الرئيسية
 |
بروكسل-سانا
يتخبط الاتحاد الأوروبي في صياغة حل للأزمة المالية التي تجتاح منطقة اليورو لتفادي فقدان المستثمرين لثقتهم بهذه المنطقة حيث تفاقمت الأزمة بأوجه متنوعة في عدة بلدان أوروبية مربكة قادة أوروبا سواء على مستوى البلدان أو على مستوى البلد الأوروبي بحد ذاته.
وقالت قناة "بي بي سي" في تقرير لها إن دول الاتحاد الـ 27 التي تجمعها مصالح مشتركة ومتباينة في بعض الأحيان ومنها من يدعم الاتحاد الأوروبي ومنها من يشكك فيه تقاسمت هم مواجهة الأزمة التي ما فتئت تنخر في عظم منطقة اليورو كما تقاسمت أيضا تنسيق الجهود لإعادة بعث الثقة في أسواق المال الأوروبية والعالمية.
وباتت دول الاتحاد التي كانت منذ عهد قريب تتوجس من عملة أوروبية واحدة وأوروبا واحدة تبحث عن دور لها في مواجهة الأزمة الحالية.
وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إنه لن يتحقق أي نمو دون ثقة المستثمرين وإن تصحيح مشكلة الديون كفيل بإعادة هذه الثقة.
[وأضاف كاميرون إنه يتعين علينا التركيز على جوهر الإصلاح وليس إدخال تعديلات شكلية مشيرا إلى أن بريطانيا مستعدة لأداء دور إيجابي وفاعل في الاتحاد الأوروبي.
مساع لتوحيد المواقف
ويسعى القادة الأوروبيون إلى توحيد المواقف من برنامج الإصلاح وتقليل مواطن الخلاف لكن دبلوماسيين يقولون إن الصور التذكارية لا تنفع لإقناع المستثمرين في أسواق المال ما دامت دول محورية كفرنسا وألمانيا تختلفان حول مسألة تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقال جورجو شانسي ماركاكيس عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الليبراليين في ألمانيا إن هناك خلافا واضحا بين ألمانيا وفرنسا وحتى بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وهو غير مقبول فعليهما الاتفاق والخروج بمقترحات مشتركة.
وليست فرنسا وألمانيا وحدهما اللتان تختلفان حول مسألة تنسيق السياسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بل هناك دول عدة بينها بريطانيا التي لا تحبذ فكرة عرض موازنتها القومية أمام الاتحاد قبل مصادقة البرلمان عليها.
كما أن هناك خلافا كبيرا بين الدول الأوروبية حول العقوبات التي يجب فرضها على الدول التي لا تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز في الموازنة.
إجراءات لاسترداد الثقة
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل على سلسلة من الإجراءات لمنع أزمة مالية جديدة ولاسترداد الثقة في اليورو فكان من بين الإجراءات التي اتخذها القادة فرض الضرائب على المصارف لضمان أنها ستدفع تكاليف الخروج من أي أزمة في المستقبل.
وأوجدت الاضطرابات التي أحدثتها الأزمة المالية في عدد من دول الاتحاد شكوكا لدى المستثمرين في مدى فعالية إجراءات الاتحاد لاحتواء الأزمة حيث أدت سياسة التقشف التي اضطرت الحكومة اليونانية إلى تنفيذها إلى حملة احتجاجات واسعة.
كما أن إسبانيا أصبحت معرضة لأزمة مماثلة فخفض الموازنة العامة والإصلاحات الأخيرة في سوق العمل أدت إلى تهديد نقابات العمال الإسبانية بشن إضراب عام في نهاية أيلول المقبل.
وتعاني دول أخرى من أزمات الديون والالتزامات المالية هي إيطاليا واليونان وايرلندا والبرتغال وإسبانيا وبلغ مجموع ديونها بحسب بنك فور انتل ستليمنتس نحو 9ر3 تريليونات دولار أميركي.
