اياد خليل
افتتح
في جامعة تشرين اليوم الاحد25/4 مبنى كلية الاقتصاد وما رافق ذلك من
إعلانات وحملة دعائية ولكن ماهو واقع المشاريع الهامة "المتوقفة" في جامعة
تشرين ومتى يفرج عنها؟
موقع شوكو ماكو اطلع عن كثب على افتتاح المبنى وتابع مزيدا من المعلومات حول العديد من المشاريع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات .
المشفى الأسطورة(28)عام !!
مشفى تشرين الجامعي الذي بدأ
عام1983 وتأخر انجازه حتى اليوم "وغير المعروف متى انطلاقته"وكل فترة تظهر
على الساحة إشكالات معنية وكأنه مقدر لهذا المشفى أن لايعمل نهائياً في ظل
تعدد وتداخل الجهات التي تقوم بانشأئه, العمل في المشروع اتجه بثلاثة
محاور جزء لمؤسسة الإسكان العسكري والثاني للبنك الإسلامي وصندوق الأوبيك
وآخر تموله الدولة عن طريق الجامعة وتقوم الجامعة بإدارة إجراءات التعهد .
أما
عن الصعوبات التي اعترضت سير العمل يمكن انجازها بضعف السيولة المالية
الشديدة لمؤسسة الإسكان في الفترات السابقة ,علما أن الجامعة قدمت سلفا
كثيرة لتسهيل وتسيير العمل. بالإضافة إلى أن الكثير من العقود هي عقود
خارجية وتمر إجراءات التعاقد فيها عبر قنوات ومراحل عديدة مع الأخذ بعين
الاعتبار فشل الإعلان لأكثر من مرة، وكذلك عملية التنسيق مع المتعهدين
الجزئيين "مؤسسة الإسكان العسكرية ومتعهدي العقود الممولة من البنك
الإسلامي" حيث إن أعمالهم مرتبطة بعضها ببعض وتأخر الأعمال يؤدي إلى تعطل
جبهات العمل لأعمال أخرى.
كما
يشارك في تمويل المشروع البنك الإسلامي، والمشروع واجه صعوبات تنفيذية
وتعثرت كثير من العقود خاصة عقود التدفئة والتكييف والألمنيوم والمحرقة ما
يشير بتقصير واضح من الجهات المشرفة والدارسة والمنفذة .
المدرج الكبير:
هناك مشروع المدرج الكبير الذي بدء العمل به منذ حوالي ثمانية سنوات ومازال عصي على الحل نتيجة الخلل الكبير في التنفيذ والإشراف .
مخابر الهامات:
قضية
إشكالية تمتد فصولها لسنوات مضت وتتعلق بمخابر الهامات في طب الاسنان
البالغ قيمتها عشرات الملايين من الليرات السورية،حيث قامت الكلية بتنظيم
عقد لصيانة وإصلاح المخابر "على ان تعود جديدة" وكان المبلغ المخصص حوالي
"المليون ليرة" ارتفع بشكل مفاجىء اربعة اضعاف وكان التبرير ارتفاع
الاسعار.
لاحقا
وبعد تغير عمادة الكلية فتح الملف واحيل الى الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش والتي صدر تقريرها في العام 2009 محملا ثمانية من الدكاترة
المسؤولية وملقيا الحجز الاحتياطي على أموالهم ومحيلا الملف إلى
القضاء،وتشير المعلومات بهذا الخصوص إلى ان عقود الصيانة حاليا شبه
متوقفة.
الوحدتين17و18:
عانت
هذه الوحدات من غياب واضح لدور شركة الدراسات إشرافياً ما أدى لتردي
الأعمال ،ويشير الوضع العام إلى خلل فني و سوء تنفيذ واضح في المشاريع
،بالإضافة إلى وجود تناقض بين الجهات الدارسة و المشرفة "المنفذة",تبين
يومها أن الأعمال انتهت في الوحدتين /17/ و /18/، ولم يعد بالإمكان معالجة
الموضوع.
الوحدة (17) تبلغ كلفتها 54 مليون ليرة ومدة العقد 200 يوم ومدة التأخير 419 يوم
وتبين للجنة الاستلام بعد الكشف وجود عيوب إنشائية واضحة لأسقف الهوردي و
وجود صدأ لبعض قضبان الحديد والفولاذ،وتم تغريم الجهة المنفذة بمبلغ
/375/ ألف ليرة سورية ، إضافةً للبدء بأعمال الطينة (بهدف إخفاء العيوب)
قبل الاستلام من قبل اللجنة,وصدر قرار بإيقاف الأعمال ولكن مع ذلك تابعت
الجهة المنفذة أعمالها.
أما الوحدة /18/ و رغم وضعها بالخدمة منذ سنة غير أنه لوحظ تسرب مياه
الصرف الصحي إلى بعض غرف الطلبة و إهتراء الأبواب, ورغم التعليمات التي
صدرت من دمشق بمعالجة الوضع فوراً لم توضع حتى الآن الوحدة السكنية رقم 17
الجديدة في الاستثمار بسبب تأخر الجهة الإنشائية العامة لها بتنفيذ
الإصلاحات تتعلق بالاكساء وبعض شبكات الخدمة.
بالإضافة إلى جملة من المشاكل تعترض مرافق كثيرة من الجامعة تحتاج إلى تدخل من قبل الجهات العليا بهدف وضع حد لنزيف المال العام.
افتتح
في جامعة تشرين اليوم الاحد25/4 مبنى كلية الاقتصاد وما رافق ذلك من
إعلانات وحملة دعائية ولكن ماهو واقع المشاريع الهامة "المتوقفة" في جامعة
تشرين ومتى يفرج عنها؟
موقع شوكو ماكو اطلع عن كثب على افتتاح المبنى وتابع مزيدا من المعلومات حول العديد من المشاريع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات .
المشفى الأسطورة(28)عام !!
مشفى تشرين الجامعي الذي بدأ
عام1983 وتأخر انجازه حتى اليوم "وغير المعروف متى انطلاقته"وكل فترة تظهر
على الساحة إشكالات معنية وكأنه مقدر لهذا المشفى أن لايعمل نهائياً في ظل
تعدد وتداخل الجهات التي تقوم بانشأئه, العمل في المشروع اتجه بثلاثة
محاور جزء لمؤسسة الإسكان العسكري والثاني للبنك الإسلامي وصندوق الأوبيك
وآخر تموله الدولة عن طريق الجامعة وتقوم الجامعة بإدارة إجراءات التعهد .
أما
عن الصعوبات التي اعترضت سير العمل يمكن انجازها بضعف السيولة المالية
الشديدة لمؤسسة الإسكان في الفترات السابقة ,علما أن الجامعة قدمت سلفا
كثيرة لتسهيل وتسيير العمل. بالإضافة إلى أن الكثير من العقود هي عقود
خارجية وتمر إجراءات التعاقد فيها عبر قنوات ومراحل عديدة مع الأخذ بعين
الاعتبار فشل الإعلان لأكثر من مرة، وكذلك عملية التنسيق مع المتعهدين
الجزئيين "مؤسسة الإسكان العسكرية ومتعهدي العقود الممولة من البنك
الإسلامي" حيث إن أعمالهم مرتبطة بعضها ببعض وتأخر الأعمال يؤدي إلى تعطل
جبهات العمل لأعمال أخرى.
كما
يشارك في تمويل المشروع البنك الإسلامي، والمشروع واجه صعوبات تنفيذية
وتعثرت كثير من العقود خاصة عقود التدفئة والتكييف والألمنيوم والمحرقة ما
يشير بتقصير واضح من الجهات المشرفة والدارسة والمنفذة .
المدرج الكبير:
هناك مشروع المدرج الكبير الذي بدء العمل به منذ حوالي ثمانية سنوات ومازال عصي على الحل نتيجة الخلل الكبير في التنفيذ والإشراف .
مخابر الهامات:
قضية
إشكالية تمتد فصولها لسنوات مضت وتتعلق بمخابر الهامات في طب الاسنان
البالغ قيمتها عشرات الملايين من الليرات السورية،حيث قامت الكلية بتنظيم
عقد لصيانة وإصلاح المخابر "على ان تعود جديدة" وكان المبلغ المخصص حوالي
"المليون ليرة" ارتفع بشكل مفاجىء اربعة اضعاف وكان التبرير ارتفاع
الاسعار.
لاحقا
وبعد تغير عمادة الكلية فتح الملف واحيل الى الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش والتي صدر تقريرها في العام 2009 محملا ثمانية من الدكاترة
المسؤولية وملقيا الحجز الاحتياطي على أموالهم ومحيلا الملف إلى
القضاء،وتشير المعلومات بهذا الخصوص إلى ان عقود الصيانة حاليا شبه
متوقفة.
الوحدتين17و18:
عانت
هذه الوحدات من غياب واضح لدور شركة الدراسات إشرافياً ما أدى لتردي
الأعمال ،ويشير الوضع العام إلى خلل فني و سوء تنفيذ واضح في المشاريع
،بالإضافة إلى وجود تناقض بين الجهات الدارسة و المشرفة "المنفذة",تبين
يومها أن الأعمال انتهت في الوحدتين /17/ و /18/، ولم يعد بالإمكان معالجة
الموضوع.
الوحدة (17) تبلغ كلفتها 54 مليون ليرة ومدة العقد 200 يوم ومدة التأخير 419 يوم
وتبين للجنة الاستلام بعد الكشف وجود عيوب إنشائية واضحة لأسقف الهوردي و
وجود صدأ لبعض قضبان الحديد والفولاذ،وتم تغريم الجهة المنفذة بمبلغ
/375/ ألف ليرة سورية ، إضافةً للبدء بأعمال الطينة (بهدف إخفاء العيوب)
قبل الاستلام من قبل اللجنة,وصدر قرار بإيقاف الأعمال ولكن مع ذلك تابعت
الجهة المنفذة أعمالها.
أما الوحدة /18/ و رغم وضعها بالخدمة منذ سنة غير أنه لوحظ تسرب مياه
الصرف الصحي إلى بعض غرف الطلبة و إهتراء الأبواب, ورغم التعليمات التي
صدرت من دمشق بمعالجة الوضع فوراً لم توضع حتى الآن الوحدة السكنية رقم 17
الجديدة في الاستثمار بسبب تأخر الجهة الإنشائية العامة لها بتنفيذ
الإصلاحات تتعلق بالاكساء وبعض شبكات الخدمة.
بالإضافة إلى جملة من المشاكل تعترض مرافق كثيرة من الجامعة تحتاج إلى تدخل من قبل الجهات العليا بهدف وضع حد لنزيف المال العام.