الرئيسية
مشكلة أمريكا
يرى كثير من المحللين أن الأزمة في الولايات المتحدة تتجاوز مجرد التصحيح في نهاية دورة اقتصادية من عدة سنوات، وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي.
فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وصل الى مستويات خطرة، ولم يعد الدولار يتمتع بسند اقتصادي قوي من مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي.
ولا تبدو السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة، كافية لوقف التباطؤ الاقتصادي كما إن الإدارة الحالية التي توشك على الرحيل بنهاية العام لا تملك طرح مبادرات جريئة أو سياسات اقتصادية طويلة المدى لوقف التراجع.
يقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريجان، بول كريج روبرتس: "ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، التي لم تتحسن منذ سنوات، ما أن يجبر تراجع الدولار الصين على فك ارتباط عملتها به ... أي إن مستويات المعيشة الأمريكية تعتمد على استعداد الصين لدعم الاستهلاك الأمريكي بإبقاء عملتها منخفضة القيمة". [/
أضف إلى ذلك أن الأمريكيين أصبحوا يعيشون بأكثر مما يجنون، ويعوض العالم ذلك بشراء سندات الدين الحكومية الأمريكية بمليارات الدولارات واحتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات مليارات الدولارات المتراجعة القيمة.
لكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر العالم في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لمجرد انه اقتصاد اكبر من أن يسمح له بالانهيار كي لا يأخذ العالم كله معه إلى هاوية اقتصادية سحيقة؟
التصنيف الائتماني
حتى الآن، وفي المدى القصير، سيواصل العالم إقراض أمريكا أكثر من ملياري دولار يوميا عبر أسواق وول ستريت كي لا ينهار الطلب الأمريكي ويفقد المصدرون سوقا ضخمة.
ولا يوجد نقص في الأموال، وخذ على سبيل المثال فوائض عائدات النفط من الأسعار التي تجاوزت 110 دولار للبرميل ـ خاصة لدى دول الخليج.
كما أن الدول التي تراكم فوائض تجارية كالصين وروسيا وغيرها لم تغير بعد سياساتها من ربط عملاتها بالدولار أو الاحتفاظ بقدر كبير من احتياطياتها من العملة الأجنبية بالدولار.
وتظل أمريكا، رغم كل ما سبق، الجهة الأفضل جذبا للاستثمارات في العالم.
إنما يمكن أن يتغير ذلك في حال خفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، وهو الحائز على أعلى درجات التصنيف لاعتماده على الثقة في استعداد أمريكا للتسديد وليس قدرتها على التسديد.
لكن لا يمكن الاستناد إلى الثقة على طول الخط وتجاهل المخاطر، خاصة مع الكلفة الهائلة للحروب الأمريكية في الخارج من أفغانستان إلى العراق دون نتائج ملموسة لها.
صحيح أن هناك من الاقتصاديين من ينصح بان الحروب الخارجية، بما تتضمنه من إنفاق عسكري، يمكن أن تكون عامل حفز للنشاط الاقتصادي خاصة إذا كانت في مناطق غنية بمئات المليارات من العائدات النفطية.
لكن كثيرين يشككون مثلا في أن حربا أمريكية على إيران قد تكون "القشة التي تقصم ظهر البعير" الاقتصادي الأمريكي وتؤدي إلى دخول العالم في أزمة تشبه أزمة الثلاثينيات من القرن الماضي.
وربما تشير استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى هجوم نظام بوش على إيران. وكان فالون قال انه لن يكون مسؤولا عن هجوم أمريكي على إيران. وبما انه لا يوجد ما يبرر استقالة فالون، فليس من الشطط القول أن بوش أزال عقبة من أمام الحرب ضد إيران.
والخطر هنا ليس التكلفة، التي قد تتوفر عبر استثمارات بأموال نفطية وعقود مبيعات عسكرية وغير عسكرية، بل تبعات تلك الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي واحتمالات خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة.
Arabic']
يرى كثير من المحللين أن الأزمة في الولايات المتحدة تتجاوز مجرد التصحيح في نهاية دورة اقتصادية من عدة سنوات، وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي.
فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وصل الى مستويات خطرة، ولم يعد الدولار يتمتع بسند اقتصادي قوي من مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي.
ولا تبدو السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة، كافية لوقف التباطؤ الاقتصادي كما إن الإدارة الحالية التي توشك على الرحيل بنهاية العام لا تملك طرح مبادرات جريئة أو سياسات اقتصادية طويلة المدى لوقف التراجع.
يقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريجان، بول كريج روبرتس: "ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، التي لم تتحسن منذ سنوات، ما أن يجبر تراجع الدولار الصين على فك ارتباط عملتها به ... أي إن مستويات المعيشة الأمريكية تعتمد على استعداد الصين لدعم الاستهلاك الأمريكي بإبقاء عملتها منخفضة القيمة". [/
أضف إلى ذلك أن الأمريكيين أصبحوا يعيشون بأكثر مما يجنون، ويعوض العالم ذلك بشراء سندات الدين الحكومية الأمريكية بمليارات الدولارات واحتفاظ البنوك المركزية حول العالم بمئات مليارات الدولارات المتراجعة القيمة.
لكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر العالم في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي لمجرد انه اقتصاد اكبر من أن يسمح له بالانهيار كي لا يأخذ العالم كله معه إلى هاوية اقتصادية سحيقة؟
التصنيف الائتماني
حتى الآن، وفي المدى القصير، سيواصل العالم إقراض أمريكا أكثر من ملياري دولار يوميا عبر أسواق وول ستريت كي لا ينهار الطلب الأمريكي ويفقد المصدرون سوقا ضخمة.
ولا يوجد نقص في الأموال، وخذ على سبيل المثال فوائض عائدات النفط من الأسعار التي تجاوزت 110 دولار للبرميل ـ خاصة لدى دول الخليج.
كما أن الدول التي تراكم فوائض تجارية كالصين وروسيا وغيرها لم تغير بعد سياساتها من ربط عملاتها بالدولار أو الاحتفاظ بقدر كبير من احتياطياتها من العملة الأجنبية بالدولار.
وتظل أمريكا، رغم كل ما سبق، الجهة الأفضل جذبا للاستثمارات في العالم.
إنما يمكن أن يتغير ذلك في حال خفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، وهو الحائز على أعلى درجات التصنيف لاعتماده على الثقة في استعداد أمريكا للتسديد وليس قدرتها على التسديد.
لكن لا يمكن الاستناد إلى الثقة على طول الخط وتجاهل المخاطر، خاصة مع الكلفة الهائلة للحروب الأمريكية في الخارج من أفغانستان إلى العراق دون نتائج ملموسة لها.
صحيح أن هناك من الاقتصاديين من ينصح بان الحروب الخارجية، بما تتضمنه من إنفاق عسكري، يمكن أن تكون عامل حفز للنشاط الاقتصادي خاصة إذا كانت في مناطق غنية بمئات المليارات من العائدات النفطية.
لكن كثيرين يشككون مثلا في أن حربا أمريكية على إيران قد تكون "القشة التي تقصم ظهر البعير" الاقتصادي الأمريكي وتؤدي إلى دخول العالم في أزمة تشبه أزمة الثلاثينيات من القرن الماضي.
وربما تشير استقالة الأدميرال ويليام فالون، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى هجوم نظام بوش على إيران. وكان فالون قال انه لن يكون مسؤولا عن هجوم أمريكي على إيران. وبما انه لا يوجد ما يبرر استقالة فالون، فليس من الشطط القول أن بوش أزال عقبة من أمام الحرب ضد إيران.
والخطر هنا ليس التكلفة، التي قد تتوفر عبر استثمارات بأموال نفطية وعقود مبيعات عسكرية وغير عسكرية، بل تبعات تلك الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي واحتمالات خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة.
Arabic']
