الرئيسية
كثر الحديث
عن الشركات القابضة وتنامي انتشارها واتجاه رجال الأعمال لها لإيجاد تنوع
في أسلوب الإدارة لاستثماراتهم داخلياً وخارجياً. ولما لهذا الأمر من
أهمية في مجال التكييف القانوني وأثر التصرفات القانونية على الشركات
التابعة لها، لذا أحببت أن أعرض بشكل مختصر أبرز المستجدات في ما يسمى
بالشركة القابضة.
إن الشركة
القابضة شكل من الأشكال الجديدة التي طرأت على التعاملات التجارية, ويرجع
أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن التاسع عشر في أمريكا، ثم عرفت في أوروبا
بعد الحرب العالمية الأولى. وانتشرت الشركات القابضة كوسيلة لتجميع
المشاريع العائدة للشركات التابعة لها في إطار الشركة القابضة التي تسيطر
عليها، وهذه الشركة يمكن أن تحقق رقابة مستمرة على شركات المجموعة التي
تتبع لها, وقد أقرتها العديد من التشريعات
(الأردني،الكويتي،المصري،الفرنسي، الانجليزي، والأمريكي).
كما استقر لدى فقهاء الشريعة مفهوم هذه الشركة, حيث صدر قرار مجلس مجمع
الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في
دورته الرابعة عشرة بالعاصمة القطرية الدوحة في قراره رقم 130(4/ 14) خلال
الفترة 8 -13 ذو القعدة 1423هـ الموافق 11 - 16 يناير 2003م بشأن الشركات
الحديثة والشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية,حيث كان تعريف المجلس
للشركة القابضة بأنها؛ (الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في رأس مال شركة
أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونياً من السيطرة على إدارتها
ورسم خططها العامة).
وتعد الشركة القابضة نموذج للتكتل الاقتصادي لإدارة الشركات والمشاريع
التابعة لها، فهي تهيمن على مجموعة من الشركات التابعة لها ذات النشاط
المماثل أو المكمل وتفرض عليها الإلتزام بخطة اقتصادية موحدة، فينتج عن
ذلك وحدة اقتصادية كبيرة تحقق التوسع المتنامي والانتشار، في أنشطة
متعددة. وما هي إلا تطبيق لأحد أنواع الشركات المعروفة في القانون التجاري.
مفهوم الشركة القابضة
ولأهمية الشركة القابضة وما تثيره من تساؤلات حول مفهومها، وطبيعة العلاقة
بينها وبين شركاتها التابعة، يمكن القول إن الشركة القابضة (الأم) تسيطر
على شركة أخرى أو على مجموعة شركات أخرى تسمى (التابعة لها). ويمكن
التمييز بين اتجاهين في تعريف الشركة القابضة، يعتمد أولهما مفهوماً ضيقاً
لهذه الشركة، بينما يكرس الآخر مفهوماً واسعاً لها، ونتناول هذا الأمر
بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
أولاً: المفهوم الضيق للشركة القابضة:
يذهب بعض الفقه إلى تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تهدف إلى ممارسة
السيطرة على شركات أخرى، وذلك بتملك جزء من رؤوس أموالها دون أن تباشر أي
نشاط صناعي أو تجاري أو مالي بشكل مباشر. ويرى جانب آخر من الفقه بأن
الشركة القابضة هي شركة تملك أسهماً في عدة شركات أخرى تسمى «الشركات
التابعة»، بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة هذه الشركات.
وتعتبر هذه الشركات التابعة أعضاء في مجموعة واحدة تسيطر عليها الشركة
القابضة،بحيث تبدو وكأنها مجرد فروع تابعة لشركة واحدة هي الشركة القابضة.
ويتضح من ذلك أنه يشترط في الشركة القابضة السيطرة على شركة أو مجموعة من
الشركات بالمشاركة في رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة معينة تحقق السيطرة
المطلوبة، بل إن البعض يحدد النسبة اللازمة لها في ملكية رأس مال الشركة
التابعة بـ (51%). بمعنى أن الشركة تعتبر قابضة إذا تملكت نسبة لا تقل عن
51% في رأس مال شركة أو شركات أخرى، وبما أن هذا المفهوم الضيق للشركة
القابضة قد لا يستقيم مع الواقع العملي في الكثير من الحالات، لأن السيطرة
على الشركة وإن كانت تنشأ أساساً من خلال تملك نسبة كبيرة من رأسمالها،
إلا أن ذلك ليس ضرورياً في جميع الأحوال، فقد تسيطر شركة على أخرى رغم
تملك نسبة قليلة في رأس مالها وذلك إذا تم توزيع أغلبية أسهم الشركة بين
عدد كبير من صغار المساهمين الذين لا يحرصون على حضور اجتماعات الجمعية
العمومية والمشاركة في إدارتها، فتكون السيطرة من الناحية الفعلية للشركة
القابضة التي تملك جزءاً يسيراً من رأس المال.
وقد تلجأ شركة ما إلى الاتفاق مع شركة أخرى على منحها بعض الإمتيازات
والسلطات الادارية ليكون هذا الإتفاق سبيلاً للسيطرة على شركة لا تملك
فيها غير جزء قليل من رأس المال.
ومن ذلك يتبين أن العنصر الجوهري في الشركة القابضة هو السيطرة على عملية
إصدار القرار في شركة أخرى. وقد أثبت الواقع العملي أن تلك السيطرة يمكن
أن تتحقق بعدة وسائل قانونية منها ملكية الشركة لأغلبية رأس مال شركة
أخرى،أو أن يبرم بين الشركتين اتفاق معين يخول إحداهما حقوقاً في إدارة
الشركة التابعة وتوجيهها. والغالب أن يتم الجمع بين الوسيلتين معاً خاصة
عندما تمتلك الشركة القابضة جزءاً يسيراً من أسهم شركة أخرى لا تخولها
حقوقاً كثيرة في التصويت والإدارة فتعمد إلى الاتفاق معها على منحها
حقوقاً في الإدارة تفوق مقدار الأسهم التي تملكها.
ثانياً: المفهوم الواسع للشركة القابضة:
تذهب كثير من القوانين المقارنة إلى اعتماد مفهوم واسع للشركة القابضة،
والمثال على ذلك قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966م، الذي يقرر أن الشركة
القابضة هي شركة تقوم بالسيطرة على شركة أو مجموعة شركات بإتباع إحدى
الوسائل القانونية التالية:
أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر قدراً من أسهمها يمكنَّها من السيطرة على إدارتها وتوجيهها.
أن تتمتع بالحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها بمقتضى إتفاق مبرم بينهما.
أن تسيطر من الناحية الفعلية على إدارتها بحيث تخضع لرقابتها وتوجيهها.
ويؤكد قانون الشركات البريطاني هذا الإتجاه صراحة،حيث يقرر أن الشركة تكون قابضة إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
إذا كانت تمتلك أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لشركة معينة نتيجة ملكيتها لجزء مهم من رأس مالها.
إذا كانت تتمتع بالحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركة معينة.
إذا كانت تمارس سيطرة مؤثرة على كيان شركة معينة بمقتضى عقد تأسيسها أو بموجب إتفاق مبرم معها.
ويتضح مما تقدم أن المفهوم الواسع للشركة القابضة يتأسس على تحليل واقعي
لعلاقة السيطرة التي تربط بين هذه الشركة والشركات التابعة لها. فإذا كان
الأصل أن تنشأ هذه العلاقة من خلال ملكية الشركة القابضة لأغلبية رأس مال
الشركة التابعة، فإنها يمكن أن تنشأ كذلك من خلال رابطة عقدية تخول الشركة
القابضة سلطة التوجيه والرقابة على الشركة التابعة.
ويظهر من خلال قراءة الاتجاهين السابقين أن هناك عنصرين اثنين ينبغي أن يتوفرا في الشركة القابضة، وهما:
أن تكون هناك شركة أو مجموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة، وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً معيناً.
أن تخضع هذه المجموعة من الشركات لسيطرة إقتصادية موحدة تمارسها شركة أخرى.
ومن تحليل هذين العنصرين يتبين لنا أن الشركة القابضة تلتزم بوجود مجموعة
من الشركات التابعة لها, وهي شركات تمارس نشاطاً تجارياً معيناً، كما أن
كلاً منها يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. إلا أن هذه المجموعة من الشركات
ترتبط مع الشركة القابضة بروابط قانونية وإقتصادية بحيث تبدو وكأنها شركة
واحدة. فهذه الشركات وإن كانت مستقلة قانوناً إلا أنها تخضع من الناحية
الإقتصادية لسيطرة مباشرة أو شبه مباشرة تمارسها الشركة القابضة. فهذه
الأخيرة هي التي تحدد لشركاتها التابعة منهجية العمل وبرامج التشغيل فيها
والمشاريع الإستثمارية التي تزمع القيام بها.
وبهذا التصور فإن التناقض بين الاستقلال القانوني لكل شركة من الشركات ضمن
المجموعة وبين تبعيتها الإقتصادية للشركة القابضة يبدو جلياً ويؤكده واقع
الحال إذ أن الاستقلال القانوني للشركات التابعة لا يعد أن يكون وهماً
خادعاً ومظهراً خارجياً فقط. وحقيقة الأمر أن هذه الشركات بمثابة وحدات
يكمل بعضها البعض من الناحية الإقتصادية، بحيث تشكل مع الشركة القابضة
شركة واحدة من الناحية الإقتصادية، فكأن الشركات التابعة أطراف لجسد واحد
تمثله الشركة القابضة. فالأصل أن تتحقق سيطرة الشركة القابضة من خلال
مساهمتها في رأس مال الشركة التابعة بنسبة تحقق لها أغلبية الأصوات في
الجمعية العمومية. ويمكن أن تتحقق هذه السيطرة للشركة القابضة حتى في حال
ملكيتها لأقلية رأس المال في الشركة التابعة.
بعبارة أخرى إن سيطرة الشركة القابضة لا يتطلب بالضرورة تملكها لنسبة تزيد
على (50%) من رأسمال الشركة التابعة. فقد تتحقق هيمنة الشركة القابضة رغم
تملكها لنسبة لا تزيد على (20%) من رأس مال الشركة التابعة. ومن جانب آخر،
فإن الشركة القابضة قد تلجأ في حال ملكيتها لجزء قليل من رأس مال الشركة
التابعة، إلى إبرام اتفاقات إدارية أو فنية مع الشركة التابعة بهدف تعزيز
سيطرتها عليها.
وبناءً على ذلك، فإنه يمكن تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تسيطر سيطرة
مالية وإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك جزء من رأس مالها أو
بالسيطرة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها أو عن طريق إبرام اتفاقات
إدارية أو فنية معها.
خصائص الشركة القابضة
أولاً: تكون الشركة القابضة وبالضرورة شريكاً رئيسياً في الشركة التابعة،
حيث تستأثر في الغالب بنسبة كبيرة من أسهم تلك الشركة. وتحقق لها هذه
الملكية سلطات إدارية ومالية واسعة في مواجهة الشركة التابعة. أما إذا
كانت الشركة القابضة تملك جزءاً قليلاً من أسهم الشركة التابعة فإنها تلجأ
إلى وسائل قانونية أخرى لتكريس سيطرتها على تلك الشركة. وإذا كانت الشركة
القابضة شريكاً في الشركة التابعة فإن العكس غير جائز قانوناً، إذ لا يجوز
للشركة التابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة، لأن مثل هذا الأمر
يمكن أن يؤدي إلى صورية رأس مال كلتا الشركتين ويلحق بدائنيهما أضراراً
كبيرة.
فضلاً عن أن الشركة القابضة هي التي تتولى إدارة الشركة التابعة وتوجيهها،
فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تمتلك أسهماً في الشركة القابضة بحيث تخولها
الحق في إدارة وتوجيه تلك الشركة القابضة. وتطبيقاً لذلك تحظر كثير من
القوانين المقارنة على الشركة التابعة تملك الأسهم في الشركة القابضة.
ثانياً: تخضع الشركة التابعة لسيطرة مالية وإدارية تمارسها الشركة
القابضة، ومع ذلك فإن هذه الشركة التابعة تحتفظ بشخصية معنوية مستقلة بكل
ما يترتب على ذلك من آثار. إذ تكون لها أهلية تمكنها من إكتساب الحقوق
والتحمل بالالتزامات. كما تكون لها جنسية خاصة بها قد تختلف عن جنسية
الشركة القابضة.
ويؤدي هذا إلى قيام الشركة المتعددة الجنسية، حيث تمارس الشركة القابضة
نشاطها في دولة معينة، وتهيمن على شركة تمارس نشاطها في دولة أخرى، فتتمتع
كل من الشركتين بجنسية معينة تختلف عن جنسية الأخرى.
من جانب آخر فإن هذه الشخصية المعنوية المستقلة للشركة التابعة تؤدي إلى
تمتعها بذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة. بيد أن واقع الحال ليس كذلك،
إذ إن علاقة السيطرة تخول الشركة القابضة حق التدخل في القرارات المالية
الصادرة عن الشركة التابعة. حيث تستطيع الشركة القابضة بمحض إرادتها أن
تنقل الأرباح التي تحققها إحدى الشركات التابعة إلى شركة تابعة أخرى، أو
أن تستخدم بعض الأصول المالية المملوكة لأحدى تلك الشركات لتمويل نشاط
شركة تابعة أخرى.
وبناء على ذلك يذهب القضاء المقارن في العديد من أحكامه إلى عدم الإعتداد
باستقلال الذمة المالية للشركة التابعة، حيث يقرر مسؤولية الشركة القابضة
عن ديون شركاتها التابعة، كما يقرر أن إفلاس إحدى الشركات التابعة يؤدي
إلى إمتداد الإفلاس إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى إذا ثبت
أن بعضها موسر لا تتوافر بشأنه شروط شهر الإفلاس. وعليه يتأكد وجود ضوابط
نظامية تحدد علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها والآثار المترتبة
على ذلك،
عن الشركات القابضة وتنامي انتشارها واتجاه رجال الأعمال لها لإيجاد تنوع
في أسلوب الإدارة لاستثماراتهم داخلياً وخارجياً. ولما لهذا الأمر من
أهمية في مجال التكييف القانوني وأثر التصرفات القانونية على الشركات
التابعة لها، لذا أحببت أن أعرض بشكل مختصر أبرز المستجدات في ما يسمى
بالشركة القابضة.
إن الشركة
القابضة شكل من الأشكال الجديدة التي طرأت على التعاملات التجارية, ويرجع
أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن التاسع عشر في أمريكا، ثم عرفت في أوروبا
بعد الحرب العالمية الأولى. وانتشرت الشركات القابضة كوسيلة لتجميع
المشاريع العائدة للشركات التابعة لها في إطار الشركة القابضة التي تسيطر
عليها، وهذه الشركة يمكن أن تحقق رقابة مستمرة على شركات المجموعة التي
تتبع لها, وقد أقرتها العديد من التشريعات
(الأردني،الكويتي،المصري،الفرنسي، الانجليزي، والأمريكي).
كما استقر لدى فقهاء الشريعة مفهوم هذه الشركة, حيث صدر قرار مجلس مجمع
الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في
دورته الرابعة عشرة بالعاصمة القطرية الدوحة في قراره رقم 130(4/ 14) خلال
الفترة 8 -13 ذو القعدة 1423هـ الموافق 11 - 16 يناير 2003م بشأن الشركات
الحديثة والشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية,حيث كان تعريف المجلس
للشركة القابضة بأنها؛ (الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في رأس مال شركة
أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونياً من السيطرة على إدارتها
ورسم خططها العامة).
وتعد الشركة القابضة نموذج للتكتل الاقتصادي لإدارة الشركات والمشاريع
التابعة لها، فهي تهيمن على مجموعة من الشركات التابعة لها ذات النشاط
المماثل أو المكمل وتفرض عليها الإلتزام بخطة اقتصادية موحدة، فينتج عن
ذلك وحدة اقتصادية كبيرة تحقق التوسع المتنامي والانتشار، في أنشطة
متعددة. وما هي إلا تطبيق لأحد أنواع الشركات المعروفة في القانون التجاري.
مفهوم الشركة القابضة
ولأهمية الشركة القابضة وما تثيره من تساؤلات حول مفهومها، وطبيعة العلاقة
بينها وبين شركاتها التابعة، يمكن القول إن الشركة القابضة (الأم) تسيطر
على شركة أخرى أو على مجموعة شركات أخرى تسمى (التابعة لها). ويمكن
التمييز بين اتجاهين في تعريف الشركة القابضة، يعتمد أولهما مفهوماً ضيقاً
لهذه الشركة، بينما يكرس الآخر مفهوماً واسعاً لها، ونتناول هذا الأمر
بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
أولاً: المفهوم الضيق للشركة القابضة:
يذهب بعض الفقه إلى تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تهدف إلى ممارسة
السيطرة على شركات أخرى، وذلك بتملك جزء من رؤوس أموالها دون أن تباشر أي
نشاط صناعي أو تجاري أو مالي بشكل مباشر. ويرى جانب آخر من الفقه بأن
الشركة القابضة هي شركة تملك أسهماً في عدة شركات أخرى تسمى «الشركات
التابعة»، بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة هذه الشركات.
وتعتبر هذه الشركات التابعة أعضاء في مجموعة واحدة تسيطر عليها الشركة
القابضة،بحيث تبدو وكأنها مجرد فروع تابعة لشركة واحدة هي الشركة القابضة.
ويتضح من ذلك أنه يشترط في الشركة القابضة السيطرة على شركة أو مجموعة من
الشركات بالمشاركة في رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة معينة تحقق السيطرة
المطلوبة، بل إن البعض يحدد النسبة اللازمة لها في ملكية رأس مال الشركة
التابعة بـ (51%). بمعنى أن الشركة تعتبر قابضة إذا تملكت نسبة لا تقل عن
51% في رأس مال شركة أو شركات أخرى، وبما أن هذا المفهوم الضيق للشركة
القابضة قد لا يستقيم مع الواقع العملي في الكثير من الحالات، لأن السيطرة
على الشركة وإن كانت تنشأ أساساً من خلال تملك نسبة كبيرة من رأسمالها،
إلا أن ذلك ليس ضرورياً في جميع الأحوال، فقد تسيطر شركة على أخرى رغم
تملك نسبة قليلة في رأس مالها وذلك إذا تم توزيع أغلبية أسهم الشركة بين
عدد كبير من صغار المساهمين الذين لا يحرصون على حضور اجتماعات الجمعية
العمومية والمشاركة في إدارتها، فتكون السيطرة من الناحية الفعلية للشركة
القابضة التي تملك جزءاً يسيراً من رأس المال.
وقد تلجأ شركة ما إلى الاتفاق مع شركة أخرى على منحها بعض الإمتيازات
والسلطات الادارية ليكون هذا الإتفاق سبيلاً للسيطرة على شركة لا تملك
فيها غير جزء قليل من رأس المال.
ومن ذلك يتبين أن العنصر الجوهري في الشركة القابضة هو السيطرة على عملية
إصدار القرار في شركة أخرى. وقد أثبت الواقع العملي أن تلك السيطرة يمكن
أن تتحقق بعدة وسائل قانونية منها ملكية الشركة لأغلبية رأس مال شركة
أخرى،أو أن يبرم بين الشركتين اتفاق معين يخول إحداهما حقوقاً في إدارة
الشركة التابعة وتوجيهها. والغالب أن يتم الجمع بين الوسيلتين معاً خاصة
عندما تمتلك الشركة القابضة جزءاً يسيراً من أسهم شركة أخرى لا تخولها
حقوقاً كثيرة في التصويت والإدارة فتعمد إلى الاتفاق معها على منحها
حقوقاً في الإدارة تفوق مقدار الأسهم التي تملكها.
ثانياً: المفهوم الواسع للشركة القابضة:
تذهب كثير من القوانين المقارنة إلى اعتماد مفهوم واسع للشركة القابضة،
والمثال على ذلك قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966م، الذي يقرر أن الشركة
القابضة هي شركة تقوم بالسيطرة على شركة أو مجموعة شركات بإتباع إحدى
الوسائل القانونية التالية:
أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر قدراً من أسهمها يمكنَّها من السيطرة على إدارتها وتوجيهها.
أن تتمتع بالحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها بمقتضى إتفاق مبرم بينهما.
أن تسيطر من الناحية الفعلية على إدارتها بحيث تخضع لرقابتها وتوجيهها.
ويؤكد قانون الشركات البريطاني هذا الإتجاه صراحة،حيث يقرر أن الشركة تكون قابضة إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
إذا كانت تمتلك أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لشركة معينة نتيجة ملكيتها لجزء مهم من رأس مالها.
إذا كانت تتمتع بالحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركة معينة.
إذا كانت تمارس سيطرة مؤثرة على كيان شركة معينة بمقتضى عقد تأسيسها أو بموجب إتفاق مبرم معها.
ويتضح مما تقدم أن المفهوم الواسع للشركة القابضة يتأسس على تحليل واقعي
لعلاقة السيطرة التي تربط بين هذه الشركة والشركات التابعة لها. فإذا كان
الأصل أن تنشأ هذه العلاقة من خلال ملكية الشركة القابضة لأغلبية رأس مال
الشركة التابعة، فإنها يمكن أن تنشأ كذلك من خلال رابطة عقدية تخول الشركة
القابضة سلطة التوجيه والرقابة على الشركة التابعة.
ويظهر من خلال قراءة الاتجاهين السابقين أن هناك عنصرين اثنين ينبغي أن يتوفرا في الشركة القابضة، وهما:
أن تكون هناك شركة أو مجموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة، وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً معيناً.
أن تخضع هذه المجموعة من الشركات لسيطرة إقتصادية موحدة تمارسها شركة أخرى.
ومن تحليل هذين العنصرين يتبين لنا أن الشركة القابضة تلتزم بوجود مجموعة
من الشركات التابعة لها, وهي شركات تمارس نشاطاً تجارياً معيناً، كما أن
كلاً منها يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. إلا أن هذه المجموعة من الشركات
ترتبط مع الشركة القابضة بروابط قانونية وإقتصادية بحيث تبدو وكأنها شركة
واحدة. فهذه الشركات وإن كانت مستقلة قانوناً إلا أنها تخضع من الناحية
الإقتصادية لسيطرة مباشرة أو شبه مباشرة تمارسها الشركة القابضة. فهذه
الأخيرة هي التي تحدد لشركاتها التابعة منهجية العمل وبرامج التشغيل فيها
والمشاريع الإستثمارية التي تزمع القيام بها.
وبهذا التصور فإن التناقض بين الاستقلال القانوني لكل شركة من الشركات ضمن
المجموعة وبين تبعيتها الإقتصادية للشركة القابضة يبدو جلياً ويؤكده واقع
الحال إذ أن الاستقلال القانوني للشركات التابعة لا يعد أن يكون وهماً
خادعاً ومظهراً خارجياً فقط. وحقيقة الأمر أن هذه الشركات بمثابة وحدات
يكمل بعضها البعض من الناحية الإقتصادية، بحيث تشكل مع الشركة القابضة
شركة واحدة من الناحية الإقتصادية، فكأن الشركات التابعة أطراف لجسد واحد
تمثله الشركة القابضة. فالأصل أن تتحقق سيطرة الشركة القابضة من خلال
مساهمتها في رأس مال الشركة التابعة بنسبة تحقق لها أغلبية الأصوات في
الجمعية العمومية. ويمكن أن تتحقق هذه السيطرة للشركة القابضة حتى في حال
ملكيتها لأقلية رأس المال في الشركة التابعة.
بعبارة أخرى إن سيطرة الشركة القابضة لا يتطلب بالضرورة تملكها لنسبة تزيد
على (50%) من رأسمال الشركة التابعة. فقد تتحقق هيمنة الشركة القابضة رغم
تملكها لنسبة لا تزيد على (20%) من رأس مال الشركة التابعة. ومن جانب آخر،
فإن الشركة القابضة قد تلجأ في حال ملكيتها لجزء قليل من رأس مال الشركة
التابعة، إلى إبرام اتفاقات إدارية أو فنية مع الشركة التابعة بهدف تعزيز
سيطرتها عليها.
وبناءً على ذلك، فإنه يمكن تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تسيطر سيطرة
مالية وإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك جزء من رأس مالها أو
بالسيطرة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها أو عن طريق إبرام اتفاقات
إدارية أو فنية معها.
خصائص الشركة القابضة
أولاً: تكون الشركة القابضة وبالضرورة شريكاً رئيسياً في الشركة التابعة،
حيث تستأثر في الغالب بنسبة كبيرة من أسهم تلك الشركة. وتحقق لها هذه
الملكية سلطات إدارية ومالية واسعة في مواجهة الشركة التابعة. أما إذا
كانت الشركة القابضة تملك جزءاً قليلاً من أسهم الشركة التابعة فإنها تلجأ
إلى وسائل قانونية أخرى لتكريس سيطرتها على تلك الشركة. وإذا كانت الشركة
القابضة شريكاً في الشركة التابعة فإن العكس غير جائز قانوناً، إذ لا يجوز
للشركة التابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة، لأن مثل هذا الأمر
يمكن أن يؤدي إلى صورية رأس مال كلتا الشركتين ويلحق بدائنيهما أضراراً
كبيرة.
فضلاً عن أن الشركة القابضة هي التي تتولى إدارة الشركة التابعة وتوجيهها،
فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تمتلك أسهماً في الشركة القابضة بحيث تخولها
الحق في إدارة وتوجيه تلك الشركة القابضة. وتطبيقاً لذلك تحظر كثير من
القوانين المقارنة على الشركة التابعة تملك الأسهم في الشركة القابضة.
ثانياً: تخضع الشركة التابعة لسيطرة مالية وإدارية تمارسها الشركة
القابضة، ومع ذلك فإن هذه الشركة التابعة تحتفظ بشخصية معنوية مستقلة بكل
ما يترتب على ذلك من آثار. إذ تكون لها أهلية تمكنها من إكتساب الحقوق
والتحمل بالالتزامات. كما تكون لها جنسية خاصة بها قد تختلف عن جنسية
الشركة القابضة.
ويؤدي هذا إلى قيام الشركة المتعددة الجنسية، حيث تمارس الشركة القابضة
نشاطها في دولة معينة، وتهيمن على شركة تمارس نشاطها في دولة أخرى، فتتمتع
كل من الشركتين بجنسية معينة تختلف عن جنسية الأخرى.
من جانب آخر فإن هذه الشخصية المعنوية المستقلة للشركة التابعة تؤدي إلى
تمتعها بذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة. بيد أن واقع الحال ليس كذلك،
إذ إن علاقة السيطرة تخول الشركة القابضة حق التدخل في القرارات المالية
الصادرة عن الشركة التابعة. حيث تستطيع الشركة القابضة بمحض إرادتها أن
تنقل الأرباح التي تحققها إحدى الشركات التابعة إلى شركة تابعة أخرى، أو
أن تستخدم بعض الأصول المالية المملوكة لأحدى تلك الشركات لتمويل نشاط
شركة تابعة أخرى.
وبناء على ذلك يذهب القضاء المقارن في العديد من أحكامه إلى عدم الإعتداد
باستقلال الذمة المالية للشركة التابعة، حيث يقرر مسؤولية الشركة القابضة
عن ديون شركاتها التابعة، كما يقرر أن إفلاس إحدى الشركات التابعة يؤدي
إلى إمتداد الإفلاس إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى إذا ثبت
أن بعضها موسر لا تتوافر بشأنه شروط شهر الإفلاس. وعليه يتأكد وجود ضوابط
نظامية تحدد علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها والآثار المترتبة
على ذلك،
