الرئيسية
قد نجد
أنفسنا نحن في سياق البحث عن حلول محلية لمشكلة البطالة أمام بطالة من نوع
آخر وهي أحد الأسباب المباشرة لأرقام البطالة التي تتحدث عنها إحصاءات
المكتب المركزي للإحصاء أي بطالة العمالة والبشر.
فنحن الآن أمام بطالة وسائل إنتاج، وهي الحالة الأخطر من بطالة المنتظرين
للفرص في سوق العمل، لأنها ذلات أبعاد اقتصادية، وهي في مقدمة أسباب بطالة
القوى العاملة.
بطالة وسائل الإنتاج هي الموضوع البارد إلى درجة التجمد، المطلوب إخراجه
من الجمادات الآن وتسخينه ووضعه على طاولة البحث، لأنه من أكثر العناوين
حيوية في مجمل أجندة الإصلاح، إلا أنه لم يحظ بالترتيب المناسب على قائمة
الأولويات، فلنضعه في المقدمة إن أردنا نتائج مثمرة لما نزعمه من بذل مضن
للجهود.
بطالة أراضي
ولعل في مقدمة وسائل إنتاجنا المعطلة أو العاطلة عن العمل الأراضي
الزراعية، ففي أريافنا مساحات شاسعة من الأراضي خرجت من الخدمة ليس بسبب
التملح أو التصحر، بل بسبب هجرة أصحابها، وافتقارهم إلى الدعم والتمويل
الكافي لاستثمار أرضهم أو للوقاية من الظروف الجوية والمناخية التي تعصف
ببعض المواسم وتعيد المزارع إلى نقطة الصفر.
والملاحظ أن أعداد المزارعين الذين يهجرون أراضيهم ويغادرونها إلى المدن
بحثاً عن فرصة في ازدياد الآن، وهي أعداد غير ملحوظة في سياق تقديرات
الوافدين سنوياً إلى سوق العمل المبنية على أساس نسبة النمو السكاني.
أي أن الـ 250 ألف وافد الجديدة ستصبح 300 أو 350 ألف وافد، وهذا رقم
تفرزه حالة النزوح اللافتة التي شهدتها منطقة الجزيرة السورية جراء حالة
الجفاف التي عصفت بالبلاد خلال الموسم المنصرم.
يضاف إلى هذه الأراضي العاطلة الأخرى المعطلة على شكل أملاك دولة وترفض
وزارة الزراعة تأخيرها أو استثمارها بخلاف كل دول العالم التي توزع
الأراضي لمن يرغب بالعمل في الزراعة شرط أن يحسن استثمارها وهذا ما حصل في
مصر ودول عربية وأجنبية كثيرة وأثمرت التجربة، «لأن الحي دوماً أفضل من
الميت».
أدوات خارج الاستثمار
لم يوافنا المكتب المركزي للإحصاء في أي من مسوحاته السابقة بأرقام عن
بطالة وسائل الإنتاج، فإضافة إلى الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار ولم
تستثمر، تحفل بلادنا بأشكال ونماذج كثيرة من أدوات الانتاج خارج الخدمة
سواء كانت جرارات زراعية أو وسائل نقل خارج الخدمة أو مشاريع صغيرة فردية
لم تثبت جدواها لغياب الدعم الكافي والأهم من كل ذلك المصانع المتوقفة عن
العمل، وإن أردنا تكبير الدائرة نقول في القطاعين العام والخاص فالأخير
يشهد حالياً حالات إغلاق وتسريح للعمالة بسبب المنافسة، وقطاع صناعة
الألبسة فيه الكثير من الأمثلة خصوصاً بعد زيادة أسعار المازوت وفتح
الأبواب أمام التدفقات السلعية من دول المنطقة العربية الحرة أو دول أخرى
كتركيا والصين، وتحوّل الصناعيين إلى تجار زاد كثيراً من وقائع بطالة
وسائل الإنتاج، ولو أفلح المكتب المركزي للإحصاء بحصر هكذا حالات والخروج
بتصور ولو أوّلي ستكون الأرقام مفاجئة إلى حد الصدمة، وهذا يعني أن عمليات
الترقيع التي جرت خلال بضع السنوات الماضية لسوق العمل، مهددة ببؤر تسريب
في الجانب الآخر من السوق أي الفرص التي جرى إنتاجها على قاعدة توطين
قطاعات واستثمارات جديدة ولاسيما في مجال الخدمات «مصارف، تأمين، اتصالات،
علاقات عامة، إعلام، تعليم، تسويق، سياحة» يقابلها الآن إغلاق أبواب فرص
قديمة وعمليات تسريح في قطاعات الإنتاج السلعي زراعية وصناعية لذا نعتقد
أن رصد المبالغ لإعادة إحياء هذه القطاعات أهم بكثير من محاولات إنتاج
استثمارات وبالتالي فرص جديدة كما نعتقد أن إعادة الإحياء هذه تحتاج
لقرارات وإجراءات تنظيمية أكثر مما تحتاج إلى المال والسيولة النقدية.
المهم أن توضع الخطط والتصورات المناسبة لذلك لأن المهمة هنا تحظى بخصوصية
لجانب إلحاحها أكثر من رشرشة الأرقام والتصريحات هنا وهناك.
البعد الثالث للمشكلة
ويحفل القطاع العام حالياً ببطالة وسائل إنتاج صارخة تصفها الأرقام
الصادرة عن القطاع الصناعي مثلا في أحد الأعوام ففي الوقت الذي زادت فيه
قيم الاستثمارات والموجودات الثابتة من آلات- دون قيم الأرض والأبنية-
زادت عن الـ 100 مليار ليرة سورية لم تحقق أرباح أكثر من 9 مليارات ليرة
وهو رقم هزيل وقد ازداد هزالاً خلال العام الجاري 2008 بعد متوالية خسائر
الشركات التي ليس من جديد فيها سوى حالات الاعتراف والإفصاح عن الميزانيات
الحقيقية التي بدأت تنحو باتجاه البعد عن الفبركة وهذا يعني أن أرباح
القطاع مع نهاية العام الحالي ستكون جد متواضعة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الـ 9 مليارات المذكورة جاءت عى ذمة
الميزانيات الختامية وطريقة حساباتها الخاصة جداً والبعيدة عن الأدبيات
الاقتصادية والمحاسبية الدقيقة فالرقم من إنتاج فبركات المدراء الماليين
في الشركات خدمة «للمدراء العاميين أو إملاء منهم».
المهم أن نعلم أن الموجودات المعطلة في القطاع العام الصناعي هائلة بحجمها
وقيمها، وهي تعد بفرص عمل وافرة فيما لو حسمنا خياراتنا وقررنا إنعاشها
ولو بتغيير وظائفها واختصاصاتها الإنتاجية المهم أن نفعل.
فبطالة وسائل الإنتاج موضوع جدير بالبحث الآن أكثر من بحث بطالة القوى
العاملة، لأننا في حالة الأخيرة لن نقدم شيئاً سوى الوصف والتحليل.. أما
الحل فهو في وسائل الإنتاج ومكافحة بطالتها التي لم ترد كمصطلح ولا في
تصريح رسمي بالرغم من كثرة التنظير والتصريحات والتأويلات واستعراض
المهارات المعرفية التي باتت ظاهرة هذه الأيام.
جود من الموجود
إذاً ثمة ظرف عالمي قاهر سيختم بشكل أو بأخر في سوق العمل لدينا وهذا يعني
ارتفاعاً في مؤشرات البطالة، قد لايظهر في الاحصاءات النهائية للعام 2009
بل ستظهر في مؤشرات العام 2010 وقد تكون فروقات الزيادة غير قليلة لأن عدد
الوافدين سنوياً إلى سوق العمل يفوق الـ 250 ألف طالب فرصة وبالتالي لن
تكون الـ 60 ألف المتوقعة في موازنة العام إلا «بحصة» صغيرة «قد تسند
الجرة» وقد لا تسندها ويكفي أن تتوقف مكنة «تفريخ» فرص العمل أو يتراجع
إنتاجها لعامين متتالين لتعود البطالة إلى واجهة عرض أماتنا الاقتصادية
والاجتماعية بعدما كدنا نشطبها ولو آنياً من أجندة الطلبات المستعجلة
والحلول الإسعافية.
المهم الآن أن نلتفت إلى ما يمكن فعله بأدوات محلية بعيداً عن التعويل على
المصادر الخارجية أي علينا أن نبحث في مضمار ضيق بعيداً عن الصور والأحلام
الوردية التي رسمناها لأنفسنا كرسم تخيلي لما سنكون عليه بعد نهاية سنوات
الخطة الخمسية العاشرة التي تعول كثيراً إلى درجة الاحتفاء المفرط بدور
القطاع الخاص، ودور الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الوافدة ونعتقد
أنه علينا أن نقتنع أنه «ما حك جلدك إلا ظفرك» وهي المسلمة التي أخذتها
عنها بعيداً جذوة ما يلوح من أموال خارج حدودنا كحصيلة للفورات النفطية
التي باتت الآن من «الذكريات الجميلة» المطلوب إذاً إعادة تشكيل جادة
لمنظمومة إنتاج فرص العمل وقد تكون الخيارات فعلاً غير قليلة في هذا
الاتجاه فالاستثمارات الصغيرة التي تسمى المشاريع الصغيرة هي الحل الذي
أجلناه وادخرناه طويلا فلا مصارف الفقراء التي صدر لها تشريع خاص- أقلعت
ولا المصارف التقليدية خاصة أو عامة تعني بهكذا تمويل بالشكل المنظم بدليل
أنه غائب عن خططها التسليفية أي يجري التعاطي معه عشوائياً حسب الظرف
وأشياء أخرى كما أن الهيئة العامة للتشغيل لم تحظ بدعم كاف يؤهلها لتوسيع
دورها بالشكل الذي تفرضه إملاءآت أرقام سوق العمل.
كل هذا يمكن استدراكه والاستدراك يعني فرص عمل جديدة من إنتاج محلي وليس مستورداً.
أنفسنا نحن في سياق البحث عن حلول محلية لمشكلة البطالة أمام بطالة من نوع
آخر وهي أحد الأسباب المباشرة لأرقام البطالة التي تتحدث عنها إحصاءات
المكتب المركزي للإحصاء أي بطالة العمالة والبشر.
فنحن الآن أمام بطالة وسائل إنتاج، وهي الحالة الأخطر من بطالة المنتظرين
للفرص في سوق العمل، لأنها ذلات أبعاد اقتصادية، وهي في مقدمة أسباب بطالة
القوى العاملة.
بطالة وسائل الإنتاج هي الموضوع البارد إلى درجة التجمد، المطلوب إخراجه
من الجمادات الآن وتسخينه ووضعه على طاولة البحث، لأنه من أكثر العناوين
حيوية في مجمل أجندة الإصلاح، إلا أنه لم يحظ بالترتيب المناسب على قائمة
الأولويات، فلنضعه في المقدمة إن أردنا نتائج مثمرة لما نزعمه من بذل مضن
للجهود.
بطالة أراضي
ولعل في مقدمة وسائل إنتاجنا المعطلة أو العاطلة عن العمل الأراضي
الزراعية، ففي أريافنا مساحات شاسعة من الأراضي خرجت من الخدمة ليس بسبب
التملح أو التصحر، بل بسبب هجرة أصحابها، وافتقارهم إلى الدعم والتمويل
الكافي لاستثمار أرضهم أو للوقاية من الظروف الجوية والمناخية التي تعصف
ببعض المواسم وتعيد المزارع إلى نقطة الصفر.
والملاحظ أن أعداد المزارعين الذين يهجرون أراضيهم ويغادرونها إلى المدن
بحثاً عن فرصة في ازدياد الآن، وهي أعداد غير ملحوظة في سياق تقديرات
الوافدين سنوياً إلى سوق العمل المبنية على أساس نسبة النمو السكاني.
أي أن الـ 250 ألف وافد الجديدة ستصبح 300 أو 350 ألف وافد، وهذا رقم
تفرزه حالة النزوح اللافتة التي شهدتها منطقة الجزيرة السورية جراء حالة
الجفاف التي عصفت بالبلاد خلال الموسم المنصرم.
يضاف إلى هذه الأراضي العاطلة الأخرى المعطلة على شكل أملاك دولة وترفض
وزارة الزراعة تأخيرها أو استثمارها بخلاف كل دول العالم التي توزع
الأراضي لمن يرغب بالعمل في الزراعة شرط أن يحسن استثمارها وهذا ما حصل في
مصر ودول عربية وأجنبية كثيرة وأثمرت التجربة، «لأن الحي دوماً أفضل من
الميت».
أدوات خارج الاستثمار
لم يوافنا المكتب المركزي للإحصاء في أي من مسوحاته السابقة بأرقام عن
بطالة وسائل الإنتاج، فإضافة إلى الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار ولم
تستثمر، تحفل بلادنا بأشكال ونماذج كثيرة من أدوات الانتاج خارج الخدمة
سواء كانت جرارات زراعية أو وسائل نقل خارج الخدمة أو مشاريع صغيرة فردية
لم تثبت جدواها لغياب الدعم الكافي والأهم من كل ذلك المصانع المتوقفة عن
العمل، وإن أردنا تكبير الدائرة نقول في القطاعين العام والخاص فالأخير
يشهد حالياً حالات إغلاق وتسريح للعمالة بسبب المنافسة، وقطاع صناعة
الألبسة فيه الكثير من الأمثلة خصوصاً بعد زيادة أسعار المازوت وفتح
الأبواب أمام التدفقات السلعية من دول المنطقة العربية الحرة أو دول أخرى
كتركيا والصين، وتحوّل الصناعيين إلى تجار زاد كثيراً من وقائع بطالة
وسائل الإنتاج، ولو أفلح المكتب المركزي للإحصاء بحصر هكذا حالات والخروج
بتصور ولو أوّلي ستكون الأرقام مفاجئة إلى حد الصدمة، وهذا يعني أن عمليات
الترقيع التي جرت خلال بضع السنوات الماضية لسوق العمل، مهددة ببؤر تسريب
في الجانب الآخر من السوق أي الفرص التي جرى إنتاجها على قاعدة توطين
قطاعات واستثمارات جديدة ولاسيما في مجال الخدمات «مصارف، تأمين، اتصالات،
علاقات عامة، إعلام، تعليم، تسويق، سياحة» يقابلها الآن إغلاق أبواب فرص
قديمة وعمليات تسريح في قطاعات الإنتاج السلعي زراعية وصناعية لذا نعتقد
أن رصد المبالغ لإعادة إحياء هذه القطاعات أهم بكثير من محاولات إنتاج
استثمارات وبالتالي فرص جديدة كما نعتقد أن إعادة الإحياء هذه تحتاج
لقرارات وإجراءات تنظيمية أكثر مما تحتاج إلى المال والسيولة النقدية.
المهم أن توضع الخطط والتصورات المناسبة لذلك لأن المهمة هنا تحظى بخصوصية
لجانب إلحاحها أكثر من رشرشة الأرقام والتصريحات هنا وهناك.
البعد الثالث للمشكلة
ويحفل القطاع العام حالياً ببطالة وسائل إنتاج صارخة تصفها الأرقام
الصادرة عن القطاع الصناعي مثلا في أحد الأعوام ففي الوقت الذي زادت فيه
قيم الاستثمارات والموجودات الثابتة من آلات- دون قيم الأرض والأبنية-
زادت عن الـ 100 مليار ليرة سورية لم تحقق أرباح أكثر من 9 مليارات ليرة
وهو رقم هزيل وقد ازداد هزالاً خلال العام الجاري 2008 بعد متوالية خسائر
الشركات التي ليس من جديد فيها سوى حالات الاعتراف والإفصاح عن الميزانيات
الحقيقية التي بدأت تنحو باتجاه البعد عن الفبركة وهذا يعني أن أرباح
القطاع مع نهاية العام الحالي ستكون جد متواضعة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الـ 9 مليارات المذكورة جاءت عى ذمة
الميزانيات الختامية وطريقة حساباتها الخاصة جداً والبعيدة عن الأدبيات
الاقتصادية والمحاسبية الدقيقة فالرقم من إنتاج فبركات المدراء الماليين
في الشركات خدمة «للمدراء العاميين أو إملاء منهم».
المهم أن نعلم أن الموجودات المعطلة في القطاع العام الصناعي هائلة بحجمها
وقيمها، وهي تعد بفرص عمل وافرة فيما لو حسمنا خياراتنا وقررنا إنعاشها
ولو بتغيير وظائفها واختصاصاتها الإنتاجية المهم أن نفعل.
فبطالة وسائل الإنتاج موضوع جدير بالبحث الآن أكثر من بحث بطالة القوى
العاملة، لأننا في حالة الأخيرة لن نقدم شيئاً سوى الوصف والتحليل.. أما
الحل فهو في وسائل الإنتاج ومكافحة بطالتها التي لم ترد كمصطلح ولا في
تصريح رسمي بالرغم من كثرة التنظير والتصريحات والتأويلات واستعراض
المهارات المعرفية التي باتت ظاهرة هذه الأيام.
جود من الموجود
إذاً ثمة ظرف عالمي قاهر سيختم بشكل أو بأخر في سوق العمل لدينا وهذا يعني
ارتفاعاً في مؤشرات البطالة، قد لايظهر في الاحصاءات النهائية للعام 2009
بل ستظهر في مؤشرات العام 2010 وقد تكون فروقات الزيادة غير قليلة لأن عدد
الوافدين سنوياً إلى سوق العمل يفوق الـ 250 ألف طالب فرصة وبالتالي لن
تكون الـ 60 ألف المتوقعة في موازنة العام إلا «بحصة» صغيرة «قد تسند
الجرة» وقد لا تسندها ويكفي أن تتوقف مكنة «تفريخ» فرص العمل أو يتراجع
إنتاجها لعامين متتالين لتعود البطالة إلى واجهة عرض أماتنا الاقتصادية
والاجتماعية بعدما كدنا نشطبها ولو آنياً من أجندة الطلبات المستعجلة
والحلول الإسعافية.
المهم الآن أن نلتفت إلى ما يمكن فعله بأدوات محلية بعيداً عن التعويل على
المصادر الخارجية أي علينا أن نبحث في مضمار ضيق بعيداً عن الصور والأحلام
الوردية التي رسمناها لأنفسنا كرسم تخيلي لما سنكون عليه بعد نهاية سنوات
الخطة الخمسية العاشرة التي تعول كثيراً إلى درجة الاحتفاء المفرط بدور
القطاع الخاص، ودور الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الوافدة ونعتقد
أنه علينا أن نقتنع أنه «ما حك جلدك إلا ظفرك» وهي المسلمة التي أخذتها
عنها بعيداً جذوة ما يلوح من أموال خارج حدودنا كحصيلة للفورات النفطية
التي باتت الآن من «الذكريات الجميلة» المطلوب إذاً إعادة تشكيل جادة
لمنظمومة إنتاج فرص العمل وقد تكون الخيارات فعلاً غير قليلة في هذا
الاتجاه فالاستثمارات الصغيرة التي تسمى المشاريع الصغيرة هي الحل الذي
أجلناه وادخرناه طويلا فلا مصارف الفقراء التي صدر لها تشريع خاص- أقلعت
ولا المصارف التقليدية خاصة أو عامة تعني بهكذا تمويل بالشكل المنظم بدليل
أنه غائب عن خططها التسليفية أي يجري التعاطي معه عشوائياً حسب الظرف
وأشياء أخرى كما أن الهيئة العامة للتشغيل لم تحظ بدعم كاف يؤهلها لتوسيع
دورها بالشكل الذي تفرضه إملاءآت أرقام سوق العمل.
كل هذا يمكن استدراكه والاستدراك يعني فرص عمل جديدة من إنتاج محلي وليس مستورداً.
