الرئيسية
توضيح حول المؤشر المثقل بالقيمة السوقية في سوق دمشق للأوراق المالية -DWX- صرح الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية في حديثٍ حول المؤشرات بما يلي: يتم استخدام مؤشرات الأسعار في أسواق المال بصفة عامة بغرض قياس أداء السوق من ارتفاع أو انخفاض، حيث أن ارتفاع وانخفاض مؤشرات أسعار الأوراق المالية يرتبط بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأوراق المالية المدرجة وانخفاضها. ويقيس المؤشر مستوى الأسعار في السوق بالاستناد إلى عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها في أسواق المال وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشرات عكس حالة سوق رأس المال المستهدف قياسه. حيث يوجد نوعين من المؤشرات، مؤشرات عامة وتضم المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة ككل، ومؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لكل قطاع أو صناعة. ونظراً لأن نشاط الشركات المدرجة في السوق المالية يمثل عادةً الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة، وإذا اتسمت سوق الاوراق المالية بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة. هذا ويساعد المؤشر المستثمرين بإعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنتظمة لمحفظة الأوراق المالية. ومن أكثر الطرق استخداماً في إعداد المؤشرات هي طريقة رسملة السوق لحساب مؤشرات الأسعار حيث يتم من خلال هذه الطريقة استخدام القيمة السوقية للأوراق المالية (عدد الأسهم X سعر السهم في السوق) كأساس لاحتساب المؤشر، ويمكن تعديل هذه الطريقة لتكون مرجحة بنسبة الأسهم الحرة "نسبة الأسهم المتاحة للتداول" أي (عدد الاسهم الكلي X سعر السهم في السوق X نسبة الأسهم الحرة)، نظراً لأن عدم الأخذ بنسبة الأسهم الحرة في حساب المؤشر لا يعطي صورة حقيقية للسوق ولا يكون المؤشر قياساً سليماً. وبالنسبة لسوق دمشق للأوراق المالية، ونظراً لضآلة عدد الشركات المدرجة سوف نكتفي حالياً بمؤشر عام يعتمد على طريقة رسملة السوق دون ترجيحه بنسبة الأسهم الحرة، وعند تزايد عدد الشركات وتوفر التنوع القطاعي في السوق مستقبلاً ستقوم السوق بإعداد مؤشرات قطاعية باستخدام طريقة رسملة السوق المرجحة بنسبة الأسهم الحرة، وهي الطريقة المستخدمة حالياً في معظم الأسواق العالمية والعربية. ولغرض تبسيط فهم مقومات هذا المؤشر، فيما يلي شرح لخطوات احتسابه: تم اعتماد كافة الشركات المدرجة في السوق النظامي والموازي-أ، ولم نكتفي بعينة من الشركات نظراً لضآلة عدد الشركات المدرجة حالياً، حيث كانت قيمتها السوقية بتاريخ 31/12/2009 كما يلي: |
| رمز الشركة | عدد الأسهم | السعر الوسطي بتاريخ 31/12/2009 | القيمة السوقية للشركة بناءً على السعر الوسطي |
| ARBS | 6,000,000 | 1,116.00 | 6,696,000,000 |
| BASY | 5,000,000 | 1,914.00 | 9,570,000,000 |
| BBSF | 6,500,000 | 1,607.00 | 10,445,500,000 |
| BSO | 6,000,000 | 1,116.39 | 6,698,340,000 |
| IBTF | 6,000,000 | 1,399.73 | 8,398,380,000 |
| UG | 3,000,000 | 527.00 | 1,581,000,000 |
| UIC | 1,700,000 | 883.00 | 1,501,100,000 |
| AHT | 400,000 | 1,173.15 | 469,260,000 |
| AVOC | 3,000,000 | 692.20 | 2,076,600,000 |
| NAMA | 560,000 | 704.00 | 394,240,000 |
| SIIB | 10,000,000 | 1,101.08 | 11,010,800,000 |
القيمة السوقية للشركات ككل | 58,841,220,000 | ||
اعتمدت جلسة تداول31/12/2009 يوم بداية احتساب المؤشر (يوم الأساس)، كما تم تحديد عدد نقاط البداية للمؤشر في هذا التاريخ بقيمة أساس بلغت 1,000 نقطة (المعامل).
تم احتساب المؤشر باستخدام المعادلة التالية بافتراض عدد نقاط البداية للمؤشر هو 1,000 نقطة:
ونتيجة لتغير القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الجلسة التالية أي في يوم 4/1/2010 يصبح المؤشر كالتالي:
وبذلك تكون قيمة المؤشر في هذه الجلسة قد زادتعن قيمة المؤشر في الجلسة السابقة بمقدار 1,002.42 – 1,000= 2.42 نقطة.
ومن الجدير بالذكر بأن قيمة المؤشر قد ازدادت منذ جلسة 31/12/2009 وحتى جلسة 16/02/2010 لتصبح 1,118.72، أي زادت بمقدار 118.72 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 11.87%
