الرئيسية
أكد
رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري في مستهل زيارته الرسمية إلى الجزائر
تستمر ثلاثة أيام، على أهمية التكامل بين سورية والجزائر مختصراً رؤيته
لهذا التكامل بالقول: "ما تحتاجه سورية تأخذه من الجزائر، وما تحتاجه
الجزائر تأخذه من سورية"، ومنوهاً إلى أن "هذا العنوان يستطيع أن يُجمل
التوجهات العامة الرئيسية التي يحملها الوفد السوري إلى الجزائر، والذي
انطلق من دمشق بناءً على توجيهات قائد سورية الرئيس بشار الأسد بالتنسيق
المشترك بينه وبين أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" وفقاً لما نقلت صحيفة
"الوطن" السورية.
وتابع رئيس الوزراء موضحاً أن البلدين يواجهان تحديات تكاد تكون واحدة
فيما يتعلق بدفع مسيرة التنمية الشاملة معرباً عن قناعته بقدرة البلدين
على أن يكملا بعضهما بما يتعلق بتلبية الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه
التحديات المشتركة، وتمنى عطري الذي سيفتتح ويترأس غداً، إلى جانب الوزير
الأول الجزائري أحمد أويحيى، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا
المشتركة السورية الجزائرية للتعاون التي تستمر يومين، تمنى أن ينجح الوفد
السوري بـ"ترجمة هذه الرغبات التي نحملها من خلال توسيع آفاق التعاون
المشترك في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية".
وأوضح رئيس الوزراء الذي وصل إلى العاصمة الجزائرية السبت 10-4-2010 برفقة
وفد حكومي وعدد من رجال الأعمال، أن "العلاقات السورية الجزائرية هي
علاقات متجذرة وقديمة وهناك روابط تاريخية تربط شعبي البلدين"، معرباً عن
أمله بإعادة "الدماء لهذه الروابط القديمة من خلال لقاءاتنا بدولة الوزير
الأول الجزائري لنبحث عبرها آليات تطوير هذه العلاقات وإعطائها دفعات قوية
إلى الأمام بما يحقق رغبة شعبينا في سورية والجزائر في تطويرها
وتمكينها"..
ويضم الوفد السوري إلى الجزائر كلاً من وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء
عاصي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالى الحاج عارف، ووزير النقل
يعرب بدر، والإسكان والتعمير عمر غلاونجي، والثقافة رياض نعسان آغا،
ومعاون وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة، إلى جانب رئيس هيئة تخطيط الدولة
عامر حسن لطفي، وعدد من رجال الأعمال.
اللقاء مع الجالية السورية وبعد ساعات من وصوله، التقى رئيس الوزراء
بممثلين عن الجالية السورية في الجزائر، وأشار عطري في حديثه للجالية إلى
أهمية الروابط التي تجمع الشعبين السوري والجزائري حول الثوابت الوطنية
والقومية، وتحدث عن واقع التحديات التي واجهها الاقتصاد السوري في السنوات
الأخيرة مشيراً إلى أنها بعضها جاء نتيجة المواقف الوطنية التي وقفتها
سورية وبعضها الآخر جاء نتيجة الظروف الطبيعية والمناخية التي كانت خارج
الحسبان حين وضع الخطط والبرامج، ولكن رئيس الوزراء لم يخف تفاؤله
بالمستقبل مشدداً على أهمية أن تكون سورية من أقل دول العالم مديونيةً
خارجيةً وعلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي القوي الذي تمتلكه سورية.
وعرض عطري أمام الجالية بعض جوانب التطور الذي شهده الاقتصاد السوري منذ
2005 تاريخ إطلاق الخطة الخمسية العاشرة، مشيراً إلى أن المدن الصناعية
التي كانت حبراً على الورق قبل بدء سنوات الخطة أصبحت تضم اليوم ستة آلاف
منشأة صناعية بعض منها بدأ بالإنتاج وبعضها دخل في أعمال التجهيز، وبعضها
ما يزال قيد البناء، وأشار عطري إلى أن الكتلة العاملة في هذه المشروعات
الضخمة تجاوزت 150 ألف عامل، وأضاف أن رصد نتائج الخطة الخمسية حتى الآن
أظهر أن القطاع الخاص ساهم بعد دعوة التشاركية التي أطلقها قائد الوطن
بنحو 1050 مليار ليرة سورية وقد كان مطلوب منه 900 مليار في بداية الخطة،
والاستثمارات العامة التي كانت مقدرةً بـ900 مليار تجاوزت اليوم 1000
مليار ليرة، وهذا أدى حسب قول عطري إلى أن نسب التنفيذ كانت أعلى من
التوجهات ونجم عن هذا تحقيق الأهداف التي كانت سورية تسعى إليها عام 2005.
وأوضح عطري أن الحكومة تضع حالياً رؤيتها المستقبلية للخطة الخمسية
الحادية عشرة، مشيراً إلى أن المؤشرات الأخيرة سمحت للحكومة أن تقول إن
الاستثمارات العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي ستبدأ مع 2011
ستتجاوز 2000 مليار ليرة سورية، أما الاستثمارات الخاصة فهي لن تكون أقل
من الاستثمارات العامة وهذا يعني حسب قول رئيس الوزراء 4000 مليار ليرة
سورية ستنفق خلال السنوات الخمس القادمة، ولفت عطري إلى أن هذه
الاستثمارات ستنعكس على فرص العمل وعلى الصادرات السورية وعلى مستوى تحسين
المعيشة.
وأطلع عطري الجالية السورية في الجزائر أن كل عامل بالدولة، وخاصةً في
القطاع الإداري، سيؤمن عليه صحياً في المرحلة المقبلة بما يعادل مليون
ليرة سنوياً، وبأن أسطول المؤسسة السورية للطيران سيصبح قبل نهاية العام
14 طائرة، مؤكداً أن سورية تتغير وتتطور كل يوم.
كما أشار رئيس الوزراء في حديثه للجالية إلى الجوانب الاجتماعية التي
توليها الحكومة الرعاية كاشفاً وجود مخطط إسكاني لدى الحكومة لبناء 100
ألف وحدة سكنية في سورية، لافتاً إلى أن الحكومة ستدشن قريباً 3000 وحدة
سكنية في دمشق، وما بين 2000 و3000 وحدة سكنية في المحافظات الأخرى.
وفي نهاية حديثه أوضح عطري أن هدف الزيارة إلى الجزائر الأول هو ترجمة
توجيهات قائدي البلدين الرئيس بشار الأسد والرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
مضيفاً أن هذه الترجمة تأتي ضمن اجتماعات اللجنة العليا التي ستوقع نحو 24
اتفاقية ومذكرة تفاهم في جميع المجالات.
الأعمال التحضيرية بدأت الجمعة وكانت الأعمال التحضيرية لاجتماعات للدورة
الثانية للجنة العليا المشتركة السورية الجزائرية للتعاون قد بدأت صباح
الجمعة الماضي، وترأس جلسة التحضير الأولى عن الجانب السوري فيها وزيرة
الاقتصاد لمياء عاصي وعن الجانب الجزائري وزير الدولة للشؤون المغاربية
والإفريقية عبد القادر المساهل، وأعربت الوزيرة عاصي في حديثها خلال
الافتتاح عن ارتياحها للمتابعة الجادة من الجانبين لتطوير العلاقات
الثنائية وإنجاز ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة الأولى للجنة
العليا السورية الجزائرية التي تمت في دمشق منذ سنتين، مبينةً أن "نسبة
الإنجاز بلغت نحو 95% من المخطط له وهذا يعد نسبةً مرضيةً جداً".
ومن جانبها سلطت الوزيرة عاصي الضوء على بعض النقاط التي اعتبرتها أساس
بناء العلاقات السورية الجزائرية، موضحةً النقطة الأولى بأنها الخصوصية
والزخم اللذان تتمتع بهما العلاقة السورية الجزائرية يرتكزان بشكل أساسي
على الإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين، والنقطة الثانية هي أن طموح
سورية لزيادة التعاون الاقتصادي مع الجزائر هو طموح ذو طابع استراتيجي ولا
يقتصر فقط على طابع التبادل السلعي، وإنما تحكمه نظرة بعيدة المدى بحث
يمكن ضمان تحقيق هذا التعاون الاقتصادي لمصالح كلا البلدين على أساس الربح
المتبادل، والنقطة الثالثة حسب عاصي هي أن سورية تسعى لتحقيق شراكات
استراتيجية من خلال هذا التعاون الثنائي المشترك، وأن يكون أساس هذه
الشراكات القطاع الخاص في البلدين ولكن مدعوماً من الحكومتين، ويستهدف هذا
التعاون العمل على قطاعات حيوية ومشروعات كبرى ذات تأثير كبير على التنمية
الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وعن الأهداف السورية من انعقاد الدورة الثانية للجنة التعاون المشترك
أوضحت عاصي أن الهدف الأول هو الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة
الاستثمارات البينية بين البلدين من خلال التعاون في مجالات التجارة
والاستثمار والصناعة والنقل بجميع أنواعه، والهدف الثاني هو تعزيز التعاون
في مجالات الهجرة والشؤون الاجتماعية والعمل وما يخص قوانين العمل لما
يحققه هذا التعاون من انعكاس إيجابي على الرعايا السوريين والرعايا
الجزائريين في كلا البلدين، أما الهدف الثالث فحددته وزيرة الاقتصاد
بإغناء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي الهدف
الرابع قالت عاصي: "يمكننا- وهذا مفيد لكلينا- تبادل المعلومات والخبرات
حول الكثير من الموضوعات والقضايا التي يمكن أن تكون محط اهتمام مشترك لما
فيه خير البلدين وتطوير تجاربهما، وخصوصاً في مجالات الزراعة وحماية
المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..
نحتاج كثيراً لتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا"، وأشارت الوزيرة إلى
أن هذه الأهداف هي جزء بسيط مما تطمح إليه سورية من التعاون مع الجزائر،
معربةً عن قناعتها في قدرة البلدين على البدء بوضع الإطار القانوني والأسس
للبناء عليها لاحقاً.
ومن جانبه أكد المساهل في كلمته أنه يتوجب على الطرفين التفكير سويةً
لاقتراح المزيد من مشروعات التعاون بما يخدم قدرات البلدين ويعزز قدراتها
الوطنية، خاصةً أن سورية والجزائر تتمتعان بالعديد من فرص التعاون
والتبادل ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والمالية
والنقل والهياكل القاعدية والبناء والتعمير والفلاحة والري، وشدد المساهل
على رغبة الجزائر الشديدة بالاستفادة من الخبرة السورية في تحقيق الأمن
والاستقلال الغذائي.
رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري في مستهل زيارته الرسمية إلى الجزائر
تستمر ثلاثة أيام، على أهمية التكامل بين سورية والجزائر مختصراً رؤيته
لهذا التكامل بالقول: "ما تحتاجه سورية تأخذه من الجزائر، وما تحتاجه
الجزائر تأخذه من سورية"، ومنوهاً إلى أن "هذا العنوان يستطيع أن يُجمل
التوجهات العامة الرئيسية التي يحملها الوفد السوري إلى الجزائر، والذي
انطلق من دمشق بناءً على توجيهات قائد سورية الرئيس بشار الأسد بالتنسيق
المشترك بينه وبين أخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" وفقاً لما نقلت صحيفة
"الوطن" السورية.
وتابع رئيس الوزراء موضحاً أن البلدين يواجهان تحديات تكاد تكون واحدة
فيما يتعلق بدفع مسيرة التنمية الشاملة معرباً عن قناعته بقدرة البلدين
على أن يكملا بعضهما بما يتعلق بتلبية الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه
التحديات المشتركة، وتمنى عطري الذي سيفتتح ويترأس غداً، إلى جانب الوزير
الأول الجزائري أحمد أويحيى، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا
المشتركة السورية الجزائرية للتعاون التي تستمر يومين، تمنى أن ينجح الوفد
السوري بـ"ترجمة هذه الرغبات التي نحملها من خلال توسيع آفاق التعاون
المشترك في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية".
وأوضح رئيس الوزراء الذي وصل إلى العاصمة الجزائرية السبت 10-4-2010 برفقة
وفد حكومي وعدد من رجال الأعمال، أن "العلاقات السورية الجزائرية هي
علاقات متجذرة وقديمة وهناك روابط تاريخية تربط شعبي البلدين"، معرباً عن
أمله بإعادة "الدماء لهذه الروابط القديمة من خلال لقاءاتنا بدولة الوزير
الأول الجزائري لنبحث عبرها آليات تطوير هذه العلاقات وإعطائها دفعات قوية
إلى الأمام بما يحقق رغبة شعبينا في سورية والجزائر في تطويرها
وتمكينها"..
ويضم الوفد السوري إلى الجزائر كلاً من وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء
عاصي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالى الحاج عارف، ووزير النقل
يعرب بدر، والإسكان والتعمير عمر غلاونجي، والثقافة رياض نعسان آغا،
ومعاون وزير الخارجية عبد الفتاح عمورة، إلى جانب رئيس هيئة تخطيط الدولة
عامر حسن لطفي، وعدد من رجال الأعمال.
اللقاء مع الجالية السورية وبعد ساعات من وصوله، التقى رئيس الوزراء
بممثلين عن الجالية السورية في الجزائر، وأشار عطري في حديثه للجالية إلى
أهمية الروابط التي تجمع الشعبين السوري والجزائري حول الثوابت الوطنية
والقومية، وتحدث عن واقع التحديات التي واجهها الاقتصاد السوري في السنوات
الأخيرة مشيراً إلى أنها بعضها جاء نتيجة المواقف الوطنية التي وقفتها
سورية وبعضها الآخر جاء نتيجة الظروف الطبيعية والمناخية التي كانت خارج
الحسبان حين وضع الخطط والبرامج، ولكن رئيس الوزراء لم يخف تفاؤله
بالمستقبل مشدداً على أهمية أن تكون سورية من أقل دول العالم مديونيةً
خارجيةً وعلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي القوي الذي تمتلكه سورية.
وعرض عطري أمام الجالية بعض جوانب التطور الذي شهده الاقتصاد السوري منذ
2005 تاريخ إطلاق الخطة الخمسية العاشرة، مشيراً إلى أن المدن الصناعية
التي كانت حبراً على الورق قبل بدء سنوات الخطة أصبحت تضم اليوم ستة آلاف
منشأة صناعية بعض منها بدأ بالإنتاج وبعضها دخل في أعمال التجهيز، وبعضها
ما يزال قيد البناء، وأشار عطري إلى أن الكتلة العاملة في هذه المشروعات
الضخمة تجاوزت 150 ألف عامل، وأضاف أن رصد نتائج الخطة الخمسية حتى الآن
أظهر أن القطاع الخاص ساهم بعد دعوة التشاركية التي أطلقها قائد الوطن
بنحو 1050 مليار ليرة سورية وقد كان مطلوب منه 900 مليار في بداية الخطة،
والاستثمارات العامة التي كانت مقدرةً بـ900 مليار تجاوزت اليوم 1000
مليار ليرة، وهذا أدى حسب قول عطري إلى أن نسب التنفيذ كانت أعلى من
التوجهات ونجم عن هذا تحقيق الأهداف التي كانت سورية تسعى إليها عام 2005.
وأوضح عطري أن الحكومة تضع حالياً رؤيتها المستقبلية للخطة الخمسية
الحادية عشرة، مشيراً إلى أن المؤشرات الأخيرة سمحت للحكومة أن تقول إن
الاستثمارات العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي ستبدأ مع 2011
ستتجاوز 2000 مليار ليرة سورية، أما الاستثمارات الخاصة فهي لن تكون أقل
من الاستثمارات العامة وهذا يعني حسب قول رئيس الوزراء 4000 مليار ليرة
سورية ستنفق خلال السنوات الخمس القادمة، ولفت عطري إلى أن هذه
الاستثمارات ستنعكس على فرص العمل وعلى الصادرات السورية وعلى مستوى تحسين
المعيشة.
وأطلع عطري الجالية السورية في الجزائر أن كل عامل بالدولة، وخاصةً في
القطاع الإداري، سيؤمن عليه صحياً في المرحلة المقبلة بما يعادل مليون
ليرة سنوياً، وبأن أسطول المؤسسة السورية للطيران سيصبح قبل نهاية العام
14 طائرة، مؤكداً أن سورية تتغير وتتطور كل يوم.
كما أشار رئيس الوزراء في حديثه للجالية إلى الجوانب الاجتماعية التي
توليها الحكومة الرعاية كاشفاً وجود مخطط إسكاني لدى الحكومة لبناء 100
ألف وحدة سكنية في سورية، لافتاً إلى أن الحكومة ستدشن قريباً 3000 وحدة
سكنية في دمشق، وما بين 2000 و3000 وحدة سكنية في المحافظات الأخرى.
وفي نهاية حديثه أوضح عطري أن هدف الزيارة إلى الجزائر الأول هو ترجمة
توجيهات قائدي البلدين الرئيس بشار الأسد والرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
مضيفاً أن هذه الترجمة تأتي ضمن اجتماعات اللجنة العليا التي ستوقع نحو 24
اتفاقية ومذكرة تفاهم في جميع المجالات.
الأعمال التحضيرية بدأت الجمعة وكانت الأعمال التحضيرية لاجتماعات للدورة
الثانية للجنة العليا المشتركة السورية الجزائرية للتعاون قد بدأت صباح
الجمعة الماضي، وترأس جلسة التحضير الأولى عن الجانب السوري فيها وزيرة
الاقتصاد لمياء عاصي وعن الجانب الجزائري وزير الدولة للشؤون المغاربية
والإفريقية عبد القادر المساهل، وأعربت الوزيرة عاصي في حديثها خلال
الافتتاح عن ارتياحها للمتابعة الجادة من الجانبين لتطوير العلاقات
الثنائية وإنجاز ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الدورة الأولى للجنة
العليا السورية الجزائرية التي تمت في دمشق منذ سنتين، مبينةً أن "نسبة
الإنجاز بلغت نحو 95% من المخطط له وهذا يعد نسبةً مرضيةً جداً".
ومن جانبها سلطت الوزيرة عاصي الضوء على بعض النقاط التي اعتبرتها أساس
بناء العلاقات السورية الجزائرية، موضحةً النقطة الأولى بأنها الخصوصية
والزخم اللذان تتمتع بهما العلاقة السورية الجزائرية يرتكزان بشكل أساسي
على الإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين، والنقطة الثانية هي أن طموح
سورية لزيادة التعاون الاقتصادي مع الجزائر هو طموح ذو طابع استراتيجي ولا
يقتصر فقط على طابع التبادل السلعي، وإنما تحكمه نظرة بعيدة المدى بحث
يمكن ضمان تحقيق هذا التعاون الاقتصادي لمصالح كلا البلدين على أساس الربح
المتبادل، والنقطة الثالثة حسب عاصي هي أن سورية تسعى لتحقيق شراكات
استراتيجية من خلال هذا التعاون الثنائي المشترك، وأن يكون أساس هذه
الشراكات القطاع الخاص في البلدين ولكن مدعوماً من الحكومتين، ويستهدف هذا
التعاون العمل على قطاعات حيوية ومشروعات كبرى ذات تأثير كبير على التنمية
الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وعن الأهداف السورية من انعقاد الدورة الثانية للجنة التعاون المشترك
أوضحت عاصي أن الهدف الأول هو الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة
الاستثمارات البينية بين البلدين من خلال التعاون في مجالات التجارة
والاستثمار والصناعة والنقل بجميع أنواعه، والهدف الثاني هو تعزيز التعاون
في مجالات الهجرة والشؤون الاجتماعية والعمل وما يخص قوانين العمل لما
يحققه هذا التعاون من انعكاس إيجابي على الرعايا السوريين والرعايا
الجزائريين في كلا البلدين، أما الهدف الثالث فحددته وزيرة الاقتصاد
بإغناء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي الهدف
الرابع قالت عاصي: "يمكننا- وهذا مفيد لكلينا- تبادل المعلومات والخبرات
حول الكثير من الموضوعات والقضايا التي يمكن أن تكون محط اهتمام مشترك لما
فيه خير البلدين وتطوير تجاربهما، وخصوصاً في مجالات الزراعة وحماية
المستهلك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..
نحتاج كثيراً لتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا"، وأشارت الوزيرة إلى
أن هذه الأهداف هي جزء بسيط مما تطمح إليه سورية من التعاون مع الجزائر،
معربةً عن قناعتها في قدرة البلدين على البدء بوضع الإطار القانوني والأسس
للبناء عليها لاحقاً.
ومن جانبه أكد المساهل في كلمته أنه يتوجب على الطرفين التفكير سويةً
لاقتراح المزيد من مشروعات التعاون بما يخدم قدرات البلدين ويعزز قدراتها
الوطنية، خاصةً أن سورية والجزائر تتمتعان بالعديد من فرص التعاون
والتبادل ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والمالية
والنقل والهياكل القاعدية والبناء والتعمير والفلاحة والري، وشدد المساهل
على رغبة الجزائر الشديدة بالاستفادة من الخبرة السورية في تحقيق الأمن
والاستقلال الغذائي.
