الرئيسية
أكدت هيئة تنمية وترويج الصادرات أن حجم التجارة الخارجية السورية استيراداً وتصديراً وصل الى 1.570 ترليون ليرة سورية في العام 2009
وبين التقرير أن هناك زيادة مستمرة في الصادرات السورية منذ عام 2000 اذ
بلغ معدل النمو السنوي الوسطي لهذه الفترة حوالي 14٪ وهذا يعكس زيادة في
الطلب على السلعة السورية في الاسواق الخارجية لكن مقابل ذلك يبدو أن كمية
المستوردات كانت أيضاً في زيادة وبلغ معدل نموها السنوي الوسطي حوالي
18٪.
وبينت الهيئة في تقرير صادر عنها أن النمو المتزايد في حجم المستوردات
يعود الى تطور الانفتاح التجاري في سورية وما يصاحبه من زيادة في الطلب
على السلع الوسيطة وسلع التجهيز اللازمة للاستثمار اضافة الى حاجة السوق
بعض السلع الكمالية التي لم يكن بالامكان استيرادها سابقاً لذلك من
المتوقع ألا تستمر حركة الاستيراد تلك بنفس الزخم في الاعوام المقبلة بعد
زيادة اشباع السوق من سلع الاستيراد ولحظ التقرير نمو المستوردات على
الصادرات المتمثلة بحالة العجز في الميران التجاري المستمرة في سورية منذ
العام 2004 ويبدو أيضاً أن اتجاه العجز هو في تزايد مع ثبات نسبي في
العامين 2008 و2009 بالرغم من زيادة حجم التجارة الكلية وهذا يدل على
تضييق الفجوة بين الصادرات والمستوردات في العام الاخير.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير النفطي أوضحت دراسة الهيئة أن الميزان
التجاري خاسر على الدوام في الاعوام السابقة وهذا يؤكد لنا عدم قدرة
المنتجات غير النفطية على ترجيح كفة الميزان التجاري لمصلحة سورية مما
يقتضي العمل على تشجيع المنتجات غير النفطية وتطويرها في ظل تراجع الانتاج
النفطي وبالنسبة لتوزع التجارة الخارجية بين القطاعين العام والخاص بين
التقرير أن القطاع العام كان يتجاوز القطاع الخاص في حجم الصادرات حتى
العام 2006 حيث بدأ القطاع الخاص تجاوز القطاع العام في حجم الصادرات بسبب
دخول قسم كبير من منشآته الى الانتاج التصديري في ظل تحسن بيئة الاعمال في
سورية وتراجع تصدير قطاع النفط.
وخلال السنوات الماضية تبدو المستوردات للقطاع الخاص أكبر من مستوردات
القطاع العام ذلك أن هذه الفترة من الانفتاح وتشجيع الاستثمار ولدت الحافز
لدى القطاع الخاص ليزيد من مستورداته بما يساعد على تلبية احتياجات السوق
واحتياجاته من سلع التجهيز.
واشارت الدراسة أن القطاع العام استطاع حتى العام 2006 أن يغطي مستورداته
من خلال صادراته الا أن في العامين 2007-2008 شهدا تغطية سلبية لمستوردات
القطاع العام من صادراته اما القطاع الخاص فقد ظل خلال كامل الفترة
الماضية غير قادر على تغطية مستورداته من خلال صادراته.
كما أن السلع المصنعة شهدت تحسناً كبيراً في حصتها من الصادرات لتبلغ
الثلث في الاعوام الثلاثة الاخيرة، ويفسر التراجع البسيط في حجم الصادرات
المصنعة من34٪ عام 2006 الي 30٪ عام 2008 الى التباطؤ الذي شهدته الصادرات
السورية عام 2008 لا سيما صادرات الألبسة والنسيج الى الاسواق الأوروبية
وتراجع الطلب في دول الاستيراد من سورية على السلع النهائية تامة الصنع
كما أن التركيب الهيكلي للواردات يبين أنها تميل الى التزايد بشكل ملموس
في جانب المواد الخام والنفطية بسبب تراجع الانتاج المحلي وزيادة
الاستهلاك في السنوات الماضية.
وبين التقرير أن هناك زيادة مستمرة في الصادرات السورية منذ عام 2000 اذ
بلغ معدل النمو السنوي الوسطي لهذه الفترة حوالي 14٪ وهذا يعكس زيادة في
الطلب على السلعة السورية في الاسواق الخارجية لكن مقابل ذلك يبدو أن كمية
المستوردات كانت أيضاً في زيادة وبلغ معدل نموها السنوي الوسطي حوالي
18٪.
وبينت الهيئة في تقرير صادر عنها أن النمو المتزايد في حجم المستوردات
يعود الى تطور الانفتاح التجاري في سورية وما يصاحبه من زيادة في الطلب
على السلع الوسيطة وسلع التجهيز اللازمة للاستثمار اضافة الى حاجة السوق
بعض السلع الكمالية التي لم يكن بالامكان استيرادها سابقاً لذلك من
المتوقع ألا تستمر حركة الاستيراد تلك بنفس الزخم في الاعوام المقبلة بعد
زيادة اشباع السوق من سلع الاستيراد ولحظ التقرير نمو المستوردات على
الصادرات المتمثلة بحالة العجز في الميران التجاري المستمرة في سورية منذ
العام 2004 ويبدو أيضاً أن اتجاه العجز هو في تزايد مع ثبات نسبي في
العامين 2008 و2009 بالرغم من زيادة حجم التجارة الكلية وهذا يدل على
تضييق الفجوة بين الصادرات والمستوردات في العام الاخير.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير النفطي أوضحت دراسة الهيئة أن الميزان
التجاري خاسر على الدوام في الاعوام السابقة وهذا يؤكد لنا عدم قدرة
المنتجات غير النفطية على ترجيح كفة الميزان التجاري لمصلحة سورية مما
يقتضي العمل على تشجيع المنتجات غير النفطية وتطويرها في ظل تراجع الانتاج
النفطي وبالنسبة لتوزع التجارة الخارجية بين القطاعين العام والخاص بين
التقرير أن القطاع العام كان يتجاوز القطاع الخاص في حجم الصادرات حتى
العام 2006 حيث بدأ القطاع الخاص تجاوز القطاع العام في حجم الصادرات بسبب
دخول قسم كبير من منشآته الى الانتاج التصديري في ظل تحسن بيئة الاعمال في
سورية وتراجع تصدير قطاع النفط.
وخلال السنوات الماضية تبدو المستوردات للقطاع الخاص أكبر من مستوردات
القطاع العام ذلك أن هذه الفترة من الانفتاح وتشجيع الاستثمار ولدت الحافز
لدى القطاع الخاص ليزيد من مستورداته بما يساعد على تلبية احتياجات السوق
واحتياجاته من سلع التجهيز.
واشارت الدراسة أن القطاع العام استطاع حتى العام 2006 أن يغطي مستورداته
من خلال صادراته الا أن في العامين 2007-2008 شهدا تغطية سلبية لمستوردات
القطاع العام من صادراته اما القطاع الخاص فقد ظل خلال كامل الفترة
الماضية غير قادر على تغطية مستورداته من خلال صادراته.
كما أن السلع المصنعة شهدت تحسناً كبيراً في حصتها من الصادرات لتبلغ
الثلث في الاعوام الثلاثة الاخيرة، ويفسر التراجع البسيط في حجم الصادرات
المصنعة من34٪ عام 2006 الي 30٪ عام 2008 الى التباطؤ الذي شهدته الصادرات
السورية عام 2008 لا سيما صادرات الألبسة والنسيج الى الاسواق الأوروبية
وتراجع الطلب في دول الاستيراد من سورية على السلع النهائية تامة الصنع
كما أن التركيب الهيكلي للواردات يبين أنها تميل الى التزايد بشكل ملموس
في جانب المواد الخام والنفطية بسبب تراجع الانتاج المحلي وزيادة
الاستهلاك في السنوات الماضية.
