الرئيسية
أفضل
الحديث عن التنافسية لأنني أشعر بأنها الكلمة الوحيدة التي تستطيع أن تعري
الأرقام وتجردها من خداعها ولمعانها وتكسر النظر إليها من زوايا محددة
فقط... وكذلك تستطيع مؤشرات التنافسية أن تدحض أي إنجاز مختلق.
هذا
العام على عكس العام الماضي، لم يصدر رقم حكومي جديد عن الصادرات
الصناعية، بعد أن كانت أرقام التراجع تزعجنا أكثر مما تخيفنا. فالإزعاج هو
مصدر القلق والتوتر إزاء حال الصناعة التي تشهد اليوم تنافسية عالية وغير
متوازنة في السوق السورية، فما بالك عن حال التنافسية في الأسواق الخارجية
وما أدراك بحالها.
ولم
تصدر الحكومة- ربما بعد- أرقاماً جديدة عن مؤشرات التنافسية وتحديداً عن
صناعتنا. ولم نعد نسمع شيئاً عن مشروع الجاهزية التنافسية الذي أعتقد أنه
مشروع قامت به هيئة تخطيط الدولة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وماذا
حل به بعد انقضاء عمره الافتراضي وهو ثلاثة أعوام من عام 2005 – 2008؟
وخلال متابعتي للموضوع أعتقد أن المشروع تلاشى إلى حدود ضيقة إذ كان
مشروعاً مهما لو استمر لقياس وتحديد مكانتنا التنافسية ليس في الصناعة فقط
إنما في مختلف المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وتحديداً في ظل الأزمة
العالمية حيث تؤكد التحليلات أن الأزمة ستنتهي لكن المشكلة في البحث عن
باب الخروج الذي لم يجده أحد بعد.
يتم
الحديث اليوم عن أزمة سيولة حادة يعاني منها الصناعيون والتجار على
السواء، ويشتكون من أن البضائع في المستودعات، والإنتاج مكدس، قد يكون
الواقع كذلك، لكن من الطرف الآخر ثمة مؤشر خطر في قطاع العقارات والتضخم
في أسعار العقارات، والأموال المجمدة فيها، مقارنة مع التكلفة في أسعار
البناء، فالتاجر أو الصناعي الذي يملك عقارات، ويعاني من أزمة سيولة، من
الطبيعي أن يتهاون قليلاً في سعر عقار يملكه، أو عدة عقارات. اليوم أسعار
العقارات تعاند كل قواعد السوق، وتتجه إلى الأعلى رغم التوقعات والتقارير
التي تدفع وتتمنى ضرورة هبوط الأسعار، وهنا تتعقد معادلة سيولة التجار
والصناعيين أكثر، ليبقى التاجر أو الصناعي مجمداً سيولته في عقارات،
ومجمداً كذلك وضعه التجاري أو الصناعي لتصبح مشكلة السيولة لغزاً محيراً
أكثر فأكثر في ظل التطلع فقط إلى منفذ التسهيلات المصرفية.
بين
الحكومة والصناعيين هناك مشكلة الصناعة العاجزة عن الحراك أو فعل شيء أمام
المنافسة والانفتاح الاقتصادي. وقد تكون الحكومة على حق، وكذلك الصناعيون
لكن الأجدى البحث في الحلول الناجعة للتخلص من مشكلات حتى لا أسميها
أزمات، متمثلة بالمنافسة الشديدة والسيولة، والتصدير لأنها بالتالي هي
مشكلة الصناعة الوطنية كلها.
نخاف
جميعاً اليوم على الصناعة، والمشكلة اليوم في الجدل الدائر الذي لا يمكن
أن يستمر بين الحكومة والصناعيين على حين الصناعة تعجز عن مقارعة الصناعات
الداخلة إلينا، من دول الجوار.
إذاً.. ما الحل؟
الكلام في الحلول كثير.. والمقترحات أكثر، لكن العبرة بالتنفيذ وكيفية التنفيذ، ومدى الحماسة لهذه الحلول...
لعل
التفكير بالحلول للوهلة الأولى يرتكز على أن تقدم ميزات لصناعتنا وهي
ميزات للصناعات القادرة على الصمود والاستمرار ودعمها وتفعيلها من خلال
التحديد والتركيز فيها وإعطائها الاهتمام الأكبر والدعم القوي فعلاً وليس
إجراء إدارياً... لأنه علينا استيعاب وهضم لغة عالمية جديدة تسمى لغة
السلع في الأسواق وكيف تروج، بهذا يمكن التحدث عن تقوية الصناعة الوطنية.
أما
المسألة المهمة أيضاً بشأن غزو صناعات لسوقنا المحلية فهي امتصاص أثر
الصناعات الداخلة إلى أسواقنا بفعل الانفتاح بالقيام بالتسهيلات
للمستثمرين الأجانب، فما المانع أن تبدي الحكومة رغبتها في توطين الصناعات
المؤثرة في أسواقنا وفي أراضينا لنكون نحن من يصدرها إلى الأسواق
الثانية؟، بمعنى آخر أن ننقل الأثر لهذه الصناعات من بلدنا من خلال
إقامتها عندنا، وتصنيعها هنا ومن ثم تكون صناعة لنا منافسة في أسواق أخرى
وهي ذات منشأ سوري، وهذا الأمر له فوائده في امتصاص الأثر في السوق
السورية وتحضير الصناعات المشابهة لتحسين جودتها وأسعارها من خلال وجود
تجربة مماثلة، هذا فضلاً عن تشغيل رؤوس الأموال، وعمالة وغيرها من الفوائد.
نعم
نخاف على صناعتنا ونأسف للإزعاج إذا ما قلنا إنه ما زال التحرك الحكومي
تجاهها غير كاف، رغم التصريح مراراً بأولويتها ألم يقل النائب الاقتصادي
العام الماضي «الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة»؟ باعتقادي هناك خطوات جادة
بحق الصناعة ينبغي أن تتخذ وإلا فإنها ستتراجع أكثر مما هي عليه الآن،
لأنني لا أقتنع اليوم أن الصناعة عندنا بخير بعد كل الحلفان بأهميتها.
الحديث عن التنافسية لأنني أشعر بأنها الكلمة الوحيدة التي تستطيع أن تعري
الأرقام وتجردها من خداعها ولمعانها وتكسر النظر إليها من زوايا محددة
فقط... وكذلك تستطيع مؤشرات التنافسية أن تدحض أي إنجاز مختلق.
هذا
العام على عكس العام الماضي، لم يصدر رقم حكومي جديد عن الصادرات
الصناعية، بعد أن كانت أرقام التراجع تزعجنا أكثر مما تخيفنا. فالإزعاج هو
مصدر القلق والتوتر إزاء حال الصناعة التي تشهد اليوم تنافسية عالية وغير
متوازنة في السوق السورية، فما بالك عن حال التنافسية في الأسواق الخارجية
وما أدراك بحالها.
ولم
تصدر الحكومة- ربما بعد- أرقاماً جديدة عن مؤشرات التنافسية وتحديداً عن
صناعتنا. ولم نعد نسمع شيئاً عن مشروع الجاهزية التنافسية الذي أعتقد أنه
مشروع قامت به هيئة تخطيط الدولة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وماذا
حل به بعد انقضاء عمره الافتراضي وهو ثلاثة أعوام من عام 2005 – 2008؟
وخلال متابعتي للموضوع أعتقد أن المشروع تلاشى إلى حدود ضيقة إذ كان
مشروعاً مهما لو استمر لقياس وتحديد مكانتنا التنافسية ليس في الصناعة فقط
إنما في مختلف المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وتحديداً في ظل الأزمة
العالمية حيث تؤكد التحليلات أن الأزمة ستنتهي لكن المشكلة في البحث عن
باب الخروج الذي لم يجده أحد بعد.
يتم
الحديث اليوم عن أزمة سيولة حادة يعاني منها الصناعيون والتجار على
السواء، ويشتكون من أن البضائع في المستودعات، والإنتاج مكدس، قد يكون
الواقع كذلك، لكن من الطرف الآخر ثمة مؤشر خطر في قطاع العقارات والتضخم
في أسعار العقارات، والأموال المجمدة فيها، مقارنة مع التكلفة في أسعار
البناء، فالتاجر أو الصناعي الذي يملك عقارات، ويعاني من أزمة سيولة، من
الطبيعي أن يتهاون قليلاً في سعر عقار يملكه، أو عدة عقارات. اليوم أسعار
العقارات تعاند كل قواعد السوق، وتتجه إلى الأعلى رغم التوقعات والتقارير
التي تدفع وتتمنى ضرورة هبوط الأسعار، وهنا تتعقد معادلة سيولة التجار
والصناعيين أكثر، ليبقى التاجر أو الصناعي مجمداً سيولته في عقارات،
ومجمداً كذلك وضعه التجاري أو الصناعي لتصبح مشكلة السيولة لغزاً محيراً
أكثر فأكثر في ظل التطلع فقط إلى منفذ التسهيلات المصرفية.
بين
الحكومة والصناعيين هناك مشكلة الصناعة العاجزة عن الحراك أو فعل شيء أمام
المنافسة والانفتاح الاقتصادي. وقد تكون الحكومة على حق، وكذلك الصناعيون
لكن الأجدى البحث في الحلول الناجعة للتخلص من مشكلات حتى لا أسميها
أزمات، متمثلة بالمنافسة الشديدة والسيولة، والتصدير لأنها بالتالي هي
مشكلة الصناعة الوطنية كلها.
نخاف
جميعاً اليوم على الصناعة، والمشكلة اليوم في الجدل الدائر الذي لا يمكن
أن يستمر بين الحكومة والصناعيين على حين الصناعة تعجز عن مقارعة الصناعات
الداخلة إلينا، من دول الجوار.
إذاً.. ما الحل؟
الكلام في الحلول كثير.. والمقترحات أكثر، لكن العبرة بالتنفيذ وكيفية التنفيذ، ومدى الحماسة لهذه الحلول...
لعل
التفكير بالحلول للوهلة الأولى يرتكز على أن تقدم ميزات لصناعتنا وهي
ميزات للصناعات القادرة على الصمود والاستمرار ودعمها وتفعيلها من خلال
التحديد والتركيز فيها وإعطائها الاهتمام الأكبر والدعم القوي فعلاً وليس
إجراء إدارياً... لأنه علينا استيعاب وهضم لغة عالمية جديدة تسمى لغة
السلع في الأسواق وكيف تروج، بهذا يمكن التحدث عن تقوية الصناعة الوطنية.
أما
المسألة المهمة أيضاً بشأن غزو صناعات لسوقنا المحلية فهي امتصاص أثر
الصناعات الداخلة إلى أسواقنا بفعل الانفتاح بالقيام بالتسهيلات
للمستثمرين الأجانب، فما المانع أن تبدي الحكومة رغبتها في توطين الصناعات
المؤثرة في أسواقنا وفي أراضينا لنكون نحن من يصدرها إلى الأسواق
الثانية؟، بمعنى آخر أن ننقل الأثر لهذه الصناعات من بلدنا من خلال
إقامتها عندنا، وتصنيعها هنا ومن ثم تكون صناعة لنا منافسة في أسواق أخرى
وهي ذات منشأ سوري، وهذا الأمر له فوائده في امتصاص الأثر في السوق
السورية وتحضير الصناعات المشابهة لتحسين جودتها وأسعارها من خلال وجود
تجربة مماثلة، هذا فضلاً عن تشغيل رؤوس الأموال، وعمالة وغيرها من الفوائد.
نعم
نخاف على صناعتنا ونأسف للإزعاج إذا ما قلنا إنه ما زال التحرك الحكومي
تجاهها غير كاف، رغم التصريح مراراً بأولويتها ألم يقل النائب الاقتصادي
العام الماضي «الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة»؟ باعتقادي هناك خطوات جادة
بحق الصناعة ينبغي أن تتخذ وإلا فإنها ستتراجع أكثر مما هي عليه الآن،
لأنني لا أقتنع اليوم أن الصناعة عندنا بخير بعد كل الحلفان بأهميتها.
