الرئيسية
أسعار الصرف والاقتراض
النظريات الخاصة بأسعار
الصرف
المقصــــــود بسعر الصرف هو سعر وحدة النقود في السوق .
فإذا كان هذا السعر لوحدة النقد الأجنبية (Foreing exchange ) مقوم بالعملة
المحلية فيقال له سعر القياس أو التسعيرة (Price quotation ) . أما إذا
كان سعر العملة الوطنية مقوم بالعملة الأجنبية فيقال له كمية القياس
(Quantity quotation ) . فسعر الصرف ما هو إلا تحويل القوة الشرائية من
عملة إلى عملة دولة أخرى .
وتنشــــــأ مشكلة تحويل القوة الشرائية
دوليا بسبب وجود أنظمة نقدية محلية مختلفة . فلو وجد نظام نقدى دولى موحد ,
فان المشاكل التى تترتب على تسوية المدفوعات دوليا لن تختلف عن تلك التى
تنشأ عن تسوية المدفوعات بين أقاليم الدولة الواحدة .
أسعار الصرف
الثابتة فى ظل قاعدة الذهب (1870-1914م )
كانـــــــت أسعار صرف
العملات حتى الحرب العالمية الأولى ثابتة, حيث كان النظام النقدى الدولى
يستند على أســــاس قــاعدة الذهــــب
(Gold Standard ) التى التزمت
بها معظم البلدان التجارية فى العالم منذ أواخر القرن الماضى .
والمقصــــــود
بقاعدة الذهب , هو أن كل دولة تقوم بتغطية عملتها الوطنية المحلية بقيمة
ثابتة من الذهب (Fixed Exchange Rate ) . وهكذا أصبحت كل عملة ذات قيمة
تبادلية ثابتة (Exchange Parity ) بالمقارنة بالعملات الأخرى .
فــــإذا
اصدر المصرف المركزى العربى مقابل 100 وحدة وزن من الذهب 100 وحدة من
النقود الورقية , بينما يصدر المصرف المركزى الألماني مقابل 100 وحدة وزن
ذهبية 200 وحدة من النقود الورقية , فان سعر الصرف بين النقد العربى
والألماني يساوى نسبة 1 : 2 ولا تتغير هذه النسبة انخفاضا أو ارتفاعا إلا
فى حدود نفقات شحن الذهب والتأمين عليه بين الدولتين . وهذا ما يطلق عليه
بــــ ( حدى استيراد وتصدير الذهب (Import and expor points ) وطبقا لهذه
القاعدة كانت موازين المدفوعات تصحح نفسها بشكل آلي تلقائي , إذا ما حافظت
البلدان المختلفة على الالتزام بالقواعد التى يفرضها هذا النظام فى حالة
حدوث خلل مؤقت فى موازين المدفوعات . ويمكن شرح هذه القواعد والآلية لنظام
الذهب فى المثال التالى :-
استنــــادا إلى القيمة التبادلية الثابتة
فيما بين العملة العربية والعملة الألمانية التى افترضت فى المثال السابق
تقوم ألمانيا باستيراد كمية من النفط العربى مقابل 50 وحدة وزن ذهبية . فى
مثل هذه الحالة تنقص كمية الذهب لدى ألمانيا بمقدار النصف .
وان
عليها أن تقلص عدد النقود الورقية بمقدار النصف أيضا حفاظا على القيمة
التبادلية الثابتة . كما أن على العربية التى زادت كمية الذهب لديها بمقدار
50 وحدة وزن ذهبية – بسبب تصدير النفط – أن توسع وحدات النقود الورقية
لديها بمقدار 50 وحدة ورقية وذلك بهدف الحفاظ على القيمة التبادلية
للعملتين . ونتيجة لهذا الإجراء فان كمية النقود فى الدولة العربية تزداد
وترتفع معها الأسعار وتزداد الواردات من الخارج . بينما يحدث العكس فى
ألمانيا حيث تتقلص كمية النقود الورقية لديها وتنخفض الأسعار مقارنة
بالخارج . مما يشجع ذلك إلى التوسع فى الصادرات إلى الدول العربية . وهكذا
تتحول كمية الذهب من العربية إلى ألمانيا مرة ثانية وتزداد معها كمية
النقود الورقية بينما تتقلص فى الاقتصاد العربى , ويتحقق التوازن مرة ثانية
النظريات الخاصة بأسعار
الصرف
المقصــــــود بسعر الصرف هو سعر وحدة النقود في السوق .
فإذا كان هذا السعر لوحدة النقد الأجنبية (Foreing exchange ) مقوم بالعملة
المحلية فيقال له سعر القياس أو التسعيرة (Price quotation ) . أما إذا
كان سعر العملة الوطنية مقوم بالعملة الأجنبية فيقال له كمية القياس
(Quantity quotation ) . فسعر الصرف ما هو إلا تحويل القوة الشرائية من
عملة إلى عملة دولة أخرى .
وتنشــــــأ مشكلة تحويل القوة الشرائية
دوليا بسبب وجود أنظمة نقدية محلية مختلفة . فلو وجد نظام نقدى دولى موحد ,
فان المشاكل التى تترتب على تسوية المدفوعات دوليا لن تختلف عن تلك التى
تنشأ عن تسوية المدفوعات بين أقاليم الدولة الواحدة .
أسعار الصرف
الثابتة فى ظل قاعدة الذهب (1870-1914م )
كانـــــــت أسعار صرف
العملات حتى الحرب العالمية الأولى ثابتة, حيث كان النظام النقدى الدولى
يستند على أســــاس قــاعدة الذهــــب
(Gold Standard ) التى التزمت
بها معظم البلدان التجارية فى العالم منذ أواخر القرن الماضى .
والمقصــــــود
بقاعدة الذهب , هو أن كل دولة تقوم بتغطية عملتها الوطنية المحلية بقيمة
ثابتة من الذهب (Fixed Exchange Rate ) . وهكذا أصبحت كل عملة ذات قيمة
تبادلية ثابتة (Exchange Parity ) بالمقارنة بالعملات الأخرى .
فــــإذا
اصدر المصرف المركزى العربى مقابل 100 وحدة وزن من الذهب 100 وحدة من
النقود الورقية , بينما يصدر المصرف المركزى الألماني مقابل 100 وحدة وزن
ذهبية 200 وحدة من النقود الورقية , فان سعر الصرف بين النقد العربى
والألماني يساوى نسبة 1 : 2 ولا تتغير هذه النسبة انخفاضا أو ارتفاعا إلا
فى حدود نفقات شحن الذهب والتأمين عليه بين الدولتين . وهذا ما يطلق عليه
بــــ ( حدى استيراد وتصدير الذهب (Import and expor points ) وطبقا لهذه
القاعدة كانت موازين المدفوعات تصحح نفسها بشكل آلي تلقائي , إذا ما حافظت
البلدان المختلفة على الالتزام بالقواعد التى يفرضها هذا النظام فى حالة
حدوث خلل مؤقت فى موازين المدفوعات . ويمكن شرح هذه القواعد والآلية لنظام
الذهب فى المثال التالى :-
استنــــادا إلى القيمة التبادلية الثابتة
فيما بين العملة العربية والعملة الألمانية التى افترضت فى المثال السابق
تقوم ألمانيا باستيراد كمية من النفط العربى مقابل 50 وحدة وزن ذهبية . فى
مثل هذه الحالة تنقص كمية الذهب لدى ألمانيا بمقدار النصف .
وان
عليها أن تقلص عدد النقود الورقية بمقدار النصف أيضا حفاظا على القيمة
التبادلية الثابتة . كما أن على العربية التى زادت كمية الذهب لديها بمقدار
50 وحدة وزن ذهبية – بسبب تصدير النفط – أن توسع وحدات النقود الورقية
لديها بمقدار 50 وحدة ورقية وذلك بهدف الحفاظ على القيمة التبادلية
للعملتين . ونتيجة لهذا الإجراء فان كمية النقود فى الدولة العربية تزداد
وترتفع معها الأسعار وتزداد الواردات من الخارج . بينما يحدث العكس فى
ألمانيا حيث تتقلص كمية النقود الورقية لديها وتنخفض الأسعار مقارنة
بالخارج . مما يشجع ذلك إلى التوسع فى الصادرات إلى الدول العربية . وهكذا
تتحول كمية الذهب من العربية إلى ألمانيا مرة ثانية وتزداد معها كمية
النقود الورقية بينما تتقلص فى الاقتصاد العربى , ويتحقق التوازن مرة ثانية
