شركة بهدف حساب الأرباح الحقيقة وقيمة
الضريبة المفروضة عليها .
نقيب الصيادلة : الصيادلة وقعوا ضحية مؤامرة كبيرة ضدهم .. وتوقيفهم مخالفة جسيمة
وبدوره
، دافع نقيب الصيادلة بحلب الدكتور " مصطفى سواس " عن الصيادلة ، وتحدث عن
وجود " مؤامرة " ضد الصيادلة ، وقال لـ عكس السير : " إن الصيادلة هم
الحلقة الأضعف في هذه القضية ، لأن الشرطة تركت أعضاء اللجنة والمتورطين
وألقت القبض على الصيادلة على الرغم من وجود قانون يمنع توقيف الصيادلة ".[/size][/size][/size]
وتابع
" كان من الأجدر البحث عن الأشخاص الذين نبشوا المقبرة وأخرجوا الدواء ،
والتحقيق معهم وليس توقيف عدد من الصيادلة الذين وثقوا بالموزع واشتروا
كمية قليلة "
وتابع
" يقتضي القانون التحقيق مع الصيدلي طليقاً ، وإحالته لنا كوننا الجهة
المسؤولة ، حيث نقوم بمعاقبته "مسلكياً " ، وأوضح " وتتدرج العقوبة بين
الغرامة المالية ، وتشميع الصيدلية تعليق الشهادة وحتى سحبها "
وتناقل
عدد من المواطنين نبأ إغلاق ( تشميع ) عدد من الصيدليات على خلفية اكتشاف
أدوية " منبوشة من المقبرة " الأمر الذي نفاه نقيب الصيادلة ، وقال "
نقوم بشكل دوري بالتعاون مع مديرية الرقابة الدوائية بمديرية الصحة بجولات
على الصيدليات ونرفع اقتراحات بإغلاق بعض الصيدليات المخالفة ، وهو أمر
روتيني ، ولا علاقة له بالقضية ".
أحد الصيادلة " المتورطين " : اشترينا الدواء من موزع معتمد .. ولم يحرر لنا فاتورة بحجة " التنافسية "
ومن
جهة أخرى ، قال أحد الصيادلة " المتورطين بشراء كمية من الأمبولات " لـ
عكس السير : " نحن لم نخالف القانون ، فتاريخ الصلاحية ورقم التحضير
واضح على الأمبول ، وقد اشتريناه من موزع معتمد لشركة شفا "
وتابع
" رفض الموزع تحرير فاتورة نظامية لنا بحجة أن السعر الذي عرضه علينا قد
يزعج المستودعات الأخرى ، وقد وثقنا به و اشترينا الدواء منه "
وأضاف
" كما أن نوعية الأمبول الذي اشتريناه اعتدنا على بيعه للمواطنين بالقطعة
وليس بالعلبة ، الأمر الذي لايؤثر على شراءه بالقطعة ".
مدير معمل " شفا " لـ عكس السير : سلمنا الأدوية أصولاً للاتلاف ونحن نقاضي من يتلاعب بصحة المواطنين
وقال
مدير معمل شركة " شفا " للصناعات الدوائية وأحد الشركاء في الشركة " عبد
الكريم صابوني" لـ عكس السير : " إن الأدوية المتلفة تعاني من مشكلة
فيزيائية وليست جرثومية أو كيميائية " .
وأوضح
" لدينا آلات حساسة جداً تقوم بمراقبة الأدوية عن طريق التصوير بجهاز
الإيكو ، ويتم سحب كل مستحضر يعاني من خلل فيزيائي ( كمية زائدة من
المستحضر ، أو نقص في الكمية داخل الأمبول ) حيث نضعها في مستودع الحجر
أصولاً ، ونسلمه للجهات المعنية " .
وتابع
" ليس من المعقول أن يقوم مندوبنا بتوزيع الدواء ، لأننا نحن من سلمنا
الدواء للإتلاف ، وأي شخص يتهم الشركة أو مندوبها هو شخص يحاول تشويه سمعة
الشركة "
وختم بالقول " نحن إذ نقاضي الصيادلة والمتورطين ليس هدفنا تشويه سمعة أحد ، إنما نحن نقاضي كل من يتلاعب بصحة وأرواح المواطنين "
يذكر
أن القضية لاتزال قيد التحقيق ، ومن المتوقع إطلاق سراح الصيادلة والأطباء
الموقوفين ليتم التحقيق معهم وهم طلقاء ( بحسب القانون ) ، في الوقت الذي
أكد فيه عدد من المعنيين أن " دائرة التحقيق في اتساع وقد تطال بعض
المسؤولين "
وتعتبر
هذه الحالة الثانية من نوعها في حلب ، حيث شهدت المحافظة " نبش مقبرة
الأدوية " قبل حوالي أربعة أعوام ، إلا أنها تعتبر سابقة من حيث توقيف
صيادلة وأطباء .[/size]
